ووفقًا للبيان الذي وُقِّع في اليوم نفسه من قِبل الفريق أول أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، ورئيس اتحاد دول الساحل (AES)، فإن الطائرة بدون طيار التي تحمل الترقيم TZ-98D قد تم تدميرها نتيجة عمل عدائي من “النظام الجزائري”، وذلك خلال ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في منطقة تين-زاواتين، دائرة أبييبرا، بإقليم كيدال.

يُذكّر مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) بأنه، تطبيقًا لقراره المؤرخ في 22 ديسمبر 2024، قرر، من بين جملة من التدابير، جعل الفضاء الكونفدرالي مسرحًا موحدًا للعمليات العسكرية.

وبالتالي، يعتبر مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل أن تدمير الطائرة بدون طيار التابعة للقوات المسلحة والأمن المالية يُعدّ اعتداءً يستهدف جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، ونهجًا خبيثًا يهدف إلى تعزيز الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة.

ويزداد خطورة هذا الحادث في ضوء نتائج التحقيق، التي كشفت أن تدمير الطائرة بدون طيار حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تُخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اتحاد دول الساحل.

ويُدين مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل بأشد العبارات هذا التصرف غير المسؤول من قبل النظام الجزائري، والذي يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي وتنكّرًا للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين شعوب اتحاد دول الساحل والشعب الجزائري.

وعلاوة على ذلك، قرر مجلس رؤساء دول الاتحاد استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور.

ويُذكّر مجلس رؤساء دول الاتحاد، من جهة، النظام الجزائري بأن القضاء على الإرهاب لا يزال معركة وجودية بالنسبة لاتحاد الساحل، ومن جهة أخرى، يُطالبه بتبني موقف بنّاء والمساهمة في تعزيز السلام والأمن في منطقتنا.

وأخيرًا، يطمئن مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل شعوب الاتحاد بأن قوات الدفاع والأمن لا تزال في أقصى درجات التعبئة من أجل ضمان أمنهم والدفاع عن سلامة الفضاء الكونفدرالي.

يقول المثل المغربي: “الخير ينسى، ولكن صاحبه لا ينسى”، وهذه الحكمة تختزل تماما النهج الذي يسير عليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تعاطيه مع القضايا الإفريقية، خاصة تجاه دول الساحل التي تواجه تحديات أمنية وسياسية جسيمة. في وقت اختارت فيه بعض الدول الوقوف موقف المتفرج أو المتردد، أثبتت الدبلوماسية الملكية مرة أخرى أنها قائمة على مبادئ الوفاء والواقعية والتضامن الفعلي، وليس على الحسابات الضيقة أو المواقف المتقلبة كما هو حال “دبلوماسية بو هزاز” التي تتخبط في تناقضاتها وتبحث عن مصالحها على حساب استقرار المنطقة.

في هذا السياق، جاءت رسالة الشكر والتقدير التي بعث بها وزير الخارجية البوركينابي، السيد كراموكو جان ماري تراوري، إلى نظيره المغربي، السيد ناصر بوريطة، لتكون بمثابة اعتراف دولي جديد بالدور الفاعل الذي يلعبه المغرب في الساحة الإفريقية. حيث ثمّن الوزير البوركينابي قيادة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مشيدا بـ “لمسة المملكة المغربية التي تعتمد على الحوار البناء، والواقعية، والإنصات المتبادل”.

وهذا ليس بغريب عن المغرب، الذي طالما كان صوتا للعقل والحكمة في القارة. لقد أتاحت هذه المشاورات فرصة مهمة لسفراء الدول المعنية (بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان) لإجراء حوار صريح مع مجلس السلم والأمن، وعرض مستجدات المرحلة الانتقالية في بلدانهم. وهذا يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي يرى أن الحلول الفعالة لا تأتي من التهميش أو العزل، بل من الانخراط في حوار بناء يعزز الاستقرار في المنطقة.

يقول المغاربة: “اللي دار الخير ما يندم”، والمغرب يدرك أن استثماره في علاقاته الإفريقية ليس مجرد مصلحة ظرفية، بل هو التزام تاريخي عميق. فمنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، وهو يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة، بناءً على مقاربة تقوم على التضامن، وليس التدخل أو فرض الإملاءات.

