بناءاً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف 07 أشخاص ينشطون بمدينتي سلا ومكناس، من بينهم معتقلان سابقان بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية كشفت أن اثنين من المشتبه فيهم قاما، بتواطؤ مع ثلاثة أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية، بانتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا، مع إخضاع ضحاياهم لعمليات جراحية في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات خطيرة.

وأوضح أن التحريات أظهرت أيضا أن المشتبه فيهم تورطوا كذلك في القيام بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم وضع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف امتدادات هذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه جرى توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة القنيطرة وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة 22 مرشحا للهجرة غير المشروعة من بينهم قاصران، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بداخل سيارة كان يستعملها منظمو هذه العملية على 14 كيلوغراما و745 غراما من مخدر الشيرا ومبالغ مالية بالعملة الأوروبية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي البحري، أسفرت عن توقيف باقي المشتبه فيهم على متن زورق تقليدي في عرض البحر مقابل المنطقة القروية سيدي بوغابة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل القارب عن حجز ثماني حاويات تضم 60 لترا من المحروقات.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيهم السبعة والمرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد استدرج خمسة من المشتبه فيهم الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية من صنف “البتكوين”، قبل أن يعمدوا لانتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للابتزاز.

وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتدخلات الأمنية مكنت من ضبط المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة “دار بوعزة” بضواحي الدار البيضاء، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يشتبه في كونها غير مشروعة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، خصوصا بمنزل الضحية المفترض، أسفرت عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 مليون سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكنت إجراءات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم من حجز هواتف نقالة ودراجة نارية وأربع سيارات، عثر بإحداها على سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع.