في تصريح لـجريدة” الكوليماتور” اكد السيد ،محمد سلامي، نائب رئيس جمعية عالم الصيادلة المغاربة، ان المحتجون  لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من التهميش والإقصاء، مشيرين إلى أنهم رفعوا أكثر من عشرة مطالب رئيسية إلى الوزارة، لكنها لم تلقَ التجاوب المطلوب.

ومن أبرز هذه المطالب:

• تحيين القوانين القديمة، خصوصًا القانون المنظم للصيدلة الصادر سنة 1922، والذي وصفوه بـ”القانون الاستعماري المتجاوز”.
• تفعيل المراسيم التنظيمية المرتبطة بالقانون 17-04 ومدونة الأدوية والصيدلة.
• معالجة الفراغ التمثيلي، حيث ظل الصيادلة بدون هيئة مهنية تمثلهم لأكثر من تسع سنوات.
• تمكين الصيدلي من حق الاستبدال، بما يضمن استمرارية العلاج ويحمي المريض.
• مراجعة هوامش الربح، التي اعتبرها الصيادلة غير منصفة، مؤكدين أن ما يُروج عن “أرباح كبيرة” للصيدلي المغربي لا يعكس الواقع، بل يشكل مغالطة خطيرة.

كما أكد الصيادلة أن القطاع يعيش وضعًا مقلقًا نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار الأدوية، مما يُثقل كاهل المواطن ويُهدد الصيدليات بالإفلاس، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي لشرائح واسعة من المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان.

وأشار المتحدثون إلى أن جائحة كورونا كانت دليلاً واضحًا على أهمية دور الصيدلي، حيث ظل ملتزمًا بخدمة المواطنين وتقديم النصائح، في وقت توقفت فيه العديد من المؤسسات الصحية عن العمل. ورغم ذلك، لم يُقابل هذا الدور الحيوي بأي تقدير أو دعم من الجهات المسؤولة.

في ختام الوقفة، دعا الصيادلة الحكومة ووزارة الصحة إلى تبني إصلاح شامل وحقيقي لقطاع الصيدلة، يقوم على مقاربة تشاركية تُشرك المهنيين في صياغة السياسات الدوائية، وتُعيد للصيدلي مكانته كفاعل أساسي في المنظومة الصحية.
وأكدوا أن مطلبهم لا يقتصر على تحسين أوضاعهم المهنية فقط، بل يهدف بالأساس إلى حماية صحة المواطن وضمان ولوج عادل وشفاف للدواء.

“نحن لسنا تجاراً بل خَدَمة للصحة العامة، ونريد إصلاحاً يليق بقطاع حيوي كالذي نمثله”، بهذا الشعار أنهى الصيادلة وقفتهم، مؤكدين استعدادهم لمواصلة النضال المهني من أجل مستقبل أفضل للقطاع وللمواطن المغربي على حد سواء.

وشاركت نحو 12 ألف صيدلية، موزعة بين المجال الحضري والقروي، في إضراب لمدة 24 ساعة، من دون تأمين فترة الحراسة، وذلك “تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم القطاع، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في ترقية “، بحسب النقابات.

ويأتي إضراب الصيادلة في ظل الإحتقان المهني الذي يشهده القطاع حاليا.

تبين من خلال جولة “الكوليماتور”، هذا الصباح،  في عدد من أحياء مدينة سلا اغلاق الصيداليات , ما عادة صيدلية واحدة ، بحكم صاحب الصيدلية يتواجد بالديار السعودية “العمرة ” وليس له الحق في الاغلاق، في  حين  أظهر  عدد كبير على  تشبثهم  بإضرابهم الوطني، لأنهم لم يروا من وزارة الصحة استعداداً للتعاطي إيجاباً مع ملفاتهم المطلبية المتداخلة مع وزارات أخرى.