على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يحاول حزب التقدم والاشتراكية احتلال واجهة النقاش العمومي بخطاب اجتماعي ناقد. غير أن السؤال الجوهري يظل مطروحاً: هل ما زال الحزب فاعلاً مركزياً في المشهد السياسي أم أصبح مجرد تنظيم يسعى إلى ضمان بقائه؟

يسار مؤسساتي يفقد زخمه.

قدّم الحزب نفسه طويلاً كتنظيم منضبط وذي مرجعية فكرية واضحة. غير أن مشاركته في الحكومات التي قادها حزب العدالة والتنمية، سواء برئاسة عبظالإلاه بنكيران أو سعدالدين العثماني، منحته حقائب وزارية لكنه كلّفه جزءاً من وضوحه السياسي.

وعندما انسحب من الأغلبية سنة 2019، حاول تقديم نفسه كقوة معارضة “نقية”، إلا أن هذه الخطوة بدت متأخرة وأقرب إلى إعادة تموضع اضطراري منها إلى خيار استراتيجي مدروس.

قيادة مستقرة… وسقف انتخابي محدود.

صحيح أن الحزب لا يعرف انقسامات حادة، ويقوده محمد نبيل بنعبدالله باستمرارية واضحة، لكن هذا الاستقرار لا يوازيه صعود انتخابي ملموس.

وزنه الانتخابي محدود، وحضوره الترابي محصور في بعض المعاقل، وتأثيره لدى فئة الشباب ضعيف. وفي ظل هيمنة أحزاب كبرى، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، يبدو الحزب قوة مكملة أكثر منه قوة مقررة.

خطاب اجتماعي بلا امتداد شعبي واسع.

يركز الحزب على قضايا القدرة الشرائية، والعدالة الاجتماعية، والصحة والتعليم. غير أن الخطاب، مهما كان متماسكاً، لا يتحول تلقائياً إلى تعبئة انتخابية.

الفجوة بين الطرح النظري والامتداد الميداني ما تزال قائمة.

الخطر الحقيقي: التهميش التدريجي.

الخطر الذي يواجه الحزب ليس الانقسام الداخلي، بل التراجع نحو الهامش.

حزب ينتقد دون أن يؤثر.

ويقترح دون أن يفرض.

ويشارك دون أن يحدد الاتجاه.

أمام هذا الواقع، يجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه أمام خيارين: إما إعادة بناء مشروع يساري واضح وجريء قادر على استقطاب قاعدة أوسع، أو القبول بدور الشريك الثانوي الذي يُستدعى عند الحاجة فقط.

والسياسة لا ترحم من يكتفي بمجرد الحضور

​أولاً: سراب القمة وحيوية الواجهة

​مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، يبدو أن حزب التقدم والاشتراكية قد حصر نفسه في مفارقة صارخة؛ فبين صخب خطابه المركزي وهدوء الميدان الذي يزداد هجراً، يفرض سؤال جوهري نفسه بحدة: ما هي القدرة الحقيقية لورثة علي يعتة على التأثير في الخارطة السياسية الوطنية؟

​إن المقر الوطني للحزب، المتربع في حي “رياض” الراقي بالرباط، يرمز لوحده لهذا التباين. ورغم أن القرب من مراكز القرار يعد ضرورة إدارية، إلا أن هذا العنوان يتناقض مع الجينات التاريخية لتنظيم ارتبط دائماً بالنضال الشعبي. فالحزب التقدمي لا يُعرف بعنوان مقره أو برشاقة بلاغاته الأسبوعية، بل بمدى صدى خطابه داخل الفئات التي يدعي تمثيلها.

​ثانياً: كسر صنم “المركزية الديمقراطية”

​لقد حان الوقت لوضع التشخيص الجريء في موضع الألم: يجب على حزب التقدم والاشتراكية أن يتوقف عن الاشتغال انطلاقاً من قمته فقط. إن “المركزية الديمقراطية”، التي كانت يوماً أداة للانضباط النضالي، تحولت اليوم إلى ستار للإدارة البيروقراطية المتصلبة.

● ​كفى من منطق “الأوامر من فوق”: لا يمكن للسياسة أن تستمر كقائمة من التوجيهات العمودية النازلة.

● ​نهاية زمن “القرار الأحادي”: إن المواقف والقرارات التي تُصاغ في صالونات الرباط، دون استشارة حقيقية للفروع المحلية، تحكم على الحزب بالعزلة.

● ​ضرورة اللامركزية الحزبية: إن تدبير حزب حي يجب أن يتم حيث ينبض قلب المجتمع: على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.

​ثالثاً: الضمور الترابي وتهميش القواعد

​يكمن كعب أخيل الحقيقي لحزب “الكتاب” في انحصاره التدريجي داخل المجالات الترابية. فمن مكناس إلى جرسيف، يبدو التشخيص صادماً: هياكل محلية خاملة، غياب للمقرات الدائمة، وندرة في الأطر الوسيطة، مما يرسم صورة لحزب “فوقي” منفصل عن الواقع.

​إن الحزب الذي لا يوجد إلا في القمة، دون “تنفس” في القاعدة، يحكم على نفسه بأن يظل هيكلاً عمودياً معزولاً. ولا يمكن للزيارات الإقليمية المحتشمة للقيادة أن تعوض الوجود العضوي المستدام. لقد آن الأوان لتغيير معسكر السلطة: من سلطة القمة إلى سلطة القاعدة.

​رابعاً: حكم الصناديق.. عندما تعاقب الغياب.

​إن فعالية أي خطاب سياسي تُوضع على المحك الحقيقي لحظة فرز الأصوات. فالصندوق قاضٍ لا يرحم، لا يعترف بعدد الإطلالات التلفزية أو “الإعجابات” على مواقع التواصل، بل هو صدى مباشر لـ «نضال القرب».

​إن القدرة على تعبئة الناخبين هي نتاج تراكمي لعمل يومي. فحين يغيب الحزب عن الأحياء والمداشر طيلة الولاية الانتدابية، يجد نفسه ليلة الاقتراع غريباً عن سوسيولوجيا المنطقة. الأصوات لا تُحصد بالمفاهيم المجردة، بل تُنتزع عبر الثقة التي يبنيها المناضل في الميدان يوماً بعد يوم. وبدون هذا الرابط العضوي، سيعاقب صندوق الاقتراع، وبقسوة، كل أشكال الغياب.

​خاتمة: مفترق الطرق.

​يمتلك حزب التقدم والاشتراكية رصيداً رمزياً لا ينكر، لكن أوهام الحضور الإعلامي لن تستطيع طويلاً إخفاء حقيقة التآكل الميداني. المصداقية الانتخابية لا تُقرر من فوق، بل تُبنى من الأسفل إلى الأعلى.

​ولكي يعود الحزب كقوة مهيكِلة، عليه أن يكسر نزعته المركزية المتطرفة ويعيد الكلمة والسلطة لمناضليه في القواعد. بدون هذه الثورة الداخلية والعودة غير المشروطة لنضال القرب، سيظل الطموح المعلن مجرد “موقف صوري”، مما يترك الحزب عرضة لاستفاقة مؤلمة أمام محك الواقع

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يتنامى شعور بالقلق داخل الرأي العام المغربي. قلقٌ مردّه مشهد يتكرر كل استحقاق: سوق مفتوحة للترشيحات تُستبدل فيها القناعات بالحسابات، وتُغلب فيها الأرقام على المبادئ. الظاهرة ليست جديدة، لكنها اليوم تطرح أسئلة حقيقية حول مصداقية بعض التنظيمات الحزبية، وفي مقدمتها حزب التقدم والاشتراكية.

أصبح “لعب أربعة أعمدة” (jeu de quatre poteaux) قاعدة شبه عامة. نواب يغيرون ألوانهم السياسية كما تُغيَّر السترات. من كانوا بالأمس محسوبين على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو على حزب الأصالة والمعاصرة، نجدهم اليوم يترشحون باسم حزب التقدم والاشتراكية. وكأن الانتماء الفكري لم يعد جوهر العمل الحزبي، بل مجرد محطة عبور نحو مقعد برلماني.

الأكثر إثارة للقلق هو ما يُنسب إلى الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبدالله، من سعي محموم لتجميع أكبر عدد ممكن من المرشحين، بغض النظر عن خلفياتهم الإيديولوجية، بهدف ضمان تشكيل فريق برلماني يسمح له بالتفاوض على حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، أياً كان لونها السياسي. المهم هو الرقم، لا الانسجام الفكري.

إذا صحّ هذا التوجه، فإنه يطرح إشكالاً أخلاقياً عميقاً. إذ يتحول الحزب من إطار نضالي قائم على المبادئ إلى أداة تفاوض تكتيكي، على حساب مناضليه التاريخيين وأطره التي تربّت على قيم التقدمية والعدالة الاجتماعية. التضحية بمناضلين أوفياء لصالح وجوه وافدة من كل حدب وصوب يضعف التماسك الداخلي، ويغذي الشك لدى الرأي العام: كيف نثق في البرامج والخطابات إذا كانت التحالفات تُصاغ في الكواليس بمنطق الغنيمة؟

لفهم عمق المفارقة، يكفي أن نعود إلى تاريخ الحزب.

زمن القناعة: حين كان نائب واحد يكفي.

في سنة 1977، لم يحصد الحزب سوى مقعد برلماني واحد، كان من نصيب الراحل علي يعتة. نائب واحد فقط بإسم حزب التقدم والإشتراكية. لكنه كان بمثابة فريق برلماني بأكمله.

ظل علي يعتة طيلة ولايته وفياً للمبادئ والقيم التقدمية للحزب. كان يحظى باحترام جميع مكونات البرلمان. لم تكن قوته في العدد، بل في وضوح الموقف وثبات الخط. كان يمثل صوتاً مبدئياً لا يُساوَم.

وكذلك كان الحال حين كان علي يعتة ومولاي إسماعيل العلوي هما النائبين الوحيدين للحزب. باثنين فقط، كانا يفرضان حضورهما السياسي، ويصنعان تأثيراً يفوق بكثير حجم تمثيليتهما العددية. في تلك المرحلة الذهبية، كان الحزب يُنظر إليه كحزب طليعي يتمتع بمصداقية عالية.

الدرس واضح: الحزب يمكن أن يعيش بقلة المقاعد، لكنه لا يعيش بفقدان روحه.

منعطف التحالف مع العدالة والتنمية: حين اهتزت البوصلة.

اللحظة المفصلية الثانية كانت عندما دخل الحزب في تحالف حكومي مع حزب العدالة والتنمية بقيادة عبدالإلاه بنكيران.

بالنسبة للكثيرين، شكل هذا الخيار صدمة رمزية وسياسية. حزب يرفع راية التقدمية والعلمانية والتحديث، يجد نفسه في تحالف طويل الأمد مع حزب ذي مرجعية إسلامية محافظة. صحيح أن المشاركة الحكومية قد تُبرر باعتبارات تدبيرية ومؤسساتية، لكن الكلفة السياسية كانت باهظة.

فقد اهتزت صورة الحزب التقدمية في أعين شريحة واسعة من الرأي العام. وعندما حاول لاحقاً استعادة تموقعه كحزب يساري تقدمي، اصطدم بذاكرة سياسية لا تُمحى بسهولة. المصداقية لا تُستعاد بالشعارات، بل بالانسجام عبر الزمن.

بين الإرث الأخلاقي وإغراء الحسابات العددية.

المفارقة صارخة.

أمس، كان نائب واحد يكفي ليحافظ الحزب على هيبته.
أمس، كان نائبان قادرين على فرض احترام الجميع.
أمس، كانت المصداقية هي الرأس المال الحقيقي.

اليوم، يبدو أن منطق العدد هو الذي يتقدم: تشكيل فريق برلماني بأي ثمن، حتى لو تطلب الأمر استقطاب نواب سابقين من اتجاهات متباعدة فكريا، أو تهميش مناضلين أوفياء لصالح وافدين بلا جذور تنظيمية.

المسألة لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما تتعلق بجوهر الفعل السياسي:
هل الحزب فضاء للأفكار والقيم؟
أم مجرد منصة انتخابية للتفاوض حول المناصب؟

إن تاريخ حزب التقدم والاشتراكية يثبت أنه قادر على الصمود بتمثيلية محدودة ما دام وفياً لخطه. لكنه يثبت أيضاً أن التنازل عن الثوابت من أجل مكاسب ظرفية يترك جراحاً عميقة في صورته ومصداقيته.

الناخب المغربي لا ينتظر من الأحزاب مناورات تكتيكية. ينتظر وضوحاً وثباتاً. ينتظر انسجاماً بين الخطاب والممارسة.

الحزب اليوم أمام مفترق طرق: إما العودة إلى روح علي يعتة وإسماعيل العلوي، حيث كان الشرف السياسي مقدماً على الحساب العددي، وإما الاستمرار في مسار يغلب الكم على الكيف.

في السياسة، قد تخسر مقاعد وتحتفظ بالكرامة.
لكن إذا خسرت المصداقية، فاستعادتها أصعب بكثير

تذكير سياقي

عشية انعقاد المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، المقرر تنظيمه ما بين 11 و13 ماي 2018، تقدّمتُ بمساهمة نقدية تناولت الوثيقة-الأرضية الخاصة بالثقافة. وقد جاء هذا النص في سياق نقاش فكري وسياسي أوسع، شارك فيه عدد من المثقفين التقدميين، ونُشرت آراؤهم آنذاك في البوابة الرسمية للحزب، في لحظة كان يُنتظر فيها من الحزب أن يعيد تحديد اختياراته الفكرية والسياسية.

