وقال السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة عقب مباحثاته مع المستشار الفيدرالي، نائب رئيس الكنفدرالية السويسرية، وزير الشؤون الخارجية، السيد إغناسيو كاسيس، إن “الزيارات المختلفة والوثائق الموقعة مكنتنا من تحديد أهداف واضحة وملموسة، وتعبئة عدد كبير من الفاعلين في هذه العلاقة حول هذه الأهداف”.

وأبرز الوزير أن مباحثاته المثمرة مع نظيره السويسري شكلت أيضا مناسبة لـ”تقييم ما تم إنجازه”، مسلطا الضوء على “الحوار السياسي المنتظم” بين البلدين، اللذين يتبنيان مواقف متقاربة جدا بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية والعالمية.

كما نوه السيد بوريطة بالتعاون الاقتصادي “المثمر جدا” بين المغرب وسويسرا، مشيرا إلى أن الفاعلين الاقتصاديين يجدون إطارا مثاليا للاستثمار بالمملكة، في ظل وجود أزيد من أربعين شركة سويسرية تساهم في الدينامية الاقتصادية للبلاد وفي إحداث فرص الشغل.

وفي هذا السياق، أكد أن المغرب، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما فتئ يحرص على تنويع شركائه، مضيفا أنه مع سويسرا “نعمل على بناء نموذج تعاون ناجح جدا، يحقق نتائج ملموسة”.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أوضح السيد بوريطة أن موقف سويسرا يشكل “إشارة أخرى على تطور هذه العلاقة الثنائية”، مبرزا أنه ينسجم مع القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعزز الدينامية الدولية المحيطة بهذا الملف.

وعلى مستويي العمل القنصلي والهجرة، وصف السيد بوريطة التعاون الثنائي بـ”النموذجي”، مبرزا “هذا النهج القائم على الواقعية والمسؤولية” لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر، بما لها من امتدادات في بلدان المنشأ والعبور والاستقبال.

وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة بدل “خطابات أو مقاربات سياسوية”، مؤكدا أن “ما نبنيه اليوم هو نموذج تعاون ملموس، ونتائجه بارزة”.

وأضاف السيد بوريطة أن هذا التعاون يروم، على الخصوص، “تبسيط” المساطر المرتبطة بالهجرة، وتحسين أوضاع المقيمين بصفة نظامية، ومن بينهم أفراد الجالية المغربية بسويسرا الذين يزيد عددهم عن 24 ألف مغربي مندمجين بشكل كامل.

وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية غير نظامية، أكد الوزير أن المغرب سيعمل بتعاون مع سويسرا حتى “يتمكنوا من العودة إلى بلدهم الأصلي”.

وقال السيد بوريطة إن “النتائج بارزة، سواء من حيث رخص المرور المسلمة، أو تسهيل مساطر التحقق من الهوية، أو الحوار المنتظم بين المصالح القنصلية المغربية والسلطات السويسرية”، مبرزا أن هذه الشراكة “الهادئة” تحقق نتائج تخدم مصالح البلدين.

كما أجرى السيد بوريطة مباحثات مع السيد بيت يانز، المستشار الفيدرالي، وزير العدل والشرطة.

وهمت المباحثات، بالأساس، واقع وآفاق العلاقات بين المغرب وسويسرا، وسبل تعزيز الشراكة التي تربط البلدين في كافة المجالات، بما في ذلك مجال الهجرة.

وأشاد السيد يانز عاليا بمستوى التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، وذلك بفضل إرساء حوار حول الهجرة، في شتنبر 2023، على شكل مجموعة مختلطة ودائمة للهجرة، تروم إرساء إطار للتشاور المعمق حول مختلف أبعاد الهجرة.

واتفق الوزيران على التنظيم المشترك، خلال سنة 2026 إبان الرئاسة السويسرية لمسلسل الرباط، لحدث يخلد الذكرى العشرين لهذا المسلسل الذي تم إطلاقه بالرباط سنة 2006.

تم التعبير عن هذا الموقف، في بيان مشترك، تم اعتماده من طرف السيد إغناسيو كاسيس، المستشار الفيدرالي، نائب رئيس الكنفدرالية السويسرية، وزير الشؤون الخارجية، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى برن.

وفي الوثيقة ذاتها المعتمدة، “أشادت” سويسرا باعتماد قرار مجلس الأمن 2797، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق”.

