يوم تاريخي بامتياز.

سيظل 16 يوليو 2026 محطة فارقة في روزنامة الدبلوماسية المغربية-الفرنسية. فقد احتضنت الرباط الدورة 15 للقاء رفيع المستوى بين البلدين، وهو موعد مؤسساتي اكتسى هذه السنة حجماً غير مسبوق. وإلى جانب رئيسي الحكومتين — عزيز أخنوش عن المغرب، وسيباستيان ليكورنو عن فرنسا — اجتمع وفد استثنائي بكثافته: 22 وزيراً في المجموع، بينهم اثنا عشر رافقوا الوزير الأول الفرنسي في زيارته. ولم يسبق أن حطّ وفد فرنسي بهذا الحجم في الرباط من أجل جلسة عمل ثنائية.

وتندرج هذه المحطة في السياق الذي رسمه قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024. تلك المرحلة التأسيسية، التي توجت بتوقيع 22 اتفاقاً استراتيجياً بقيمة تفوق 12 مليار يورو، كانت قد أنشأت “شراكة استثنائية معززة”. وبعد أقل من سنتين، جاء دور الانتقال من خريطة الطريق إلى حصيلة التقدم، ومن الوعد إلى الإنجاز.

وقد جرى التوقيع على 11 اتفاقية جديدة، تغطي مجالات متنوعة كالصحة، والنقل، والطيران المدني، والتعاون اللامركزي، والتعليم العالي، وتعزيز اللغة العربية. لكن ما لفت الانتباه، أكثر من الأرقام، هو المنهجية: إذ عمل كل وزير فرنسي، في لقاءات ثنائية، مع نظيره المغربي على ملفات ملموسة، في مقاربة قطاعية تهدف إلى ترسيخ العلاقة في التنفيذ بدل الاكتفاء بإعلان النوايا.

ما تكشفه كلمتا الافتتاح.

أفصحت كلمات افتتاح رئيسي الحكومتين عن عدة خلاصات كبرى، رسمت ملامح علاقة غيرت طابعها نهائياً.

1. شراكة تغير أبعادها: من الرمزي إلى الهيكلي.

المفردات المستخدمة لا تحتمل اللبس. فعزيز أخنوش يتحدث صراحة عن “التنفيذ الكامل” للشراكة، بينما يشير سيباستيان ليكورنو إلى أن العلاقة “ينبغي الآن أن تغير مقياسها”. ويتقاطع الخطان على تشخيص واحد: لقد ولّى زمن التصريحات الكبرى. والعلاقة دخلت الآن مرحلة التنفيذ القابل للقياس — عبر اتفاقات مبرمة، وزيارات متبادلة (أكثر من 40 في سنتين)، وآليات متابعة مؤسساتية، على غرار اللجان المشتركة واللجان التقنية.

2. الإعلان عن معاهدة ثنائية، محطة استراتيجية كبرى.

أبرز ما جاء في الكلمتين هو إعلان سيباستيان ليكورنو عن التحضير لمعاهدة ثنائية غير مسبوقة — هي الأولى من نوعها التي تستعد فرنسا لتوقيعها مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي. وهذا الإعلان يتجاوز منطق الاتفاقات القطاعية الظرفية ليصل إلى إطار قانوني دائم، مصمم للبقاء رغم التناوبات السياسية في كلا البلدين. ومن هنا جاءت الإشارة إلى “لجنة من الحكماء” مكلفة بإعداد أسسها. وهذه المعاهدة، إن رأت النور، سترفع العلاقة المغربية-الفرنسية إلى مصاف الشراكات الأكثر تنظيماً التي تربط فرنسا بدولة غير أوروبية.

3. قضية الصحراء المغربية، ركيزة ثابتة لا تتزعزع.

في كلمته، جدّد سيباستيان ليكورنو التأكيد بحزم على أن الموقف الفرنسي، المعبر عنه في الرسالة الرئاسية بتاريخ 30 يوليوز 2024، هو موقف “ثابت لا يتغير”. وهذا التذكير، الذي صدر أمام الوفدين المجتمعين، يؤكد أن هذا الملف يظل الشرط السياسي الأساسي الذي يقوم عليه كامل الصرح العلائقي. أما الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والأمنية الجديدة فتندرج في مناخ الثقة المستعادة بشأن هذه النقطة، مما رفع العوائق السابقة وأتاح تسارعاً هائلاً في التعاون.

4. مقاربة شمولية تتجاوز الاقتصادي وحده.

أبى الخطابان اختزال الشراكة في بُعدها التجاري فقط. فقد وردت في سياق واحد ملفات: التنقل البشري (التأشيرات، الطلاب، مزدوجو الجنسية)، والأمن (مكافحة الإرهاب، تهريب المخدرات، الهجرة غير النظامية)، والثقافة والفرنكوفونية، وكذلك البعد الأفريقي المشترك — مع إشارات إلى قمة نيروبي بين فرنسا وأفريقيا والالتزام المشترك في منطقة الساحل. وهذا التعدد يُظهر رغبة مؤكدة في نسج ترابط متعدد المستويات، أكثر مقاومة وأصعب في التفكيك من اتفاق تجاري بحت.

