وسيفتتح هذا اللقاء كل من السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة دوبرافكا شويكا، المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون البحر الأبيض المتوسط. كما سيحضر اللقاء، من بين مشاركين آخرين، السيد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

وستجمع هذه الخلوة، لأول مرة، فاعلين رئيسيين من المنطقة الأورو-متوسطية، من بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ومؤسسات مالية دولية، وممثلون عن القطاع الخاص، إلى جانب خبراء وباحثين ومراكز تفكير من الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وسينخرط المشاركون، على مدار اليوم، في تفكير استراتيجي معمق حول مستقبل العلاقات الأورومتوسطية، ولا سيما بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط. وتكتسي هذه الأشغال أهمية خاصة لكونها تنظم قبيل إحياء الذكرى الثلاثين لإعلان برشلونة وإطلاق عملية برشلونة، المقررة في نونبر المقبل.

ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الخلوة في إجراء تقييم شامل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب، واستكشاف سبل عملية لتعزيز التعاون بشأن القضايا ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية بالنسبة لضفتي المتوسط.

وتؤكد هذه المبادرة غير المسبوقة، مرة أخرى، الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعاون إقليمي متين، قائم على المنفعة المتبادلة، ومرتبط برؤية استشرافية للمستقبل.

وهكذا، فإن هذا الاجتماع يسعى إلى مناقشة التحديات الرئيسية وكذا الرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وتتماشى هذه الخلوة مع التزامات المغرب وإنجازاته داخل هيئات الأمم المتحدة. وكعضو ملتزم بالأمم المتحدة، تعمل المملكة جاهدة على النهوض بحقوق الإنسان وتشجيع الحوار بين الدول حول قضايا حاسمة.

كما تمثل بذلك خطوة جديدة في إطار التزام المملكة بتعزيز دورها الرائد وكم يسر في الدفاع عن القيم العالمية، من خلال التعاون مع دول ومنظمات أخرى من أجل تحسين ظروف حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بكلمتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تيرك.

كما ستشهد هذه الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.

وفضلا عن الجلسة الافتتاحية للخلوة، ستتناول ثلاث جلسات موضوعاتية التحديات الرئيسية لوضعية مجلس حقوق الإنسان ومستقبله.

وتركز الجلسة الأولى على تقييم الإنجازات الرئيسية للمجلس منذ إحداثه، وكذا على التحديات التي واجهها، بينما تسعى الثانية إلى مناقشة مناهج عمل المجلس من أجل تعزيز فعاليته ونجاعته.

وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان قدرة المجلس على الاستجابة بسرعة وفعالية للاحتياجات العاجلة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

وأخيرا، تتعلق الجلسة الثالثة بتعزيز العلاقة بين هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكذا المنظمات الأممية المعنية بالتنمية.

وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف “خلوة الرباط” إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.

وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن بترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من الميسرين المشاركين.

كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.

وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.

وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.