كما ذكرت سويسرا بـ “دعمها للدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة، وكذا للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام”.

ويندرج تأكيد سويسرا مجددا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب ضمن استمرارية التوافق الدولي المتنامي الذي أفرزته الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي.

أعرب رئيس المجلس الوطني السويسري، إريك نوسباومر، أمس الثلاثاء بالرباط، عن دعم بلاده لحل سياسي “عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد نوسباومر، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “سويسرا تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وفي هذا الصدد، شددت الوزارة، في توضيح من خلال مذكرة شفوية موجهة إلى سفارة المملكة المغربية ببرن، على أن “مكتب جبهة البوليساريو في جنيف لا يتمتع بأي امتياز أو حصانة في سويسرا”.

ويعد هذا التوضيح انتكاسة جديدة تلقتها جبهة البوليساريو في سعيها للترويج لأطروحاتها الزائفة.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنه تمت، مجددا، إثارة انتباه ما يسمى بممثل البوليساريو في سويسرا بتجنب استخدام الأسماء والألقاب التي توحي بالاعتقاد بأن الأمر يتعلق بتمثيلية رسمية للبوليساريو.

ويتعلق الأمر بصفعة موجعة للبوليساريو وجهتها وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية لسويسرا، إثر المناورات المرتبكة لما يسمى بممثل البوليساريو في سويسرا، الذي زعم بأنه السفير الممثل لهذه الجبهة الانفصالية في هذا البلد، ولدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

وبالفعل، وبعد الصفعات العديدة التي تلقتها البوليساريو من قبل مجموعة من الدول، وبعد سلسلة من المناورات المحكوم عليها بالفشل، والتي يقف وراءها هؤلاء الانفصاليين، تظل المجموعة الدولية على وعي جيد، وترفض الارتهان لخداع فكري وتاريخي تروج له البوليساريو وصنيعتها طيلة عقود “.

نوهت الكونفدرالية السويسرية اليوم الثلاثاء، على لسان كاتبة الدولة للهجرات كريستين شرانر بورجنر ،بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المغرب على المستوى الإقليمي لرفع التحديات المرتبطة بالهجرة.

وأكدت السيدة بورجنر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماع الأول للمجموعة المختلطة الدائمة المغربية السويسرية حول الهجرة، أن المغرب يتواجد في “موقع حيوي بين إفريقيا جنوب الصحراء و أوروبا وهو بذلك معرض لمزيد من تدفقات الهجرة “.

وعبرت المسؤولة السويسرية عن ارتياحها للتعاون الوثيق بين المغرب والكونفدرالية السويسرية في مجال الهجرة مشيرة إلى أن البلدين يتقاسمان تحديات متشابهة في هذا المجال.

وأشارت السيدة بورجنر في هذا السياق إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الهجرة ” على أحسن ما يرام ” موضحة أن العلاقات الجيدة القائمة منذ أزيد من مائة عام بين المغرب وسويسرا تشكل “عاملا مسهلا لتعاوننا في مجال الهجرة”.

وكانت المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية قد عبرتا في إعلان مشترك ببيرن في ثالث دجنبر 2021 ،عن رغبتهما في توثيق تعاونهما في مجال الهجرة في إطار تحكمه روح شراكة على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.

وخلال الاجتماع الأول للمجموعة المختلطة الدائمة المغربية السويسرية حول الهجرة والذي ترأسه كل من خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود والسيدة بورجنر ، عبر الجانبان عن ارتياحهما لإرساء هذا الإطار للحوار والتنسيق والذي سيمكن من الرقي بالشراكة الثنائية في مجال الهجرة وتعزيزها في ابعادها القطاعية المتعددة.

واتفق الطرفان أيضا على استكشاف وتعزيز كل الفرص لتنشيط التنقل بين البلدين في إطار منظم ومتحكم فيه .

وخلال المحادثات قرر الجانبان أيضا تعزيز تعاونهما العملياتي عبر تبادل المعلومات والخبرات والتكوينات والدعم التقني .

وفي هذا السياق شكل الجانبان لجنتين فرعيتين ستنكبان في المدى القصير على بلورة وإرساء خارطة طريق عبر مبادرات ملموسة في كل مجالات الهجرة سواء ما يتعلق منها بالجوانب العملياتية ذات الصلة بالهجرة غير النظامية أو تلك المرتبطة بالتنقل المنظم.