وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي أظهر مجددا صلابة في مواجهة الصدمات السلبية لسنة 2023، مع تسارع النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة المرتبطة بندرة المياه، وزلزال شتنبر الماضي، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.

وأشار البيان إلى أن المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، أعربوا عن تفاؤلهم إزاء التقدم الذي أحرزه المغرب نحو استيفاء شروط اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”. كما نوهوا بالجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للمياه والخطط الهادفة إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي بحلول 2050.

واتفقوا، تضيف مؤسسة بريتون وودز، على أن المغرب لا يزال مستوفيا لمعايير التأهل للاستفادة من اتفاق “خط الائتمان المرن”، بفضل قوة سياساته الاقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، والتزامه بمواصلة الإصلاحات.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن من شأن البرنامج “الطموح” تطوير البنيات التحتية الذي أعلنته المملكة، لاسيما في قطاعي المياه والطاقة، أن يساهم في تحفيز الاستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحساب الجاري من المتوقع أن يقترب تدريجيا من المستوى الطبيعي على المدى المتوسط، مسجلا أن عجز الميزانية في سنة 2023 كان أقل من المستوى المتوقع في الميزانية، وأن السلطات جددت تأكيد التزامها بالضبط المالي التدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتطرق البيان إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يتعلق بتعميم نظام الحماية الاجتماعية، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.

من جانب آخر، أثنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية “شديدة القوة” التي نفذها المغرب، و”ساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم”.

كما أيد المديرون التنفيذيون موقف السياسة النقدية لبنك المغرب، مرحبين بـ”التقدم” الذي أحرزه المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي.

كما أثنوا على التزام المغرب “القوي” بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مسجلين أن إصلاح نظم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم سيساهم في دعم عدالة الخدمات المقدمة وجودتها وتعزيز الرأسمال البشري على المدى الطويل.

وتشغل كريستالينا جورجييفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي منذ 1 أكتوبر 2019، بعد أن خلفت كريستين لاغارد.

وأوضحت مؤسسة (بريتون وودز)، في بيان، أن “مجلس إدارة صندوق النقد الدولي انتخب اليوم كريستالينا جورجييفا لتتولى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي لفترة ثانية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر 2024” ، مضيفا أنه “تم اتخاذ قرار المجلس بالإجماع”.

وأكدت السيدة جورجييفا، في هذا البيان، “إنني جد ممتنة لثقة ودعم مجلس إدارة الصندوق، الذي يمثل أعضاءنا البالغ عددهم 190 عضوا. أتشرف بمواصلة قيادة صندوق النقد الدولي بصفتي مديرة عامة لفترة ثانية مدتها خمس سنوات”.

وكانت البلغارية البالغة من العمر 70 سنة، شغلت في السابق منصب نائبة رئيس البنك الدولي، كما سبق لها أن عملت ابتداء من سنة 2010 لدى المفوضية الأوروبية، حيث تولت في البداية شؤون التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، ثم اشتغلت نائبة للرئيس مكلفة بشؤون الميزانية والموارد البشرية.

وحصلت السيدة جورجييفا على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ودرجة الماجستير في الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في بلغاريا، حيث قامت بالتدريس أيضا في الفترة ما بين 1977 و1991.

ويرتقب أن تلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي برئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إضافة إلى فاعلين في المجتمع المدني.

Looking forward to visiting beautiful Morocco next week! A great chance to deepen our already strong partnership with authorities, and to hear local voices, as we prepare for our #Marrakech2023 Meetings.

The #CountdowntoMarrakech is on! https://t.co/EPcDMakTXK

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) June 15, 2023

وتأتي زيارة كريستالينا جورجيفا في إطار الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماعات السنوية للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش بالمغرب في الفترة الممتدة بين 9 و15 أكتوبر المقبل.

وأفاد البنك المركزي، في بلاغ نشره اليوم الاثنين على بوابته الإلكترونية، بأن هذه البعثة، التي أشاد بنك المغرب بخبرتها ووجاهة توصياتها، انكبت على مراجعة ممارسات البنك في ما يتعلق بالشفافية في خمسة مجالات، والمتعلقة بـ “الحكامة” و”السياسات” و”العمليات” و”نتائج” السياسات السالفة الذكر، وكذا بـ “العلاقات المؤسساتية” التي تربطه بالهيئات الوطنية والدولية.

وأورد البلاغ أن تقريرا خاصا بالبعثة، متوفر باللغة الإنجليزية على البوابة الإلكترونية للبنك المركزي، خلص إلى أن ممارسات الشفافية لبنك المغرب، لا سيما في ما يخص السياسة النقدية والاستقرار المالي، تعتبر “موسعة وشاملة” مما يسمح لها بأن “تحظى بثقة هامة لدى الأطراف المعنية”.

وعلاوة على ذلك، أبرزت البعثة متانة ممارسات الشفافية المرتبطة بإطار الحكامة بالبنك المركزي.

وأوضح بنك المغرب أن التوصيات، التي دخل بعضها حيز التنفيذ بالفعل، تندرج في إطار دينامية التحسين وتعزز النتائج المحققة خلال التقييم الذاتي الذي أنجزه البنك، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تخص، بالأساس، نشر معلومات أو توضيحات تكميلية ذات طابع تربوي من أجل تعزيز استيعاب تلك التي توفرها بوابة البنك الإلكترونية، وخاصة حول وضعه القانوني وخصائصه، وسياسة الصرف، وتدبير احتياطي الصرف.

وسجل بنك المغرب أنه “تم طرح خارطة طريق من أجل إرساء التوصيات السالفة الذكر، وسيتم تتبعها من قبل هيئات تدبير وإدارة البنك”، لافتا إلى أن هذه المراجعة مكنت بنك المغرب، من خلال المقاربة المهيكلة التي يوفرها ميثاق الشفافية للبنوك المركزية، من ترسيخ ثقافة الشفافية الخاصة به بشكل أعمق، والتي أضحت “مندمجة تماما” في عملياته التنفيذية.

من جهة أخرى، ذكر البلاغ أن البنك المركزي قرر مواصلة تعزيز دينامية تحسين إطار الشفافية الخاص به عن طريق مراجعة شاملة وفق وتيرة منتظمة.

وذكر البنك المركزي بأنه وعيا منه بأن إلزامية الشفافية هي أحد المكونات الرئيسية لمساءلة الحسابات والحكامة الجيدة، فقد أدرج بنك المغرب ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية 2019-2013 مشروع تقييم لإطار الشفافية الخاص به تماشيا مع ميثاق الشفافية للبنوك المركزية الذي اعتمده صندوق النقد الدولي في يوليوز 2020.

وأكد المصدر ذاته أنه من أجل إتمام هذا المشروع على أكمل وجه، أنجز بنك المغرب، كمرحلة أولى، تقييما ذاتيا للإطار السالف الذكر قبل أن يلتمس مراجعة من لدن صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن البنك كان بذلك ضمن أول البنوك المركزية التي شاركت، على أساس تطوعي، في الطرح النموذجي لميثاق الشفافية للبنوك المركزية، مما يجسد رغبته الدائمة في الرقي بآلية الحكامة الخاصة به إلى مستوى المعايير والممارسات الفضلى للبنوك المركزية.

وعلاوة على ذلك، شدد بنك المغرب على أن أشغال المراجعة شملت دراسة وثائقية معمقة ومناقشات مع أعضاء مجلس البنك ومسيريه، وكذا مع ممثلي أطرافه المعنية الرئيسية؛ أي البرلمان، ومجلس الحسابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومكتب الصرف، إلى جانب لجنة الحق في الحصول على المعلومة، والمؤسسة المغربية للتربية المالية، والبنوك المحلية، والمركز المغربي للظرفية، والوسيط المصرفي، والوسط الأكاديمي، وكذا وسائل الإعلام.