واعتبر المرصد في هذا اللقاء، أن الإدارة هي التفاعل المباشر للأشخاص في وضعية إعاقة مع السياسات والبرامج العمومية، وأنه لاحظ نوعا من اللاإنصاف في الارتفاق الإداري للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، حيث أشار إلى أن ضعف الخدمات المرفقية، مردها أساسا إلى غياب رؤية نسقية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في السياسات والبرامج العمومية.

ورغم التقدّم المعياري الذي حقّقه المغرب على مستوى إقرار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال أحكام الدستور والتشريعات الوطنية، ورغم التزامه الطوعي في الممارسة الاتفاقية، مازالت كل النصوص القانونية الصادرة ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة معطلة، وهو ما يفسر الوضعيات الإقصائية والتمييزية التي تحد من المشاركة الكاملة والفعالة.

وقد قدم المرصد المغربي للتربية الدامجة مجوعة من القضايا، اعتبرها هيكلية في العدالة المرفقية ، لها ارتباط بالخدمات، لكن في جوهرها، مرتبطة بالمنظومة الحقوقية والسياسات والبرامج العمومية، والتشريعات والإطارات التنظيمية، ومن النقط التي فصلها المرصد:

ـ ما يتعلق بضعف ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مؤسسات منظومة التربية والتكوين، بسبب نصوص تنظيمية إقصائية، من قبيل القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة، والذي لا يلائم أحكام الدستور والقوانين المؤطرة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ كما تم التطرق إلى قضية مرتبطة بالوعي الحقوقي للإدارة إزاء النوع والتنوع، في علاقته بالمساواة والإنصاف، والتي تحتاج إلى مجهود في الانتقال بالثقافة الأغدارية من منطق السلطة الإدارية إلى منطق الخدمة المواطنة ؛

كما ذكر المرصد بثقل الرعاية الأسرية، والتي لها كلفة مادية ونفسية واجتماعية، تتحملها النساء، ولا سيما الأمهات، وتحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية داعمة، و توفير خدمات للمواكبة والدعم والارتقاء ؛

ـ كذلك طرح المرصد القضايا ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، حيث ذكر المرصد أن هندسة الاستهداف المعمول بها، لا تساهم في إرساء أرضية حمائية بخدمات اجتماعية داعمة ومنصفة، تتسم بالشمول والإنصاف الفئوي والمجالي، وأنه بعد 3 سنوات من الإرساء والتنفيذ، بات من الضروري مراجعة صيغة احتساب المؤشر الاقتصادي للأسر، لدمج مُكون الإعاقة، والتعامل مع مقياس الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط الفقر المادي، حتى تكون خدمات الحماية الاجتماعية منصفة وشاملة ؛

كما أشار المرصد أن خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بات متعثرا، و يصطدم بضعف الالتقائية والتجاذبات بين القطاعات المعنية، مما يهدد بحرمان العديد من الأطفال المتمدرسين من ولوج الخدمات الداعمة.

ـ كذلك تم طرح قضايا الإعاقة في علاقتها بالقطاع التعليمي الخصوصي، حيث أشار المرصد إلى أن أغلب مؤسسات قطاع التعليم الخصوصي، لا تلتزم بمبادئ المرفق العمومي؛ كما هي منصوص عليها في المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي، وقدم المرصد نماذج لقضايا إقصائية إزاء ولوج الأطفال في وضعية إعاقة ، تستلزم الضبط المرفقي للقطاع الخصوصي.

وختاما ، أشار رئيس مؤسسة “وسيط المملكة”، بوجاهة القضايا التي طُرحت في اللقاء، وأنها تتقاطع مع توجهات واهتمامات المؤسسة، في بناء مرفق عمومي قائم على مبادئ الشمولية والمساواة والكرامة في التمتع بالخدمات الإدارية، وعبر عن الاستعداد في مواكبة هذه القضايا والتوصية بمعالجتها، وكذلك إشراك المرصد المغربي للتربية الدامجة في المساهمة في برامج مؤسسة وسيط المملكة ذات الصلة بضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الحقوق والخدمات للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح السيد طارق، في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية لفائدة مساعدي أعضاء جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين حول موضوع “نحو مساهمة مؤسساتية في آلية الاستعراض الدوري الشامل”، أن مؤسسة وسيط المملكة تضطلع أيضا بدور استراتيجي في حماية حقوق المواطنين من خلال تقديم المقترحات الكفيلة بتحسين الحكامة الإدارية في إطار تعزيز دينامية حقوق الإنسان.

وذكر بأن مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، انخرطت في مسار يهدف إلى المشاركة في إعداد التقارير، واللقاأت والاجتماعات المخصصة للمقررين الخاصين، وتتبع تنفيذ التوصيات الموجهة إلى القطاعات المعنية، وصياغة مقترحات لتجويد عمل الإدارة وحماية حقوق المرتفقين.

وبخصوص هذه الدورة التكوينية، قال وسيط المملكة، إنها تروم تطوير كفاأت الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين في مراحل إعداد وتتبع التقارير الوطنية وتنفيذ التوصيات ذات الصلة، وتسليط الضوء على دور مؤسسات الوساطة في تفعيلها.

من جانبه، قال دافيد دانفوي ممثل جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، إن هذه المؤسسة تحرص على تقريب خدمات الإدارة من المرتفقين، وضمان حماية الحقوق الأساسية للأفراد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الوساطة الفرانكفونية لتبادل الخبرات ومواكبة تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضاف أن الوسطاء يمثلون حلقة وصل بين المواطنين والدولة، ويساهمون في تقديم توصيات مبنية على خبرات ميدانية، مبرزا أن هذه الدورة التكوينية تعد امتدادا لجهود الجمعية في تقوية قدرات أعضائها وتعزيز فعالية الوساطة المؤسساتية.

وفي هذا الصدد، أشاد دانفوي بمبادرات مؤسسة وسيط المملكة كبرنامج “منتديات الحكامة المرفقية”، التي تعد فضاأت تفاعلية لتعزيز التواصل والشفافية داخل المؤسسات العمومية.

من جهته، أوضح هيري فيليب راكوتواريرزون، ممثل مؤسسة الوسيط بمدغشقر ومدرب في جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، أن هذه الدورة تشكل فرصة لمناقشة الصعوبات والاختلالات المرتبطة بعمل الإدارة وإبراز دور مؤسسات الوساطة في الاستعراض الدوري الشامل الذي يؤثر على اتخاذ القرارات الإدارية في الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة مثلى لتحسين مهمة الوسطاء وأمناء المظالم من أجل تحقيق رفاهية المواطنين والتجاوب مع انتظاراتهم في كل مع يتعلق بتحسين عمل المرافق الإدارية.

يشار إلى أن هذه الدورة المنظمة إلى غاية 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 19 مؤسسة من 16 دولة عضو في جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، تشكل فضاء لتبادل الخبرات حول دور مؤسسات الوساطة في النهوض بحقوق الإنسان.

عين الملك محمد السادس الأستاذ حسن طارق وسيطا للمملكة. وكما هو معلوم، فإن طارق كان يشغل، قبل تعيينه الأخير، سفيرا للمغرب بتونس. ماذا يعني هذا التعيين، في ظل شغور المنصب الديبلوماسي بتونس؟ هل ينتظر أن تتم تسمية سفير جديد هناك في المستقبل القريب؟ أم ينتظر أن يستمر “البرود” الديبلوماسي بين الدولتين المغاربيتين إلى أجل غير مسمى؟

بالعودة إلى خلفيات توتر العلاقة بتونس، يحال إلى استقبال الرئيس قيس سعيد الانفصالي إبراهيم غالي، بصفة الأخير رئيسا للجمهورية الصحراوية المزعومة، في إطار منتدى التعاون الياباني- الأفريقي، الذي انعقد في العاصمة التونسية، يومي 27و28 غشت 2022. وبذلك الاستقبال “الرئاسي” المبالغ فيه، الذي لم يكن له من معنى سوى الخروج عن موقف الحياد الإيجابي، الذي تعاطت معه جميع الحكومات التونسية المتعاقبة، منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة. كما أنه بذلك الاستقبال، سجل بداية اقتراب تونس من الجزائر، في سياق معاكسة الأخيرة للحقوق الترابية المغربية في صحرائها.

الجميع يعرف السياق الصعب لتونس ما بعد الثورة، بحكم الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تفرض نفسها على التونسيين. إلا أن تدبير جوانب من هذه الإكراهات على حساب المغرب، بالاقتراب من الخط الجزائري المعادي للوحدة الترابية للمملكة، فرض على الديبلوماسية المغربية اتخاذ موقف حازم إزاء جنوح قيس سعيد عن موقف الحياد الإيجابي، المتخذ من قبل جميع الحكومات التونسية السابقة. وهكذا، بات سحب السفير المغربي إلى الرباط، وعدم عودته إلى العاصمة التونسية، منذ أكثر من سنتين، يحملان رسالة باستمرار البرود الديبلوماسي بين البلدين. فهل نفضت الرباط يديها من كل أمل في إحياء العلاقة بتونس قيس سعيد؟

للإشارة، فقد انتهج المغرب، في السنوات الأخيرة، موقفا حازما تجاه الدول التي تعاكس المغرب في وحدته الترابية، أو تتبنى مواقف متذبذبة من الموضوع. وقد نجحت سياسته هاته في تغيير مواقف عدد من الدول المؤثرة، وعلى رأسها إسبانيا وألمانيا وفرنسا. فهل يبالي بتونس قيس سعيد، الذي تتهم الأوساط السياسية والثقافية التونسية الأخير بالجنوح نحو الاستبداد في الحكم، وتغيير بوصلة السياسة التونسية باتجاه مزيد من العزلة الدولية، على حساب الإشعاع الديبلوماسي، الذي كان، بحق، القوة الناعمة للتونسيين، حتى وقت قريب، في المنطقة العربية، والعالم أجمع.

ارخاها الله.

المغرب ليس في عجلة من أمره!

وكان السيد حسن طارق، الذي شغل منذ 2019 منصب سفير جلالة الملك لدى الجمهورية التونسية، قد حصل على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. كما تولى مهمة منسق لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002، تولى السيد طارق منصب مفتش بوزارة المالية، ثم مستشارا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007.

وخلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، انتخب السيد حسن طارق نائبا برلمانيا وعضوا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وبفضل مساره، سيعمل السيد حسن طارق على تعميق المكتسبات التي راكمتها مؤسسة الوسيط، وتحديث آليات تدخلها (رقمنة، قرب ..) بشأن مفهوم أوسع “للوساطة”. كما سيساهم في تعزيز الدور المركزي لمؤسسة الوسيط في تحسين التواصل والعلاقات بين الإدارة والمواطنين.

” تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :

• السيد عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

• السيد محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

• السيد حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.

كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة “.