وأكدت المنظمة في بيان لها أن “مؤسسة إمارة المؤمنين، من خلال المجلس العلمي الأعلى، يظل لها الصلاحية الحصرية في إصدار الفتاوى في المسائل التي تتعارض مع الأحكام الشرعية القطعية، بينما تكون القضايا الأخرى موضوع تداول عام يمتد للأحكام القانونية والنفسية والاجتماعية”.

وأضافت المنظمة أنها سلطت الضوء على أهمية استخدام التأويلات المفتوحة والاجتهادات التي تسهم في التيسير، ودعت إلى مراعاة مبدأ “تغير الأحكام بتغير الأحوال” في التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، مع إشارة إلى توجيهات المرجعية الإسلامية التي تؤكد على ضرورة التوافق بين الأحكام الشرعية والمتغيرات الاجتماعية والثقافية الراهنة.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أن “الاجتهاد الديني، بمرجعيته السامية، يمثل دافعًا للتحديث والتقدم، ويجب أن يكون مواكبًا لمتطلبات الانفتاح والمساواة، مع مراعاة التحولات الاجتماعية في البلاد”.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن مجموعة من الفيديوهات التي تتضمن أغلبها حوارات مع نساء يدعين احترافهن للدعارة، أو لمثليين يزعمون متاجرتهم في الجسد، يبقى الهدف “الإثارة المجانية وغير الأخلاقية، من أجل مراكمة مداخيل عبر الرفع من المشاهدات، رغم أنها ظواهر هامشية جدا، ان لم تكن، على الارجح مختلقة، دون الاكتراث بالطابع الجرمي لهذه المحتويات، ودون الانتباه للضرر الذي توقعه على صورة البلاد ونسائه”.

وأضافت الهيئة أنه “ورغم أن المواقع  والصفحات المعادية لمصالح المغرب ما فتئت تعيد إعادة بث هذه المحتويات اللاأخلاقية مرفوقة بتعليقات تسعى لبناء صورة تنميطية مغلوطة للمرأة المغربية، وكذا للسياحة في بلادنا، فإن هذا لم  يمنع مواقع وصفحات مغربية عن الاستمرار في هذا المنحى من الإسفاف والإساءة”.

ورفضت “النساء الاتحاديات” رفضا قاطعا كل الإساءات المجانية للمرأة المغربية، وكل محاولة بئيسة لاختلاق نماذج من نساء يعشن الهشاشة والسقوط القيمي مختزلة عبر الترويج المتكرر لها لصورة المرأة المغربية، التي تعد مرجعا في مجالنا الإقليمي للنجاحات الثقافية والمعرفية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية.

واعتبرت أن هذه المحتويات “الحوارية” التي تتاجر في الفشل والسقوط في أحضان الدعارة والاتجار البشر والشعوذة والجريمة، من أجل رفع عدد المشاهدات، تتضمن خرقا لأخلاقيات مهنة الصحافة، وترويجا لمواد تتضمن إخلالا علنيا بالحياء العام، واشاعة لجرائم يعاقب عليها القانون، وتهديدا لقيم وأخلاق الناشئة، وتقديم قدوة سيئة، كما يمكن أن تكون مقدمات لجرائم أخرى تهدد الأمن العام.

ودعت كل المؤسسات الرسمية إلى التدخل العاجل، كل في مجال اختصاصاته، لإيقاف نزيف هذا الانحدار الأخلاقي، الذي يعاكس التوجيهات الملكية الداعية للإعلاء من شأن القيم الأخلاقية المغربية الأصيلة، الدينية منها والوطنية والإنسانية.

واستغربت منظمة النساء الاتحاديات من تأخر النيابة العامة باعتبارها المؤتمنة على الحق العام في فتح تحقيقات حول ما تتضمنه هذه المواد من مزاعم وادعاءات تكون عناصر جرمية، حتى بتنا لا نعرف هل هي وقائع حقيقية أم مختلقة من أجل الإثارة، وفي الحالين فإن الأمر موجب للتحقيق والمساءلة والمتابعة القانونية.

