وقال السيد الداكي، في تصريح للصحافة، “نحن اليوم في نهاية الاستماع على أن يظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في اضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع”.

وأوضح أن الهيئة عقدت 130 جلسة استمعت خلالها “لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع ” (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث …)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.

وأضاف السيد الداكي أن الهيئة ستكون لها لقاءات مع خبراء آخرين للاستعانة بآرائهم وأفكارهم لاسيما في المجال الفقهي.

من جهة أخرى، أكد السيد الداكي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ستتداول بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع وأيضا في مذكرات مكتوبة، مشيدا بالانسجام التام والشعور بالمسؤولية الكاملة اللذين طبعا هذه الجلسات.

وأبرز رئيس النيابة العامة الانخراط القوي لجميع الفاعلين في “هذا المشروع الملكي الشامل” مضيفا أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل “لبنة أساسية لايجاد كل الحلول المناسبة للإختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها في بناء مجتمع قوي وسليم كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأكد الداكي، في كلمة له، على هامش الندوة الدولية حول موضوع “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، (أكد) أن خطورة هذا الفعل “دفعت المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل، على حد قوله، صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب”.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى تسجيل 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب سنة 2020 وكذلك سنة 2021، في حين انخفض هذا العدد، حسب الداكي، إلى 07 شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة، مؤكدا أنه تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.

وأكد الداكي على أن “النيابة العامة تحرص على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وجدد رئيس النيابة العامة تأكيده على أن “مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها، بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة التي تضمنها المنشور الأول بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في أكتوبر 2017، وهو الأمر الذي انعكس، على حد تعبيره، على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة والتي تخصص سنويا محوراً خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب”.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه خلال هذه المباحثات مع السيد الحجازي والوفد المرافق له، قدم السيد الداكي، لمحة عن النظام القضائي المغربي كسلطة مستقلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استقلالية النيابة العامة ضمن هذا النظام تعتبر تجربة فريدة تساهم في تكريس دولة الحق والقانون، وأن هذه التجربة توجت في دستور سنة 2011.

كما قدم نبذة عن الدور الذي تلعبه رئاسة النيابة العامة في مراقبة الالتزام بالحقوق والواجبات، وذلك بتعاون مع باقي مؤسسات الدولة.

وأبرز  السيد الداكي ، في تصريح صحفي، أن رئاسة النيابة العامة تنفتح اليوم على المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في دولة ليبيا الشقيقة لتبادل وجهات النظر ولمناقشة مجموعة من قضايا ذات طابع مشترك في مجال حقوق الإنسان، وكذا دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.

وقال رئيس النيابة العامة “نحن نعمل جاهدين على بناء أواصر التواصل والتشاور وكذلك تبادل الخبرات، معربا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء لبنة أولية للتعاون مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بما يعزز دور القضاء في التوجهات الكبرى للمملكة في الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان وترسيخ العدالة والمساواة أمام القانون.

من جهته، أشاد المسؤول الليبي بالإصلاحات الشاملة والعميقة التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، خصوصا على مستوى استقلالية النيابة العامة، التي تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان، معربا عن رغبته في التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بشأن أدوار النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات.

و قال السيد الحجازي “نحن نريد الاستفادة من التجربة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من أجل تطوير مجال حقوق الإنسان في ليبيا، مسجلا أن المملكة لها تجربة كبيرة في هذا الشأن.

ويقوم رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي والوفد المرافق له بزيارة للمملكة، ما بين 25 و28 فبراير الجاري، للتعرف على التجربة الحقوقية المغربية.