وقد انصبّ جوهر النقد حينها على تخوّف أساسي: أن يكون تصوّر الثقافة الوارد في الوثيقة المعروضة للنقاش تصورًا توافقيًا أكثر مما ينبغي، يفتقر إلى الوضوح الإيديولوجي، إلى حدّ قد يجعل الحزب يبدو وكأنه قوة سياسية تُدبّر ما هو قائم بدل أن تسعى إلى تغييره. ودافعتُ في تلك المساهمة عن ضرورة النظر إلى الثقافة، من منظور حزب يساري، باعتبارها رافعة للتغيير التقدمي، وأداة لتحرير الإنسان، ووسيلة لمواجهة الجمود والمحافظة الثقافية.

كما شدّد النص على ضرورة تجاوز الخطاب الإنشائي حول التعدد الثقافي المغربي — الأمازيغي والعربي، الإسلامي والحساني، الإفريقي واليهودي والأندلسي — والانتقال به من مستوى التمنّي إلى مستوى الممارسة الفعلية والإنتاج الثقافي الحي. وركّز كذلك على الحاجة الملحّة إلى استعادة الثقة مع فئة الشباب، خاصة القادمين من العالم القروي والمهمّشين في أطراف المدن، عبر خلق فضاءات للنقاش والإبداع والتفكير النقدي، باعتبار ذلك شرطًا لأي ثورة ثقافية حقيقية.

بعد تسع سنوات، لا تبدو إعادة قراءة تلك المساهمة فعلَ استذكار، بقدر ما تفرض نفسها كـمحاسبة فكرية لمسارٍ لم يُحسم بعد.

الثقافة: أداة للتغيير أم واجهة توافقية؟

منذ ذلك الحين، كان واضحًا أن الوثيقة-الأرضية الثقافية لحزب التقدم والاشتراكية تميل إلى الحذر، وتغلب عليها روح التوافق أكثر من الجرأة الفكرية. فالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الثقافة، باعتبارها ثمرة توافق بين أحزاب ذات مرجعيات إيديولوجية متباينة، عكس توجّهًا مقلقًا يتمثل في تفريغ الثقافة من بعدها السياسي والنقدي.

بالنسبة لحزب يساري، لا يمكن اختزال الثقافة في قطاع إداري أو في مجرد رصيد تراثي يُصان. فالثقافة هي مجال للصراع الرمزي، وساحة لتقاطع الرؤى حول السلطة، والحرية، والمساواة، والكرامة الإنسانية. ولا وجود لحياد ثقافي؛ فكل سياسة ثقافية تعكس اختيارًا مجتمعيًا محددًا.

إن انخراط الحزب في مقاربة توافقية، دون إبراز تميّزه التقدمي، جعله مهددًا بفقدان هويته الفكرية، وبالتحوّل إلى فاعل سياسي لا يختلف كثيرًا عن قوى محافظة أو ليبرالية، في مجال يفترض أن يكون أحد أعمدة الصراع التقدمي.

التعدد الثقافي: بين الاعتراف الرمزي والفعالية الاجتماعية

يتميّز المغرب بتعدد ثقافي غني، أصبح معترفًا به اليوم في الخطاب الرسمي وفي بعض النصوص القانونية وعلى رأسها دستور المملكة المغربية. غير أن الاعتراف الرمزي لا يكفي. فالإشكال الحقيقي يظل في مدى ترجمة هذا التعدد إلى سياسات ثقافية فعلية، وإلى ممارسات فنية وإبداعية، وإلى تمكين عادل من وسائل الإنتاج الثقافي.

الثقافة التقدمية لا تُحوّل الهويات إلى فولكلور، ولا توظّفها كعناوين توافقية، بل تدمجها باعتبارها قوى حيّة للنقاش والإنتاج والنقد الاجتماعي. وعلى هذا المستوى، لم ينجح حزب التقدم والاشتراكية دائمًا في تجاوز منطق التصريحات العامة نحو بلورة رؤية ثقافية جريئة ومؤثرة.

الشباب وهوامش المدن: موعد لم يُحترم

من بين المحاور المركزية في النقد الذي طُرح قبل تسع سنوات، مسألة الشباب، لا سيما الشباب القادم من القرى والمتمركز في هوامش المدن الكبرى والمتوسطة. هذه الفضاءات، التي تعاني من الهشاشة والتهميش، كان من المفترض أن تشكّل مجالًا أساسيًا للفعل الثقافي التقدمي.

غير أن غياب المنتديات الثقافية، وندرة فضاءات الحوار والتفكير الجماعي، سمح بانتشار خطابات مبسّطة، محافظة أو متطرفة. وتراجع حضور الثقافة التقدمية، التي كانت في فترات سابقة محمولة على أكتاف مثقفين ومناضلين ميدانيين، تاركةً فئات واسعة من الشباب دون أدوات نقدية لفهم واقعهم وتغييره.

