يذكر أن وقائع الجريمة تعود إلى سنة 2022 عندما قام 3 أشخاص ، بمدينة تيفلت باغتصاب متكرر للطفلة قاصرعمرها لا يتجاوز 11 سنة، نتج عنه حمل وولادة طفل.وأدين المتهمون ابتدائيا في مارس الماضي بتهمتي “هتك عرض قاصر بالعنف” و”التغرير بقاصر”، وحكم على المتهم الرئيسي بالحبس عامين نافذين  وسنة ونصف حبسا لشريكيه في الجريمة، ما أثار غضب منظمات حقوقية بالمغرب التي طالبت بعقوبات في حجم الجرائم المرتكبة لا تقل عن 10 سنوات سجنا نافذا.

وتعيش أسرة الطفلة سناء، التي تم اغتصابها من قبل ثلاثة أشخاص بشكل متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل يبلغ اليوم من العمر عاما وثلاثة أشهر؛ مأساة حقيقة، فجنايات التهديد بالسلاح الأبيض، الاغتصاب وهتك عرض نتج عنه حمل واستغلال جنسي، لم تكن عقوبتها سوى عامين حبسا، ضمنها ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وهو ما أثار غضب الأسرة وتعاطف كبير من طرف الجمعيات المهتمة.

وكان ملف اغتصاب طفلة بتيفلت قد أثار ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم على المتهمين بسنتين حبسا نافذا.

وهو الحكم الذي اعتبرته فعاليات حقوقية ونسائية سابقة خطيرة ويشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء.

وطالب عدد من رواد المواقع الاجتماعي بإعادة النظر في هذا الحكم، معتبرين أنه “مشجع على مثل هذه الأفعال”، و”غير منصف للضحية وأهلها”.

فيما عبرت السيدة حنان رحاب ،رئيسة منظمة النساء الاتحاديات ،بعد الاطلاع على نسخة الحكم على الوحوش الآدمية التي اغتصبت طفلة بنواحي تيفلت، لا يمكن إلا أن يصيب المرء بالدهشة.
الهيئة التي بثت في القضية تبرر الحكم المخفف بعدم وجود سوابق للمتهمين، وبمراعاة ظروفهم الاجتماعية.
وأضافة حنان ، الحكم الابتدائي لم يحكم بعامين نافذتين إلا في حق متهم واحد الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للمولود، بينما حكمت عل الآخرين بسنة ونصف فقط نافذة، وموقوفة التنفيذ في ستة أشهر.
وتسائلة رحاب ، من كان يجب مراعاة ظروفه الاجتماعية والنفسية والصحية؟ هل الضحية أم المجرمون الذين ثبتت في حقهم التهم بكل الأدلة: الخبرة الطبية، شاهدة، معاينة المنزل حيث تم اغتصابها والتي تطابقت مع الأوصاف التي قدمتها الضحية ،هذا الحكم اغتصاب ثان، ليس للضحية فقط، بل لكل الضحايا ، هذا الحكم يشجع على الاعتداءات الجنسية، هذا الحكم لا يشجع بالمقابل الضحايا على التبليغ أو اللجوء للقضاء.
نتمنى ان تصحح محكمة الاستئناف هذا الحكم، إحقاقا للحق، وانتصارا لشرف القضاء المغربي. وانسجاما مع دستور البلاد المنتصر للحقوق والحريات.