وقررت هيئة الحكم إدانة المدير العام للشركة المتخصصة في مجال العقار، بـ15 سنة سجناً نافذاً، كما أدانت الموثق المتهم في إطار القضية، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، بينما وزّعت أحكاما تتراوح بين 4 و8 سنوات على باقي المتهمين، على خلفية تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، وتسويق مشاريع عقارية وهمية.

تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 800 شخص تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شركة “باب دارنا”، ما جعلهم يتقدمون بشكايات إلى المصالح الأمنية بالدار البيضاء.

وسبق لضحايا مشروع “باب دارنا” الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف صاحب هذا المشروع العقاري، أن نظموا وقفات احتجاجية، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، احتجاجا على تجاهل مطالبهم.