منذ عقود، تقدم الولايات المتحدة نفسها كحَكَم للنظام العالمي. غير أن التدخل الانتقائي، وحماية بعض الحلفاء، وتهديد دول أخرى، يكشف عن تطبيق مزدوج للقانون الدولي. من أوكرانيا إلى غزة، وصولًا إلى إيران، تتسع دائرة التصعيد.

الولايات المتحدة: شرطي العالم

منذ نهاية الحرب الباردة، مارست الولايات المتحدة دور شرطي العالم عبر تدخلات عسكرية وسياسية واقتصادية، غالبًا دون تفويض أممي صريح. هذا النهج يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويكرس منطق القوة بدل منطق القانون.

قوة انتقائية فاقدة للحياد

لا تقوم السياسة الخارجية الأمريكية على تطبيق شامل للقانون الدولي، بل على اعتبارات استراتيجية وجيوسياسية.
حيث توجد المصلحة، يوجد التدخل. وحيث تغيب، يصبح خرق القانون أمرًا قابلًا للتبرير أو التجاهل.

إسرائيل: حليف فوق القانون

يشكل الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل المثال الأبرز على سياسة الكيل بمكيالين. فواشنطن تسعى إلى فرض إسرائيل كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط، مع توفير حصانة سياسية ودبلوماسية شبه مطلقة. تعطيل قرارات مجلس الأمن، وتجاهل الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني، يطرح سؤالًا جوهريًا حول عدالة النظام الدولي.

أوكرانيا وغزة: ازدواجية المعايير

في أوكرانيا، يُستحضر القانون الدولي للدفاع عن السيادة ورفض الاحتلال. في غزة، تُبرَّر الجرائم بحق المدنيين بذريعة الأمن والدفاع عن النفس، رغم حجم الدمار والخسائر البشرية. هذا التناقض الصارخ يفرغ الخطاب الحقوقي من مضمونه.

إيران: التهديد بدل القانون

بعد غزة، تمتد سياسة التهديد إلى إيران. عقوبات خانقة، ضغوط سياسية، تهديدات عسكرية، وعمليات غير معلنة، كلها أدوات تُستخدم لتطويع دولة ذات سيادة خارج أي إطار قانوني دولي. هذا النهج يزيد من هشاشة الاستقرار الإقليمي، ويفتح الباب أمام مواجهات واسعة قد تخرج عن السيطرة.

ترامب، زيلينسكي ونتنياهو: التحالف فوق القيم

تكشف العلاقات السياسية بين هذه القيادات عن رؤية عالمية تضع التحالفات فوق المبادئ، وتمنح الشرعية أو تسحبها وفق الحسابات السياسية لا وفق القانون.

خلاصة :

من أوكرانيا إلى غزة، ومن غزة إلى إيران، تتآكل فكرة القانون الدولي أمام منطق القوة. القانون الذي لا يُطبَّق على الجميع يفقد شرعيته، والنظام الدولي الذي يقوم على التهديد لا يمكنه أن يضمن السلام. إما عالم تحكمه القواعد المشتركة، أو عالم تحكمه شريعة الأقوى.

وجاء في البيان الختامي للقمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري في غامبيا، أن التهديدات التي تشكلها الكيانات الانفصالية على الاستقرار السياسي والأمني في العديد من المناطق، بما فيها القارة الإفريقية، لا تقل خطورة عن تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتحالفهما الموضوعي وتمكنهما من الوسائل المالية والتكتيكية والعملية.

وأضاف أن الدول الأعضاء في المنظمة مدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب والانفصال.

وأعربت قمة منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لأمن بلدان منطقة الساحل وحوض بحيرة التشاد ولاستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ومعارضتها لأي تدخل خارجي في هذه البلدان.

وأكد المؤتمر، في هذا الصدد، على قرار مالي ترجيحها لنهج امتلاك الماليين لزمام عملية السلام بأنفسهم من خلال إنشاء إطار للحوار بين الأطراف في مالي لتحقيق السلام والمصالحة، مما يعني التخلي نهائيا عن ما يسمى باتفاق الجزائر الموقع سنة.