وفي هذا الصدد، أشار الإعلان الختامي إلى القرار ضد حرق نسخ القرآن الكريم وخطاب الكراهية، الذي قدمه المغرب في 25 يوليوز 2023، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع أعضائها الـ193.

ورسخ اعتماد هذا القرار دور المغرب، وفقا للتوجيهات السامية والرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كقائد إقليمي ودولي لتعزيز قيم السلام والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، وكذا في مكافحة خطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية، والعنصرية بشتى أنواعها.

من جهة أخرى، أشادت قمة كمبالا أيضا بدور المغرب في صون وتعزيز السلام على مستوى الأمم المتحدة، خاصة في إطار رئاسته لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، ومن خلال صفته كمنسق لمجموعة العمل لحركة عدم الانحياز الخاصة بعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة.

ونوه رؤساء الدول والحكومات بمساهمة المغرب الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما دعمت حركة عدم الانحياز وشجعت المبادرات الوطنية والإقليمية المغربية المتعلقة بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة، وكذلك في مكافحة الفساد وقضية الهجرة وتغير المناخ.

كما أشاد إعلان كمبالا بالدور الرئيسي للمغرب في تسهيل عملية الأمم المتحدة لدعم الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.

وقاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أشغال القمة الـ 19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، وفدا هاما يتكون من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير جلالة الملك لدى تنزانيا، زكرياء الكوميري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.

ونوهت حركة عدم الانحياز، في الإعلان الختامي الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات، بالمبادرات السياسية والجهود الإنسانية والاجتماعية المبذولة من طرف المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على المصالح والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أشادت بالدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها الذراع التنفيذي للجنة، في الحفاظ على الوضع القانوني للمدينة المقدسة وهويتها، فضلا عن حماية أماكن العبادة.

ونوه رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بـ “مسلسل المفاوضات المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات”، حسبما جاء في الإعلان الختامي للقمة.

وأوضحت القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز أن الهدف يتمثل أيضا في ضمان تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أبرزت تواليا بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي جدية وذات مصداقية.

كما سلطت الوثيقة الختامية الضوء على أهمية ووجاهة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007، بما في ذلك قراره رقم 2703 المعتمد في 30 أكتوبر 2023، والذي أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن إلا أن يكون “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”.

وقد حدد هذا القرار، الذي كرس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل السياسي الأممي، بوضوح الأطراف في هذه العملية، وطالبها بمواصلة الانخراط فيه إلى حين التوصل إلى حل.

يذكر أن جميع قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، والمدرجة بوضوح في الوثيقة الختامية لقمة كمبالا، تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية وسبيل وحيد للعملية السياسية.

وفي الختام، دعا الإعلان الختامي جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، منوها بمواصلة انخراطها في المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبذلك، تكرس الوثيقة الختامية لقمة كمبالا الموقف المغربي من خلال تأكيد حركة عدم الانحياز على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق والواقعية.

وقاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أشغال القمة الـ 19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، وفدا هاما يتكون من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير جلالة الملك لدى تنزانيا، زكرياء الكوميري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.

وتعقد هاتان القمتان في سياق جيوسياسي عالمي متقلب، وسيكون موضوعهما “تعميق التعاون من أجل ثروة عالمية متقاسمة” و”عدم ترك أي أحد خلف الركب”.

ووفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فإن المغرب، بوصفه عضوا مؤسسا لهاتين المجموعتين، اعتبر دوما هذه المنتديات محاور ذات أولوية للعمل الجماعي الحقيقي من أجل بناء عالم تسود فيه القيم الديمقراطية وحيث يعم الأمن والعدالة والتضامن والتسوية السلمية للنزاعات.

وستتولى أوغندا رئاسة حركة عدم الانحياز لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2024.

وتعتبر حركة عدم الانحياز، التي تتكون من 120 دولة، ثاني أكبر تجمع للدول بعد الأمم المتحدة.

أما مجموعة الـ (77) فهي تحالف دولي يروم تعزيز المصالح الاقتصادية لأعضائه خلال المفاوضات الاقتصادية الدولية.

ويضم الوفد المغربي، الذي يرأسه السيد بوريطة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير جلالة الملك لدى تنزانيا، زكرياء الكوميري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد متقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.

وخلال المناقشة العامة للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في باكو (5-6 يوليوز)، أوضح هلال أن “حركة عدم الانحياز، كأكبر تجمع للدول داخل الأمم المتحدة، تشكل منصة عمل أساسية وقوة اقتراحية وازنة في رفع التحديات العالمية”.

وذكر السفير بأن العالم يعيش اليوم على وقع أزمات معقدة كان لها أثر على واقع العلاقات الدولية، الأمر الذي يستلزم إجابات جماعية طارئة وملموسة من قبل المجتمع الدولي.

واستدل، بهذه المناسبة، بخطاب الملك محمد السادس، الموجه إلى الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في إدنبرة، أكد فيه جلالته “أن التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين: إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق وعزيمة في إجراءات عملية وسريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته”.

وفي هذا الإطار، قال هلال “إن القارة الإفريقية هي الأكثر تضررا من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأزمة الجيوسياسية الحالية، حيث تتحمل العبء الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، وهو ما ي قوض المكتسبات التي حققتها القارة في مجال مكافحة الفقر”.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن “إفريقيا تتوفر على كل المقومات لتحويل التحديات لفرص، والخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، وذلك لتوفرها على موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما ي مكن أن تحققه من مكاسب ومنافع مستقبلية من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

وأشار إلى أن الملك، أكد على ذلك في خطابه السامي خلال القمة الـ28 للاتحاد الإفريقي، حين قال جلالته “نحن، شعوب إفريقيا، نتوفر على الوسائل وعلى العبقرية، ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا”.

كما تطرق هلال إلى الزيارات الملكية الى العديد من الدول الإفريقية، حيث شكلت “أصدق تعبير عن هذا التوجه المغربي الشجاع نحو تطوير نموذج مبتكر وحقيقي للتعاون جنوب-جنوب، قوامه تقاسم المعارف والكفاءات والخبرات والموارد، وذلك من خلال الإسهام الفعلي في إنجاز مشاريع تنموية، في إطار تعاوني ثنائي أو ثلاثي، يقوم على مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد”.

ودعا، في هذا الصدد، إلى” تنشيط التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الإفريقية، ومساعدتها على تجاوز التحديات الحالية غير المسبوقة، ليس فقط من خلال تخفيف عبء الديون، ولكن أيضا من خلال مبادرات تنموية متكاملة قادرة على تعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية والانتقال الطاقي”.

وبهذه المناسبة، أكد هلال أن “انعقاد هذا الاجتماع يشكل فرصة لصياغة مقاربات أفقية قادرة على إنتاج حلول واقعية وبراغماتية لأزمات الأمن في مفهومه الشامل، بهدف العمل على توفير الإجابات الضرورية للتحديات الخطيرة التي تواجه عالمنا”.

ويشارك المغرب في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد بباكو، بوفد يترأسه عمر هلال، ويضم سفير صاحب الجلالة بأذربيجان، عادل امبارش، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان حسيني.

وذكر هلال بأن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي، وضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضيته الوطنية الأولى وجعلها من ثوابت سياسته الخارجية”.

وأضاف الدبلوماسي أن “المغرب يضم صوته إلى بقية الدول الإسلامية والعربية لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على جنين”، معتبرا أن “من شأن دوامة العنف أن تفاقم الوضع وتؤثر على فرص إعادة إطلاق عملية السلام”.

وجدد “رفض المملكة المغربية لكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تمس بالوضع القانوني للقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال”.

وفي البيان النهائي الذي تم اعتماده في اختتام مؤتمر باكو، أشاد وزراء شؤون خارجية بلدان حركة عدم الانحياز، بقوة، بالدور القيادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

كما رحبوا بالجهود التي يبذلها جلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، منوهين في هذا الصدد بالخلاصات والبيان الختامي للدورة العشرين للجنة القدس، المنعقدة في مراكش يومي 17 و18 يناير 2014.

وذكر وزراء حركة عدم الانحياز، كذلك، بخلاصات الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول الدفاع عن قضية فلسطين وحماية مدينة القدس، المنعقد بالرباط في 12 نونبر 2014، برئاسة المغرب، وبمشاركة أذربيجان ومصر وغينيا والأردن وماليزيا وفلسطين والمملكة العربية السعودية وتركيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأعربوا، من جانب آخر، عن دعمهم لكافة التدابير العملية المتخذة لدعم دولة فلسطين وتعزيز صمود سكان مدينة القدس.

وفي هذا السياق، دعا وزراء الشؤون الخارجية جميع الدول الأعضاء في الحركة إلى دعم وكالة “بيت مال القدس الشريف”، الهيئة التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشاد البيان الختامي لمؤتمر باكو بـ”نداء القدس” الذي وقعه في الرباط يوم 30 مارس 2019، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس، مسجلا أهمية الدور الذي يضطلع به “نداء القدس”، بصفتها مدينة للتسامح والاحترام المتبادل بين شعوب الديانات التوحيدية الثلاث، ومشددا على الحاجة إلى الحفاظ على خصوصياتها وخصائصها باعتبارها مدينة للتعايش السلمي.