وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية، أمس الجمعة، خلال لقاء نظم من طرف “نويفا إيكونوميكا فوروم”، أن المغرب لطالما شكل بالنسبة لجميع وزراء الخارجية السابقين ورؤساء الحكومات الإسبانية، “أولى أولويات السياسة الخارجية الإسبانية “.

وقال السيد ألباريس: “أنا أيضا من بين الذين يعتقدون بأن المغرب يعد شريكا استراتيجيا وأولوية مطلقة بالنسبة للسياسة الخارجية الإسبانية، وأن المصالح الحيوية للبلدين مرتبطة ارتباطا وثيقا”.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني، أمام ثلة من الدبلوماسيين والمسؤولين السياسيين الإسبان، أن الزمن أظهر أنه عندما يعمل البلدان معا ويتعاونان فيما بينهما، فإن ذلك يعود عليهما بالنفع المتبادل، منوها بالتطور المتواصل للعلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكتين.

وبعد تسليطه الضوء على ارتفاع المبادلات التجارية بين بلده والمغرب خلال السنة الماضية، ذكر السيد ألباريس بأن المملكة تعد ثالث شريك اقتصادي وتجاري بالنسبة لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى، أشاد الوزير ب “التعاون النموذجي” القائم بين الرباط ومدريد في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، وشبكات الاتجار بالبشر والمجموعات الإرهابية.

وقال ألباريس خلال لقاء مع فاعلين اقتصاديين مغاربة إن “العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا مثمرة. فالمغرب شريك لا غنى عنه”.

وتابع بأن “إسبانيا تعد الزبون الأول للمغرب، بينما يعد المغرب ثالث مورد عالمي لإسبانيا. ونحن نسعى لمضاعفة المبادلات التجارية مع المغرب في عدة قطاعات”.

واعتبر الوزير الإسباني أن نجاح قطاع الكهرباء بالمغرب يظهر اندماج البلاد اقتصاديا في سلاسل القيمة العالمية، مشيرا إلى أنه من الضروري تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والطيران، وكذا في قطاعات استراتيجية أخرى.

كما شدد على أهمية إزالة الكربون من الاقتصاد والاستثمار في البنيات التحتية والصرف الصحي، مبرزا أن المقاولات الإسبانية حاضرة في المغرب في قطاعات الصناعة والمالية والسياحة.

ومن جهة أخرى، أورد ألبارس أن سلاسل القيمة بالمغرب وإسبانيا متكاملة إلى حد كبير، داعيا إلى تعزيز هذه السلاسل لتكثيف التعاون في مختلف القطاعات. واعتبر أن التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 يهدف إلى أن يكون فرصة لإحداث فضاء ازدهار مشترك.

كما أشار الوزير الإسباني إلى أن بلاده، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال المشاريع الاستراتيجية كالنقل، والصناعة ومكافحة الجفاف، على استعداد تام لمواكبة المغرب في تنفيذ مخططات استراتيجية.

وحضر هذا اللقاء رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وكذا رئيسا المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، عادل الرايس وكليمنتي غونزاليس.

وخلال زيارته للمغرب، تم استقبال ألباريس من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كما أجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأكد السيد ألباريس، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب يومي الأربعاء والخميس، في أول جولة خارجية له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة، أن “الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب وإسبانيا أضحت الآن شراكة متعددة الأبعاد، لأنها تشمل جميع المجالات، وذلك بفضل خارطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل 2022 بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإسباني، إلى أن”هذه الشراكة بين البلدين تتجسد قبل كل شيء في الثقة التي نضعها في بعضنا البعض كشريكين استراتيجيين تربطهما علاقات سياسية رفيعة المستوى وروابط إنسانية يتم نسجها أكثر فأكثر”، معتبرا أن “هذه الركائز جعلت من العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا واحدة من أكثر العلاقات غنى وكثافة التي يمكن أن توجد في العالم”.

