وهي مناسبة نجدد فيها كمنتدى للمواطنة والإعلام، التأكيد على أن حرية الصحافة ركيزة أساسية لبناء مواطنة فاعلة، ومجتمع ديمقراطي تعددي، وعدالة اجتماعية قائمة على المعرفة والشفافية. فلا إعلام بلا حرية، ولا مواطنة بلا إعلام مسؤول.

إننا في منتدى الإعلام والمواطنة، إذ نحيي بإجلال تضحيات الصحافيات والصحافيين في مختلف بقاع العالم، لا سيما في بؤر الصراع والانتهاكات، خاصة في فلسطين المحتلة حيث يتم اغتيال أصوات الحقيقة من الصحافيين يوميا، فإننا نعبّر على المستوى الوطني، عن:

-مطالبتنا بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين، وبتكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي.

– دعوتنا إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة.

-ندعو إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد.حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.

كما يؤكد المنتدى التزامه المتجدد بـ:

• تعزيز ثقافة المواطنة الإعلامية لدى الناشئة والفاعلين؛

• دعم المبادرات الإعلامية المواطِنة والمستقلة، والدامجة لأهداف التنمية المستدامة والحلول الذكية وتقوية المهارات الرقمية الاعلامية في المنظومات التربوية والتداريب في عصر الذكاء الاصطناعي؛

• مواصلة الاشتغال المشترك من أجل بيئة إعلامية عادلة ومنصفة، تقاوم خطاب الكراهية، وتنبذ الإشاعة، وتنتصر للحقيقة.

مواصلة العمل مع كافة الفرقاء والمهتمين لتعزيز حرية الصحافة ببلادنا وفق مقاربة تزاوج بين ما هو أخلاقي واجتماعي ومهني.

ختاماً، يوجّه منتدى الإعلام والمواطنة تحية تقدير إلى كل الصحافيات والصحافيين، المؤمنين برسالة الكلمة الحرة، الذين يواصلون أداء مهامهم بشجاعة ومهنية، رغم الصعوبات والإكراهات.

وإننا لنرى في هذا اليوم، لا لحظة احتفاء رمزية فقط، بل فرصة لتجديد العهد مع الحرية، والكرامة، والمعرفة، ولتقوية أسس ممارسة مهنية متينة خاصة في ظل هيمنة التفاهة وانتهاك الخصوصية، ومضايقة وسائط التواصل الاجتماعي للدور الوظيفي لوسائل الإعلام المهنية.

حرر بالرباط،
3 ماي 2025
منتدى الإعلام والمواطنة

وقالت المندوبية في بلاغ لها إنه: “على الرغم من إصدار إدارة السجن المحلي تيفلت 2 بتاريخ 13 يونيو 2023 لبيان توضيحي بخصوص مزاعم والد السجين (عمر الراضي.)، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قضية حق عام، أبت منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية إلا أن تحشر أنفها من جديد في ملف هذا السجين، من خلال إعادة نشر نفس الادعاءات على موقعها الالكتروني دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية”.

وأوضح البيان، إلى أن “هذا الفعل يبين نية مراسلون بلا حدود المبيتة وعداءها الصريح للمملكة، حتى وإن تعلق الأمر بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة التي تدعي الدفاع عنها”.

وأبرزت المندوبية، أنه “لا يخفى على أحد الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمؤسس هذه المنظمة ورئيسها السابق وطبيعة العلاقات والجهات التي تحرك ممثل المنظمة في شمال إفريقيا وعداءه الشديد للمغرب، لذلك أضحت هذه المنظمة فاقدة للحيادية في تعاملها مع كافة القضايا المرتبطة بالمغرب وغير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لإعطاء الدروس للمغرب في المجال الحقوقي.

وأضاف المصدر ذاته: “أن الإصرار على ترويج المغالطات المرتبطة بقضية السجين المذكور بتزامن مع محاولات بعض الجهات الداخلية للاستقواء بمنظمات خارجية فاقدة للمصداقية لن يثني المندوبية العامة عن القيام بدورها كاملا في تطبيق القانون في جميع المؤسسات السجنية وعلى قدم المساواة بين جميع نزلائها”.

كما شددت المندوبية، على “استمرارها في التواصل مع الرأي العام كلما تطلب الأمر ذلك من أجل كشف وفضح المغالطات الرامية إلى الإساءة لصورة القطاع ولسمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج”.