وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات.

كما أوضحت نفس التحريات، يضيف ذات المصدر، بأن المشتبه فيهم حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش”، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض الوطن.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية الصادرة عن تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.