وحسب وسائل إعلام إسبانية ،أن أعلى هيئة قضائية في الجارة الشمالية، ترى أن ما قامت به السلطات، يعتبر “تصرفا غير قانوني”، بعد قيامها بإعادة عشرات الأطفال القاصرين إلى المغرب.

وتأخذ المحكمة العليا في اعتبارها في هذا الحكم خطورة الأحداث التي وقعت يومي 17 و18 ماي 2021 بمدينة سبتة المحتلة، حيث دخل بشكل جماعي نحو 12 ألف شخص، منهم حوالي 1500 قاصر، في حدث استثنائي بكل المقاييس.

واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية، أن اتفاق 2007 الموقع بين المغرب وإسبانيا، لا يمكن الاستناد عليه لتبرير عملية إعادة القاصرين من سبتة المحتلة، لأنه لا يتضمن أي إجراء أو متطلب إجرائي، مشددة على أنه “يجب على السلطات الإسبانية توجيه إجراءاتها من خلال المساطر الإدارية المناسبة، لضمان قانونية وصحة قرارها”.

وسبق لذات المحكمة، أن قضت، خلال بداية الأسبوع الماضي، بتعليق قرار ترحيل مجموعة من المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب بعد عبورهم مع آلاف المهاجرين الآخرين إلى الثغر المحتل.

حسب ما نقلته وكالة ”ايفي”، قال وزير الداخلية الاسباني، فيرناندو مارلاسكا، إن القوات الأمنية المغربية، تصدت، صباح أمس الجمعة، لمحاولة كبيرة لاقتحام سياج سبتة.

وأكد فيرناندو ،أن ”التعاون” مع المغرب، حال دون اقتحام مجموعة قوامها ما بين 200 إلى 300 مهاجرا من جنوب الصحراء، للسياج الحدودي في المدينة المحتلة.

وأوضح الوزير، أنه حدثت “محاولة للقفز من فوق سور سبتة، صباح اليوم الجمعة  من قبل مجموعة كبيرة، لم يتمكنوا من ذلك لأن قوات الدرك المغربية منعتهم من الاقتراب من السياج”.

وشدد مارلاسكا، على أن هذا ”الاجراء المغربي نجح في وقف الهجوم على سياج سبتة”، منوها بـ “تعاون المغرب في محاربة الهجرة غير النظامية، وقبل كل شيء، ضد المافيات التي تتاجر بالبشر، وخير دليل على ذلك هو التنسيق والتعاون الذي حدث اليوم”.

يذكرأن محاولة القفز تمت قرابة الساعة السادسة صباحًا من يومه الجمعة، وأجبرت الشرطة الاسبانية على إغلاق جمارك تراخال الحدودية مؤقتًا، ونشر وحدات برية و بحرية تابعة للحرس المدني.

وأكد مصدر حقوقي من بني أنصار المجاورة مع حدود مليلية المحتلة لجريدة “الصباح” التي أوردت الخبر، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني والأمن الوطني، انكب على التنزيل الدقيق لاتفاقيات التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وتبييض الأموال، إذ أشرف شخصيا على تفكيك عدة عصابات إجرامية لها امتداد دولي، من بينها عناصر إسبانية تشتغل بالمعبر الحدودي باب مليلية.

وأوضح المصدر نفسه أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع عناصر الأمن الوطني، سبق لها إيقاف أمنيين مغربيين يعملان بالمعبر الحدودي بني أنصار بمصلحة ختم الجوازات، كانا يعملان رفقة عصابة إجرامية مختصة في الاتجار بالبشر والهجرة السرية، إذ كان المشتبه فيه الأول ينسق عمليات الهجرة مع المسمى “ع. غ” الملقب بـ “التازي” الموجود في حالة فرار، مشيرا إلى أنه في سياق تنسيقها الدولي مع الجارة الإسبانية، وفرت الأجهزة الأمنية للمؤسسة العسكرية الإسبانية (الحرس المدني) معلومات دقيقة عن أحد عناصر الشرطة الإسبانية العامل بالمعبر الحدودي مليلية، المدعو “دافيد دياز”، الذي اعتقل، أخيرا، إضافة إلى إيقاف أحد المغاربة، الحامل لبطاقة الإقامة بمليلية، الذي كان يعمل وسيطا بين الراغبين في دخول المدينة المحتلة بطريقة غير قانونية، وعناصر الشرطة الإسبانية المشتبه فيها.

ووفق صحيفة “الصباح”، فقد باشرت المصالح الأمنية عمليات تفتيش عدد من المنازل بالمدينة المحتلة، وحجزت مجموعة من المستندات والوثائق التي وصفتها بـ “المهمة”، إذ كشفت أن أفراد الشبكة كانوا يتقاضون من المرشحين للهجرة السرية مبالغ تتراوح بين 70 ألف درهم و100 ألف، عن الفرد الراغب في “الحريك”.

وأوضح المتحدث نفسه للصباح أن رجال الأمن الإسبان مهمتهم السماح لمرشحين للهجرة، بالولوج إلى المدينة المحتلة في العربات من ممر السيارات، بدون أي وثيقة وبتسهيلات تامة.

ومازالت التحقيقات جارية بمليلية المحتلة وكذا بالجانب المغربي، تحت إشراف النيابة العامة للبلدين، إذ لا يستبعد المصدر نفسه اعتقالات جديدة في صفوف عناصر الشرطة الإسبانية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تباشر عملية تخليق واسعة منذ أن تولى الحموشي مهامه على رأس المديريتين.