5. بُعد شخصي ورمزي محسوب.

النبرة الودية التي اعتمدها سيباستيان ليكورنو — “عزيزي عزيز”، وإشارته إلى المشجعين المغاربة الذين حملوا آنذاك قميص المنتخب الفرنسي والعلم المغربي معاً خلال ربع نهائي مونديال 2026 — ليست عابرة. بل هي جزء من استراتيجية تواصلية تُضفي طابعاً شخصياً على العلاقة بين دولة ودولة، بهدف ترسيخ مناخ من الود في الرأي العام للبلدين، يتجاوز الحسابات الدبلوماسية وحدها. وبذلك يسعى الطرفان إلى تحصين شراكتهما ضد تقلبات السياسات الداخلية.

6. محطة قبل قمة.

يصر المتحدثان على الطابع الانتقالي لهذا الاجتماع. فهو ليس غاية في حد ذاته، بل خطوة تحضيرية سياسية وتقنية قبل الزيارة الرسمية المقبلة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا، التي يقدمها الطرفان باعتبارها قمة هذه الدينامية المتجددة. وهذه الرؤية تجعل من لقاء 16 يوليو بروفة عامة قبل موعد دبلوماسي أسمى.

في الخلاصة.

ترسم هذه الخطابات صورة لعلاقة تسعى إلى:

● الترسيخ المؤسساتي الدائم (معاهدة ثنائية، آليات متابعة)
● تثبيت مكتسب سياسي حساس (الصحراء المغربية)
● توسيع نطاقها ليشمل قضايا مشتركة (أفريقيا، الأمن، التنقل)
وكل ذلك في قالب خطابي يتسم بالقرب الإنساني، يهدف إلى ترسيخ هذه الدينامية خارج دائرة صناع القرار وحدهم.

لذا، تقرأ الدورة 15 للقاء رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا ليس كختام، بل كخطوة إضافية في بناء إطار ثنائي يُتوقع أن يصبح، في نهاية المطاف، واحداً من أكثر الأطر هيكلة لدى فرنسا مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي. إنه صرح يُشيَّد حجراً حجراً، تحت أنظار رأي عام يسعى الطرفان إلى إشراكه، عبر العاطفة والمصلحة، في هذه المغامرة الدبلوماسية المشتركة.

وقد مكنت هذه المباحثات رفيعة المستوى، المنعقدة في إطار تخليد الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان، من تجديد التأكيد على متانة الروابط الثنائية التي يذكيها التقدير المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب الجلالة الإمبراطورية ناروهيتو، إمبراطور اليابان

كما تعكس هذه المباحثات طموحا مشتركا يتمثل في جعل محور الرباط ـ طوكيو ركيزة للاستقرار والنمو، قادرة على الاستجابة للتحديات العالمية للقرن الحادي والعشرين بمرونة وتضامن.

وتخليدا لهذه الذكرى التاريخية، قام الوزيران بتوقيع بيان مشترك، يشكل خارطة طريق عملياتية لتنفيذ “مذكرة التعاون من أجل شراكة معززة” الموقعة في طوكيو سنة 2024.

ويكرس هذا البيان إرادة البلدين في مأسسة حوارهما الاستراتيجي من خلال عقد مشاورات سياسية منتظمة، تروم تعزيز التنسيق بين الوزارتين.

وفي هذا الصدد، أعرب السيدان بوريطة وتوشيميتسو عن عزمهما الراسخ على تكثيف المبادلات رفيعة المستوى، من أجل الحفاظ على دينامية تشاور مستمرة، كما التزما بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، من خلال اللجنة المشتركة المغربيةأليابانية.

ويتيح هذا التطور النوعي الجديد في العلاقات المغربيةأليابانية هيكلة الأولويات الثنائية حول تعاون قوي ومتنوع ومتعدد الأبعاد يشمل عددا كبيرا من المجالات.

وبالموازاة مع ذلك، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التعاون الثقافي وتسهيل التبادلات بين الشعوب “پيوپليءتوءپيوپلي”، بهدف توطيد التقارب بين شعبي البلدين.

وعلى صعيد التعاون من أجل التنمية، استكشف الوزيران فرص التعاون الثلاثي بين المغرب واليابان والبلدان الإفريقية الشريكة، مع الالتزام بالحفاظ على وتيرة منتظمة للزيارات رفيعة المستوى لضمان تتبع هذه الأوراش.

واحتفاء بهذا اليوبيل، ومع اقتراب كأس العالم 2026، الذي سيشارك فيه المغرب واليابان، قام الوزيران بتبادل رمزي لأقمصة منتخبي بلديهما لكرة القدم، تحمل الرقم 70.

وبهذه المناسبة، هنأ السيد توشيميتسو المغرب على التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، معربا عن أطيب متمنياته بالنجاح لهذا الحدث، الذي من شأنه أن يعزز فرص الاستثمار بالمغرب بالنسبة للمقاولات اليابانية.

وفي بلاغ مشترك، تم اعتماده عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، السيدة إلينا فالتونين، سجل الوزيران بارتياح، في امتداد للزيارة التي قام بها السيد بوريطة إلى فنلندا في غشت 2024، الدينامية الإيجابية المسجلة وآفاق التعاون الواعدة.

وجدد الوزيران، في هذا البلاغ المشترك، تأكيد عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل أكبر، مع التركيز على العديد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الرقمنة، ونشر شبكات الجيل الخامس الآمنة والمرنة والموثوقة، وكذا البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الصادرة عن مزودين موثوقين.

كما تم تحديد التكنولوجيات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة كمجالات تعاون ذات إمكانات كبيرة للبلدين.

وتناولت المباحثات بين الوزيرين أيضا عددا من القضايا الدولية الراهنة، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط، وفي أوروبا، فضلا عن التطورات في منطقة الساحل والسودان.

كما تبادل السيد بوريطة والسيدة فالتونين وجهات النظر بشأن التحولات التي يشهدها النظام العالمي، مجددين التأكيد على أهمية نظام دولي قائم على القواعد والمبادئ التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما ضرورة امتناع الدول عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وتؤكد الزيارة الرسمية لرئيسة الدبلوماسية الفنلندية إلى المملكة، بدعوة من السيد بوريطة، الإرادة المشتركة للرباط وهلسنكي من أجل توطيد علاقاتهما والارتقاء بها إلى شراكة متميزة قائمة على الثقة والحوار السياسي المنتظم وتعزيز التعاون القطاعي.

بقلم: عبد الحميد جماهري

للمرّة الأولى في تاريخه، ثم في تاريخ العلاقة مع المغرب، حسم الاتحاد الأوروبي (بعدّه كتلةً جيوسياسيةً ذات سياسة خارجية موحّدة) الموقف الجماعي من ملفّ الصحراء المغربية. وكان هذا الحسم الواضح، الوارد في بيان رسمي مشترك مع الدبلوماسية المغربية، لفائدة دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما وافق عليه مجلس الأمن.

يمكن أن نقرأ في هذا تجاوباً مع موجة دعم دولية عميقة، اقتنعت بواقعية (ومصداقية) المقترح المغربي، والذي صار أممياً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بفعل قرار مجلس الأمن 2797. لكن ذلك لا يُلغي أن الاتحاد الأوروبي أنضج موقفه في ضوء العلاقات مع المغرب نفسه، وبـ”مساعدة” منه. ففي البدء كانت عواصم الدول تعلن مواقفها الواحدة تلو الأخرى، وقد حدثت تحوّلات جوهرية بإعلان كلٍّ من مدريد وباريس وبرلين وبروكسل، وقرابة 23 عاصمة أوروبية دعم مخطط المغرب، ثم انتقلت المساندة إلى المواقف الإقليمية المعبَّر عنها بمجموعات الدول، كما هو حال مجموعة فيشغراد (4) التي توجد بولندا في قلبها، أو دول البلطيق، ثم الدول الاسكندنافية التي توالت مجموعةً لشمال أوروبا، وكانت السويد آخر دولة التحقت بالركب. وظلّت العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تتراوح بين شراكات استراتيجية معلَنة، وتوتّرات تُرخي بظلالها على هذه العلاقات وتعطلّها في أحيانٍ كثيرة.

وبالموقف المعبّر عنه على هامش الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي في بروكسل، اعتمدت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي موقفاً أوروبياً مشتركاً جديداً يعتبر أن “حكماً ذاتياً حقيقياً قد يمثّل أحد أكثر الحلول قابليةً للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي. وهناك ثلاثة مستويات في القرار الأوروبي؛ تأطيره بالقرار 2797؛ الدعوة إلى جميع الأطراف “للمشاركة في المحادثات من دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطّط الحكم الذاتي”؛ الترحيب بإرادة المغرب توضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي.

ويمكن القول إن المغرب “ساعد” أوروبا الاتحادية في بلورة الموقف الجديد مرَّتَين على الأقلّ، وبخطاب رسمي. إذ ليس سرّاً أن الاتحاد الأوروبي كان المعني الأول بخطاب العاهل المغربي محمّد السادس في خطاب يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء، وقال فيه: “نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، إن المغرب لن يقوم معهم بأيّ خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية”، في الوقت نفسه أشاد بوجود “شركاء دوليين صادقين، يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني، في إطار من الوضوح والشفافية”.

وكان الملك قبل ذلك قد انتقد النخبة الأوروبية في “لعبتها” المزدوجة في المغرب الكبير، كما تبيّن من خطابه بمناسبة الذكرى الـ68 لـ”ثورة الملك والشعب” يوم 20 أغسطس/ آب 2021، وفي ذلك توقّف عند انتقادات جوهرية؛ فالدول الأوروبية، التي تُعدّ (للأسف) من “الشركاء التقليديين”، تخاف على مصالحها الاقتصادية، وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية. كما أن بعض القيادات الأوروبية لم تستوعب “أن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب الكبير، وإنما في أنظمتها، التي تعيش على الماضي، ولا تستطيع أن تساير التطوّرات”. وقد كانت لهذا الوضوح الصارم تفرّعات أخرى، تعلّقت أساساً بما نُسب إلى ألمانيا أنها قدّمت تقارير اعتبر العاهل المغربي أنها “تجاوزت الحدود كلّها. فبدل أن تدعو إلى دعم جهود المغرب، في توازن بين دول المنطقة، قدّمت توصيات بعرقلة مسيرته التنموية، بدعوى أنها تخلق اختلالاً بين البلدان المغاربية“.

وتلت هذه الفترة (من التوتّر الأعلى درجة في تاريخ العلاقة بين المغرب من جهة، وبين الاتحاد الأوروبي بوصفه تكتلاً ودوله من جهة ثانية) عملية توضيح كبرى أدّت إلى تغيّر موازين القوة لفائدة الرباط. وكان ما سبق ذكره من توالي مواقف الدعم لملفّ المغرب من هذه العواصم (لما لها من وزن في تحديد السياسة الدولية بخصوص القضية المقدَّسة للمغاربة). ويعتبر محلّلون كثيرون وأصحاب القرار في المغرب أنه نجح في إيجاد “توأمة استراتيجية” مع الدول التي انتقدها بحدّة.

لا يمكن أن يغيب عنّا، في أيّ عملية تحليل، “الطيف” الأميركي وحضوره في التحرّكات السياسية المزعجة وقتها للمغرب، حتى إن التطوّرات الإيجابية التي فتحتها مواقف واشنطن من مغربية الصحراء وما ترتّب منها وجدت صداها في خطابات النخبة المغربية وخطاب رأس الدولة فيها، الملك محمّد السادس، الذي طرح الموضوع بوضوح عندما قال: إن الأوروبيين يعتبرون أن “المغرب يتعرّض لهذه الهجمات، بسبب تغيير توجّهه السياسي والاستراتيجي، وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية، في الوقت نفسه”، شارحاً حقيقة الوضع بالتأكيد أن “هذا غير صحيح. المغرب تغيّر فعلاً، ولكن ليس كما يريدون؛ لأنه لا يقبل أن يمسّ بمصالحه العليا. وفي الوقت نفسه، يحرص على إقامة علاقات قوية، بنّاءة ومتوازنة، خاصّةً مع دول الجوار“.

هذه التطوّرات الجوهرية تُوّجت بالموقف الأوروبي الموحّد. ولا بدّ من الإشارة إلى أمرَين أساسيَّين، ساعدا المغرب أخيراً في تصويب البوصلة الشمالية. أولهما القرار الأوروبي بتوقيع اتفاق تجاري فلّاحي وبحري يتضمّن دخول الثروات المغربية ذات المنشأ الجنوبي. وهو ما شكّل ردّاً سياسياً على التحرّكات المناوئة له في القضاء الأوروبي، فحدث أن صوّت البرلمان الأوروبي بـ359 صوتاً، ما أظهر “التزام المؤسّسة الأوروبية بالصيغة المعتمدة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تُدرِج جهتَي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن العلامات الرسمية المعترف بها داخل المبادلات التجارية”.

وثانيهما: احتضان المغرب “خلوة” جيوسياسية حول آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وكان الهدف المعبَّر عنه من المغرب “تجاوز العلاقة السابقة (تعاون – مساعدة) إلى علاقة أرقى تقوم على التحالف الاستراتيجي”. وهو الموضوع الذي كان حاضراً بقوة في أشغال اللجنة العليا التي شكّلت الإطار السياسي لإعلان الموقف الجديد من القضية الترابية للمغرب. ويدخل المنطق الجديد للتحالف المغربي – الأوروبي ضمن ميثاق “الرفاهية المشتركة” الذي يكرّس المغرب فاعلاً مغاربياً وقارياً بالنسبة إلى أوروبا، التي تجتهد في إنجاح انتقالها الجيوسياسي في المنطقة الأورومتوسطية، مع دخول لاعبين كثر في المنطقة عبر بوابة ليبيا وتونس، ثم الساحل والصحراء. ومن الأهداف المعنية من الأوروبيين “الارتقاء بالعلاقات إلى ما هو أعلى”، كما عبّرت عن ذلك مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلَّفة بشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، بقولها: “شراكتنا مع المغرب أقوى من أيّ وقت مضى”، وهي “فريدة من نوعها، وقائمة على طموحات ومصالح مشتركة، وثقة متبادلة“.

