هناك صمت يقتل. وهناك غياب للردود يكشف الكثير عن حالة التفكك التي تعاني منها حكومة بلغت نهاية ولايتها. التصريح الثاني لوزير التجارة والصناعة، رياض مزور، ليس مجرد حادث عابر. إنه عَرَض. عَرَض لمريض سياسي تُركت حماه دون أن يتلقى أي دواء.

لنعد أياماً قليلة إلى الوراء. حين سمح رياض مزور لنفسه أن يقول لأبناء الجالية الراغبين في الاستثمار بالمغرب “ابقوا هناك”، ارتجف البلد بأكمله. آلاف المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يصبون سنوياً مليارات الدراهم في الاقتصاد الوطني، والذين يبنون جسوراً بين بلدان استقبالهم وأرضهم الأم، والذين يحملون العلم في قلوبهم أحياناً بحماسة أكبر من أولئك الذين لم يغادروا التراب الوطني أبداً، تعرضوا للإهانة. للجرح. للإذلال.

Ryad Mezzour en mode “Savage” : “Votre retour au pays n’est pas un cadeau !”

Le Ministre recadre la diaspora : stop aux diagnostics et au complexe du sauveur.
L’ironie ? Il leur demande de redevenir “Marocains” tout en parlant de salaires en “KDH” comme un consultant… pic.twitter.com/76YnqsOh8L

— Meryem (@meryemsaga) March 1, 2026

وماذا رأينا؟ لا شيء. لا كلمة من رئيس الحكومة. لا توجيه علني. لا توضيح. حتى لا توجيه داخلي، إن صح التعبير، إن حكمنا على ما تلا ذلك من أحداث. اختار عزيز أخنوش الصمت. صمت مدوٍ تُرجم فوراً من قبل وزيره كتفويض ضمني لمواصلة هذا النهج الخطير.

لم تتأخر النتائج. ما إن خفت غبار الجدل الأول، حتى عاد مزور إلى التصريحات المستفزة. هذه المرة، الفاعلون الاقتصاديون المغاربة أنفسهم هم من يتلقون الصفعة. “الأتراك سحقوكم 58 مقابل صفر”، يصخر بهم ممارسا عليهم أسلوب الأستاذية الذي يكشف الكثير عن الازدراء الذي يكنه لأولئك الذين يفترض به خدمتهم. “المصريون أنجزوا أموراً أنتم عاجزون عن تحقيقها.”

ما هي الرسالة التي يسعى هذا الوزير إلى إيصالها؟ أن المقاولين المغاربة غير أكفاء؟ أن عليهم أن يخفضوا رؤوسهم أمام المنافسة الأجنبية؟ منذ متى يسب وزير التجارة والصناعة معسكره الخاص بدلاً من تحفيزه وتشجيعه ومنحه وسائل التفوق؟

لأن هذا هو جوهر الأمر: إهانات. لا نقد بناء. لا تحليل موضوعي مدعوم بمقترحات للمواكبة. لا. مجرد تعالٍ صرف. وحشية لفظية مجانية.

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بكل إلحاح هو: لو كان عزيز أخنوش قد قام بعمله كرئيس للحكومة بعد التصريح الأول، باستدعاء وزيره والتوضيح له بأن هذه اللغة غير مقبولة، والمطالبة باعتذار علني للجالية، وضبط الأمور ببساطة، هل كنا سنصل إلى هذا الوضع؟

الجواب بسيط: لا. لا، لأن أي مسؤول يعلم أن تجاوزاته ستعاقب، سيفكر مرتين قبل أن يتكلم. لا، لأن المهمة الوزارية تتطلب انضباطاً جماعياً لا يمكن للرئيس ضمانه إلا بهذه الطريقة. لا، لأن الحكم يعني أيضاً معرفة قول “كفى” لأولئك الذين يضعفون، بتجاوزاتهم اللفظية، البنيان بأكمله.

ما تكشفه قضية مزور هو حكومة تعمل على الطيار الآلي، حيث يفعل كل واحد ما يشاء، ويقول ما يشاء، لمن يشاء، دون خشية أي عواقب. إنها حكومة ترك ربّانها، ربما منهمكاً في التحضير لخروجه أو لمستقبله، دفة القيادة.

وفي هذه الأثناء، تتراكم الأضرار. الجالية، الضحية الأولى، تغلي غضباً. رجال الأعمال الوطنيون، المستهدفون الآن، يتساءلون عن مكانتهم لدى هذه الحكومة. وفي الخارج، يراقبون، يلاحظون، يحكمون.