في المقابل، نجد أن الجارة الشرقية، التي طالما ادّعت دعم القضايا الإفريقية، لم تستطع تجاوز عقدتها الدبلوماسية، حيث تعتمد على منطق “بو هزاز”، أي سياسة الصراخ والمزايدات دون أي تأثير حقيقي على الأرض. بينما يواصل المغرب العمل بصمت وفعالية، مفضلا الأفعال على الأقوال، وهو ما يتجلى في إشرافه على هذه المشاورات المهمة رغم أنه ليس طرفا في الأزمات السياسية داخل هذه الدول، لكنه يرى أن مسؤوليته الأخلاقية والتاريخية تحتم عليه الوقوف إلى جانب أشقائه في أوقات الشدة. فالمغرب.. “خيمة تستر الجميع”

إن السياسة الإفريقية للمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لعقود من التعاون والشراكة الحقيقية. فقد كان المغرب دائما حاضنا للطلبة الأفارقة، مساندا لمشاريع التنمية، مشاركا في عمليات حفظ السلام، وداعما للحلول السياسية الواقعية بعيدا عن الشعارات الفارغة.

لقد أثبتت رسالة الشكر التي وجهها وزير الخارجية البوركينابي أن المغرب أصبح مرجعية دبلوماسية في القارة، حيث يعتمد على سياسة متماسكة تضع مصلحة الشعوب فوق كل اعتبار. وبينما تتخبط بعض الدول في تناقضاتها الدبلوماسية، يواصل المغرب تعزيز مكانته كفاعل مسؤول وصديق حقيقي لدول إفريقيا، مسترشدا بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي يضع القارة السمراء في صميم استراتيجيته الدولية، ليس بالكلام، بل بالفعل والعمل.

وكما يقول المغاربة: “الدنيا دوارة، وللي دار الخير يلقاه”، والمغرب ماض في طريقه، شامخا بثوابته، واثقا من أن الزمن كفيل بفرز من يعمل بإخلاص، ومن يتقن فن الخطابات الجوفاء.

وجاء في بيان مشترك صادر عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره البلجيكي برنارد كوينتين، أن “بلجيكا أشادت بالجهود التي يبذلها المغرب من خلال المبادرات المتعددة التي يطلقها، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، ولا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية”.

وفي هذا السياق، أشادت بلجيكا أيضا بالدور الذي يضطلع به المغرب كشريك حيوي وموثوق وفاعل رئيسي في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين.

وأكد رئيس الدبلوماسية التشادية ،في البيان المشترك الذي وقعه اليوم بالداخلة إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على “الاهتمام الذي يوليه قائدا البلدين لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، خاصة في إطار المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”، معبرا عن رغبة بلاده في تفعيل هذه المبادرة.

وأوضح السيد غلام الله أن هذه المبادرة “تتوافق تماما مع طموحات دول الساحل غير المطلة على البحر، وستساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، ليس فقط بمنطقة الساحل، بل بمنطقة غرب إفريقيا برمتها”.

وبخصوص تفعيل هذه المبادرة الاستراتيجية، “أشاد الوزيران بالعمل الذي أنجزته فرق العمل الوطنية خلال الاجتماعات المنعقدة بالرباط يومي 5 و6 يونيو 2024”.

وفي هذا الإطار، أكد السيد غلام الله أن “المشاريع التي قدمها أعضاء فريق العمل المغربي، تتماشى مع مخطط التنمية الوطني الجاري تنفيذه بتشاد”.

ومن جهة أخرى، أشاد وزير الشؤون الخارجية التشادي “بالمبادرة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار +مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية+، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون من خلال جعل الفضاء الإفريقي للأطلسي والساحل، إطارا جيو-استراتيجيا للتعاون الإفريقي البيني”.

كما نوه الوزيران بالتقدم المحرز في إنجاز مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي نيجيريا-المغرب، باعتباره رمزا للتعاون جنوب-جنوب والذي سيساهم، بعد استكماله، في تحسين الظروف المعيشية للسكان وفي توطيد التكامل الاقتصادي الإقليمي.

هو درس في الجيوستراتيجية التأسيسية، إذا ما أقررْنا بأن موضوعه إيجاد الدول المعنية الحل لمشكلات (تملكها) من خلال.. ما لا تملكه (البحر)؟ وصياغته: هل تنقذ الواجهة الأطلسية دول الساحل جنوب الصحراء، مرتع الإرهاب واللاستقرار والانقلابات، بالرغم من أنها لا تملك ممرّا إليها؟

يكاد السؤال أن يكون إشكاليا، أو لنقل فلسفيا، من فرط ما يفقد من عناصر إجابة آنية، والمعنى هنا قائم على أن هذه الدول لا تملك معبرا إلى المحيط، وبالتالي، نحن نريد من الدول المعنية أن تجد الحل لمعضلاتها المتشابكة في… ما لا تملكه! مع ذلك، تنامت دلالة هذا السؤال واتخذت ما يشبه الطابع الملموس لشرعية طرحه من خلال الأحداث التي تعيشها المنطقة، وهي ثلاثة أحداث، غيرت من جغرافيتها السياسية ومن تكتلها، وفتحت الباب لاسْتشرافاتٍ غير مسبوقة وغير مألوفة أيضا، للحل.