في الضفة الجنوبية للمتوسط، ما زالت غيوم التوتر تطبع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وكلٍّ من الجزائر وتونس وليبيا، كما تدلّ على ذلك المواجهات متعدّدة الأبعاد: الحقوقي منها، والتجاري، والأمني، والسياسي. وهو موضوع آخر يستوجب التدقيق فيه أكثر.

وقال السيد ألكسندر، في مداخلة أمام مجلس العموم، الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني، إن “وزارة الأعمال والتجارة، والمبعوث التجاري للمملكة المتحدة لدى المغرب وغرب إفريقيا، سيعملان بشكل وثيق مع المغرب من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية”.

وأكد المسؤول البريطاني على الأهمية التي توليها حكومة بلاده لتطوير الشراكة مع المغرب، لاسيما في إطار برنامج تطوير البنيات التحتية الذي تنفذه المملكة في أفق تنظيم مونديال 2030.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضا قطاعات أخرى، من بينها الفلاحة، مشيرا إلى أن الشراكات التي تم إطلاقها مؤخرا بين المملكتين من شأنها أن تعزز أكثر المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار خلال العقد المقبل.

وفي السياق ذاته، كشف السيد ألكسندر أن المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات (UK Export Finance) وضعت برنامجا يهدف إلى المساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأشار المسؤول إلى أن المملكة المتحدة والمغرب وقعا، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى المغرب، عددا من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

تم التعبير عن هذه الإرادة خلال مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية، تانيا فايون.

Dobrodošli v Sloveniji, minister Nasser Bourita!

Slovenijo & Maroko povezujejo prijateljski in iskreni odnosi, ki temeljijo na spoštovanju, dialogu in želji po nadgraditvi sodelovanja. @Marocdiplo_EN pic.twitter.com/sMngP0bYLD

— MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) April 18, 2025

وشدد الجانبان، بالخصوص، على ضرورة توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، واللوجيستيك، والفلاحة، وصناعة السيارات.

كما اتفق المسؤولان على أهمية عقد منتديات اقتصادية بغرض تحفيز المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، ونوها بالاهتمام بتعزيز التعاون بين ميناء كوبر ومجموع الموانئ المغربية، خاصة مع ميناء طنجة-المتوسط.

وأبرز الوزيران ضرورة النهوض بالتعاون في المجال الثقافي والأكاديمي للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية، داعين إلى تعزيز المبادلات على المستوى الحكومي والمجتمع المدني في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.

وعبر السيد بوريطة والسيدة فايون عن تشجيعهما للتعاون الأكاديمي الثنائي والإقليمي بين الجامعيتين الأورو-متوسطيتين؛ “إيموني” ببيرانا والجامعة الأورو-متوسطية بفاس، في مجالات العلوم والبحث والابتكار والاقتصاد الأزرق بغية إيجاد فرص تمكين الشباب لفائدة الفضاء المتوسطي بأكمله.

كما أكدا عزمهما على المساهمة في تقوية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وفي هذا الصدد، شددا على أهمية إرساء التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أسس سليمة ومتينة.

وتعكس زيارة السيد بوريطة إلى سلوفينيا العلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين والتشاور الدائم والتعاون.

وبهذه المناسبة، رحب المغرب بقرار سلوفينيا فتح سفارة لها بالرباط في يونيو 2025.

كما اتفق الوزيران على أن القرار المماثل للمغرب بفتح سفارة له بليوبليانا سيضفي زخما جديدا على التعاون بين البلدين.

وأعرب السيد بوريطة، الذي هنأ السيدة فايون على عضوية سلوفينيا بمجلس الأمن لسنة 2025/2024، عن تقديره للمقاربة الدامجة التي تضفيها بلادها على أشغال مجلس الأمن والأولويات الوجيهة لولايتها داخل هذه الهيئة الأممية، لفائدة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

كما سجل الجانبان الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب وسلوفينيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما وتشبثهما بالمبادئ الأساسية الكونية لميثاق الأمم المتحدة، وضرورة التسوية السلمية للنزاعات في احترام تام للوحدة الترابية للدول ولسيادتها.

كما أكدا على إرادتهما تعميق حوارهما وتعاونهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات الإستراتيجية الرئيسية.

وخلال زيارته للعاصمة السلوفينية، استقبل السيد بوريطة من قبل رئيسة الجمهورية، السيدة ناتاشا بيرك موسار. كما أجرى محادثات مع رئيسة الجمعية الوطنية السيدة أورشكا كلاكوتشار زوبانيتشيتش، والوزير الأول السيد روبيرت غولوب.

وفي ما يلي نص هذا الإعلان:

“بدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، بزيارة عمل وأخوة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بين يومي 4 و5 ديسمبر 2023.

– تأتي هذه الزيارة الميمونة تثبيتا للروابط العميقة بين البلدين الشقيقين، التي أرسى قواعدها المغفور لهما بإذن الله تعالى، صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني وصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراهما)، والتي تقويها وتسمو بها أواصر الأخوة الحقة والمحبة الصادقة بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظهما الله.

– خلال مباحثاتهما الثنائية، التي طبعتها ثقة تامة وانسجام كامل في الرؤى حول فرص وإمكانات التكامل والتعاون العملي بين البلدين في إطار تعاضد وتكاتف متبادل، جدد القائدان عزمهما الأكيد والملح على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.

– وقد أكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما مع الفضاء الإفريقي.

– وبناء على رصيد العلاقات الثنائية ونجاح تجربة الاستثمارات الإماراتية في المغرب، ودعما لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنوات 2024-2029 ومواكبة لتطور البنية التشريعية والتنظيمية التي تضمن فرص استثمارية واعدة ومناخ أعمال جاذب، قرر قائدا البلدين، حفظهما الله، النية على أساس التوافقات المدونة في هذا الإعلان: العمل على إقامة شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أولا: الأهداف والمبادئ:

1 . تهدف الشراكة إلى ما يلي:

أ – العمل على ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام، للرقي بعلاقاتهما الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى مستوى روابطهما السياسية والشعبية العميقة، وذلك خدمة لأهداف التنمية والرفاه المشتركة.

ب – إرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن، منفتح على القطاع الخاص ويعود بالفائدة والتنمية على الجميع.

ج – تفعيل تعاون عملي وملموس، عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصالح الطرفين، خاصة في القطاعات السوسيو اقتصادية ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء الموجه للشرب وتنمية القطاع الفلاحي، والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، وفي مجالات التكوين والتشغيل.

2 – يرتكز الطرفان في تعاونها على المبادئ التالية:

أ – إعطاء دفعة قوية ومتجددة للشراكة والتنمية الاقتصادية والاستثمارية للبلدين، طبقا لتشريعاتهما سارية المفعول، وكذا التزاماتها وتعهداتهما الدولية.

ب – استحضار المصالح العليا والاهتمامات المشتركة للطرفين، وتثمين الثقة المتبادلة لتحقيق تعاون ملموس يخدم التنمية والمصالح المتبادلة طبقا لمبدأ الربح المشترك.

ج – تفعيل نماذج تعاون عملية ومبتكرة وفقا للتفاهم المشترك، لدعم وتنفيذ المشاريع النوعية وتوفير الدعم المالي لها من خلال تعبئة التمويلات والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، ورؤوس الأموال الاستثمارية.

ثانيا: عناصر الشراكة والتعاون:

سيعمل الطرفان وفقا لتفاهم مشترك على إعطاء الأولوية للمجالات التالية:

1 – بحث فرص الاستثمار في مشاريع في مجال البنيات التحتية:

أ – تمديد خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك على وجه الخصوص والأولوية القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش.

ب- تطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والداخلة (Dakhla Hub)، والناظور .

ج -تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور/ غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.

د- أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

2- استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء، والطاقة والتنمية المستدامة:

أ – مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود الموجهة للماء الصالح للشرب وللفلاحة، والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية

ب – الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ج – نقل الطاقة، ولاسيما إنجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء.

د – أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

3 – بحث فرص التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي، عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الأسمدة.

4 – بحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية.

5 – بحث التعاون الانمائي وامكانيات إنجاز مشاريع سوسيو اقتصادية:

أ – فرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز؛

ب – استكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية،

ج – دراسة إنجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي؛

د – بحث مشاريع أخرى ذات بعد اقتصادي والتعاون في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص،

6 – استطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، وتشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية؛

7 – دراسة فرص وامكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل،

8- بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين.

9 – دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية ، لا سيما فيما يخص :

أ – مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي؛

ب – تهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة “Dakhla Gateway to Africa”

ج – إحداث وتدبير أسطول بحري تجاري.

10 – أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

ثالثا : مذكرات تفاهم

سيعمل الطرفان عبر المؤسسات المعنية على دراسة المشاريع الاستراتيجية في هذا الإعلان، وستكون المشاريع المشار إليها أعلاه وغيرها، موضوع مذكرات تفاهم خاصة بتفاهم مشترك يحقق رغبات واهداف الطرفين، وتحدد مواصفات المشروع وأشكال تمويله والحيز الزمني اللازم لتنفيذه وكذا التزامات كافة الأطراف المساهمة فيه. وسيتم دراسة وإبرام هذه المذكرات في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ هذا الإعلان.

