وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن هذه الحركة تندرج في إطار مجموعة من التدابير الهادفة إلى تثمين الموارد البشرية للوزارة بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم، كما أكد جلالة الملك، حفظه الله، على مبادئ المصلحة العامة والنزاهة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي، وكذلك بالنظر للتجند الدائم لأفراد هذه الهيئة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.

وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بتدابير تندرج في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل قيادة التغيير ومواكبة مختلف الأوراش التنموية وتحسين المعيش اليومي للمواطن.

وسجل أنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء.

وأضاف أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما شملت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بنفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى رجال السلطة الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية.

ومن أجل ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، يضيف البلاغ، تم تعيين خلال هذه الحركة الانتقالية الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تحفيز رجال السلطة على المزيد من العطاء، والاعتراف بما يقدمونه من تضحيات جسام خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى التي تعرفها المملكة وخلال تدبير الأزمات، وما يضطلعون به من مهام جليلة خدمة للمواطن، خلصت أشغال اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة إزاء هذه الهيأة إلى ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا.

وحسب المصدر نفسه، قامت وزارة الداخلية، بموازاة مع هذه الترقيات والانتقالات، وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين مردودية ووضعية أعوان السلطة، ولا سيما من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، بتنظيم مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، مبرزا أنه تم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد.

وأكد البلاغ أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، غايتها الرفع من أداء هذه الموارد وتحفيزها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه المملكة.

ويظل قوام هذه المقاربة، يضيف البلاغ، الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وتظل غايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل قد تخللته مراسيم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين.

وإذ تعكس هذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، مدى الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لتثمين مواردها البشرية بشكل عام ولمنظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية على الخصوص، فإنها تحرص على تكوين ومد إدارة القرب بجيل جديد من المسؤولين القادرين على رفع التحديات وكسب الرهانات المرتبطة باستكمال أوراش التنمية وبناء صرح التقدم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في سبيل خدمة المواطن.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المناسبة تشكل أيضا فرصة متجددة للتأكيد على السعي المتواصل لوزارة الداخلية بغية تحديث منظومة التكوين بالمعهد والرفع من قيمتها بما يسهم في دعم القدرات المعرفية للمتخرجين والرفع من مستوى ممارستهم لمهام السلطة، ويروم الاستجابة لأولويات الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وتحقيق مستلزمات النهوض بمفهوم الخدمة العمومية، التي ما فتئ يشدد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في العديد من خطب جلالته السامية، والتي تستحضر ضرورات تأهيل الرأسمال البشري ورفع تحدي التكوين والتأهيل.

وخلص البلاغ إلى أنه وفي إطار نفس التوجه، تجدر الإشارة إلى مواصلة مصالح وزارة الداخلية تأهيل منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة بناء على تصور أكثر حداثة ومناهج أكثر احترافية، بما يمكن من مواكبة التحولات المجتمعية ومسايرة التطورات التي تعرفها البلاد، تلبية لحاجيات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، موضحة أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.

وهكذا، – يضيف البلاغ – ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، م واكبة لحاجياتهم ور اعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.