كما قضت المحكمة بالحكم على زوجها بسنة سجناً نافذاً، وعلى باقي المتهمين بستة أشهر لكل واحد منهم.

هذه الواقعة التي حدثت مطلع الشهر الجاري، أشعلت النقاش العمومي حول العلاقة بين المواطن والسلطة، ما دفع المستشارة الحقوقية ليلى العُماني إلى الخروج بتصريح قوي من أمام المحكمة ذاتها، أكدت فيه أن مثل هذه الصدامات يجب أن تُعالج بروح القانون لا بالعنف.

وقالت ليلى العُماني: “لابد أن يعرف كل مواطن حدوده، وأن يكون تعامله مع السلطة في إطار احترام متبادل، لتفادي النزاعات التي لا تخدم صورة المغرب، ولا تنسجم مع تطوره الحقوقي والمؤسساتي”. وشددت على أن “زمن العنف قد انتهى، ونحن في مغرب التراضي والموافقة، وعلى الطرفين — المواطن والسلطة — أن يلتزموا بهذه القيم”.

ودعت المستشارة إلى إنشاء مكاتب إرشاد تابعة للسلطات المحلية، تكون وظيفتها توضيح المساطر الإدارية للمواطنين، وإيجاد حلول للخلافات بطريقة سلمية، عبر تواصل مباشر وواضح، بدل الانزلاق نحو العنف والتوتر.

وفي سياق متصل، تناولت العُماني وضعية الباعة المتجولين، مؤكدة أنهم “جزء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي”، مشددة على ضرورة تنظيمهم بدل محاربتهم.

وقالت: “خصنا نعملو على تقنين نشاطهم، بمنحهم بطائق مهنية، ودمجهم في إطار يضمن لهم كرامتهم ويُضفي جمالية على المدينة، كما هو الحال في ساحة جامع الفنا بمراكش”.

وختمت العُماني تصريحها برفضها القاطع لأي شكل من التعنيف، قائلة: “سواء من طرف المواطن أو من طرف السلطة، العنف مرفوض، وخص المواطن يعرف حقوقو ويدافع عليها بالقانون، لكن بدون تجاوز”.