رابعا: تمويل الاستثمارات المنصوص عليها في الإعلان

1 – سيعمل الطرفان على الاتفاق المشترك حول طرق تمويلات المشاريع وفقا للتصورات المحددة بين الطرفين، بمعية شركائهما المحتملين عند الاقتضاء.

2 – ويتفق الطرفان على أن هذه التمويلات الاستثمارية ستكون مزيجا بين:

أ – رؤوس الأموال؛

ب – قروض تسهيلية؛

ج – قروض تجارية تنافسية؛

د – أدوات تمويل مبتكرة؛

ه- هبات.

خامسا : آليات التنفيذ والمتابعة

1 – يحدث الطرفان، عبر مذكرة تفاهم خاصة آلية لتنفيذ وتتبع المشاريع التي ستتم برمجتها وفقا لمقتضيات هذا الإعلان.

2 – تتكون هذه الآلية من ممثلين عن الطرفين، ويتم تحديد تشكيلتها من قبلهما، حسب الحاجة.

3 – تجتمع هذه الآلية في تشكيلة متفق عليها بين الطرفين، بصفة منتظمة، بالتناوب في المغرب والإمارات العربية المتحدة وترفع تقاريرها للجهات ذات الاختصاص”. /

تتوخى المملكة، وهي أول دولة إفريقية تنال هذه الصفة، من عقد هذه الشراكة الارتقاء بمستوى تعاونها مع (آسيان) إلى مستوى أعلى، بما يسهم في إرساء السلم والاستقرار والأمن والتنمية والازدهار الإقليمي في كلا المنطقتين.

يعكس هذا الوضع، أيضا، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تنويع شراكات المملكة، لاسيما في القارة الآسيوية.

تحدد الشراكة في الحوار القطاعي أسس وآفاق التعاون متعدد الأوجه بين منظمة (آسيان) والمغرب في القطاعات التي حددها الطرفان. ومن هذا المنطلق، كان المغرب قد اقترح في فبراير 2018، خطة عمل تعاونية، تستهدف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها أن تسهم في رؤية الـ(آسيان) بحلول 2025. وقد تم تحيين خطة العمل هذه في فبراير 2023، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين، لاسيما التداعيات المرتبطة بوباء كوفيد-19.

وتشكل هذه الشراكة فرصة لتعاون جوهري قائم على مقاربة رابح-رابح، التي توجد في صميم سياسة التعاون جنوب-جنوب التي يحث عليها المغرب، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك.

وعلى صعيد متصل، أعرب المغرب عن استعداده لتبادل خبراته وتجاربه مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا في المجالات التي تحظى فيها المملكة باعتراف دولي، من قبيل الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري ومكافحة التلوث البحري والتجارة، وإنعاش الاستثمار، والسياحة والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد انضم إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا في شتنبر 2016. ومنذ ذلك التاريخ، عززت المملكة وجودها في الهيئات الإقليمية الأخرى في جنوب شرق آسيا، خاصة تلك المرتبطة مؤسسيا أو جغرافيا بالآسيان. وقد وقعت الرباط، في سنتي 2017 و2022، مذكرتي تفاهم مع لجنة نهر الميكونغ التي تضم كمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام.

يشار إلى أن رابطة (آسيان)، التي تأسست عام 1967، تضم بلدان إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي دار السلام وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا. وتعد الرابطة ثالث أكبر كتلة اقتصاديه في آسيا. وهناك ست دول أخرى تتمتع بوضع “شريك الحوار القطاعي” مع (آسيان) وهي سويسرا والنرويج وتركيا وباكستان والبرازيل والإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال هذه الخطة، يجدد المغرب وإيطاليا تأكيد رغبتهما، المعبر عنها ضمن الإعلان المشترك الموقع بين البلدين في 1 نونبر 2019 بالرباط، في وضع العلاقات الثنائية في إطار شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تتجه نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس والمفيد لكلا الجانبين.

وتهم خطة العمل هذه، بشكل أساسي وليس حصريا، مجالات الحوار السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والعدالة، فضلا عن التعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة.

كما تشمل التعاون الثقافي والجامعي، ومجال البحث والتطوير، والحوار بين الثقافات والأديان، فضلا عن التعاون في مجال الهجرة والشؤون القنصلية.

وتتضمن خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا إحداث مجلس للشراكة ولجانا سيتم إلحاقها به.

وسيتم إحداث مجلس الشراكة على مستوى وزراء الخارجية وسيجتمع سنويا وبالتناوب في الرباط وروما، من أجل ضمان التتبع وتحديد محاور التعاون ذات الأولوية وبلورة التوصيات، وتقييم مظاهر التقدم المحرزة خلال العام المنصرم، فضلا عن تعزيز وتقوية التعاون للعام الموالي. ويمكن أن ينفتح، إذا لزم الأمر، على مشاركة وزراء آخرين.

