ويأتي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليشكل محطة مهمة في هذا المسار، لما يتضمنه من توصيات تروم تطوير المهنة وتعزيز مبادئ الحكامة والمساواة.

وفي هذا الإطار، عبّر رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان ادخول، عن موقف الهيئة من مضامين هذا الرأي، مسجلاً مجموعة من الملاحظات والتثمينات.

” – تثمين رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول
-سجل مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، نقاشات عميقة على مستويات متعددة، سواء تعلق الأمر بمرحلة ما قبل الإحالة على الأمانة العامة للحكومة، أو بعد الإحالة عليها، أو بعد مرحلة المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي.
كما أن تعميق النقاش لم يتوقف عند المستويات السالفة الذكر فحسب ، إنما تعمق اكثر على مستوى مجلس النواب، بحيث استطاعت الهيئة الوطنية للعدول، أن تبسط وجهة نظرها في مضامين المشروع المذكور، واقناع السادة نواب الأمة بمشروعية المطالب العادلة، التي ينادي بها عدول المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة، وهو ما دفع بمؤسسة مجلس النواب، إلى طلب رأي مؤسستين دستوريتين وازنتين، يتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
ومن خلال اطلاعنا على مضامين رؤية وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نسجل في إطار الهيئة الوطنية للعدول بإيجابية ما تضمنه من توصيات ، ويأتي على رأسها تمكين العدول من آلية لتدبير الودائع، وهو ما جاء منسجما مع مطالب الهيئة الوطنية للعدول، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومبادىء دستور 2011 التي تتحدث عن المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ، والحكامة الجيدة.
كما نسجل بإيجابية التوصيات المتعلقة بتجويد معايير الولوج إلى المهنة، وخاصة المؤهل العلمي المتعلق بشهادة الماستر في القانون والشريعة.
وذات الايجابية المسجلة انسحبت على التوصية المتعلقة باقرار آلية واضحة ومؤطرة قانونا بالطعن او استئناف قرار امتناع القاضي المكلف بالتوثيق عن الخطاب عن الوثائق العدلية.
هذا بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بشهادة اللفيف، عن طريق التنصيص الصريح على شهادة المرأة في الشهادة اللفيفية واعادة النظر في كيفيات أداء هذه الشهادة ، وغيرها من التوصيات الهامة.
وإزاء هذا الرأي الوازن، فإن الهيئة الوطنية للعدول، تتمسك بمضامينه وبجميع التوصيات الواردة فيه، مع المطالبة بالحاح وإصرار شديدين بتنزيلها في مشروع القانون رقم 16.22المتعلق بتنظيم مهنة العدول.”

وتأسيسا على ما سبق، نؤكد على أن تكلفة توثيق عقود الزواج بالمغرب تؤطرها تعريفة خاصة بأجور العدول، طبقا للمادة 40 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16.03 المتعلق بتنظيم خطة العدالة، التي نصت على أنه: “يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحقة بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها”.

وعليه فإن أجرة توثيق عقود الزواج مؤطرة بمقتضيات قانونية واضحة، تم تطبيقها منذ سنة 2008 إلى حدود تاريخه، وأنه لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، رغم مراسلاتنا المتكررة لوزارة العدل بشأن تعديل هذه التعريفة، لكونها لا تساير التحولات الاقتصادية التي همت مختلف السلع والمواد والوجيبة الكرائية للمكاتب المهنية، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب مع الأسف لمطالب الهيئة الوطنية للعدول في هذا الباب.

وبصفتي رئيسا للهيئة الوطنية للعدول، ساهرا على ضمان حسن سير الهيئة الوطنية للعدول بمملكتنا الشريفة، أدعو إلى فتح تحقيق معمق بخصوص الإشاعة السالفة الذكر، وترتيب المسؤوليات، حماية للمواطنين المغاربة وأمنهم التوثيقي الذي يحرص عليه عدول المملكة.

واعتبر رئيس المجلس الجهوي لاستئنافية تطوان الاستاذ سليمان ادخول ، خلال ندوة صحفية المنعقدة مساء اليوم الاثنين 5 دجنبر 2022 بالرباط ، إن هذا المشروع، الذي أقر إعانة للدولة لفائدة مقتني السكن بالبيع وعقد البيع النهائي المبرم لدى موثق، ” يكرس النهج الإقصائي لفئة العدول في قوانين المالية “. وسجل أن عقد هذه الندوة يأتي للتعبير عن ” التذمر ” من التمييز الذي طال التوثيق العدلي، مشددا على أن ” مطالب العدول مشروعة وعادلة، على اعتبار أنهم يقدمون خدمات مهمة لفائدة المواطنين “.

وأضاف سليمان ادخول, ان المغالطات التي تروج لها فئة مهنية اخرى وتسخر وسائل الاعلام لتمريرها  في محاولة يائسة منها لقلب الحقائق , على ان حساب الودائع هو اختصاص حصري لهذه الفئة المهنية .
التي تتقاسم معنا جزء من الاختصاص وانما الولاية العامة هي لسادة وسيدات العدول .

واضاف سليمان ان حساب الودائع في مختلف الدراسات الفقهية والأكاديمية والعملية والقضائية هو مجرد آلية للاشتغال ولا يندرج ضمن باب الاختصاصات النوعية من مهنة من المهن .

مؤكدا بقوله : “نحن في اطار الهيئة الوطنية للعدول نؤكد على ان حساب الودائع هو مجرد آلية “ ، كما تسائل ادخول : فكيف سنعتبر الحسابات البنكية للمواطنين المغاربة المفتوحة في سائر الوكالات البنكية على الصعيد الوطني؟؟ .
واقر وأكد سليمان ,على ان حساب الودائع فهو آلية و ما يؤكد هذه المسألة هي التوصيات التي جأت بها لإصلاح منظومة العدالة التي نصت على ضرورة تمكين مهنة القانونية والقضائية وليس مهنة واحدة بل جميع المهن القانونية والقضائية يجب ان تمنح لها هذه الحسابات الودائع كآلية لضمان حقوق المتعاقدين فيما يتعلق بجانب التوثيق والمتعاملين مع باقي المهن القضاىية الاخرى .

وأكد سليمان ادخول بأن الوثيقة العدلية تطورت بشكل سريع بشكل لا يستوعبه المواطن العادي البسيط ،الوثيقة العدلية اصبحت وثيقة عصرية ،اصبحت مرتبطة بالمعاملات الالكترونية .
وأضاف سليمان خلال الندوة الصحفية , ان الهيئة الوطنية للعدول مقبلة على ابرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل مباشرة التقيد الالكتروني للعقود المتبثة للمعاملات العقارية المحفظة .
كما اكد ذات المتدخل  على ان التوثيق العقار المحفظ يدخل في صميم الاختصاص العدلي عبر التاريخ ،فهناك مناشر قديمة جدا كانت تعطي لسيد العدل توثيق العقار المحفظ وتحدد البيانات .
واشار على ان لا مبرر المتواجدة في عصرنا الراهن ان تحرم العدول من حساب الودائع الذي نؤكد يجب ان يكون حسابا للودائع كآلية بدون قيود ولن نقبل قيدا مهما كان بخصوص هذه الآلية التي تعتبر آلية للاشتغال

وعبرت الهيئة الوطنية للعدول، خلال هذه الندوة الصحفية، ” عن تمسكها بالمبادئ الدستورية في إنتاج المواد القانونية، من خلال تكريس المساواة والعدالة التشريعية  ، وكذا رفض تقديم الخدمات الخاصة لفئة مهنية على أخرى في نصوص القانون المالي، وهذا ما يفرض تعديل المادة الثامنة “.

وأن كل السادة العدول على قلب رجل واحد في التمسك بحقوقهم ومطالبهم ولن يقبلو التفريط في شيئ من مكتسباتهم ولن يسمحو بمحاولات النيل من اختصاصات المهنة او التحايل عليها سواء باستعمال التشريعات او غيرها من الوسائل .