ولعل أول التحوّلات المركزية في الحاضر السياسي لدول الساحل (أساسا تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي) خروجها عن منطقة نفوذ الدولة الفرنسية، التي ظلت تتحكّم في خيوط اللعبة منذ نهاية القرن التاسع عشر، وفي سياق امتدادات سياستها الأفريقية في ما بعد نهاية الاستعمار. وهي المرّة الأولى منذ عدة عقود التي تجد فرنسا نفسها في مواجهة مراجعة وجودها في القارة السمراء، إن لم نقل التشكيك فيه ورفضه. ولعل إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، في الأسبوع الماضي، عن إغلاق السفارة الفرنسية في النيجر “حتى إشعار آخر” هو التكريس الرسمي لهذا الخروج الذي رافقته التظاهرات الرافضة للوجود الفرنسي في مجموع خريطة الساحل، لا سيما أنه تزامن إغلاق السفارة مع سحب آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر الذين غادروا البلاد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023، ضمن ما مجموعه 5500 جندي في منطقة الساحل، كانوا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر قبل طردهم إثر الانقلابات التي غيّرت أنظمة الحكم.

أما المعطى الثاني، الذي غيَّر من “فيزيونوميا” المنطقة السياسية فهو قرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر “نيتها تعزيز تعاونها”، خلال اجتماع لرؤساء حكوماتها في نيامي. ولعل الجديد في دلالة هذا الفعل الديبلوماسي ما وضحه رئيس الوزراء النيجري علي ماهامان الأمين زين بقوله إن “تشكيل لجان تعاون موحّدة للدول الثلاث” يأتي بدلا من اللجان الثنائية.

ولعل أهم ما يسترعي الانتباه في هذا السياق الاتفاق على طرح “كل المشاريع والبرامج الهيكلية (المشتركة) على الطاولة في سرعة كبيرة”، مع إفراد إنشاء “طريق سريع وخط سكّة حديد بين هذه البلدان الثلاثة المجاورة القاحلة وغير الساحلية”، بتنبيه خاص.

أما المعطى الثالث، وهو ما يسلط الضوء أكثر على مشروع العمل الثلاثي، الاجتماع الذي سبق هذه الخطوة، في مراكش في  22 الشهر الماضي (ديسمبر/ كانون الأول)، ضمّ الدول الثلاث، إضافة إلى تشاد، بعد الدعوة التي وجهها العاهل المغربي محمد السادس من أجل فتح الطريق لدول الساحل نحو المحيط الأطلسي، وتمكينها من ممارسة تفكّ عزلتها البحرية من أجل الانضمام إلى التكتل الأفرو ـ أطلسي الذي يهم كل الدول المتشاطئة والمطلّة على المحيط.

وقد سبق لكاتب هذه السطور أن عبّر عن التوجه الذي تسعى إليه هذه الدعوة بـ”الاقتصاد السياسي للسلام”، ومعناه الخروج من الحلقة المفرغة التي تدور فيها هذه الدول، ما بين الحلول اللادستورية للمشكلات السياسية بواسطة الانقلابات، والإرهاب، وطبقة سياسية ضعيفة ومتناحرة، وبين الجيوش التي شعرت بأنها تركت لحالها في مواجهة المليشيات المسلحة.

وجدير بالإشارة أن الخطوات المتسارعة توالت بميزان الاستعجال حسب الأجندة التالية: خطاب العاهل الملكي نحو بناء الهوية الأطلسية للدول المطلّة على المحيط، وهي حوالي 23 دولة حضرت مؤتمرا خاصّا في المغرب، تلاه خطاب المسيرة الذي ركز فيه على المنطلقات التي تحكم نجاح هذه الخطوة، ومعناها: المشكلات والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل لن يتم حلّها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة. إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. تأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي. وضع البنيات التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية للمغرب رهن إشارة هذه الدول الشقيقة.

ونحن حاليا نتابع كيف أن إحدى الدعائم الجيوسياسية، المتعلقة بدول الساحل، لهذا التوجه الأطلسي قد بدأت عمليا من أجل تحويل الفكرة إلى واقع، من خلال أعمال الاجتماع الوزاري التنسيقي بشأن هذه المبادرة الدولية. والتقدير الاستراتيجي لجدوى هذه الخطوة لا ينحصر في المعالجة الأمنية والعسكرية فقط للمشكلات التي يتخبّط فيها الشريط الممتد من موريتانيا إلى تشاد مرورا بمالي وبوركينا فاسو والنيجر، بل يسعى إلى إخراج المنطقة، بفعل مبادرة دولية قطباها المغرب والساحل. وبما تراكم من حضور ديبلوماسي، للمغرب استقلالية إزاء الفاعلين المركزيين، أو العاملين من أجل الوجود في القارّة السمراء عموما، وفي الساحل والصحراء على وجه الخصوص، وهم الصين وروسيا والولايات المتحدة، بفعل شراكات استراتيجية متنوّعة، يريد من خلالها الموقع كدولة صاحبة قرار “وليست محمية لأي كان”، كما قال العاهل المغربي في قمّة دول الخليج في إبريل/ نيسان 2016.

ولعل من صدف الأجندة المشجّعة أن اجتماع مراكش مع دول الساحل تزامن مع القمّة العربية الروسية، وما تفرّعت عنه من اتفاقيات، وأيضا من آفاق لروسيا وللدول العربية المعنيّة بالنشاط الأفريقي، والأفريقي الأطلسي تحديدا. ومن خلال المبادرة والمسارعة إلى تنفيذها، تتبين رغبة المغرب في أن يكون مُخاطبا دوليا في ما يخصّ المنطقة الأكثر التهابا في أفريقيا، باعتبارها تنبني على مقاربةٍ تقطع مع منطلقات دول مثل فرنسا، كانت تعتبر أنها وصية على التطوّر الديمقراطي في هذه البلدان، كما تقطع مع المجموعات، مثل “السيداو” التي قرّرت فرض العقوبات على الدول التي تغيّرت فيها الأنظمة عن طريق الانقلابات، أو بطرقٍ غير دستورية، كما تقول بلاغات “السيداو”.

ولعل من اللافت، من خلال مخرجات الاجتماع الثلاثي في عاصمة النيجر المشار إليه أعلاه، أن قراراها الاستعجالي (طريق سريع وخط سكة حديد) يلتقي مع الأولوية التي وردت في الأجندة المغربية، من خلال خطاب العاهل المغربي، أي “وضع بنياته التحتية والطرقية والمينائية والسكك الحديدية رهن إشارة تلك الدول دعماً لهذه المبادرة”.

نحن أمام تكتل إقليمي يعيش أزمة متراكبة، يتضمّن وجودُها عديدا من نقاط الهشاشة وعدم الاستقرار من ضمور الدولة والإرهاب والحركات المسلحة والهجرة المكثفة والفقر المدقع للساكنة، حسب كل مراكز الدراسات، التي تضيف الإرهاب أيضا الذي يهدّد الوحدة الترابية، علاوة على أن الحدود بين هذه الدول تكاد تنعدم، ما يزيد من صعوبة بسط نفوذ الدول.

الفرصة التي تحفز الدول المعنية مناسبة للانضمام إلى فضاء تدلّ أرقامه، اقتصاديا وجيوسياسيا، على قوة هيكلة للعالم اليوم، من حيث أنه مجال يضمّ الساحل الأفريقي، ثم الساحل الأميركوـ اللاتيني، وغرب أوروبا والساحل الأميركي الشمالي (الولايات المتحدة وكندا)، ويمثل عمليّا 60% من الناتج الداخلي الخام العالمي. على المستوى القاري، ستدخل دول الساحل ناديا أفريقيا تمثل الواجهة الأطلسية فيه 46% من ساكنة القارّة 55% من الناتج الداخلي الخام و57% من التبادل التجاري. إضافة إلى الآلية السياسية التي تم إنشاؤها بين دول هذه الواجهة، على أساس هيكلة البعد الأطلسي لهذه الدول، من خلال حوار سياسي أمني، وتدعيم الاقتصاد الأزرق وتقوية الطاقات البديلة.

بطبيعة الحال، لا بد من أن تستحضر هذه الدول نسبية الأشياء، أولا باعتبار أن هذا الفضاء الجيوسياسي في طوْر البناء، ويستلزم عملا متواصلا وذكيا من أجل تمكين هذه الدول من تحقيق هوية استراتيجية أفروأطلسية، وتجاوز التقاطعات التي ستزداد بفعل تعقد الأوضاع في القارّة وفي العالم.

‬