وبالنسبة للجان، سيتم تشكيلها على مستوى كبار المسؤولين، الذين سيجتمعون قصد ضمان متابعة وتنفيذ توصيات مجلس الشراكة.

ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالحوار السياسي والدبلوماسي، اللجنة المكلفة بالتعاون في مجال السلم والأمن الدوليين، اللجنة المكلفة بالتعاون في مجال العدالة، اللجنة المكلفة بالتعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة، اللجنة المكلفة بالتعاون الثقافي والجامعي، وفي مجال البحث والتطوير والحوار بين الثقافات والأديان، اللجنة المكلفة بالقضايا المتعلقة بالهجرة والشؤون القنصلية.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 05 يوليوز، بزيارة عمل إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني. ويتعلق الأمر بأول زيارة للسيد بوريطة إلى إيطاليا بعد تعيين السيد تاجاني في أكتوبر 2022 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية.

وشدد السيد بوريطة، خلال افتتاح أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-العمانية، التي يرأسها إلى جانب نظيره العماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على أن قطاعات هامة أخرى كالطاقة والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة لها آفاق واعدة لإثراء التعاون البيني، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الثاقبة لقيادة البلدين، والإرادة الراسخة في خوض غمار التقدم والتنمية المستدامة بكامل مقومات النجاح.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن الارتياح للإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، مبرزا أن المجال التجاري عرف قفزة نوعية، حيث بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات ما قيمته 1,55 مليار درهم خلال سنة 2022.

كما أكد أهمية انخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في الدينامية الاقتصادية بين البلدين، واستثمار الفرص المتنوعة التي يزخران بها، داعيا الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة العمانية إلى تفعيل مجلس الاعمال المغربي العماني، وكذا تشجيع المستثمرين في البلدين على إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المجالات.

وأشاد السيد بوريطة بما حققته السلطنة من إنجازات تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وبالدور المتميز الذي تضطلع به في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي، وفق رؤية ثاقبة وواضحة قوامها الحوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الوطنية والترابية وعلى أساس مبدأ حسن الجوار، مسجلا أن البلدين يتقاسمان هذه المبادئ والقيم الراسخة، في تدبير تفاعلهما مع مختلف الشركاء وإزاء قضايا العالم التقليدية والمستجدة.

كما هنأ السلطنة على تسلمها الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي الذي تجمعه بالمملكة منذ سنة 2011، شراكة استراتيجية تعتبر رافدا من روافد التعاون الثنائي بين المغرب والدول الخليجية الشقيقة، معربا عن يقينه بأن فترة رئاسة السلطنة للدورة الحالية ستساهم في إغناء مسيرة العمل الخليجي المشترك وفي تقوية علاقات الشراكة المثمرة مع المملكة المغربية.

وأبرز أن اجتماع اليوم يكتسي دلالات خاصة، لعدة اعتبارات، منها أن انعقاد هذه الدورة يصادف مرور 28 سنة على إنشاء اللجنة المشتركة المغربية العمانية في 27 يونيو 1995، وكونه الاجتماع الثاني للجنة المشتركة منذ إسناد رئاستها لوزيري الخارجية بعد اجتماع مسقط في 6-7 يناير 2019، فضلا عن تجسيده لحرص البلدين على انتظام عقد هذه اللجنة باعتبارها الآلية الرئيسية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي وتقوية مساراته في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والثقافية والاجتماعية، مع تطوير أساليب العمل وتوسيع دائرة الشركاء، من أجل الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى تطلعات وطموح قائدي البلدين.

ولم يفت السيد بوريطة التعبير عن تثمين المملكة المغربية للمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي يطبعها التنسيق والتشاور المستمر والتضامن الموصول، منوها عاليا بالمواقف الإيجابية الداعمة التي ما فتئت تعبر عنها سلطنة عمان بخصوص قضية الصحراء المغربية سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف.

واستحضر، في هذا السياق، رسالة الشكر والتقدير التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عقب الموقف الداعم لقضية الصحراء المغربية ووحدة المغرب الترابية الذي عبر عنه قادة الدول الخليجية الشقيقة خلال الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في دجنبر 2021.

من جهة أخرى، نوه السيد بوريطة بالتطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، من بينها مجال التعاون التعليمي والتربوي الذي يعد أحد أوجه هذه العلاقات المتميزة، مبرزا أن الموسم الدراسي الجامعي 2022/2023 عرف ارتفاع عدد الطلبة العمانيين المسجلين بمختلف التخصصات إلى 156 طالبا، كما بلغ عدد المتخرجين من الجامعات والمعاهد المغربية في السنوات الأخيرة، 407، منهم 31 في السنة الماضية.

وبهذه المناسبة، أعلن الوزير عن رفع عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لسلطنة عمان الشقيقة إلى 100 مقعد بدل 50 مقعد الحالية.