فقد شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة نموا متسارعا في استخدام تطبيقات النقل، لتتحول إلى وسيلة يعتمد عليها عدد متزايد من المواطنين في تنقلاتهم اليومية، نظرا لسهولة استعمالها وتكلفتها الأقل نسبيا.

ويشتكي سائقو سيارات الأجرة في تصريح لجريدة ” الكوليماتور” من ما يعتبرونه “منافسة غير مشروعة” تفرضها تطبيقات النقل الحديثة، خاصة في ظل غياب قانون ينظم هذا النشاط الرقمي الجديد حسب تصريحاتهم.

في تصريح لأحد المهنيين العاملين في قطاع سيارات الأجرة، قال:
“نحن نعيش مشاكل عديدة، وأهم ما نطالب به هو الاستقرار في العمل وتحسين ظروف العمل عبر توفير التغطية الصحية. نعاني من تراكمات وديون واقتطاعات متكررة، وهناك ازدواجية في الأداء بين السائق المهني والسائق المستغِل، ما يخلق تفاوتات كبيرة ويزيد من تأزيم الوضع.”

وأضاف المصدر ذاته أن سائقي التطبيقات “يشتغلون دون التزامات اجتماعية أو ضرائب واضحة، بينما يُحمل السائق المهني أعباءً كثيرة، ما يضعه في وضع غير متكافئ.”