ونوه المسؤول الأممي، لدى استقباله لأوجار، اليوم الخميس بجنيف، بجدية البعثة والاحترافية التي طبعت عملها. كما أثنى على عمق وقوة التقرير المنجز الذي توج مهمتها، متعهدا بإيلاء التوصيات التي تضمنها العناية التي تستحقها.

وشكل اللقاء فرصة للنقاش حول الاضاع الحقوقية والسياسية في ليبيا واستعراض أهم الخلاصات والنتائج التي توصلت اليها بعثة تقصي الحقائق.

وأوضح أوجار من جهته، أنه سيتم رفع توصيات البعثة الى مكتب المفوض السامي والى مجلس حقوق الانسان، مسجلا أن أوضاع حقوق الانسان لازالت سيئة، بل إن الخروقات تتفاقم على الساحة الليبية.

وشدد أوجار على أهمية انكباب الهيئات المعنية في المنتظم الدولي على إحداث آليات لمتابعة الوضع في ليبيا.

وانسجاما مع خلاصات التقرير والتزامات البعثة، قال أوجار إنه سيتم تسليم لائحة الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن خروقات حقوق الانسان، مؤكدا أن البعثة ستقتسم المعلومات والوثائق والخلاصات التي توصلت إليها مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأنشئت البعثة عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39، وكلفت بالعمل، بطريقة مستقلة ونزيهة، لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، والحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، وتجنب أي تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.

وأجرت البعثة منذ إنشائها أكثر من 400 مقابلة، معظمها مع الشهود والضحايا. وجمعت البعثة كذلك أكثر من 2800 عنصر منفصل من المعلومات. ونفذت 13 مهمة ميدانية، أجريت ثلاث منها خلال فترة تمديد الولاية الأخيرة.

وقد ذهبت البعثة إلى طرابلس في ست مناسبات منفصلة وإلى بنغازي في مناسبة واحدة. وسافر المحققون أيضا إلى إيطاليا، ورواندا، ومالطة، وهولندا، وبلدان أخرى.

وخلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين في إطار حرمانهم من الحرية في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016.

طالب الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بإحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان على مستوى مجلسي البرلمان، تُعنى بصفة حصرية بالقضايا والمواضيع المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية وفقا لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة.

جاء هذا في لقاء تفاعلي نظمه الوسيط، أول أمس الخميس 2 فبراير الجاري، بتعاون مع “فريق الاتحاد المغربي للشغل” وبشراكة مع “صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية”، حول” دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة”، وذلك لتقديم توصياته بشأن تعزيز دور البرلمان للنهوض بالحقوق والحريات، لرئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية ولرئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الانسان بكل من مجلس النواب والمستشارين.

وأكد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، على ضرورة تعزيز دور البرلمان في إعمال المقاربة الحقوقية ومعايير حقوق الإنسان في جميع مراحل دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشروع قانون المالية مناقشة وتعديلا وتصويتا في إطار الإجراءات والتدابير التنظيمية لمجلسي البرلمان.

كما طالبت الهئية نفسها، بـ“التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على مقتضيات تتيح تخصيص اجتماعات بشأن توصيات هيئات المعاهدات تتبعا وإعمالا ومراقبة، مع التنويه بمقتضيات المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي أعطت تصورا جديدا عن مقاربة المجلس لحقوق الإنسان، وهي مقتضيات تطرح مهاما واضحة، والتزام صريح وجب العمل على تفعيله وأجرأته وتنفيذه”.

وكذلك “التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على إمكانية اللجان البرلمانية الدائمة، استدعاء الخبراء والجمعيات والمواطنين والمواطنات للاستماع إليهم حول موضوع رقابي أو تشريعي أو تقييمي يهم الحقوق والحريات الأساسية، ثم إعمال المقاربة الحقوقية في مسار تقييم السياسات العمومية ولا سيما في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.

في الإطار ذاته، وفيما يتعلق بتعزيز الفعل الدولي للبرلمان في علاقة بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أشار الوسيط إلى مسألة توسيع دور البرلمان في مسطرة إقرار المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومتابعة كل مراحل تنفيذها، ولا سيما على مستوى تخصيص حيز زمني لمناقشة المواضيع والقضايا الحقوقية التي تنطوي عليها.

وقال النائب مارياني المنتمي لحزب التجمع الوطني اليميني، خلال تدخل له في البرلمان الأوروبي، “تعتقدون أننا نجتمع لإدانة بلد ينتهك حقوق الإنسان أو الصحافة ويشترك في زعزعة استقرار إفريقيا، وقد يعني ذلك أننا نتحدث عن الجزائر، غير أن اليسار الأوروبي لا يدين نهائيا الجزائر، التي نمرر لها كل شيء أملا في الحصول على الغاز”، مضيفا: “مقابل ذلك، نناقش المغرب، الذي هو أحد محاور شراكتنا الاستراتيجية في إفريقيا”.

Thierry Mariani député français au parlement européen :
“l’Algérie est un pays qui bride les droits de l’homme et participe à la déstabilisation de l’Afrique..”
“La gauche ne condamne jamais l’Algérie et l’UE lui passe tout en espérant son gaz..” pic.twitter.com/g3rT0rhnls

— kalima (@KarimnajiKarim) January 19, 2023

وأضاف ذات المتحدث خلال تحدثه عن قضية المدعو عمر الراضي، “لا أعتبر أن قرارات القضاء المغربي بخصوص اتهامات ضحية الاغتصاب أقل قيمة من البيانات الصحفية الصادرة عن منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش”.

وخلص ذات النائب البرلماني الأوروبي إلى أنه إذا كان عمر الراضي ضحية مؤامرة، فالأمر متروك لمحاميه وللشعب المغربي لإثبات ذلك، وليس للبرلمان الأوروبي الحق في أن يدوس بأقدامه على العدالة المغربية ويتدخل في قراراتها.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء بوغزالة، إن مشروع جدول أعمال الدورة يتضمن عددا من المواضيع أبرزها الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، فضلا عن الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة مسألة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وغيرها من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.

وكانت المسؤولة بالجامعة العربية تتحدث اليوم الاثنين خلال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بحقوق الإنسان حيث يمثل المغرب في هذا الاجتماع عبد الواحد الأثير، مكلف بمهمة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وأوضحت أبو غزالة أن الاجتماع مخصص على مدي يومين لمناقشة ملاحظات عدد من الدول العربية التي وردت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تمهيدا لرفع ما خلص إليه الاجتماع من توصيات إلى الاجتماع المقبل للجنة بالمملكة المغربية.

وعبرت عن الأمل في أن يخرج الاجتماع بصيغة توافقية بشأن الضوابط والمعايير والإجراءات، حتى يتسنى وضعها على مشروع جدول أعمال الاجتماع المقبل، مؤكدة أهمية ما تقدمه اللجنة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضرورة تكاثف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها.

ودعت إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربعة القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل منها، مشيرة إلى أن تناغم الجهود أضحى ضروريا لأن القضية واحدة والهدف واحد. وشددت أبو غزالة على أهمية ألا يكون عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام، مبرزة أن التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة من شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة.

 أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب حرص على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، بهدف إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

وأكد الداكي، في كلمة له خلال ندوة دولية حول موضوع “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان” نظمتها رئاسة النيابة العامة، على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور.

وأوضح، في هذا اللقاء الذي نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 ، المكانة التي أولاها دستور 2011 لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات، ودور القضاء في مراقبة تطبيق القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي.

وأشار إلى انخراط السلطة القضائية بجميع مكوناتها في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال والتي صادق عليها المغرب، مبرزا انخراط المملكة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت مبكر، ما جعل المغرب اليوم من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل مع البروتكولات الملحقة بها ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبها، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الأهمية القصوى للقضاء بالنسبة لحقوق الإنسان والتي تتحدد بوضوح في علاقة القضاء بالمتقاضين أو في طبيعة عمل القاضي.

وأكدت أن القضاء هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القضاء، هو الضامن الأساسي لحماية حقوق الإنسان من الانتهاك.

وأضافت السيدة بوعياش أن القضاء في إعماله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان يضطلع بدور ريادي في تعزيز ثقة المواطن بحكم القانون، لأن القضاء، هو السلطة التي يلجأ إليها لإنصافه.

من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك، على الالتزام بحماية هذه القيم العالمية، موضحة أن الهدف يتمثل في الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، التي ينبني عليها التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وذكرت كوساك، في كلمة لها بهذه المناسبة، بأن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال القضائي القائم منذ 2015 .

من جهته، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، إن معايير حقوق الإنسان تبقى عقيمة وجامدة، إن لم ت زرع أجهزة إنفاذ القانون والقضاة الروح والحياة فيها.

وأبرز أن إرادة المملكة المغربية راسخة في مجال النهوض بالحقوق والحريات كخيار لا رجعة فيه.

وفي هذا السياق، أشار إلى التدابير التشريعية المتخذة والمتمثلة على الخصوص، في قانون التنظيم القضائي والقيام بإصلاحات جذرية عميقة على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية والمدنية ومشروع القانون الجنائي، باعتبار أن النص التشريعي يعد مدخلا أساسيا لتسهيل عمل القضاء في ترسيخ قيم الحقوق والحريات.

وتهدف هذه الندوة الدولية على الخصوص، إلى التعريف بدور القضاء في تطبيق الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان المنبثقة عن اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة و دور القضاء في تطوير معايير حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وقد عرفت الندوة حضور على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووسيط المملكة، ورئيسة مكتب مجلس أوربا بالمغرب.

وفي الجولة الأولى من العقوبات في  أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فردا ومؤسسة في إيران لهم صلة بوفاة الشابة مهسا أميني وتضييق الخناق على الاحتجاجات.

وقال دبلوماسيان لوكالة “رويترز” في مطلع الأسبوع إن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفا لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات وتشمل فرض حظر على الأصول وتجميد السفر.

وستكون حرب روسيا في أوكرانيا موضوعا رئيسيا آخر للمناقشات في بروكسل.

Despite not completing medical treatment but with her head held high, my mother Nahid Taghavi was forced to go back to Evin Prison on Sunday 13th November. #freenahid #mahsaamini pic.twitter.com/F90XbYJBZP

— Mariam Claren #FreeNahid (@mariam_claren) November 13, 2022

وكانت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) قالت إن 336 متظاهرا لقوا حتفهم حتى الآن في الاضطرابات كما أنه تم اعتقال ما يقرب من 15,100 .

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام، إن السلطات الإيرانية أعادت اعتقال الناشطة الحقوقية البارزة، ناهد تقوي، الحاملة للجنسية الألمانية.

وكتبت مريم كلارين على تويتر: “رغم أنها لم تستكمل علاجها الطبي، فقد أجبرت والدتي ناهد تقوي على العودة إلى سجن إيفين الأحد 13  نونبر”.

وتقوي (67 عامًا) التي تقول إنها تناضل منذ سنوات من أجل حقوق الإنسان في إيران وخاصة النساء، اعتقلت في شقتها بطهران في 16 أكتوبر 2020، وفقا لمنظمة الجمعية الدولية لحقوق الإنسان غير الحكومية.