حوّلت الحرب الإسرائيلية على‮ ‬غزّة‮ ‬ثلاثة رؤساء دول إلى مُجرّد أصحاب رأي،‮ ‬وسط التفاعلات المتواترة التي‮ ‬نجمت عن الإبادة الجماعية‮. ‬فجاءت دعوة الرئيسين؛‮ الفرنسي‮ ‬إيمانويل ماكرون، والمصري‮ ‬عبد الفتاح السيسي‮، ‬رفقة العاهل الأردني‮ ‬عبد الله الثاني، ‬إلى وقف‮ ‬فوري‮ ‬لإطلاق النار في‮ ‬غزّة والإفراج عن‮ ‬جميع الرهائن، ‬على شكل مقالة رأي‮ ‬نشرتها أربع صحف‮ ‬يومية: ‬لوموند (فرنسية) وواشنطن بوست” (‬أميركية)، والرأي (أردنية)، والأهرام‮ (مصرية)، ‬إعلاناً صارخاً عن العجز الجيوسياسي‮ لثلاث من أهمّ عواصم صناعة القرار في‮ ‬منطقة الشرق الأوسط (‮!)

‬تحوّل الموقّعون‮ ‬الثلاثة من قادة دول إلى قادة رأي، ‬في‮ ‬وقت ترعى بعض هذه الدول وساطات سياسية وأخرى أمنية تقدّم على أنّها مهمّة جداً‮.‬ ‬لقد تنازل الرؤساء عن وضعهم الاعتباري‮ ‬أصحاب سلطة‮ ‬وموقع وقدرات جيوستراتيجية‮، ‬وصنَّفوا أنفسهم،‮ ‬طواعية فيما ‬يبدو،‮ ‬في‮ ‬خانة المطالبين الحقوقيين والمثقّفين والنقابيين، وهو وضع جديد‮ ‬يضعف الموقف الفلسطيني‮ ‬أكثر مما‮ ‬يقوّيه، ويكشف عن تحوّلٍ في‮ ‬طبيعة المواقف التي‮ ‬تسير جنباً إلى جنب مع التقتيل والتدمير‮.‬ ‬وكما‮ في‮ ‬كلّ رسالة عبر الإعلام،‮ ‬لنا أنّ نسأل من‮ ‬المُرسَل إليه؟ هل هو مجلس الأمن الذي‮ ‬عجز عن تحويل قرار صادر عنه إلى واقع في ‬غزّة لحماية شعب بكامله‮ ‬يتعرض للإبادة؟‮ ‬ولا عذر لفرنسا في‮ ‬هذه الحالة،‮ ‬هي‮ ‬التي‮ ‬تشغل منصب عضو دائم في مجلس الأمن منذ ميلاده، ‬وتملك وسائل لإسماع صوتها‮ ‬في‮ ‬وجه إسرائيل وغير إسرائيل. ‬ويكون من المنطقي‮ ‬وقتها أن نعتبر ‬فرنسا ‬المُرْسِل والمُرْسَل إليه،‮ فوجّهت الرسالة‮ إلى‮ ‬نفسها بتوقيع ثلاثي‮ ‬الأطراف.

‬يقدّم سانشيز،‮ ‬مرّة أخرى، الموقف الذي‮ ‬تتطلّبه المرحلة، كما‮ ‬يُنشّط النقاش الحقيقي الذي يتطلّبه الشرط الجيوستراتيجي‮ ‬في‮ ‬الشرق الأوسط‮ حالياً

هل هي‮ ‬رسالة‮ ‬إلى إسرائيل؟‮ ‬كان عليهم أولاً أن‮ ‬يكتبوها بلغة‮ ‬غير لغة‮ “النصيحة” التي‮ “‬تنبّه إسرائيل من‮ ‬عواقب خطيرة ‬لهجوم تعتزم شنّه في‮ ‬رفح‮”. وثانياً، كان على‮ الأردن‮ ‬ومصر‮‬،‮ ‬على الأقل‮، أن تجتهدا‮ ‬في‮ ‬فكّ العزلة‮ ‬عن الشعب المحاصر تحت وابل من القنابل والجوع والتقتيل‮، ‬بقرار مشترك منهما، وتوفير الحدّ الأدنى‮ ‬للوقوف في‮ ‬وجه‮ ‬الحصار الذي‮ ‬يمنع المساعدات. لم تعلن الرسالةُ عن المُرْسَل إليه،‮ فكانت لا تختلف عن أي‮ ‬بيان صادر عن المنظمات الدولية‮ ‬أو المثقفين الملتزمين أو المراقبين‮ ‬غير المحايدين للوضع في‮ ‬المنطقة،‮ ‬وغرقت في‮ ‬لغة وصفية، ‬وسقطت في‮ ‬نوع من‮ تحصيل حاصل (طوطولوجيا) محذّرة من أنّ الحرب‮ “لا تُفضي‮ ‬إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة،‮ ‬وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري‮ ‬الجماعي‮ ‬لسكّان‮ ‬غزّة”، ‬كما لو أنّ‮ ‬غيرهم كان‮ ‬يتوقع أن تؤدي ‮الحرب ‬إلى .الخصب والمهرجانات والسرور العارم

