مع ان حكومة أخنوش ذكرت في آخر بلاغ لها ان نسبة إعادة إيواء ضحايا زلزال الحوز تجاوزت التسعين بالمئة ، إلا أن المشكل مازال مطروحا بقوة . حيث نظمت تنسيقية الضحايا إنزالا احتجاجيا جماعيا امام مقر البرلمان .

وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان هناك عطبا ما وان هناك خطأ النسية التي ذكرت الحكومة في بلاغها ، لانه لا يمكن ان تتجاوز الاشغال هذه النسبة المهمة ويخرج الضحايا للاحتجاج .

جدير بالذكر ان موضوع كارثة الحوز عاد للواجهة بعد ظهور المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله في حلته الجديدة والذي انفقت عليه الدولة الملايير الممليرة ليصبح احد أفضل الملاعب على الصعيد العالمي .

وقد عجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة معبرة للملعب ولخيام ضحايا زلزال الحوز. الصورة تؤكد ان المغرب يسير بسرعتين متناقضتين .

وقد انتشرت الصورة المذكورة انتشار النار في الهشيم ، وشاركها رواد المنصات الاجتماعية على نطاق واسع وناقشوا الأمر باستفاضة …

فمن غير المعقول ان تعطي الحكومة الاولوية للترفيه على حساب القضايا المصيرية للمجتمع . وإن كان الامر كذلك ، فهذا استهتار بالشعب المغربي .

لقد خرج الضحايا لرفض عدم تعويض جميع المتضررين على حد السواء ، فالحكومة عوضت البعض وحرمت البعض الآخر وهو ما أثار ضدها ضجة وأخرج الضحايا يوم أمس للاحتجاج امام قبة البرلمان .

خرجوا بعدما قطعوا مئات الكلمترات ، وصدحت حناجرهم بشعارات منددة بواقعهم المرير الذي يزداد  سوءاً مع حلول فصل الخريف وفصل الشتاء حيث يتكرر سيناريو الفيضانات من جديد ، وهو ما تعيشه المنطقة حرفيا هذه الأيام .

.هذا وقد رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعار “سنتان بعد الزلزال.. هل بهذه الحصيلة ننتظر تحقيق العدالة المجالية؟”، . وقد حملوا العديد من اللوحات التعبيرية واللافتات التي تسلط الضوء على المخاطر التي تعتري الضحايا وأسرهم وأبنائهم نتيجة الاستقرار في ظروف غير ملائمة، وحرمانهم من أبسط الحقوق وظروف العيش الكريم.

كما أكد يوسف ديب، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز،” إن الأقاليم الثلاث التي أصابها الزلزال لا زالت تعاني من الإقصاء، حيث أقدم بعض القياد وأعوان السلطة على إقصاء عدد كبير من الضحايا”، مُطالبا في ذات الصدد بـ “الإفراج عن رئيس التنسيقية”” .

وتابع في تصريح للصحافة “تم طرق جميع أبواب الإدارات المغربية المعنية بالملف لمدة سنتين كاملتين، بُغية توضيح سبب الإقصاء وإيجاد حل لإنهاء المعاناة، غير أن كل الجهات رفضت استقبال الضحايا الحقيقيين والاستماع لمآسيهم ومشاكلهم، رغم أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي وصندوق ساهم فيه الملك وجل المواطنين ودول صديقة للمغرب”.

وتأتي هذه الوقفة كتعبير عن الاستياء العميق والغضب المتزايد من الإقصاء والتهميش الذي طال فئة واسعة من المتضررين من الزلزال، الذين لم يتوصلوا بأي دعم، رغم الوعود والبرامج الحكومية المعلنة .

وفي تصريح خص به جريدة الكوليماتور، قال السيد يوسف الديب، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز:

نظمنا اليوم هذه الوقفة السلمية أمام البرلمان بمناسبة الذكرى الثانية لحلول الفاجعة التي مست أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، وحتى لا ننسى ورزازات وبعض المناطق الأصيلة. نحن كمقصيين لم نعرف لحد الآن لماذا تم إقصاؤنا من الدعم الملكي، بينما استفاد أشخاص لا علاقة لهم بالمأساة، وبعضهم لم تكن لديه منازل أصلاً.”

