وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات الاستفادة من برنامج دعم السكن، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن 75 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن من فئة أقل من 300 ألف درهم، و25 في المائة من فئة ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، بينها 81 في المائة في المغرب، و19 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف أن 37 في المائة من الطلبات قدمتها نساء و63 في المائة رجال، في حين أن متوسط سن مقدمي طلبات الاستفادة هو 41 سنة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلبات حسب العمالات والأقاليم، تحتل مدينة فاس المرتبة الأولى متبوعة، على التوالي، بكل من مكناس وطنجة ومراكش وبرشيد والصخيرات والقنيطرة وسلا، على الخصوص.

وأبرز الوزير أن الحكومة قامت بتقييم البرامج السابقة لمعرفة مدى مساهمتها في مساعدة الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم من أجل اقتناء سكن، ما دفعها إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب بدل دعم العرض وتتم وفق عدد من الضوابط ومع مجموعة من الشركاء، بما في ذلك الأبناك الوطنية والموثقون ومختلف المصالح المختصة التي تشرف على هذه العملية.

وانطلق إيداع طلبات الاستفادة عبر هذه المنصة اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت المنصة الإلكترونية فيديو توضيحي، كشف عن كيفية التسجيل ووضع الطلب على موقع “دعم سكن“.

وأوضحت الوزارة ، أن هذا المرسوم التنفيذي يأتي في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، التي أعطيت خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، ويهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح للمواطنين حول تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمت بين يدي الملك خطوطه العريضة، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالته في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

وتجدر الإشارة الى أن هذا المرسوم، الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، يهدف إلى تحديد أشكال وكيفية منح المساعدة المباشرة لفائدة مشتري السكن المخصص للسكن الرئيسي، كما نصت عليه المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.

وفي هذا الإطار، فإن الباب الأول من المرسوم السالف الذكر المتعلق بالأحكام العامة، ذكر بأن المساعدة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي. أما الباب الثاني فقد تطرق إلى أشكال الدعم  مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم و التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن. ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

في حين نص الباب الثالث على تحديد كيفيات منح هذا الدعم الخاص بالولوج الى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحه منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ المساعدة المالية مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليه، والآجال المحددة للاستفادة منه ونوعية السكن المعني. كما تم التنصيص في نفس الباب على تحديد كيفيات منح الدعم عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الدعم المباشر للسكن، مع تحديد آليات ومراحل منحه.

ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. أما الباب الرابع فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.

جدير بالذكر، أن هذا البرنامج الجديد يندرج في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للإسكان من أجل تيسير الولوج للسكن تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر للمشترين وعلى الاستهداف المتحكم فيه وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين، كما تسمح بخلق فرص الشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد و مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.