ثورة ثقافية مؤجَّلة

يحتاج المغرب، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى ثورة ثقافية حقيقية، قادرة على زعزعة العقليات الجامدة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ومواجهة المحافظة التي تغذّي اللامساواة الاجتماعية. هذه الثورة لا يمكن أن تكون تقنية أو فوقية، بل تفترض انخراطًا سياسيًا واعيًا وجريئًا.

بحكم تاريخه ورصيده النضالي، كان حزب التقدم والاشتراكية مؤهلًا للقيام بدور الطليعة في هذا المجال. غير أن الواقع يُظهر أنه اختار، في كثير من المحطات، منطق الحذر المؤسساتي على حساب الجرأة الفكرية، خاصة في ما يتعلق بالمسألة الثقافية.

بعد تسع سنوات: سؤال ما يزال مفتوحًا

إن إعادة قراءة النصوص التي كُتبت عشية المؤتمر الوطني العاشر لا تنتمي إلى باب الحنين ولا إلى تبرير الذات، بل تطرح سؤالًا لا يزال راهنًا: هل يريد حزب التقدم والاشتراكية أن يستعيد موقعه كقوة اقتراح ثقافي تقدمي، وناطق باسم المثقفين والمبدعين الملتزمين، أم يكتفي بدور فاعل سياسي عادي، بلا قطيعة ولا طموح تحويلي؟

تبقى الثقافة ساحة حاسمة في الصراع السياسي. والتخلّي عنها لصالح التوافق الفارغ أو تركها نهبًا للقوى المحافظة، يعني التنازل عن أحد الشروط الأساسية لأي مشروع تحرري ديمقراطي.

وإذا كان الحزب يطمح فعلًا إلى استعادة مبررات وجوده التاريخية، فإن عليه إعادة الاعتبار للثقافة باعتبارها فضاءً للمقاومة، وللإبداع، وللحرية، وأن يتحمّل دون تردّد كلفة الصراع الفكري الذي لا يتحقق التقدم بدونه.

مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تفرض حقيقة مزعجة نفسها: حزب التقدم والاشتراكية لا يستعد لربح الانتخابات، بل للاستمرار في الوجود فقط.

لم يعد الحزب فاعلًا مركزيًا في المشهد السياسي المغربي، بل تحول إلى حزب محدود الوزن الانتخابي، يعيش على إرثه التاريخي أكثر مما يصنع مستقبله. وعلى عكس ما يروّج له أمينه العام، فإن هذا التراجع ليس ظرفيًا، بل هو نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية وتنظيمية واضحة.

أربع ولايات… ولا إصلاح

أن يقبل حزب يرفع شعار التقدم والديمقراطية بتجديد ولاية أمينه العام أربع مرات متتالية، فذلك ليس تفصيلًا تنظيميًا، بل رسالة سياسية سلبية موجهة للرأي العام: الديمقراطية مطلوبة في الدولة، لكنها غير ضرورية داخل الحزب.

بهذه الممارسات، جرى خنق النقاش الداخلي، وتحييد الكفاءات، وتحويل المؤتمرات إلى طقوس شكلية. الحزب الذي يمنع الاختلاف يمهّد لانقراضه السياسي.

تحالفات هجينة… وعقاب انتخابي

إن المشاركة الطويلة في حكومات يقودها حزب العدالة والتنمية أضرت بشدة بصورة الحزب الإيديولوجية. لم تعزز موقعه، بل حولته إلى قوة ملحقة بلا تأثير حقيقي، وأفقدته ثقة جزء واسع من مناضليه ومن الرأي العام التقدمي.

الأرقام المتوقعة

وفق المعطيات الحالية، من غير المرجح أن يتجاوز الحزب:
● 1,5 إلى 3 في المائة من الأصوات
● ما بين 5 و10 مقاعد برلمانية
● حضورًا سياسيًا مرهونًا بالتحالفات لا بالقوة الذاتية
وهي أرقام لا تخول التأثير في القرار ولا تبرر مشاركة حكومية وازنة.

يسار بلا شباب ولا امتداد اجتماعي

الخطر الحقيقي ليس انتخابيًا فقط، بل وجودي. حزب يدّعي تمثيل الفئات الشعبية وهو غائب عن الأحياء الهامشية، والقرى، والجامعات، والنقابات، لم يعد حزبًا يساريًا حيًا.

الشباب لا يثق في خطاب تقدمي تم تكذيبه بالممارسة. ولا يُحارب العزوف السياسي بالشعارات الجاهزة.

لحظة الحسم

حزب التقدم والاشتراكية أمام خيار تاريخي:
● إما إعادة تأسيس ديمقراطية حقيقية الآن،
● وإما القبول بالتحول إلى حزب ذاكرة، يُستدعى للتذكير بالماضي لا لصناعة المستقبل.

في السياسة، لا يكفي الادعاء. التاريخ لا يحترم إلا من يملك شجاعة التغيير.

في الثالث والعشرين من ماي 1982، استفاق الرأي العام المغربي على خبر صادم: وفاة الاقتصادي والقيادي اليساري المغربي عزيز بلال في مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث كان يوجد في مهمة رسمية. كان عزيز بلال في الخمسين من عمره فقط، وفي قمة عطائه العلمي والسياسي، ما جعل رحيله المفاجئ أشبه بصدمة وطنية ولغز لم تُحسم فصوله بعد.

من هو عزيز بلال؟ أكثر من مجرد مستشار جماعي باسم حزب التقدم والاشتراكية

رغم شهرته السياسية، إلا أن بلال كان قبل كل شيء:

● خبيراً اقتصادياً مرموقاً

● جامعياً من أبرز منظّري التنمية بالمغرب

● مؤسساً لخطاب اقتصادي يساري مستقل عن النموذج السوفياتي رغم انتمائه إلى حزب ذي مرجعية اشتراكية.

● مفكراً واسع الثقافة، ذو حضور قومي ومغاربي قوي

درس العلوم الاقتصادية والمالية بفرنسا، وتدرّج في مناصب أكاديمية وإدارية مرموقة. كما كان من المؤسسين الفعليين لمدرسة مغربية في اقتصاد التنمية، ركّزت على:

● نقد البُنى الاقتصادية ما بعد الاستعمار

● ربط التنمية بالعدالة الاجتماعية

● دور الدولة في التنظيم الاقتصادي

● تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

وهو ما جعل تأثيره يتجاوز حدود انتمائه الحزبي، ليشمل أجيالاً من الباحثين والطلبة.

لماذا كان عزيز بلال في شيكاغو؟

تُجمع أغلب المصادر الفرنسية والإنجليزية على أن بلال كان في مهمة رسمية لحضور مؤتمر اقتصادي دولي يتعلق بالتنمية وإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية في بلدان الجنوب. تشير بعض الروايات إلى مشاركته في لقاءات مع خبراء من الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية، وهو ما يعكس مكانته الدولية.

لا يزال الغموض يكتنف طبيعة المهمة بدقة، لأن الوثائق الرسمية المتعلقة بوفاته لم تُنشر كاملة حتى اليوم.

ظروف الوفاة: حريق مفاجئ… وأسئلة بلا جواب.

عُثر على بلال متوفّى في مكان إقامته بفندق في شيكاغو، بعد اندلاع حريق ليلي التهم جزءاً من الطابق الذي كان يقيم فيه. الرواية الرسمية تحدثت عن “حادث عرضي”، لكن:

● تقارير صحفية في الولايات المتحدة تحدثت عن وجود روائح بنزين

● شهادات أخرى تحدثت عن تأخر فرق الإطفاء

● ولم يُقدَّم تفسير نهائي حول سبب اندلاع الحريق

هذا الغموض جعل القضية محاطة بالشكوك، لأن الراحل كان:

● شخصية اقتصادية مؤثرة.

● محسوباً على اليسار المغربي.

● صاحب علاقات فكرية مع مؤسسات دولية.

● ومشاركاً، قبل أشهر فقط من وفاته، في نقاشات حول مستقبل الاقتصاد المغربي.

كل هذه العناصر غذّت أسئلة لم تُجب عنها السلطات الأمريكية ولا المغربية.

هل كان الحريق مُفتعلاً؟

لا يوجد دليل رسمي قاطع على أن الحريق كان مدبّراً، لكن:

● بعض الباحثين في التاريخ السياسي المغربي يعتبرون أن الظروف “غير العادية” للوفاة تستحق إعادة الفحص.

● عدد من المناضلين اليساريين في تلك الفترة اعتبروا رحيله بمثابة “خسارة غامضة” و “نهاية غير بريئة لرجل أزعج الكثيرين بأفكاره”.

● في المقابل، لا تزال فرضية الحادث العرضي قائمة بقوة، لغياب أي وثائق تثبت تورطاً جنائياً.

ملف لم يُغلق بعد.

بعد مرور أكثر من أربعة عقود، ما زال سؤال الوفاة يفرض نفسه:

● هل كانت وفاة عزيز بلال حادثاً عرضياً؟

● أم أن الحريق كان مفتعلاً؟

● ولماذا لم تُنشَر تقارير التحقيق كاملة؟

● وما سبب غياب أي مبادرة لإعادة فتح الملف؟

تظل وفاة بلال جزءاً من المناطق الرمادية في التاريخ السياسي المغربي. وعلى الرغم من أن العديد من معاصريه رحلوا بدورهم، فإن الإرث الفكري للرجل بقي حاضراً، بينما ملف وفاته لا يزال ينتظر من يسلّط عليه الضوء، بما يليق بمكانة أحد أبرز العقول الاقتصادية المغربية في القرن العشرين.

الحزب اليساري العريق يعيش مرحلة صعبة، عنوانها الأبرز: غياب الوضوح، وتراجع الجاذبية، وانحسار الحضور في المشهد السياسي الوطني.

> «لو جمعنا كل الذين غادروا الحزب، لَكُنّا اليوم أول قوة سياسية من حيث العدد والجودة.»
— لطفي أقلعي

نزيف داخلي وصمت قاتل

تبدو كلمات لطفي أقلعي اليوم كأنها تشخيص مبكر لأزمة حزب التقدم والاشتراكية. فبعد أن كان رمزاً للنضال اليساري، والمدافع الأبرز عن العدالة الاجتماعية، أصبح الحزب يواجه تراجعاً تنظيمياً وفكرياً غير مسبوق. مناضلون يغادرون بصمت، وكفاءات تختار الانسحاب، ووجوه جديدة لا تجد مكاناً لها داخل البنية التنظيمية التقليدية.

غياب البوصلة الإيديولوجية

منذ تحوّله من الحزب الشيوعي إلى حزب يساري معتدل، حاول الحزب الموازنة بين الانخراط المؤسساتي والالتزام الاجتماعي.
لكن هذه الموازنة الدقيقة تحوّلت إلى ضبابية سياسية جعلت الحزب في موقع غير واضح: لا هو معارض جذري، ولا هو مشارك مؤثر. خطابه فقد زخمه، وصوته لم يعد مسموعاً في زمن السرعة الإعلامية والتنافس الحاد على الفضاء العمومي.

ضعف التجديد والانفتاح.

رغم الخطابات المتكررة حول تجديد النخب، إلا أن الممارسة تكشف عن جمود هيكلي داخل الأجهزة التنظيمية.
جيل الشباب والنساء، الذي كان من المفترض أن يكون طاقة متجددة، يشعر اليوم بالتهميش أو الإقصاء غير المعلن. وبذلك، خسر الحزب واحدة من أهم نقاط قوته التاريخية: الارتباط بالشارع وقضاياه.

وفاء مفرط أم غياب للموقف؟

عرف الحزب بولائه الثابت للمؤسسات الوطنية، وهو موقف منسجم مع ثقافته السياسية.

غير أن هذا الوفاء، في السياق الحالي، أصبح يُقرأ على أنه تنازل عن دوره النقدي، مما أفقده وهجه المعارض وقدرته على التأثير في النقاش العمومي.

ففي زمن تتسابق فيه الأحزاب على الحضور والمبادرة، يبدو حزب التقدم والاشتراكية متفرجاً على المشهد أكثر مما هو فاعل فيه.

إما التجديد أو التلاشي.

اللحظة التاريخية التي يمر منها الحزب تستدعي شجاعة فكرية وتنظيمية. إما أن يعيد صياغة مشروعه السياسي والاجتماعي بما يتناسب مع متغيرات المجتمع المغربي، وإما أن يستسلم لواقع التراجع التدريجي الذي قد يحوّله إلى مجرد ذاكرة يسارية جميلة في تاريخ السياسة المغربية.

الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال أشغال الجامعة الخريفية للشبيبة الاشتراكية، حمل نبرة قوية ومشحونة برسائل سياسية حادة. فقد صوّب الرجل سهامه نحو الحكومة التي وصفها بـ”المشؤومة”، معتبراً أنها لم تعرف البلاد حكومةً بمثل ضعفها وفشلها خلال العقدين الأخيرين. وفي الآن نفسه، وجّه نداءً مباشراً إلى الشباب المغربي، وبخاصة جيل “ظ”، للانتقال من التعبير الافتراضي والاحتجاجي إلى الفعل السياسي المنظم من داخل المؤسسات.

غير أن هذا النداء، على وجاهته، يظلّ محاطًا بتناقضٍ لافتٍ لا يمكن القفز عليه. فكيف يمكن إقناع الشباب بالانخراط في العمل السياسي، في حين يظلّ الحزب نفسه، الذي يرفع هذا الشعار، غير قادر على ممارسة المصالحة مع ذاته؟
كيف يمكن الحديث عن الانفتاح على جيل جديد بينما لا تزال بعض الجروح مفتوحة داخل البيت اليساري نفسه، بعد أن عرف الحزب موجات من الطرد والتخوين في صفوف مناضليه؟

فمن المفارقات أن الأمين العام الذي يدعو اليوم إلى الحوار مع الشباب، هو نفسه الذي لم يمدّ بعدُ يده إلى مناضلين سابقين أُبعدوا بقرارات وُصفت آنذاك بالتعسفية، بل ووجّه ضدهم خطابًا قاسيًا اتُّهم فيه بالتحريض على إقصائهم.

إن الدعوة إلى تجديد الفعل السياسي تكتسب مصداقيتها فقط عندما تُترجم إلى فعلٍ تنظيمي داخلي صادق، يَبدأ بالمصالحة والاعتراف بالأخطاء، قبل الانتقال إلى نقد الآخرين.

 “جيل زد” الذي يراهن عليه نبيل بنعبد الله جيلٌ ذكي، متابع، لا يُخدَع بالشعارات، ويقرأ بين السطور. وإذا أراد الحزب أن يجدد دماءه حقًا، فعليه أن يُعيد أولاً بناء الثقة مع ذاته، وأن يبرهن أن قيم الديمقراطية التي يدافع عنها في الخارج، تُمارَس فعلاً في الداخل.

إنّ مستقبل السياسة المغربية لن يتجدد بالخطابات الغاضبة ولا بالتنديد بالحكومة فحسب، بل بقدرة الأحزاب على أن تعيد اكتشاف نفسها، وأن تُصالح أبناءها قبل أن تطلب من الشباب الانخراط في صفوفها. فالمصالحة الحقيقية تبدأ من الداخل، وما لم تحدث هذه المصالحة، سيبقى النداء إلى “الفعل السياسي المنظم” مجرد شعارٍ جميل… لكنه معلق في الهواء.

*قيادي سابق في حزب التقدم والاشتراكية

أكد حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، أنَّ المكتسباتِ الهامةَ التي تُــــراكِمها بلادُنا على درب الطيِّ النهائي للملف المفتعل حول وحدتنا الترابية، وما تــــــثيره هذه المكتسبات من تصاعُدِ المناورات من قِبَل خصوم بلادنا، يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، مواصلةُ المجهود الوطني دفاعًا عن وحدة تراب بلادنا في أحسن الظروف، وتمتينُ الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف الحزبان، في بلاغ مشترك لهما، أنَّ مُخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وطنيا (الحكومة)، وترابيا (مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات)، بما طغى عليها من أساليب وممارسات فاسدة ومُفسِدة، وما أفرزته من تغوُّلٍ مفرط أفْـــــقَــــدَ الحياةَ المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناءٍ ديموقراطي وتنموي مشترك، وما أبان عنه التغوُّلُ العددي للحكومة وأغلبيتِــــها من ضعفٍ سياسي، ومحدوديةٍ في الإنجاز، وعجزٍ في الإنصات والتواصل، فإنَّ الحاجة صارت أكثر إلحاحاً لتشكيل جبهةٍ وطنية وانبثاقِ حركة اجتماعية مُـــواطِنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يَــــضمَنُ مُشاركة الجميع في مسار البناء الديموقراطي والتنموي لبلادنا.

وشددا على ضَخِّ نَفَسٍ جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي،وتوفير شروط تنافسٍ سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباسُ النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغُ من مخاطر تُــــهَدِّدُالمكتسباتِ التي حققتها بلادُنا ديموقراطيا وتنمويا.

وأكدا على الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويَكتسيها النضالُ المشترك، بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديموقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛

كما أكدا على ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في بلادنا، فرصةً لإجراءِ الإصلاحاتِ الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجــــــيْ الحزبين والمتقاطعة مع عددٍ من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاضٍ للهمم، وبما يجعل بَــــلدَنَا يَمْضِي قُدُماً في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه لبنعبد الله بمناسبة تجديد الثقة في شخصه على رأس الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية، خلال مؤتمره الوطني الحادي عشر

ومما جاء في برقية الملك “وإذ نعرب لك عن متمنياتنا بكامل التوفيق لتواصل النهوض بمهامك من أجل تعزيز مكانة حزبك في الساحة السياسية الوطنية، وتوطيد إسهامه الفاعل، على غرار الأحزاب الجادة، لما فيه صالح الوطن والمواطنين، فإننا نطلب منك إبلاغ سامي عبارات تقديرنا لجميع مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية”.