وأضاف الديب أن المتضررين نظموا عدة وقفات وندوات، وراسلوا المسؤولين على مختلف المستويات، من العمال والقياد إلى الوزراء ورئيس الحكومة، دون أي تجاوب يُذكر.

دعونا كل الجهات المعنية لفتح حوار معنا، فقط لنفهم سبب إقصائنا، ولكن للأسف، لا أحد يريد أن يستجيب. نعيش في بلد يتحدث عن مغرب جديد، مغرب 2025 ومغرب 2030، ومع ذلك ما زالت الخروقات والمحسوبية تطبع تعامل السلطات مع ملفات اجتماعية وإنسانية بحجم الزلزال.”

ولم يتردد ممثل التنسيقية في الإشارة إلى وجود “خروقات خطيرة” – حسب قوله – تورط فيها بعض أعوان السلطة، قياد، ومنتخبين، ممن كان من المفروض أن يكونوا صوت المواطن.

هؤلاء بدل أن ينصفونا، شاركوا في المهزلة، وتلاعبوا بقوائم المستفيدين، ومنحوا الامتيازات لأشخاص لا يستحقون، في حين تم إقصاء من فقدوا منازلهم فعلاً، ويعيشون في العراء منذ سنتين”، يضيف الديب.

وأبرز المتحدث أن معاناة المتضررين لم تتوقف عند الإقصاء من الدعم، بل امتدت إلى التجاهل الرسمي التام، حيث ترفض العمالات استقبالهم أو حتى الاستماع إليهم.

في تارودانت مثلاً، العامل الأول رفض استقبالنا، وكذلك من جاء بعده. وعندما وقفنا أمام العمالة، أغلقوا في وجهنا الأبواب. نحن لا نطالب بالكثير، فقط بتفسير واضح: لماذا تم إقصاؤنا؟ نريد معرفة الحقيقة، لا أكثر.”

واعتبر يوسف الديب أن تصريحات الحكومة غير دقيقة، متحدثاً عن “أرقام مغلوطة” يتم الترويج لها في الإعلام الرسمي، مثل التصريح بوجود 47 خيمة فقط متبقية.

 في دوار واحد بتارودانت يوجد أكثر من 47 خيمة. فكيف يدّعي رئيس الحكومة أن الوضع قد تم حله بنسبة 91%؟ هذا تضليل للرأي العام. ندعو الحكومة إلى النزول للميدان، لترى الواقع كما هو، وليس كما يُعرض في القناة الأولى والثانية.”

واختتم الكاتب العام لتنسيقية الضحايا تصريحه بمطالب  الدولة بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أقاليم الحوز، شيشاوة وتارودانت، من أجل كشف المستور ومحاسبة المتورطين في “الفساد الإنساني”، على حد تعبيره.

المشاركون في الاحتجاج، الذين تنقلوا من مناطقهم التي دمرت، حملوا لافتات تطالب بالتحقيق في اختلالات تدبير ملفهم ورفع صور رئيس تنسيقيتهم سعيد آيت مهدي والمطالبة بالإفراج عنه.

الاحتجاجات كانت بسبب فشل الحوار مع المسؤولين وعدم تلقي أي استجابة لمطالبهم.

المحتجون أوضحوا معاناتهم في الخيام في ظروف قاسية، حيث يفتقرون للموارد الأساسية ويعيشون في خطر.

وأشاروا إلى أن العديد من المتضررين لم يستطيعوا المشاركة في الاحتجاج لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف السفر.

كما انتقدت اللجنة الوطنية للتضامن استمرار الأوضاع المزرية، وتعرضهم للتضييق من قبل السلطات، وتأخر عمليات إعادة البناء.

شمل الانتقاد أيضًا الخروقات في توزيع الدعم وإيقافه عن العديد من الأسر بمجرد بدء بناء المنازل، إضافة إلى تدهور أوضاع التعليم في المنطقة بسبب تأخر إعادة بناء المدارس.

و قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اليوم الأربعاء بالرباط، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للسكان المتضررين جراء زلزال الحوز لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة.