وأوضح الطلبة، في بيان لهم، أن هناك اختلالات وصفوها بـ”الصارخة”، من بينها التأخر غير المبرر في صرف المنح والتعويضات عن المهام، ما زاد من الأعباء المالية عليهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى عدم احترام المواعيد المتفق عليها في محضر التسوية.

كما نبهت الهيئة الطلابية إلى تزايد حدة المشاكل التي تواجه دفعة 2023، والتي تعاني ارتباكًا غير مسبوق نتيجة وضعها “الهجين”، إذ تتابع برنامجًا دراسيًا مدته سبع سنوات في ست سنوات فقط، مما يفاقم الضغوط عليها.

وأكد البيان أن النضال لا ينتهي بمجرد توقيع الاتفاقات، بل يشمل أيضًا متابعة تنزيل محضر التسوية بدقة، لتجنب تكرار الأخطاء السابقة التي أضرت بالطلبة والمنظومة التعليمية.

وفي سياق آخر، رحب الطلبة بالحكم القضائي الذي برّأ 27 طالبًا من تهم العصيان، معتبرين أنه يعزز الثقة في استقلالية القضاء المغربي.

ودعا الطلبة وزير التعليم العالي إلى التجاوب الإيجابي مع المراسلة الموجهة إليه، مشددين على ضرورة عقد لقاء عاجل لمناقشة سبل تنفيذ النقاط العالقة في محضر التسوية.

هذا الرفض القاطع يأتي بعد تصويت وطني شمل جميع الكليات، وأظهر إصرار الطلبة على مواصلة نضالهم في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة.

وتبرز نتائج التصويت مدى عمق الخلاف بين الطلبة والحكومة، حيث رفض الطلبة المقترح الحكومي الجديد بنسبة تجاوزت 80%.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها ”الكوليماتور” من مصادرها، يرى 81.4%، أن المقترح الحكومي ”غير كافي ولا يجيب على تطلعات الطلبة في ما يخص النقاط العالقة، كما عرف عدة تراجعات في ما يخص نقاط تم الاتفاق حولها سابقا”.

في ما يخص الدخول الجامعي، أيد الطلبة فكرة الاستمرار في مسلسلهم الاحتجاجي بعده بنسبة 86,9%، في ظل ”عدم التجاوب مع النقاط العالقة”.
كما عبر الطلبة، على أن كافة النقاط العالقة على قدم المساواة والأهمية، بتقدم طفيف لنقطتي – رفض تقليص مدة التكوين من سبع الى ست سنوات / عودة الموقوفين ومجالس الطلبة – على نقطة ظروف العودة وتدبير الامتحانات.
وكانت نسبة التصويت الوطنية كالتالي : 81,5%

هذا الرفض يعكس عدم اقتناع الطلبة بالمقترح الذي يعتبرونه غير كاف وغير مجدٍ لحل جذري للمشكلة. كما يظهر إصرار الطلبة على الاستمرار في الاحتجاج حتى يتم الاستجابة لمطالبهم كاملة وغير مشروطة.

تتمسك الحكومة من جانبها بحل الأزمة عبر الحوار والتفاوض، وتسعى إلى إقناع الطلبة بالعودة إلى الدراسة. إلا أن إصرار الطلبة على مواصلة الاحتجاج يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير.

تصريح صحفي من طرف لجنة التواصل مع الإعلام الوطني من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة.

– نثمن موقف مؤسسة وسيط المملكة وتشبتنا بها كوساطة جادة ومسؤولة من شأنها الدفع بملف قابله التهميش كثيرا ليرى النور، كما ونحذر من كل تدخل يرمي إلى نسف الجهود المشتركة والعودة بنا إلى نقطة الصفر من طرف أي جهة كانت.
في سياق ذي صلة، نفى الطلبة الأطباء وجود أي توتر بيننا وبين وسيط المملكة، مؤكدين أن كافة الاجتماعات مع الوسيط شهدت ”مستوى عالي من النقاش المحترم”.

وشدد الطلبة، عبر بيان، على أنهم طالبوا بـ ”مزيد من الوقت لتنظيم اجتماعات تقنية مع العمداء ومسؤولين وزاريين على المستوى الوطني لرفع اللبس على العديد من النقاط الأكاديمية والتقنية بالمقترح”.

وأكدوا أنهم تلقوا ”جوابا بالرفض من طرف الوزارة حسب ما أبلغهم الوسيط، لطلبهم من أجل تنظيم جموع عامة وسط الكليات لحلحلة هذه الأزمة عبر النقاش البناء”.

استمرار هذه الأزمة يؤثر سلباً على مستقبل الطلبة وعلى قطاع التعليم العالي ككل. لذا، فإن الحل الأمثل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض بجدية وحسن نية، والعمل على إيجاد حلول توافقية تلبي مطالب الطلبة المشروعة، وتضمن سير العملية التعليمية في ظروف ملائمة.

الطلبة أكدوا أن سبب مقاطعتهم للامتحانات يعود إلى عدم التزام الحكومة والوزارتين الوصيتين بالمقترحات السابقة واعتمادهم على سياسة الحوار دون إيجاد حلول فعالة للأزمة.