السيد أخنوش، لا يزال الوقت متاحاً. توجيه وزيركم ليس خياراً. إنه واجب. ليس للعقاب، بل للتذكير بحقيقة أساسية: داخل الحكومة، لا يمكن ترك أحد أعضائها يحرق البيت المشترك دون ردع. وبالتأكيد ليس مرتين.

إذا بقي هذا التصرف الجديد، بدوره، دون رد، فلن نكون إذن إزاء “طريقة مزور”، بل أمام “طريقة أخنوش”. طريقة رئيس بتقاعسه يضفي الشرعية على الأضرار التي تسببها عناصره بل ويضاعفها. طريقة، بترك الأمور على حالها، تجعلنا ننسى في النهاية أن الحكم يعني أولاً وقبل كل شيء، تحمل المسؤولية

هناك كلمات تتجاوز مجرد الحماقة لتسقط في الهاوية. تصريحات رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، بحق المغاربة المقيمين بالخارج خير دليل على ذلك. عندما تجرأ الوزير البارز في الحكومة وقال لمن يرغبون في العودة إلى الوطن: « إذا أردتم هدايا، ابقوا هناك »، لم يجرح فقط قلوب الملايين، بل بصق في وجه تاريخ المغرب ذاته.

فبينما تبذل الأمة كلها جهودًا جبارة لوقف النزيف الصامت والمدمر لهجرة الأدمغة، وبينما تعاني العائلات لتتعلم أبناؤها في أكبر جامعات أوروبا وأمريكا الشمالية وكندا على أمل أن يعودوا ليضعوا حقائبهم وكفاءاتهم في الوطن، يأتي وزير ليقفل الباب ويأمرهم بالبقاء « هناك ». يا له من عمى! يا لها من كارثة!

Ryad Mezzour en mode “Savage” : “Votre retour au pays n’est pas un cadeau !”

Le Ministre recadre la diaspora : stop aux diagnostics et au complexe du sauveur.
L’ironie ? Il leur demande de redevenir “Marocains” tout en parlant de salaires en “KDH” comme un consultant… pic.twitter.com/76YnqsOh8L

— Meryem (@meryemsaga) March 1, 2026

يبدو أن السيد مزور يجهل حقيقة أساسية في الاقتصاد المغربي: الذين يطرقون باب الإدارة ليسوا « محتاجين »، بل نخبة. نخبة نجحت في أنظمة بيئية شديدة التنافسية، تتقن عدة لغات، وتحمل معها دراية متطورة وشبكات علاقات دولية. هؤلاء هم أبناء الجيل الأول والثاني الذين غادروا بحثًا عن لقمة العيش في المنفى. بقولك لهم ابقوا « هناك »، فأنت لا تهينهم وحدهم، بل تهين آباءهم الذين تعرقوا في مصانع وورشات أوروبا ليرسلوا العملة الصعبة ويحافظوا على الحبل السري مع الوطن الأم.

لكن الأخطر هو السياق. نعيش زمنًا تتنافس فيه الدول بشراسة على استقطاب المواهب. كندا، فرنسا، ألمانيا تخوض حربًا لا هوادة فيها لجذب مهندسينا وأطبائنا وباحثينا. وفي هذا الوقت، نجد وزيرًا مغربيًا يقوم بدور الطارد. كيف يمكن، في سنة 2026، إلقاء خطاب عنصري ضد أبناء جلدتنا؟

وماذا عن التأثير الاقتصادي؟ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تمثل شريان حياة لملايين الأسر ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة. كثيرون منهم، مع تقدم السن أو بدافع الوطنية الاقتصادية، يرغبون في العودة للاستثمار في شركة ناشئة محلية، في العقار، أو في تجارة صغيرة. بتصنيفهم كمستجدين، فأنت تخاطر بكسر هذا الزخم وقد تدفعهم إلى النفور الدائم.

الأكثر إيلامًا هو الصمت المطبق الذي أعقب ذلك. ثمان وأربعون ساعة من الغليان على مواقع التواصل وفي قنوات الواتساب للمغاربة المقيمين بالخارج، والوزير يختبئ خلف جدار من الصمت. لا اعتذار، لا توضيح. والأسوأ، لا رد فعل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. هذا الصمت الرسمي يصم الآذان وهو خطير. يوحي بأن تصريحات مزور قد تكون مفهومة ومقبولة في قمة الهرم التنفيذي.

أما مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يفترض أن يكون الدرع الواقي وصوت هؤلاء المواطنين، فيتألق مرة أخرى بغيابه المعهود. مؤسسة تستهلك الميزانيات، اعتادت على الندوات في الفنادق الفاخرة ورحلات المتعة أكثر من الدفاع عن المصالح الحيوية لمن يفترض أنها تمثلهم. أين رد فعل المجلس؟ أين البيان اللاذع الذي يذكر هذا الوزير أن المغاربة المقيمين بالخارج ليسوا أجانب، بل امتداد للوطن؟

المطلب واضح ومشروع. ليس الأمر حساسية زائدة، بل احترام مؤسساتي. رياض مزور مطالب باعتذار علني ورسمي لجميع أفراد الجالية المغربية بالخارج. عليه أن يعترف بأن كلماته لم تكن فقط جارحة، بل غبية استراتيجيًا.

لكن هذا لا يكفي. ما وراء الاعتذار، المطلوب هو الاستقالة. كيف لوزير مكلف بالتجارة والصناعة، قطاع يعاني عطشًا حادًا لأطر ذات مستوى عالٍ ومستثمرين، أن يحتفظ بمنصبه بعد أن أعرب علنًا عن رغبته في بقاء هذه الكفاءات خارج البلاد؟ هناك تناقض لا يمكن تجاوزه، وسلوك غير كفؤ يجعل منصفه غير قابل للاستمرار.

المغرب بحاجة إلى كل أبنائه وبناته، أينما كانوا. نحن بحاجة لمن غادروا ليعودوا، ولمن بقوا ليستقبلوهم بأذرع مفتوحة. تصريحات السيد مزور شرخت رابط الثقة. حان الوقت لترميم هذه الثقة. باعتذار. باستقالة. بنخوة وطنية.

فاعلم، السيد الوزير، أن من يقول لمغاربة المهجر ابقوا « هناك »، إنما يقول لجزء من المغرب أن يبقى في المنفى. وهذا، لا نقبله ولن نقبله أبدًا.

وفي مستهل هذا اللقاء الهام، تقدم السيد المدير العام لدى السيد الوزير رياض مزور بالشكر المقدر إلى المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على ما يقدم من دعم ورعاية من خلال استضافة مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط، قبل أن يتباحث الطرفان في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تقديم مختلف الأنشطة التي تم تنفيذها من طرف المنظمة ووزارة الصناعة والتجارة، والدعم المستمر لها في تنفيذ هذه الفعاليات.

وبهذه المناسبة، أشاد المدير العام للمنظمة، المهندس عادل صقر الصقر بالتطور الذي يشهده قطاع الصناعة بالمملكة المغربية، وتحديدا خلال فترة كورونا المستجد، كما نوه بالمنشآت الصناعية المغربية الخمسة الفائزة بالجائزة العربية للجودة في دورتها الثانية والتي تمنحها المنظمة واحتضنتها العاصمة السعودية الرياض يوم 20 مارس المنصرم، حيث تزامنت مع الاحتفال باليوم العربي للتقييس.

وأشار المهندس عادل الصقر إلى أن تتويج المنشآت الصناعية المغربية بالجائزة العربية للجودة يبرز بشكل جلي الريادة العالمية التي باتت تحتلها بعض القطاعات الصناعية بالمملكة المغربية.

وتم خلال اللقاء أيضا تقديم شروحات للوزير المغربي حول “منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية APIP.online‘’، والتي تم إطلاقها رسميا بمباركة أصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في اجتماعهم التشاوري الثامن الذي انعقد في يناير الماضي بالعاصمة الرياض، حيث أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أن المنصة تأتي في إطار مواكبة المنظمة للتوجهات العالمية نحو التحول الرقمي وانطلاقا من دورها في خدمة المنطقة العربية، بجانب المساهمة في دعم فرص العرض والطلب وفتح قنوات التواصل بين الهياكل الإنتاجية بمختلف قطاعاتها لتعزيز التكامل الصناعي والتعديني العربي.

وفي اختتام اللقاء، تبادل السيد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المهندس عادل صقر الصقر، ومعالي الوزير رياض مزور دروعاً تكريمية وذلك بحضور السيد توفيق مشرف، الكاتب العام للوزارة، إلى جانب مسؤولين من المنظمة والوزارة.