كما دعت المجلس الوطني للصحافة سابقا، واللجنة المؤقتة القائمة محله حاليا، إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الممارسات التي تنتهك ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك بتفعيل آلية التصدي التلقائي، وكذا مؤسسات وطنية أخرى من مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للمرأة التابع لوزارة التضامن الأسرة والإدماج الاجتماعي والأسرة، تقع على عاتقهما مسؤولية الانتصار لصورة المرأة المغربية، والتنبيه لكل أشكال الإساءة لها.

وأوضحت المنظمة أنها ” واعية بالفرق بين حرية التعبير والصحافة، وبين التشهير والإثارة السوقية، ولذلك فإذا كنا مع فتح النقاش حول كل الطابوهات المجتمعية، فإننا في الوقت ذاته ندعو لأن يكون النقاش حولها مطبوعا بالمسؤولية والعلمية والتخليق، واستدعاء علماء النفس والاجتماع والفاعلين المدنيين من أجل الفهم في أفق المعالجة،  ونعتبر الترويج الميركانتيلي، لحوارات مخدومة بغية الإثارة لا يحمل أي إضافة نوعية، بل هو مساهمة غير مسؤولة في نشر قيم سلبية ومضادة للأخلاق والحداثة والتقدم، وتقديم هدايا مدانية لأعداء الوطن وخصومه.  إننا في منظمة النساء الاتحاديات نضع الجميع أمام مسؤولياته الأخلاقية والوطنية، سواء الجسم الإعلامي، أو المؤسسات الوطنية والحكومية، ونعتبر أن الإمعان في  بث مثل هذه المواد والحوارات بشكل شبه يومي ومتكرر هو اقتراف عن سبق إصرار وتعمد للإساءة للوطن ولصورة نسائه”.

وفي هذا السياق، قالت حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، في تصريح لـ “الكوليماتور”، ان بناء أسس دولة اجتماعية حقة ، تبدأ بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية .

وأكدت حنان، لا يمكن اقرار دولة اجتماعية كاملة دون اقرار حقوق انسانية كاملة للنساء المغربيات.

ومن جهتها قالت نائبة رئيس الأممية الاشتراكية وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خولة لشكر، أن “الهدف من هذه الندوة هو الوقوف على أهمية الورش الملكي الذي انطلق مباشرة بعد جائحة كوفيد 19، والذي شدد على ضرورة الأخذ بعاتق الشرائح المجتمعية في وضعية هشاشة أو عوز، وهو تعميم الحماية الاجتماعية”.

وأكدت خولة لشكر، أن هذا اللقاء “خصص لرصد جوانب منظومة الحماية الاجتماعية التي تساهم في تمكين اقتصادي واجتماعي أكبر للنساء من جهة، والحد من الفوارق الاجتماعية بين النساء والرجال من جهة أخرى، إلى جانب تسليط الضوء على النواقص التي لم تكن مأخودة بعين الاعتبار ولم ينتبه إليها المشرع لحد الآن”.

من جانبها، قالت عضو المكتب الوطني لمنظمة النساء الاتحاديات مينة الطالبي، رغم انخراط الدولة فيما يسمى بالسجل الاجتماعي، إلا أن الواقع لا يعكس المنظور الذي كان ينتظره المواطن المغربي، والمتمثل في توفير لكل مواطن، وعلى الخصوص لكل امرأة، مورد عيش ودخل قار يحمي كرامته”.

وطالبت المنظمة، بأن تطال هذه المسؤولية “النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية أي بعد حدوث طلاق بين الزوجين”، مشيرة إلى أنه “يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأولاد بحسب الإمكانات المادية لكل من الأب والأم”.

