وفي ظل هذه الدعوة المزعومة، التي تعد خرقا سافرا لقانون الجمعيات وبنوده وأعرافه من طرف الرئاسة المقالة. فإننا نؤكد للرأي العام، بأن المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب -المنبثق عن الحركة التصحيحية، هو المكتب الوحيد ذو الصفة القانونية والشرعية منذ انعقاد جمعه الاستثنائي بتاريخ 07/07/2024 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط. وهو الآن بعد إيداع ملفه القانوني لدى السلطات المختصة ينتظر وصله القانوني، بمجرد أن تستكمل المصالح المختصة مشكورة، إجراءاتها الإدارية بولاية الرباط. وبه، فإننا نندد من خلال هذا البلاغ بكل ما تقدم عليه الرئيسة المقالة السابقة لرابطة كاتبة المغرب والمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا.

كما نعلن عما يلي:

1. رفضنا التام لاستمرار سياسة العبث الممارس على الرأي العام الوطني من خلال بلاغ الدعوة المشار إليها أعلاه وصاحبته بتراميها على تدبير الرابطتين، علما بأنها رئيسة سابقة لهما وقد تمت إقالتها وسحب الثقة منها من طرف ثلثي المكتب التنفيذي في جمع عام استثنائي(07/07/2024)، وتم تشكيل مكتب تنفيذي جديد مُطَعَّم بعضوات جديدات ورئاسة جديدة، تصحيحا لمسار الرابطة وتقويما له بما يتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأول، لهذا الصرح الثقافي النسائي.
2. استنكارنا بشدة كل شراكة أو تنسيق لأي جهة من الجهات أو هيئة من الهيئات المتعاونة مع هذا المكتب غير القانوني والمزعوم لرابطة كاتبات المغرب برئاسته المقالة يوم 07/07/2024، ونطالبها بتوقيف كل تعاقد أو شراكة أو تنسيق معه، إلى حين تسوية وضعيته القانونية، وفصل الجهات المعنية والمختصة في الموضوع. وما دام هذا المكتب المزعوم برئاسته المقالة قد تم تشَكيله خارج الشرعية القانونية بتاريخ09/07/2024. وهو إلى حين كتابة هذا البلاغ، لا يتوفر على وصل قانوني حديث من طرف السلطات المختصة؛
3. دعوتنا للسلطات المعنية والقطاعات الوصية والهيئات الشريكة والداعمة لرابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات إفريقيا إلى افتحاص مالية كل منهما، وفتح تحقيق في ملفات مكتبيهما الذين شملا مجموعة من الخروقات والاختلالات التدبيرية لكل مواثيق وقوانين وأخلاقيات العمل الجمعوي وضوابطه، بدءا بتنبيه السلطات إلى عدم قانونية تحركات وأنشطة هذا المكتب المزعوم للأسباب التي سبق ذكرها أعلاه؛
4. مطالبتنا السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية والعقوبات اللازمة في حق كل من يتعالى على القوانين ومواثيق قانون الجمعيات، ويتحايل على القانون المغربي بإقحام أسماء لعضوات من المكتب التنفيذي الحالي للرابطة في الوثائق الرسمية لمكتبها المزعوم دون إذن منهن، في تطاول  سافر على حرياتهن العامة وعلى خصوصية معلوماتهن الشخصية التي تم نشرها على الفيس بوك، وعلى الشرعية الفعلية للمكتب التنفيذي الجديد لرابطة كاتبات المغرب- المنبثق عن الحركة التصحيحية، وتراميا أيضا على رئاسة المكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا التي لم تعد الرئيسة المقالة من المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب تلقائيا على رأسه، حسبما ينص عليه القانون الأساسي للمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا، (ولنا عودة لتقديم المزيد من التوضيحات في الموضوع) ؛
5. مطالبتنا بمنع أي نشاط لهذا المكتب المزعوم أو للمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا لعدم قانونيتهما، ماداما لا يتوفران على الشرعية القانونية المستمدة من القانونين الأساسيين للرابطتين معا؛
6. تأكيدنا على مواصلة النضال بجميع الوسائل المتاحة قانونيا وقضائيا من أجل تحقيق مطالب الحركة التصحيحية لرابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات إفريقيا، والقطع مع نظام الريع الذي تحاول الرئيسة المقالة وبعض الأطراف المتواطئة فرضه وتكريسه على المنتسبات للرابطتين وعلى العمل الجمعوي عموما؛
7. دعوة جميع الفاعلين الثقافيين من مثقفين وفعاليات جمعوية جادة وغيورة على ثقافتنا المغربية إلى دعم نضالنا الصامد من أجل نشر ثقافة واعية بتحديات المرحلة وملتزمة بقيم الفعل الثقافي التشاركي الجاد والرصين.

عن المكتب التنفيذي الجديد لرابطة كاتبات المغرب

المنبثق عن الحركة التصحيحية

أعربت رابطة كاتبات المغرب عن استنكارها للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، باعتباره يشكل “سلوكا استفزازيا”، و”انحرافا سياسيا خطيرا”، و”ضربا غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية الدولية”.

وذكرت رابطة كاتبات المغرب في بلاغ استنكاري لها أنها تلقت “بدهشة كبيرة واستغراب تام” تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار الذي “يكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة للمغرب ولعدد من مؤسساته، في خرق سافر للبروتوكول والمواثيق المعمول بها دوليا”.

وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ب”انحراف خطير للموقف الأوروبي تجاه دولة جارة (..) خلف استياء كبيرا واستهجانا عارما لدى مختلف أطياف المجتمع المغربي”، واصفة القرار بالتصرف “المشين وغير المقبول”، والذي يشكل أيضا “خطوة عدائية تجاه المملكة المغربية، ولا يمت بصلة للأعراف الديبلوماسية الرصينة، نظرا للروابط التاريخية والثقافية والعلاقات الدبلوماسية المتينة” التي تجمع المملكة بدول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رابطة كاتبات المغرب أن هذا القرار يشكل “مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط”.

وبعدما أبرزت أن هذا القرار يشكل “استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب بين الدول خاصة الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية”، دعت رابطة كاتبات المغرب كافة المثقفين والمثقفات والمبدعين والمبدعات الغيورين على بلادهم، إلى “التصدي لهذا السلوك الاستفزازي غير المقبول، والتنديد به لما فيه من ضرب وإساءة لثوابت المملكة، وتدخل سافر في شؤون البلاد ومساس بالسيادة الوطنية”.

كما دعت الرابطة جميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك غير المقبول، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.