مقدمة.

في كل ذكرى لعيد العرش، يعتلي الملك محمد السادس منصة الخطاب ليرسم معالم رؤيته للمغرب، ويقيّم مسار التنمية، ويؤكد على الثوابت التي يقوم عليها المشروع المجتمعي. لكن خطاب الذكرى السابعة والعشرين لاعتلائه عرش أسلافه الميامين، الذي ألقاه مساء 29 يوليوز 2026، حمل هذه المرة نبرة استثنائية، تمثل في جوهرها منهجية شاملة للحكم، وأسست لمعايير واضحة يمكن من خلالها قراءة الأداء السياسي، ليس فقط على مستوى الدولة، بل على مستوى الأحزاب أيضاً. وإذ نقرأ هذا الخطاب في جانبه السياسي التنظيمي، نجد أنفسنا أمام وثيقة مرجعية تقيم واقع العمل السياسي، وتكشف عن الهوة السحيقة بين ما يريده الملك لمواطنيه، وبين ما تقدمه الأحزاب كمنتوج سياسي يفتقد للروح الوطنية والجدية التنظيمية. هذا المقال يحاول، في تحليل موضوعي، مقاربة مضمون خطاب العرش وقراءة واقع الأحزاب على ضوئه، واصفاً أزمة الثقة المتفاقمة، والغياب المؤسف للنقد الذاتي، ورهان المستقبل المجهول.

1. الدولة المؤسسة مقابل الأحزاب المتآكلة.

جاء في خطاب العرش أن الملك يضع “النهوض بأمانة خدمة الشعب وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم” في صلب أولوياته، نافياً عن نفسه أي “مجد شخصي” أو “بحث عن اعتراف بدور ريادي”. هذا التحديد الواضح لطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم يشكل، في العمق، دستوراً أخلاقياً للحكم يضع المواطن في مركز العملية السياسية. هنا يبرز السؤال الجوهري: إذا كان هذا هو هاجس الملك، فما هو هاجس أمناء الأحزاب الذين يتشبثون بكراسي القيادة لأكثر من 15 سنة، ويعدّلون القوانين الداخلية لضمان استمراريتهم؟

واقع الأحزاب المغربية اليوم يعكس أزمة ثقة حادة. تشير الدراسات الميدانية إلى أن 70% من الشباب المغربي فقدوا الثقة في العمل السياسي الحزبي، وأن نسبة الممارسين الفعليين للعمل داخل التنظيمات الحزبية لا تتعدى 1%. هذا التراجع المدوي ليس وليد الصدفة، بل نتيجة طبيعية لسلوك القيادات التي تحولت الأحزاب في ظلها إلى فضاءات للمنافع الشخصية والريع السياسي، بعيداً عن هموم المواطن اليومية. فبينما يرفع الملك شعار خدمة الشعب، تجد الأحزاب نفسها غارقة في صراعاتها الداخلية حول الزعامة والمناصب، وكأن المواطن مجرد ناخب يُستَجلَب موسمياً ثم يُنسى فور انتهاء الاقتراع.

2. المكاسب الوطنية مقابل المصداقية المفقودة.

يعبر الملك في خطابه عن “الاعتزاز بما تحقق من مكاسب، إضافة إلى التفاؤل بالمستقبل”. وهذه المكاسب، كما وصفها الخطاب، هي “ثمرة توجه استراتيجي واضح، وعمل دؤوب، قام على الحكامة والمتابعة الدقيقة، والنقد الذاتي البناء، والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية”. إنها إذن منهجية عمل متكاملة تقوم على أربع ركائز أساسية: الاستراتيجية، الحكامة، النقد الذاتي، والاستشراف.

فأين الأحزاب من هذه الركائز الأربع؟

إذا طبقنا هذا المعيار على التنظيمات الحزبية، نكتشف أنها تفتقر لأي استراتيجية وطنية واضحة، وتعيش على إيقاع “أصحاب المال والأعمال” الذين يمتلكون نفوذاً هائلاً داخل البنية الحزبية، لدرجة أن القيادة المركزية كثيراً ما ترقص على أنغامهم. هذه البنية غير المتكافئة تجعل من المستحيل تطبيق أي حكامة داخلية، لأن القرار يصبح رهين توازنات مالية واقتصادية هشة تخدم المصالح الضيقة قبل البرامج الوطنية. أما النقد الذاتي، فهو غائب تماماً، بل إن ثقافة الخوف من أصحاب النفوذ المالي تسيطر على المنخرطين، وتحول دون أي محاسبة حقيقية. وحين ينعدم النقد، تغيب الرؤية المستقبلية، وتصبح الأحزاب مجرد آلات انتخابية تتفاعل مع الأحداث بدلاً من أن تبادر إلى صنعها.

3. ثقة الملك وطمأنينته مقابل فزع القيادات.

يعبر الملك في خطابه عن “شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة أعطاه القوة وحفزه على مواصلة الجهود”. وهذه الثقة ليست وليد تفاؤل ساذج، بل تأتي من وضوح الرؤية، ومن المتابعة الدقيقة للأوراش الكبرى، ومن القدرة على اتخاذ القرارات الجريئة. بالمقابل، ما الذي يحفز قيادات الأحزاب على التمسك بكراسي القيادة رغم تراجع شعبيتها؟

الجواب بسيط: إنه “الريع السياسي” المرتبط بعلاقاتها بـ “أصحاب المال والأعمال”، حيث يوفر المنصب الحزبي، خاصة في الأحزاب التي كانت أو لا تزال قريبة من دوائر القرار، أبواباً للامتيازات، ويضمن استمرارية النفوذ عبر شبكات المصالح، حتى وإن كان الثمن هو فقدان المصداقية أمام الرأي العام. هذه الحقيقة تفسر ظاهرة بقاء القيادات التاريخية لأربع ولايات أو أكثر، وتفسر أيضاً إحجام هذه القيادات عن أي تجديد جدي، لأن التجديد يعني فقدان السيطرة على منابع التمويل والدعم المالي. فالخوف ليس من المستقبل، بل من فقدان المكاسب الشخصية، وهنا تتجلى المفارقة الكبرى مع الملك الذي يطمئن ويثق في المستقبل لأنه يبني للوطن، بينما يخاف قادة الأحزاب من المستقبل لأنهم يبنون لأنفسهم.

4. الأحزاب بين الأغلبية والمعارضة: غياب النقد الذاتي.

يعد النقد الذاتي البناء الذي تحدث عنه الملك من أهم آليات التصحيح السياسي والإداري، وهو ما يجعله شرطاً أساسياً لأي مشروع إصلاحي جاد. لكن الأحزاب، سواء في الأغلبية أو المعارضة، تتعامل مع النقد كسلاح موجه للآخر، وليس كأداة لمراجعة الذات. فالأحزاب في الأغلبية تمتنع عن نقد الحكومة التي تساندها، وتقدم تبريرات واهية لكل اختلال، بينما تكتفي أحزاب المعارضة بنقد الحكومة دون أن توجه السهام إلى أدائها الداخلي، وكأنها فوق النقد. وهكذا، يصبح النقد الذاتي غائباً من كلا الطرفين، وتضيع فرصة التصحيح، وتتراكم الإخفاقات، وتتسع الهوة بين النخبة السياسية والشارع.

إن هذا الغياب للنقد الذاتي لا يفسر فقط تردي صورة الأحزاب، بل يفسر أيضاً كيف يمكن لتنظيمات سياسية أن تبقى أسيرة لنفس القيادات ونفس الأفكار ونفس الممارسات لعقود، وكأنها خارج سياق التحولات المجتمعية العميقة التي يعرفها المغرب. وهي تحولات تفرض على العمل السياسي أن يكون أكثر مرونة وابتكاراً، وأكثر استجابة لتطلعات المواطنين الذين أصبحوا يتابعون عن كثب تناقضات الأحزاب في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

5. نحو أفق مجهول: الأحزاب ورهان التجديد.

إن استمرار الأحزاب على هذا الحال من الترهل التنظيمي، وغياب النقد الذاتي، والانشغال بالصراعات الداخلية على حساب المصلحة الوطنية، سيؤدي حتماً إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسة الحزبية، وربما إلى انزياح أكبر نحو الأشكال البديلة للتعبير السياسي كالمجتمع المدني، والحركات الاحتجاجية، وحتى المقاطعة الانتخابية الصامتة. وقد نبه الملك في خطابه إلى “التطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية”، وهو تطلع يفترض أن تشمل روحه الإيجابية جميع الفاعلين السياسيين، وعلى رأسهم الأحزاب.

غير أن واقع الحال يؤكد أن الأحزاب، في غالبيتها، غير مستعدة لهذا التحدي، لأن التغيير الجذري يتطلب تجاوزاً للخوف من فقدان المكاسب، وإرادة جماعية لإعادة بناء الثقة، وقبولاً بالنقد الذاتي كأسلوب حياة وليس كشعارات في المؤتمرات. وبدون ذلك، ستبقى الأحزاب مجرد واجهات باهتة للمشهد السياسي، غير قادرة على الاضطلاع بدورها في تكوين النخب وتدبير الشأن العام، مما يثقل كاهل الدولة ويزيد من عزلة المواطن عن مؤسساته التمثيلية.

خاتمة.

في خطاب العرش لسنة 2026، قدم الملك محمد السادس، وبكل وضوح، خريطة طريق متكاملة للحكم الجيد، تقوم على أربع ركائز: الاستراتيجية، الحكامة، النقد الذاتي، والتطلع المستقبلي. هذه الركائز، إن كانت تنطبق على مسار الدولة وعلى الأوراح التنموية الكبرى، فإنها تنطبق أيضاً وبالضرورة على الأحزاب السياسية التي يفترض أن تكون رافعة للديمقراطية وحلقة وصل بين الدولة والمواطن. لكن واقع الأحزاب، كما كشفته المعطيات المتاحة، يظهر تناقضاً صارخاً بين هذه الرؤية الملكية وبين الممارسة الحزبية اليومية.

فالأحزاب المغربية، التي تفقد مصداقيتها سنة بعد سنة، والتي تتصارع على كراسي القيادة بدلاً من التنافس على البرامج، والتي تخشى النقد الذاتي وتلجأ إلى المكاسب الشخصية عبر شبكات المال والأعمال كبديل عن المشاريع الوطنية، هي اليوم في مفترق طرق حقيقي. فإما أن تراجع نفسها بجدية، وتفتح الباب للدماء الجديدة، وتضع برامج واقعية تستجيب لتطلعات الشباب والطبقات المهمشة، وإما أن تظل أسيرة أزمتها، مما سيعمق الفجوة بينها وبين المجتمع، ويجعلها غير قادرة على الوفاء بدورها التاريخي في بناء مغرب الديمقراطية والمشاركة.

وفي النهاية، يبقى خطاب العرش بمثابة مرآة تعكس واقع العمل السياسي، ومقياساً نزيهًا لمدى التزام الفاعلين بروح المسؤولية الوطنية. إن الأحزاب التي تريد أن تكون جديرة بالثقة، والتي تريد أن تساهم بفعالية في المسار التنموي، مدعوة إلى أخذ هذه الرؤية بعين الاعتبار، وإلى البدء بنقد ذاتي حقيقي، لأن الاستمرار في الممارسات الحالية ليس فقط خيانة للأمانة، بل هو أيضاً هدر لقدرات وطنية كان يمكن أن تكون رافعة حقيقية لتحديات المستقبل.

خطاب العرش ليس خطابًا حول السياسة العامة، بل عرض لحصيلة التحولات الكبرى والإنجازات التي حققتها الأمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية.

موضوع خطاب العرش هو “المملكة”، “بلادنا”، وليس الحكومة. هو تأكيد على أن الأمة، لا الأغلبية الحالية، هي الفاعل في تنميتها. الصياغة واضحة: الإنجازات “تتجاوز التفويضات الحكومية والبرلمانية”.

قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية، يحمل التحذير شقين: فهو يقطع الطريق أمام أي استغلال حزبي
للحصيلة ويضع خارطة الطريق للحكومة القادمة، والمطالبة بالبناء على المكتسبات أكثر من الابتكار.

لكِنَّ الجَوْهَرَ يكمن في السكوت. لا ذكر لقضية الصحراء، لأنه لم تعد هناك حاجة لمناقشتها: فالمغرب المقصود هو المغرب بأكمله، من طنجة للكويرة، وتكرار البديهيات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجدل. السيادة، بمجرد اكتسابها، تتوقف عن كونها نقاشًا وتصبح أمرًا مفروغًا منه؛ انتصارٌ للغة بقدر ما هو انتصارٌ للدبلوماسية.

لم يُذكر اسم الجزائر أيضاً: اختفت إشارة مد اليد، وهي عادةٌ من الخطابات السابقة، دون أي تعليق، وهذا أوضح ما يُمكن قوله. يُعبّر المثل المغربي عن ذلك خير تعبير: «وريه وريه، إلا عمى سير وخليه» ؛ أما من يُصرّ على عدم الرؤية، فنتركه لعميه ونمضي في طريقنا.

لم تعد المملكة تحدد سياستها الإقليمية بناءً على علاقة مع جارٍ لا يستجيب. بل باتت تعتمد لغة المبادرة، من خلال “الانخراط” و”صياغة العروض” و”تنويع الشراكات”

ويبقى البُعد الأخلاقي حاضرًا، مُختتمًا بالثناء على مؤسسات الدولة، واستذكار روح محمد الخامس والحسن الثاني، وٱية تثني على المحسنين. يُؤسس الملك أفعاله على الواجب. فخدمة الشعب لا تُضفي أي مجدٍ شخصي، بل هي جوهر المنصب.

شعبي العزيز،

يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، ومشاعر المحبة والوفاء، التي تجمعنا على الدوام، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا.

وهي مناسبة أيضا للوقوف على أحوال الأمة : ما حققناه من مكاسب، وما ينتظرنا من مشاريع وتحديات، والتوجه نحو المستقبل، بكل ثقة وتفاؤل.

لقد عملنا، منذ اعتلائنا العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة.

فما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب.

واستنادا على هذا الأساس المتين، حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا؛ وذلك في إطار ماكرو – اقتصادي سليم ومستقر.

ورغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة.

كما يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.

وبفضل التوجهات الاستراتيجية، التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم، قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل.

ويتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.

كما يتوفر المغرب اليوم، على بنيات تحتية حديثة ومتينة، وبمواصفات عالمية.

وتعزيزا لهذه البنيات، أطلقنا مؤخرا، أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة، الرابط بين القنيطرة ومراكش، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة، في مجال الأمن المائي والغذائي، والسيادة الطاقية لبلادنا.

شعبي العزيز،

تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه.

وقد أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

وعلى سبيل المثال، فقد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المائة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024.

كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.

غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.

وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.

فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.

شعبي العزيز،

لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.

لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.

هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.

ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

وينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص :

– أولا : دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛

– ثانيا : تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛

– ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛

– رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.
شعبي العزيز،

ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.

وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

شعبي العزيز،

بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق.

وبصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت؛ وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك.

لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين.

وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف.

كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة.

ومن جهة أخرى، فإننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الإطار، نتقدم بعبارات الشكر والتقدير للمملكة المتحدة الصديقة، وجمهورية البرتغال، على موقفهما البناء، الذي يساند مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب على صحرائه، ويعزز مواقف العديد من الدول عبر العالم.

وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف، التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.

شعبي العزيز،

نغتنم مناسبة تخليد عيد العرش المجيد، لنوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

كما نستحضر بكل خشوع، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

ومسك الختام، قوله تعالى: “فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه الثلاثاء 29 يوليوز 2025 ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

كما سيترأس جلالته أعزه الله، زوال يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق.

وزوال يوم الخميس 31 يوليوز 2025، سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، وبأمر من جلالته أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة بتطوان”.