وأوضحت الكاتبة الوطنية للمنظمة، حنان رحاب خلال تقديمها مذكرة أمام لجنة مراجعة مدونة الأسرة نهاية الأسبوع الجاري، بأن منظمتها “ترفض هذا التناقض بين رفع مطالب حقوقية تنبع من قيمة المساواة، وفي الآن نفسه القبول بمُقتضيات أخرى لا علاقة لها بهذه القيمة”.

واقترحت أن يمر أداء النفقة بشكل حصري عبر صندوق يحدث لهذا الغرض، بحيث يستلم الحاضن مستحقاته من خلاله عبر بطاقة سحب.

وأوصت بأن يتم تمويل هذا الصندوق مما يودعه من استحقت النفقة عليهم، وكذلك من تمويل من قبل الدولة في حالة عجز من عليه النفقة على أدائها لسبب من الأسباب.

وأشارت إلى أن من شأن ذلك تمكين الحاضن من الاستمرار في الحصول على النفقة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يسوي دافع النفقة ما استحق عليه لاحقا، “وبهذا يتم ضمان انسيابية النفقة والتقليل من القضايا المرفوعة أمام المحاكم بسبب عدم التوصل بها”.

وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أنه “إضافة إلى هذه المساهمة، فإن جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة مستمرة في المشاركة في عمليات المساعدات ذات الطابع الاجتماعي والصحي”.

وتابع البلاغ “رحم الله موتانا الذين نحتسبهم شهداء، وشافى الله كل المرضى والمصابين، ويسر المولى عمل فرق الإنقاذ والإسعاف والدعم”.

وتمحورالنقاش حول إصلاح مدونة الأسرة، لملاءمتها مع التغيرات التي طرأت على المجتمع، وتجاوز المشاكل والإكراهات التي تحول دون تمكين النساء من حقوقهن في ما يتعلق بالنساء القانونية المتعلقة بالنفقة، وتزويج القاصرات والأطفال، وحضانة الأطفال”.

وقالت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات،السيدة حنان رحاب،  إن “المنظمة قامت بالعديد من الجولات في مختلف أرجاء المملكة من أجل إخراج نقاش مدونة الأسرة من المقرات الحزبية إلى الفضاء العمومي”.

وتابعت حنان،  أن “النقاش لم يعد نخبويا لأنه لا يرتبط بالفاعل المؤسساتي أو الحقوقي أو السياسي أو القضائي فقط، بل يتمركز بالأساس حول الفاعل الأسري بالدرجة الأولى”، وأردفت بأن “شهادات جميع النساء المغربيات عبر مختلف أرجاء المملكة تقف عند عمق المشاكل المترتبة عن مدونة الأسرة، سواء تعلق الأمر بالحضانة أو النفقة، إذ يؤدي التنازع بين الأبوين إلى ضياع مصلحة الطفل؛ فضلا عن المعضلة المطروحة بخصوص الصعوبات المسطرية ذات الصلة بصندوق التكافل العائلي”.

وأوردت محامية عائشة الكلاع، أن “النقاش أصبح مفتوحا حول مدونة الأسرة بعد التحولات المجتمعية والسياسية والثقافية التي تبعت دستور 2011، وكذا التزامات المغرب على مستوى انخراطه في الآليات التعاقدية وغير التعاقدية للأمم المتحدة”.

وأبروت الكلاع، أن “تلك التحولات تستدعي تغييرا شاملا وجذريا لمدونة الأسرة بغرض ضمان المصلحة الفضلى للطفل”، معتبرة أن “البناء المفاهيمي والقانوني للمدونة أصبح متجاوزاً، وما يرافقه أيضا من بنيات تحتية وميزانية مالية، ما يتطلب ضرورة تجاوز النقاش السياسوي الذي سيجعلنا متأخرين في الموضوع”.

كما أكد كل من منظمة النساء الاتحاديات، وقطاع المحاميين الاتحاديين ،على” أن دستور 2011، يركز على مسألة المساواة بين الجنسين في الفصل 19، لذلك ينبغي على مدونة الأسرة مطابقة التغيرات التي طرأت على المجتمع، حتى يتسنى للنساء المساهمة في تنمية البلاد”.