‮في‮ ‬انتظار قصيدة‮ ‬جماعية على شاكلة قصائد‮ ‬مظفر النواب للقدس أو “مديح الظل العالي”،‮ ‬تحمل توقيع القادة أنفسهم، ‬يقدّم الاشتراكي‮ ‬العمّالي‮ ‬الإسباني،‮ ‬بيدرو سانشيز،‮ ‬مرّة أخرى، الموقف الذي‮ ‬تتطلّبه المرحلة، كما‮ ‬يُنشّط النقاش الحقيقي الذي يتطلّبه الشرط الجيوستراتيجي‮ ‬في‮ ‬الشرق الأوسط‮  ‬حالياً، فقد جمع حوله ثلاثية أكثر تقدّماً في‮ ‬الدفاع عن الفكرة الفلسطينية، وعن مخرج لما‮ ‬يقع،‮ ‬عندما توجّه إلى أوسلو، في‮ ‬11‮ ‬إبريل/ نيسان‮ الحالي، ‬ثم إلى دبلن‮ ‬حيث عقد مؤتمريْن صحافيين مشتركين مع نظيريه النرويجي‮ ‬يوناس‮ ‬غار ستور، و‬الأيرلندي سيمون هاريس،‮

‬أعلنت بعده ‬الدول الثلاث الاستعداد ‬للاعتراف بدولة فلسطينية،‮ ‬بالاشتراك مع دول أخرى‮.‬ سانشيز الذي‮ ‬يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، جعل من هذا الهدف ‬أفقاً جيوستراتيجياً‮‬،‮ ‬وحدّد له تاريخاً هو نهاية شهر‮ ‬يونيو/ حزيران المقبل،‮ ‬كما جعل منه حجر الزاوية في‮ ‬تحليله الوضع العالمي‮، ‬وكذا لتقدير الموقف الأوروبي‮. ‬وإذا كان‮ ‬يتحرك في‮ ‬كلّ العواصم ذات التأثير في‮ ‬مستجدات الشرق الأوسط‮، ‬وأوروبا تحديداً، ‬فهو‮ ‬يدرك أنّ اختيار الزمن‬،‮ ‬بين استعجالية الوضع الحالي‮ ‬وضرورة إنضاج شروط الإعلان،‮ ‬يفرض عليه‮ “‬الاعتراف بالدولة الفلسطينية في‮ ‬أقرب وقت عندما تكون الظروف مناسبة، وبطريقة‮ ‬يكون لها أكبر تأثير إيجابي‮ ‬في‮ ‬عملية السلام‮”.‬ التحرّك الحالي‮ لسانشيز‮ ‬سيجعل من مدريد “طرفاً‮ ‬فاعلاً مهماً في‮ ‬إطار زخم دبلوماسي‮ ‬جديد في‮ ‬النزاع الإسرائيلي‮ ‬الفلسطيني”، بحسب مذكّرة لمعهد إلكانو الملكي‮ ‬للدراسات.

تظلّ الأدوات متباينة إن لم نقل على طرفي‮ ‬نقيض، فهي‮ ‬بلاغية تعبيرية‮ في ثلاثية ماكرون، وسياسية ديبلوماسية عند ترويكا سانشيز

ولعل أهم شيء‮ ‬ينطلق منه سانشيز هو رؤيته‮ ‬الواقعية‮ ‬التي‮ ‬تعتبر أنّ الاعتراف‮ “‬يندرج في‮ ‬إطار‮ ‬المصلحة الجيوسياسية لأوروبا”‬،‮ ‬وبالتالي‮ ‬وضع فلسطين في‮ ‬صرّة العالم‮ ‬الاستراتيجي‮‬، على عكس العقيدة الغربية التي‮ ‬أكّدت، وتؤكّد، طوال العقدين الأخيريْن ‬أنّ حماية إسرائيل من براكين الشرق الأوسط هي ضمانة لمصلحة الغرب عموماً، وأوروبا خصوصاً، ‬واعتبار أنّ ما‮ ‬يتفرع عن ذلك هو ضرورة تقزيم أدوار الدول المعادية،‮ ‬بل تفكيكها كما هو حال العراق في‮ ‬بداية الألفية‮ ‬أو توسيع حضور الدولة العبرية‮ ‬في‮ ‬صناعة‮ ‬الوضع الجيوستراتيجي‮ ‬العربي‮ ‬الجماعي‮.‬ ‬وتكتسي‮ ‬تحركات الإسباني‮ ‬الاشتراكي‮ ‬أهمية في‮ ‬محيطه القارّي،‮ ‬إذ إنّه سيغير من الموقف الأوروبي،‮ ‬وينشّط دينامية جديدة عابرة للأوطان‮‬. ويدخل التحرك ضمن دينامية طرح الاعتراف مجدداً أمام مجلس الأمن،‮ ‬وهو‮ ‬الطلب الذي‮ ‬يراوح مكانه منذ سبتمبر/ أيلول 2011، ‬عندما أطلق‮ ‬رئيس السلطة الفلسطينية‮، محمود عبّاس، إجراءات “‬انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”،‮ ‬وظلّ مُعلقاً في‮ ‬دهاليز الجهاز التنفيذي‮ ‬لهذه المنظمة الأممية،‮ ‬في‮ ‬انتظار توصية إيجابية من مجلس الأمن‮ ‬تسمح بتحويله إلى الجمعية العامة‮.

والواضح أنّ أدوات الفعل عند ‬الترويكا التي‮ ‬شكّلها سانشيز بشأن جدول أعمال فعلي،‮ ‬تعيد بعض الأمل في‮ ‬المسلسل الأممي‮ ‬حول الحقّ الفلسطيني،‮ ‬مع حدوده الدنيا من النجاح،‮ ‬والترويكا التي‮ ‬نشّطها ماكرون‬‮ ‬لا تتقاطع‮ ‬سوى مع ‬إسقاطات الوضع الحالي‮ ‬على السلام الدولي.‮ ‬وغير ذلك، تظلّ الأدوات متباينة إن لم نقل على طرفي‮ ‬نقيض، فهي‮ ‬بلاغية تعبيرية‮ في ثلاثية ماكرون، وسياسية ديبلوماسية عند ترويكا سانشيز‬،‮ ‬ولعلّ الوضع المنفلت‮ ‬الموسوم بالتصعيد ‬الحالي‮ ‬سيعطي‮ ‬معنى للترويكا الأخيرة، في‮ ‬حين سيزيد من عبثية الرسائل مجهولة العنوان ‬لدى الثانية.

وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن “هذا التعاون يتوخى التحسين المستمر للولوج إلى القانون لفائدة، على الخصوص، الإدارات والفاعلين الاقتصاديين ورجال القانون والمواطنين بشكل عام في البلدين الصديقين”.

وأوضح المصدر ذاته، أن المحتوى المحدد والترتيبات العملية لتنفيذ هذا التعاون ستكون موضوع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للجريدة الرسمية للدولة في اسبانيا والمطبعة الرسمية بالمغرب، مسجلا أن “هذا التعاون سيعطي زخما جديدا لتحديث المطبعة الرسمية، وهو ورش يحتل مكانة ذات أولوية في خطة عمل الأمانة العامة للحكومة للفترة ما بين 2023 و2025”.

وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة للحكومة تعمل أيضا من خلال سياسة الانفتاح على محيطها القانوني الدولي ووعيها بأهمية القواعد القانونية في تعزيز التبادل وروابط التعاون، من أجل التوطيد المستمر للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال التنظيمي.

وأشار إلى أنه وفق هذه روح “يندرج التقارب التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي”، مذكرا في هذا الصدد، ب”الأهمية الاقتصادية لملائمة المعايير القانونية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى كون ثلثي مبادلات المملكة تتم مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأنه منذ سنة 2012، أصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمملكة والمستثمر الأول في المغرب”.