وتراوحت مطالبهم بين إعادة التقييم العادل للأضرار والمساواة في الحصول على تعويضات، حيث أشار بعضهم إلى أن الضحايا في مناطق غير متضررة استفادوا من التعويضات بينما تضرر آخرون بشكل كبير ولم يحصلوا على حقوقهم.

بعد مرور أشهر على وقوع الزلزال، بقيت العديد من الأسر في منطقة الحوز في وضع صعب للغاية، في الوقت الذي بدأت فيه عملية إعادة بناء المنازل في بعض المناطق، لا تزال العديد من العائلات تواجه صعوبات جمة في الحصول على التعويضات .

وفي هذا السياق، خرج عدد من الضحايا إلى مدينة الرباط لتنظيم وقفة احتجاجية، مطالبين بتعويضات عادلة وإعادة الإحصاء لتشمل جميع المتضررين دون استثناء.

ووفقًا لبعض المحتجين، فإن عدداً من الأرامل لم يستفدن من المنازل التي تم هدمها وإعادة بنائها، ما زاد من مشاعر الإحباط والاستياء في صفوفهم.

وقال أحدهم إن الضحايا في المناطق المتضررة من الزلزال لم يحصلوا على ما كانوا يتوقعون من الدعم، بينما استفاد البعض الآخر الذين يقيمون في مراكش، وهي منطقة لم تتعرض للدمار نفسه.

كما شدد المتظاهرون على ضرورة إعادة النظر في عملية الإحصاء التي تم إجراؤها بعد الزلزال، مؤكدين أن هناك العديد من الأسماء التي تم استبعادها أو لم تُدرج بشكل صحيح، مما أدى إلى حرمانهم من التعويضات.

وقد تعهدوا بتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة في يناير المقبل إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

ان ما أثير حول التفاوت في توزيع التعويضات بين المتضررين من زلزال الحوز يبرز الحاجة الماسة إلى إعادة تقييم الأوضاع بطريقة عادلة ومنصفة.

مطالب ضحايا الزلزال في الرباط تعكس حالة من الاستياء والقلق حول مصيرهم، خاصة وأن الكثير منهم ما زال يعاني من تبعات الدمار الذي لحق بمنازلهم وحياتهم.

إن الاستجابة السريعة والعادلة ستكون ضرورية لتخفيف معاناتهم وضمان حقوقهم، حتى لا يتكرر هذا النوع من الاحتجاجات في المستقبل.

ويهدف عقد القرض، الذي جرى توقيعه بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، إلى دعم المغرب في تدبير تداعيات الزلزال والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية على الساكنة المحلية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد لقجع أهمية هذا العقد الرامي إلى “تمويل جزء من المساعدات المباشرة المخصصة للأسر”، والذي يشكل “تجسيدا جديدا” للشراكة النموذجية والمستدامة بين المغرب وألمانيا.

كما أشاد الوزير بهذا الحدث الذي يعد فرصة للتذكير بالتعاون القائم بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالبرامج الكبرى للإصلاح التي تنفذها المملكة، بما فيها مشاريع استثمارية ضخمة.

من جهته، أعرب السيد دولغر عن سعادته بالتوقيع على هذا العقد الذي من شأنه المساهمة بشكل ملحوظ في إعادة بناء المنطقة المتضررة من الزلزال، بروح التضامن مع المغرب وشعبه.

وقال “أعتقد أن هذه المساهمة الألمانية ستساعد حقا في إحداث أثر بالنسبة للمتضررين من الزلزال”، مشيدا بهذا الحفل الذي يشكل أيضا مثالا جيدا على جودة العلاقات الأخوية بين البلدين.

ورحب كل من السيد لقجع والسيدة روليدر، في ختام هذا الحفل، بمستوى علاقات الشراكة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، معبرين عن الرغبة في الالتزام بالتفكير المشترك في تعزيز الولوج إلى الوسائل المالية لبنك التنمية الألماني.

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الوزارة رصدت مبلغ 469 مليون درهم لإصلاح أضرار البنية التحتية المائية التي خلفها زلزال الحوز.

وكشف بركة في كلمة خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن إصلاح أضرار البنية التحتية المائية الذي خصص له 469 مليون درهم، منها 117 مليون درهم للبرنامج الاستعجالي، يهم إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى السدود والبنايات الإدارية المرتبطة بها بـ47 مليون درهم، وإصلاح الأضرار بـ43 محطة هيدرولوجية بكل من أقاليم الحوز، وشيشاوة، ومراكش، وتارودانت، بـ5.15 ملايين درهم.

وسجل أن التدخلات توخت في هذا الصدد إصلاح الأضرار المسجلة بشبكات توزيع الماء الشروب بـ3 مراكز (هي ثلاث نيعقوب، ومولاي إبراهيم، وأمزميز)، بـ15 مليون درهم، مع إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بجميع الأقاليم المتضررة للتزود بالماء الشروب بـ50 مليون درهم.

واستعرض الوزير على صعيد آخر مختلف البرامج التي اتخذها القطاع والرامية إلى تثمين الرصيد الطرقي وتدارك تبعات زلزال الحوز التي أثرت عليه بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن البرنامج الاستعجالي لمساعدة ضحايا الحوز، في ما يخص القطاع، عبأ مبلغ 810 ملايين درهم.

وأوضح أن هذا البرنامج يروم أساسا تأهيل المقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت بكلفة تقديرية تناهز 340 مليون درهم، واقتناء الآليات بما يناهز 160 مليون درهم، وإزالة حطام وأنقاض البنايات العمومية والمنازل المنهارة بكلفة تقديرية مؤقتة تبلغ 300 مليون درهم، إضافة إلى فتح الطرق المقطوعة وتعبئة الوسائل اللوجيستيكية بما يناهز 10 ملايين درهم.

وأضاف أن الوزارة وضعت، من أجل المحافظة على الرصيد الطرقي، سياسة طرقية تنبني على ثلاثة محاور هي الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي (الذي يفوق 46 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة)، وتوسيع وعصرنة الشبكة الطرقية وملاءمتها مع حاجيات حركة السير والتغيرات المناخية، إضافة إلى الصيانة الاعتيادية، مستشهدا بالحملة التفقدية لسنة 2022 التي أجراها المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية، والتي أظهرت أن 63.9 بالمئة من الطرق المصنفة المكسية “توجد في حالة جيدة إلى متوسطة”.

وفي إطار السياسة الطرقية للوزارة أيضا، أشار الوزير إلى رصد مبلغ 3 ملايير درهم في السنة، ما يمثل 46 بالمئة من الميزانية المخصصة للطرق، لصيانة وتوسيع وتقوية وتكسية ما يناهز 2000 كيلومتر من الطرق، وتأهيل حوالي 50 منشأة فنية سنويا.

وخلص إلى أن اعتماد سياسة طرقية يتعين لزوما أن يتأسس على التقائية مختلف الأطراف المعنية، وعلى رؤية استراتيجية وطنية وتنزيل جهوي يتناغم مع برامج التنمية الجهوية، بغرض تفعيل الأهداف المتصلة بتحسين الجاذبية الاقتصادية التي تمر عبر تنمية الشبكة الطرقية، وجلب الاستثمارات والرساميل للجهة، إضافة إلى تأهيل المحاور الطرقية، وتحسين الترابطات الطرقية بين مختلف أقاليم الجهات، مع العمل على تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية.

وتقاطعت رؤى فرق الأغلبية والمعارضة، والمجموعات النيابية الأخرى الممثلة في اللجنة، بخصوص واقع البنية الطرقية، مسجلة الحاجة إلى تسليط مزيد من الضوء على برامج الصيانة الطرقية، وحسن تنزيلها وطنيا وجهويا وإقليميا، إضافة إلى توزيع المشاريع الطرقية بما يضمن مبادئ الإنصاف والعدالة المجاليين. وتوخى اللقاء الذي يأتي تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، الوقوف عند سبل إسهام النواب البرلمانيين في تجويد النصوص التشريعية الخاصة بالشبكة الطرقية، وتقييم السياسات العمومية ومختلف البرامج الحكومية المتصلة بهذا المجال، بما يحقق الربط والسلامة الطرقية.

وتتم عمليات منح هذا الشطر الأول الذي يبلغ 20 ألف درهم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتحت إشراف السلطات المحلية، وذلك على مستوى 15 وحدة للأداء على مستوى الإقليم.

وتتلقى الأسر القاطنة بجماعات آيت تامليل وآيت أومديس، وهي الأكثر تضررا من زلزال 08 شتنبر، هذه المساعدات على مستوى النقاط الموزعة على مجموع تراب الإقليم، وذلك بهدف تغطية أكبر عدد من المستفيدين، وخاصة منهم الأسر التي تنتمي إلى المناطق الأكثر تضررا وهشاشة، وذلك وفق ما عاينه مبعوثو وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتعمل السلطات المحلية لجماعة دمنات بشكل مستمر لتأمين انسيابية وفعالية عملية توزيع هذه المساعدات، مع السهر على مواكبة المستفيدين خلال المرحلة التقنية لإعادة الإعمار.

وفي هذا الصدد، يحرص رجال السلطة على المستوى الإقليمي، بمعية مهندسين معماريين وطوبوغرافيين على توخي الدقة، خلال مرحلة إعادة الإعمار، وذلك من خلال تمكين كل أسرة من مسح طوبوغرافي وتصميم معماري، يأخذ في الاعتبار الأضرار التي تعرض لها كل مبنى قبل الشروع في إعادة البناء.

وتتواصل المواكبة التقنية من طرف المصالح المعنية طيلة فترة إعادة الإعمار على نحو يضمن احترام المعايير المعتمدة في إعادة الإعمار، وذلك من خلال وضع مخطط محكم لمختلف مراحل هذه العملية، وفق جدول زمني يحدده المهندس المعماري بعد الحصول على رخصة البناء.

وبالموازاة مع عملية منح الشطر الأول من المساعدات المالية الخاصة بإعادة الإعمار، تواصل ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال تلقي الشطر الثاني منها والمخصصة للأسر المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، والتي تصل قيمتها إلى 2500 درهم.

وأعرب عدد من المستفيدين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن شكرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة لعنايته المولوية الموصولة التي شملهم بها منذ الساعات الأولى لهذا الزلزال المدمر، منوهين عاليا بجهود السلطات المحلية المتواصلة لمساعدتهم.

يشار إلى أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

وشدد السيد بانغا، خلال ندوة صحفية بمناسبة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، على أن المغرب اتخذ تدابير مهمة في مجال إعادة الإعمار، لاسيما تلك الرامية إلى التخفيف من آثار هذه الكارثة الطبيعية على تمدرس الأطفال في المناطق المتضررة.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس البنك الدولي بزيارته، يوم الاثنين الماضي، للثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بجماعة أسني بإقليم الحوز، مضيفا أن عودة الأطفال إلى المدرسة تظل أولوية قصوى، سواء بالنسبة للمغرب أو البنك الدولي، الملتزم تماما بضمان تعليم الشباب.

وأكد، في هذا الإطار، أن من بين الأهداف الرئيسية لعمل البنك الدولي هو الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، والذي يمر بشكل حتمي عبر تمدرس الأطفال، وخاصة الفتيات، من أجل تمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية لبلدانهم.

وبخصوص الشراكة بين البنك الدولي والمغرب، أبرز السيد بانغا أن المملكة شريك موثوق، مذكرا بأن المؤسسة المالية تواكب المغرب في تنفيذ نموذجه التنموي الجديد.

وفي ما يتعلق بانتظارات البنك الدولي بخصوص هذه الاجتماعات السنوية التي تعقد في إفريقيا بعد 50 عاما من الغياب، اعتبر أن هذا الحدث الكبير سيمكن من استعراض الفرص التي ينبغي اغتنامها وإعطاء نفس جديد للنمو الاقتصادي بالقارة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة تلاها نيابة عنه الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس خلال افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي، عن دعمه وتضامنه عقب الزلزال الذي ضرب عدة جهات من المملكة، مشيدا ب “التعبئة القوية للشعب المغربي التي صارت نموذجا في التضامن، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

كما نوه السيد غوتيريش بكرم المغاربة الذين أبانوا عن هبة تضامنية كبيرة من أجل مساعدة ضحايا الزلزال.

على صعيد آخر، توقف السيد غوتيريش عند تفرد موسم أصيلة، الذي ينجح كل سنة في استقبال نخبة من المثقفين ورجال السياسة والباحثين، مجددا التأكيد على أنه، باعتباره أمينا عاما للأمم المتحدة، يولي أهمية للقارة الإفريقية عموما، ومنطقة الصحراء الكبرى خصوصا.

وتتميز هذه الدورة من الموسم، المنظمة بين 6 و 26 أكتوبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من منتدى أصيلة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) وجماعة أصيلة، بتنظيم عدة ندوات في إطار الدورة السابعة والثلاثين لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

وأعلن المالح عن المبلغ التضامني، الذي تمكن عرضه الفكاهي من تحصيله، وذلك عبر خاصية الأنستغرام على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

Séisme au Maroc: le spectacle de Gad Elmaleh au Dôme de Paris a permis de récolter 435.000€@lodesusbielle pic.twitter.com/kqtFEVTkJs

— BFMTV (@BFMTV) October 3, 2023

جدير بالذكر أن النجم الكوميدي كاد المالح، سبق أن روج لهذا العرض الفكاهي، الذي سيعود ريعه لفائدة ضحايا الزلزال، عبر الإعلام الفرنسي، مشيرا إلى كون الشعب المغربي قد قدم درسا كبيرا للعالم في التضامن.

وأضاف المصدر ذاته ،أنه يمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.

وقررت اللجنة، يؤكد البلاغ، إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، حيث ستشمل هذه العملية في مرحلة أولى أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب والطريق الرابط بين تيزي نتاست وتفنكولت، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة .

كما تقرر التنزيل الآني وبطريقة التقائية لمشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي، عبر إطلاق الدراسات المعمارية والتقنية، والتي تشمل على الخصوص، إعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا للقرب، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.

وأشار البلاغ إلى أنه بهدف تتبع وتمويل هذه المشاريع، التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف، تقرر فتح اعتمادات بقيمة 2.5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال (126)، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها.

وخلال هذا الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة، أن الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ماضية بكل عزيمة، في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرين إلى أنها باشرت فعلا تنزيل المشاريع الاستعجالية.

ودعا رئيس الحكومة، حسب المصدر ذاته، مختلف القطاعات المعنية، إلى مواصلة التعبئة القوية بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج، والذي بالإضافة إلى أنه سي مك ن من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار، سيشكل قفزة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال

لو أخذنا هذا المقطع من “لطفية” الشاعر أحمد الغرابلي، التي يتغنى بها في فن الملحون، وجعلناها بديلا عن بيان حزب “العدالة والتنمية”، حول زلزال الحوز، ما كان ليظهر الاختلاف بين الشاعر والسياسي، من حيث طبيعة المضمون وأبعاده. لقد بدا مضمون البيان السياسي هو عينه ما تضمنته قصيدة الملحون من نواح عديدة. وإن كان هناك من فرق، عدا اللغة الشعرية، فهو ذاك الذي يتمثل في نص (قصيدة)، استهدف منه صاحبه العودة إلى الله، عبر نوع من الابتهال الذاتي- التطهير، ونص آخر (بيان) بيت من ورائه أصحابه توجيه اللوم الجماعي (من جماعة محدودة ومحددة) إلى الاخرين (إلى مجتمع باشخاصه الذاتيين والمعنويين)، على أساس ما يفترض أنهم اقترفوه من آثام (ذات علاقة بالفرد أو بالشأن العام)، استحقت عقاباً إلهيا، عبر تسليط كارثة الزلزال. ان الذي يمكن من تصنيف القصيدة ضمن دائرة الابتهال (نشدان الخلاص)، هو علمنا بأن مناسبة نظمها لم يشترطها زلزال، أو ما شابه من كوارث واوبئة. اما بيان اللوم، الذي يحمل معاني التوبيخ والتقربع، فجاء في إثر حدث الزلزال وسياقه.

أليس يحتمل بيان الحزب مضمونا تكفيريا للمجتمع، ولو ان المقصدية العامة كانت تسير باتجاه الدعوة إلى طلب التوبة والمغفرة أكثر من أي شيء آخر؟

لقد كتبت أشياء كثيرة عن سقطة “العدالة والتنمية” الأخيرة. وما نستطيع إضافته، إلى ما قيل، نجمله في النقط التالية:

– على الرغم من قطع الحزب اشواطا في الممارسة السياسية، سواء في المعارضة أم في الحكومة، الا ان لغته الحزبية مازالت تفتقر إلى النضج السياسي. يبدو الأمر لدى هؤلاء “الإسلاميين” اشبه بلغة مراهقين سياسيين، ماداموا لم يقدروا ما يمكن ان يجره عليهم مثل ذلك البيان من تحرش واتهام من قبل غيرهم من الافرقاء السياسيين، بل ومن قبل جميع فئات المجتمع بأكمله؛

– استمرار الخلط بين “الدعوي” و”السياسي”، بما يؤكد فشل تحقيق المسافة المطلوبة بين “الحزب” و”الجماعة”. الحزب الذي ترأس الحكومة، لأكثر من ولاية، لم ينجح في تدبير حدث الزلزال، من منطلق ما يقتضيه من مواكبة على مستوى الاقتراح والمبادرة. البعد الأخلاقي -الديني، يمكن ان يكون له موقع، ضمن خطابات الدعاة والوعاظ، الا أنه من غير الموضوعي ان يكون له موقع ضمن خطابات الأحزاب.

– الإصرار على اعتماد المناكفة السياسية، في سياق كان يتطلب التوجه إلى المشاركة بالمبادرة الايجابية، لا تصفية الحسابات الحزبية. ماذا لو كان زلزال الحوز قد وقع في عهد حكومة بنكيران أو العثماني؟ هل كان الحزب يخرج بمثل البيان الذي خرج به؟ من المؤكد ان الجواب سيكون بالنفي، مادمنا قد تابعنا حصول زلزال من نوع اخر في ولايتهم الحكومية، وهو زلزال التطبيع، دون ان يند عنهم ولو تأفف إبان التوقيع.

ان خطاب المكايدة السياسية، عبر الادعاء بتسليط الله الكوارث والآفات على الحكومات “المناوئة”، عقاباً لها على توجهاتها الايديولوجية والفكرية، أمر شائع في عدد من المنشورات السياسية، ولو أن مجال نشرها منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

لقد حمل زلزال الحوز سؤالا كبيرا على المغرب، بحكومته ودولته وقواه، بالنظر إلى حجم التحدي المطروح على المغاربة قاطبة. ولأنه سؤال كبير، فقد كان الجواب يقتضي من الحزب قدرا من النضج السياسي والحكمة العقلانية، لا بيان إنشاء واتهام وتقريع.

ونشرت الصقلي مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، أرفقتها بتدوينة جاء فيها: “كنت أعتقد أنني أقصد منطقة الحوز وفي حوزتي حفنة من المواساة لأقدمها، واذا بي أسقى وديانا من المحبة والسعادة من منبعها، منبع الصفاء، منبع القناعة، في ثغور بلادي المغرب، من إيقاع نبض قلوب نقية حنونة، لولاد وبنات بلادي”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور التي نشرتها نورة الصقلي مشيدين بانسانيتها وشجاعتها في تحمل عناء السفر ومخاطر الطريق من أجل الوصول إلى العائلات المتضررة جراء زلزال الحوز.