وقالت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، إن التيمة التي وقع عليها اختيار المنظمة بسبب المآسي الاجتماعية والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي ومختلف أشكال الابتزاز والممارسات المهينة والإحاطة بالكرامة الإنسانية، التي تتعرض لها النساء على خلفية ما يعرفه العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية.

وأضافت رحاب، إذا كانت النساء قد استفدن من التحولات الرقمية في الدفاع عن مطالبهن المشروعة، ونقل صرخاتهن للرأي العام، والتعريف بمعاناتهن، وتشبيك نضالاتهن، إلا أن هذه التحولات كانت بمثابة سيف ذو حدين وباتت تتحول إلى وسيلة لممارسة أنواع جديدة من الاعتداءات عليهن من خلال منشورات صادمة حافلة بعبارات وأوصاف حاطة بكرامة للنساء وحقوقهن وتطلعاتهن، وكذا مواد ومحتويات رقمية تتضمن هجوما على الحياة الخاصة للنساء وتجعل مهن عرضة للاعتداءات الجسدية أو اللفظية، سواء داخل أسرهن، أو في مقرات العمل، أو في الفضاءات العامة.

وأفادت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، أن كثيرا من العنف الرقمي الممارس في وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمية يتم تبريره بمسوغات دينية منتزعة من سياقها، أو بخطابات تتدثر بالخصوصية الثقافية المفترى عليها، مما يجعل المرجعيات التقليدانية واحدة من عناصر تبرير العنف الرقمي.

وأكدت رحاب، أنه حين ننتقل لما تنشره وسائل الإعلام، وما يروج في أروقة المحاكم، سنجد تصاعدا رهيبا في قضايا الجريمة الإلكترونية التي لها علاقة بممارسة العنف الرمزي على النساء، والتي تتراوح بين التشهير والقذف، وتسريب معطيات شخصية، والابتزاز من أجل تحصيل مقابل مالي أو جنسي، ومن أشكال الابتزاز ما تنطبق عليه كل العناصر الواصفة لجريمة الاتجار في البشر.

وأوضحت المتحدثة نفسها، أنه في منظمة النساء الاتحاديات، وفي إطار تواصلنا المستمر مع عموم المواطنات في فضاءات مختلفة، نستشعر بقوة الآثار السلبية للعنف الرقمي على المرأة والأطفال والأسرة والمجتمع، مما دفعنا اليوم إلى إطلاق هذه الصرخة، أولا للتنبيه لمخاطر هذه الآفة، والتداول في سبل مواجهتها، وثانيا لحشد كافة القوى والتعبيرات والمنصات المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل ترافع حقيقي يهدف إلى الوصول لقوانين تتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم التي نعتبر أن المشرع المغربي لا زال لم يدرك خطورة هذه الآفة بما يكفي لجعلها من الأولويات التشريعية.

واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن العنف الرقمي في العالم كله يظل مرشحا للتطور موازاة مع التطور السريع في كل التكنولوجيات والتطبيقات والروابط والمنصات الرقمية، التي أصبحت تقدم خدمات تسمح بانتهاك أكبر للحياة الخاصة، وبالوصول السهل للمعطيات الشخصية، وبسرعة تداول الأخبار المتضمنة لما يصنف داخل المجتمع في خانة “الفضيحة” وهي الأمور التي تؤكد المعطيات أن النساء هن أولى ضحاياها.

وشددت الكاتبة الوطنية على أهمية المدرسة ووسائل الإعلام والتوجيه وصنع الرأي العام مطالبة بتحمل مسؤولياتها، في مرافقة المجتمع، وتربية أفراده على احترام الاختلاف، والتنبيه لمخاطر جعل الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين مطية للكسب المادي الذي يراهن على عدد المشاهدات على حساب الأخلاق العامة وقيم احترام الخصوصيات.