وأوضح السيد ألباريس أن المغرب يشكل “الأولوية الأولى للسياسة الخارجية الإسبانية. وتربطنا به بالفعل شراكة متميزة، شراكة مربحة لكلا الجانبين”، مضيفا أن “جميع التدابير التي اتخذناها معا تعود بالنفع على البلدين”.

لذلك، يقول السيد ألباريس، فإن التعاون بين الرباط ومدريد في مكافحة مافيات الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب يشكل “نموذجا يحتذى بالنسبة للبلدان الأخرى”، مشيدا بالتطور المستمر للعلاقات التجارية والحوار السياسي الدائم بين البلدين.

وقال في هذا الصدد “لقد زادت مبادلاتنا التجارية بشكل ملحوظ. لكن الأهم من ذلك أننا عززنا العلاقات السياسية والإنسانية أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات السابقة. هذه هي الأسس التي نبني عليها اليوم علاقة الشراكة الاستراتيجية هاته”.

وفي هذا السياق، وصف وزير الشؤون الخارجية الإسباني حصيلة خارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا المعتمدة في أبريل 2022 بـ “الإيجابية للغاية”.

وقال في هذا الصدد إنه “من الواضح أن حصيلة خارطة الطريق إيجابية للغاية. لقد عززنا الشراكة الاستراتيجية. كما أن علاقات الصداقة القائمة بين بلدينا وصلت إلى مستوى تاريخي، وهو ما ينعكس على عدة جوانب”.

وأبرز المسؤول الإسباني أنه في المجال الاقتصادي، بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 20 مليار يورو، مذكرا بأن إسبانيا تعد الزبون والمورد الأول للمغرب، في حين تعتبر المملكة الشريك التجاري الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولا تتجاوزها سوى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أما الجانب الآخر من التعاون المغربي-الإسباني فيتعلق، بحسب السيد ألباريس، بالتعاون الأمني والقضائي لمكافحة المافيات الناشطة في الاتجار بالبشر والإرهاب، معتبرا أن هذا التعاون يشكل “نموذجا يحتذى بالنسبة للبلدان الأخرى، وهو ما عززته أيضا خارطة الطريق الجديدة هاته”.

علاوة على ذلك، سجل رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن “الروابط الإنسانية القائمة بين البلدين تعززت هي الأخرى”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “أزيد من مليون مغربي يعيشون في اندماج تام في بلادنا ويساهمون في ازدهار إسبانيا”.

وحسب ما اوردته صحيفة “ألباييس” فإن هذه الزيارة ، تهدف إلى إعادة إطلاق خارطة الطريق الجديدة المتفق عليها بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا في 7 أبريل 2022، وستعزز أيضا “الثقة المتبادلة” بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بثدرو سانشيز للرباط بدعوة من الملك محمد السادس، كما كشفت مصادر حكومية إسبانية لصحيفة.

وأكد ألباريس، خلال لقاء نظمته صحيفة (لاس بروفينسياس)، اليوم الأربعاء (24 ماي)، بفالنسيا، أن “المغرب شريك استراتيجي وليس مجرد جار. ويجب أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع جيراننا، على غرار المغرب، وهذا ما نجحت إسبانيا في القيام به”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإسبانية بأنه في فبراير الماضي، عقدت إسبانيا والمغرب أول اجتماع رفيع المستوى في المغرب منذ 11 عاما، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع جمع أكبر عدد من وزراء الحكومتين وتوج بتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات، وصلت إلى 20 اتفاقية في المجموع.

وفي هذا الصدد، أكد ألباريس على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف قائلا: “إذا أخذنا فصولا مهمة مثل التجارة، فقد وصل البلدان إلى رقم قياسي قدره 20 مليار يورو في التجارة، و11 ألف شركة إسبانية تصدر منتجاتها إلى المغرب و1100 شركة موجودة بالفعل في المغرب”.

وفي ما يتعلق بالتدبير المشترك لظاهرة الهجرة غير النظامية، أشار الوزير الإسباني إلى أن “جميع المسارات الأوروبية آخذة في الازدياد بشكل كبير، بنسبة +305 في المائة عن طريق إيطاليا و+95 في المائة عبر مسار اليونان، بينما سجلت تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري والأندلس انخفاضا متوسطا بنسبة 75 في المائة”.

وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا، خصوصا، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.

وتوجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير في الرباط، بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الثنائية الممتازة والعريقة، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.

وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي عددا من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.

جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين بمدريد، تأكيده على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب، مؤكدا أن المملكة تظل “أولى أولويات” إسبانيا في مجال السياسة الخارجية.

وقال  ألباريس خلال منتدى نظمه مكتب الاستشارة لورينتي كوينكا، بمناسبة الرئاسة الإسبانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، إن “جميع رؤساء ووزراء خارجية ديمقراطيتنا حددوا المغرب على أنه الأولوية الأولى للسياسة الخارجية بالنسبة لإسبانيا”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، على أن “عدم العمل من أجل إقامة علاقة جيدة مع المغرب يضر بشدة بالشعب الإسباني”.

وأضاف ألباريس، أن البلدين، اليوم، قد أرسيا أسس “علاقة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم اللجوء إلى الأعمال أحادية الجانب”، موضحا أن النتائج الأولى لهذه الدينامية الجديدة “واضحة بالفعل”.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على السواحل الإسبانية، الأمر الذي مكن، بحسبه، من تجنب “آلاف القتلى” في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وزيادة المبادلات التجارية بين البلدين.

وخلص المسؤول الإسباني إلى القول “النتائج موجودة ونلاحظ أننا ندير الأمور بشكل أفضل بكثير مما كانت عليه منذ عام ونصف”.

وعقد المغرب وإسبانيا اجتماعهما رفيع المستوى في دورته الـ 12 يومي 1و2 فبراير الجاري، حيث توج بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.

وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.

ليس من قبيل الصدفة أن قضية التجسس المزعومة هذه باتت هي محور ندوة السيد الباريس بدل موضوع العلاقات بين مدريد و أثينا. لكن ما لم يكن في حسبان “المهرولين” هو ردة الفعل المزلزلة للسيد الباريس الذي يعرف المغرب أفضل من بعض الزملاء الإسبان الذين نصبوا أنفسهم “متخصصين في الشؤون المغاربية” و المغربية على وجه الخصوص. السيد الباريس ، الذي درس في المدرسة الأمريكية بطنجة ، لقن إذاك درسا لن ينسى لل”سخافيين” .و قال: “لن أتهم أي دولة ، لأن المطلوب في مجال الدبلوماسية هو الحقائق و ليس التكهنات”. وأضاف: “العلاقات الدولية لا تقوم على التخمين، بل تقوم على الحقائق”.

بعبارة أخرى، كانت صفعة مدوية لأنصاف الصحافيين الذين لا يخجلون من أنفسهم.

سجل خوسيه مانويل ألباريس هذا الرد في بيان صحفي صدر بعد اجتماع مع نظرائه الأوروبيين يومه الاثنين في بروكسل.

وجاء بيان ألباريس كرد على نظام العسكر الذي استدعى السبت الماضي سفيره في مدريد احتجاجا على الدعم الصريح الذي قدمته حكومة سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية.

“إنه الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق (مع المغرب) يضمن السلامة الإقليمية لإسبانيا، وسيادة إسبانيا، والازدهار، والاستقرار، وإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، والمصالح التجارية المشتركة. “، حسب قول السيد ألباريس.

للتذكير، دعا رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز، في رسالة بعث بها إلى الملك محمد السادس ، الجمعة 18 مارس ، إلى “إجراأت مشتركة لضمان استقرار ووحدة أراضي إسبانيا والمغرب”.

وعلى هامش زيارته لبروكسل يوم الاثنين ، التقى السيد ألباريس مع المبعوث الأممي الخاص للصحراء ستافان دي ميستورا ، أكد خلاله دعم مدريد لجهوده لتحقيق “حل سياسي واقعي” للنزاع القائم حول الصحراء المغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن.