وفي كلمة مسجلة موجهة إلى المؤتمر الدولي الثاني حول اللآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، أشاد السيد بوريطة بهذا الاجتماع الذي “يلتئم بعد سنة واحدة فقط من انعقاد مؤتمر مراكش في دجنبر 2022، والذي سيعمل، مواصلة لذلك، على إحداث شبكة دولية من الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان”، مضيفا أن مبدأ هذه الشبكة يتجلى في الالتزام المشترك الذي تبناه المغرب والباراغواي والبرتغال.

واعتبر الوزير أن “هذا التطابق في غاية الأهمية ويعد نتيجة للالتزام المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما أنه دليل على أن العلاقات الثنائية المتينة القائمة على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة يمكن أن تدفع بإحراز تقدم كبير على الساحة الدولية”. وبالنسبة للسيد بوريطة، فإن “هذا التطابق يكتسي أهمية أكبر لأنه ينبع من ثلاث دول منتمية لثلاث قارات مختلفة، لكل منها تاريخها الخاص ومسارها الخاص”.

وبعد أن أشار الوزير إلى أن حماية حقوق الإنسان عملية “تتواصل بلا كلل”، أكد أن “المغرب فخور بمشاركته فيها وهو يقوم بذلك بقناعة كبيرة”. وأضاف الوزير أن “التزام المغرب هذا ينبع، في الواقع، من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مرتكزا لمجتمع عصري وعادل وينعم بالطمأنينة”.

وشدد الوزير على أن حقوق الإنسان كانت في صلب المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، مبرزا على سبيل المثال مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والنموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية. وأكد أن هذه المشاريع الوطنية الكبرى تستند أيضا إلى بنية مؤسساتية متينة لحقوق الإنسان؛ من خلال دستور 2011 الذي يشكل “ميثاقا وطنيا حقيقيا لحقوق الإنسان” إذ سمح بإحداث مؤسسات دستورية كبرى تجسد هذا النضال من أجل حقوق الإنسان بكل تنوعها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط أو الهيئة الوطنية لمكافحة التمييز).

وأشار الوزير، إلى أن المغرب الذي انخرط في توطين الآليات الدولية لحقوق الإنسان ضمن نظامه القانوني الداخلي، “لم يكتفي بذلك بل انخرط في حوار صادق وتعاون طوعي في قضايا حقوق الإنسان”. وفي هذا السياق، فإن المملكة “لا تدخر جهدا في الحفاظ على سياسة التفاعل الإيجابي والاستباقي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، من خلال التواصل بطريقة مستمرة وشفافة ومنهجية مع هذه الهيئات، والمشاركة الفعالة في المراجعات الدورية وتقديم التقارير الوطنية بانتظام إلى النظام الأممي لحقوق الإنسان. وأشار الوزير إلى أن “الآلية الوطنية المكلفة بتنفيذ وصياغة التقارير وتتبع التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعد نموذجا لهذه المقاربة البناءة المعتمدة على الأصالة والتجويد المستمر والتي كرسها جلالة الملك ووضعت المغرب في مصاف الدول الرائدة في المجال. وفي ظرف 13 سنة، تمكنت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من تطوير مقاربة متناغمة سمحت

بإرساء تفاعل ديناميكي بين المغرب وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتنسيق عمل الحكومة من خلال دمج مقاربة تقوم على أساس حقوق الإنسان. و        أتاحت هاته المقاربة المتبعة من قبل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان الانخراط في العلاقات التعاونية وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع المؤسسات الشقيقة في جميع أنحاء العالم وتنفيذ مخطط العمل الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي هو في مرحلته الثانية من التنفيذ ويمثل خارطة طريق فريدة من نوعها. وشدد الوزير على أنه “من الطبيعي تماما انخراط المغرب في عملية إحداث شبكة الآليات الوطنية المكلفة بتنفيذ وصياغة التقارير وتتبع التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”، مبرزا أن “إعلان مراكش” يمثل محطة جديدة للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، مع التشديد بشكل خاص على أهمية إقامة روابط وثيقة بين برامج بناء قدرات الآليات الوطنية وتعبئة المساعدة التقنية. وأضاف الوزير أنه “إذا كانت مراكش قد أرست الأسس لعملنا الجماعي، فإن أسونسيون تمثل مرحلة إضفاء الطابع الرسمي وهيكلة الشبكة التي ستكون مدعوة للانتشار عبر جميع القارات”، معربا عن رغبة المغرب في المساهمة في تنفيذ برنامج التبادل بين النظراء (التعلم من نظير إلى نظير) بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك لتمكين الدول الراغبة في اعتماد الآليات الوطنية المكلفة بتنفيذ وصياغة التقارير وتتبع التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من الاستفادة من خبرة نظيراتها.

ويقترح المغرب أيضا إطلاق منصة رقمية، باعتبارها حجر الزاوية للمجتمع الرقمي الذي تسعى إليه هذه المبادرة، فضلا عن إحداث أمانة ستكون الذاكرة المؤسساتية لهذه المبادرة. وخلص إلى أن المملكة المغربية على استعداد تام لمواصلة هذا الجهد لزيادة تأثير وإشعاع الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وانطلاقا من هذا التفاعل بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، ومن هذا الحوار بين الكوني والخاص، سيتم إحراز أكبر الانجازات في مجال حقوق الإنسان”. ويتمثل الهدف الرئيسي لندوة أسونسيون في إنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية، والتي تم إطلاق فكرتها في جنيف خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة من الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، وسفير المغرب بالباراغواي، بدر الدين عبد المومني، ومستشار المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مجاهد عبادي.

وذكرت المقررة الأممية في تغريدة على منصة “إكس” أنه تم تأكيد الحكم على الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، حسن بوراس، بسنتين سجنا منهما سنة موقوفة التنفيذ وغرامة، أياما بعد قيامها بزيارة رسمية للجزائر.

وكانت لاولر قد دعت إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بالجزائر بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.

وطالبت لاولر في تقرير، أصدرته عقب زيارتها، بضمان عدم ترهيب أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، والامتناع عن تقييد حركتهم داخل البلاد أو خارجها.

وشددت المقررة الخاصة الأممية على ضرورة تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية، والتي تستخدم على نحو فضفاض للتضييق على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت على ضرورة أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرين على التحرك والتنظيم والتجمع بحرية ونشر أفكارهم وانتقاداتهم، طبقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي ملاحظاتها الأولية حول زيارتها الرسمية، التي امتدت من 25 نونبر إلى 5 دجنبر، قالت ماري لاولر إن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختارون العمل خارج الإطار الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للمجتمع المدني يواجهون صعوبات خطيرة ووضعا يؤثر أيضا على أسرهم.

وأعربت ماري لاولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الحملة المتزايدة على المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، وهما من أهم الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وأورد الموقع الإخباري للأمم المتحدة عن المقررة قولها “إن قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين اللتين تحظيان باحترام كبير يعكس قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة بإلغاء قرارات حل هاتين المنظمتين المعروفتين في مجال حقوق الإنسان.

Très peinée d’apprendre que le Conseil d’État algérien a confirmé la dissolution de l’association RAJ, active dans le pays depuis 1993. Cela réduit davantage l’espace dévolu à la société civile après la dissolution d’une autre ONG majeure, la LADDH.
Voir: https://t.co/phedFcKUxK pic.twitter.com/xyQVee4WZD

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) February 23, 2023

وسجلت المقررة الأممية الخاصة أن الإجراءات ضد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة، حيث لم يتم إبلاغ الجمعية بالدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022، ولا بموعد المحاكمة أمام المحكمة الإدارية في يونيو 2022، ولا بقرار الحل.

وذكرت ماري لاولر بأن الرابطة لم تتح لها الفرصة لفحص التهم الموجهة إليها وتقديم دفاعها.

وفي نفس السياق، أشارت المقررة إلى أن تجمع العمل الشبابي كان أيضا موضوع قرار حل من قبل المحكمة الإدارية في أكتوبر 2021، في انتظار جلسة الاستئناف التي ستعقد في 23 فبراير 2023 لدى مجلس الدولة.

وقالت “إننا نتقاسم مخاوف جدية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وخلصت المقررة الأممية إلى أن قرارات الحل تصدر في مناخ لا يشعر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بالأمان للقيام بعملهم وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مبرزة تعرض العديد من أعضاء الرابطة لعراقيل وانتقامات على خلفية تعاونهم مع الأمم المتحدة، لاسيما خلال مشاركتهم النشطة في الاستعراض الدوري الشامل للجزائر برسم العام 2022.

وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.

كما أشادت بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.

وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم السيد فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+ على التراب الجزائري”.

كما لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.

وأحاط السيد بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.

من جانبها، ركزت السيدة عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.

ولفتت إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.

وفي نفس السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.

من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.

وبذلك، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر خلال هذه الولاية، على نحو منتظم، ثالث تقرير سنوي له عن حالة حقوق الإنسان، الذي يشكل صدوره مناسبة لإثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ولدعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية.

ويتضمن كذلك توصيات للحكومة والبرلمان والسلطات القضائية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخاصة من خلال القوانين والسياسات العمومية والممارسات.

كما أنه وثيقة يمكن أن يوظفها البرلمان في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومساءلة الحكومة عن سياساتها في مجال حماية الحقوق والنهوض بها.

ويعتبر هذا التقرير تقريرا شاملا، يسلط الضوء على 19 حقا موضوعاتيا، يكرسها دستور المملكة والصكوك الدولية التي صادقت عليها. كما يتضمن 250 توصية، موضوعية أو عامة، في أفق تعزيز مسارات الفعلية وتجسير الفجوة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد أكدت السيدة بوعياش خلال تقديمها لهذا التقرير أن المجلس تمكن من تحديد الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات نظام حماية حقوق الإنسان. والتي استنتج من خلالها المجلس أن حالة حقوق الانسان في المغرب خلال سنة 2021 قد واجهت جملة من التحديات، والتي يبقى أبرزها:

استمرار ظهور الآثار الطويلة الأمد للجائحة خاصة على المستوى الاقتصادي حيث يبدو أن تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يتأثر بشكل واضح بإيقاع وفعالية التعافي الاقتصادي؛

تسارع وثيرة التهديدات غير التقليدية وعلى رأسها التغيرات المناخية، حيث يظهر جليا أن الإشكالات المرتبطة بظاهرة الجفاف تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لاستدامة الموارد الضرورية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحمل بذور احتمال حدوث توترات اجتماعية قد تفرض تحديات على الحقوق المدنية والسياسية كذلك؛

بداية الإرهاصات الأولية لتحولات في منظومة حقوق الانسان تنذر بإعادة تشكيل التوازنات الكبرى للنظام الدولي، وتشكل بذلك مصدر ضغط جديد يمكن أن يحدث ارتباكا على مستوى سلاسل الإنتاج ويؤثر على قدرة العديد من الدول على مواصلة برامجها التنموية.

يذكر أن هذ آلتقرير، الذي يقع في أزيد من 300 صفحة، يتضمن سبعة محاور رئيسية يسلط المجلس من خلالها الضوء على: (1) وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، تهم 25 حقا، (2) ملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان، (3)، ملاحظة الانتخابات، (4) علاقات التعاون على المستوى الوطني مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات القضائية والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني، (5) علاقات التعاون على المستوى الدولي، وخاصة مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية والشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية، (6) متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة في مجالات حفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي وحفظ أرشيف التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، و(7) والمستجدات الإدارية والتخطيطية.