عقد المكتب التنفيذي لحركة ضمير اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، حيث تدارس عدداً من القضايا الحيوية التي تستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين المغاربة، على المستويين الوطني والدولي، ويعلن للرأي العام ما يلي:

1. قضية الوحدة الترابية: المكاسب الدبلوماسية تتطلب تكثيف الجهود وتعميق المسار الديمقراطي

سجلت حركة ضمير، بكثير من الفخر، المكاسب الدبلوماسية التي حققتها بلادنا مؤخراً، والتي جاءت ثمرةً لرؤية ملكية بعيدة المدى وجهد جماعي متواصل لمؤسسات الدولة والحكومات المتعاقبة ومكونات المجتمع الحية. إن المواقف الجديدة الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، من طرف المملكة المتحدة وكينيا وغانا والبرتغال، وكذا التحول الملحوظ في موقف ثالث أكبر حزب بدولة جنوب إفريقيا بقيادة الرئيس الأسبق جاكوب زوما، كلها تؤكد على التوسع المتزايد للدعم الدولي للمبادرة المغربية.

يجب ان تقودنا هذه الانتصارات إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية مع الدولتين الدائمتَي العضوية في مجلس الأمن اللتين لم تعترفا بعد بمغربية الصحراء، كما تشدد على ضرورة التسريع بتنزيل كافة آليات الجهوية المتقدمة على امتداد التراب الوطني، بما يعزز البناء الديمقراطي ويقوي دولة القانون ويحشد طاقات المواطنات والمواطنين لخدمة الصالح العام.

2. جبهة داخلية متماسكة، لأنه « (…) لا مكان اليوم ولا غدًا، لمغرب يسير بسرعتين«. (من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2025)

بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، تسجل حركة ضمير، بكثير من الفخر، ما تحقق من تحولات إيجابية في عهد جلالته. لكن، وإزاء التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، تؤكد الحركة على ضرورة إعادة الثقة في المؤسسات، والرفع من فعالية العمل العمومي، وتعزيز الحكامة النزيهة والشفافة.

وترى حركة ضمير أن انخراط المواطنات والمواطنين في المشروع الوطني لن يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والكرامة التي يستحقها مواطنونا في العالم القروي وفي البوادي، وتحسين أثر السياسات العمومية، وضمان الاستماع الجاد لصوتهم، والاعتراف الصريح بحقوقهم.

كما تسجل الحركة، بارتياح، التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة يوم أمس بمناسبة عيد العرش، والتي من شأنها أن تُعيد الاعتبار للعدالة المجالية، وتُؤسس لتنمية مندمجة ومنسجمة لمجموع أقاليم المملكة، وتضمن فعلية الحقوق الدستورية للمواطنين، وخاصة الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي مقدمتها الحق في الوصول إلى الماء الصالح للشرب بكميات كافية لجميع مواطنينا، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن اللائق.

كما أن توجيهات جلالة الملك ستُمهّد منذ الآن للإطار التنظيمي للانتخابات التشريعية المقبلة، عبر إعداد المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب في إطار تشاور واسع مع التنظيمات السياسية، واعتمادها قبل متم السنة الجارية.

وتُجدد الحركة التزامها بالمساهمة الفعالة في بناء مغرب حديث، ديمقراطي، عادل، ومنفتح، قائم على الكرامة، والمسؤولية، والشفافية، والمشاركة المواطنة. كما تؤكد عزمها الدفع في اتجاه بلورة نموذج سياسي جديد يحترم المقتضيات الدستورية وثوابت الأمة لكنه يُحدث تحولاً حقيقياً في المشهد السياسي الوطني.

3. المجلس الوطني للصحافة: نص قانوني يكشف عن انحراف تراجعي

تُعرب حركة ضمير عن بالغ قلقها بشأن الإطار التشريعي الجديد المنظِّم للمجلس الوطني للصحافة، والذي يُقوّض بشكل خطير المكاسب التي حققها المغرب في مجال حرية الصحافة. فهذا النص يُعد مؤشراً على توجّه مقلق نحو التراجع في الضمانات الديمقراطية والحريات الأساسية، ويتعارض مع استقلالية المهنة وآليات التنظيم الذاتي التي تُعد من مقوماتها. كما يندرج هذا النص ضمن منطق إعادة تركيز السلطة، ويروّج لرؤية تجارية وتكنوقراطية لمجال يُعد من أساسيات الحياة الديمقراطية في البلاد.

إن الضمانات الضرورية لاستقلالية الخط التحريري ولتنوع التعبيرات الإعلامية لم تعد اليوم مضمونة. وتُحذر حركة ضمير الرأي العام من الانزلاقات المحتملة التي قد تترتب عن هذا القانون، وتدعو، بشكل أعمّ، إلى مراجعة جذرية للسياسة العمومية في مجال الإعلام، وخاصة داخل الإعلام السمعي البصري العمومي. كما تُناشد المؤسسات المختصة، والفاعلين الجمعويين، والمهنيين، والمواطنين إلى ممارسة يقظة دائمة بشأن كيفية تطبيق هذا النص، وإلى تغذية نقاش عمومي مفتوح ومسؤول حول حرية الصحافة في المغرب، وحول الحماية القانونية للصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم.

4. السياسة العمومية للصحة: لا خطاب مزخرف قادر على إخفاء الواقع

تابعت حركة ضمير باهتمام تدخل رئيس الحكومة بمجلس النواب حول السياسة العمومية للصحة. وتسجل بأسف مقاربة رئيس الحكومة الضيقة في هذا المجال، والتي اقتصرت على تعداد الاجراءات التنظيمية والميزانياتية، مع تغييب تام لتقييم أثر هذه السياسة العمومية على صحة ورفاه المواطنين.

وتأسف حركة ضمير لكون هذا الخطاب قد تجاهل الاختلالات الكبرى التي تُسجّل ميدانياً، وقدّم قراءة محاسباتية ومُجمّلة للوضع القائم، لا تنسجم مع الواقع المعيش للمغاربة. وتدعو الحركة الحكومة إلى تصحيح أخطاء سياستها في تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإلى تقديم حلول فورية للاختلالات العديدة التي تم رصدها، ومنها: إقصاء أكثر من 7 ملايين مواطن من نظام “أمو تضامن”، إشكالية المؤشر، استدامة التمويل، توجيه تدفقات الإنفاق نحو القطاع الخاص، جودة الخدمات في المستشفيات العمومية، التغطية الصحية بالمناطق القروية، النقص الحاد في الموارد البشرية ومعضلة هجرة الكفاءات الطبية، إشكالية الحكامة والتدبير، إلخ. إن السياسة العمومية للصحة تتطلب قيادة محكمة، وتقييماً شفافاً للنتائج من حيث الأثر على الساكنة، فضلاً عن تواصل عمومي مسؤول، بعيد عن منطق الإعلانات الرنانة وعناصر الخطاب.

5. تسريبات الوثائق والهجمات السيبرانية: الأسئلة الجوهرية لا تزال قائمة

إن التسريبات الأخيرة للوثائق، والتي تبدو ناتجة عن هجمات سيبرانية استهدفت بعض المؤسسات الوطنية، تثير العديد من التساؤلات وتغذي مخاوف كبيرة لدى المواطنين. وتُبرز هذه الأحداث هشاشة بلادنا في مجال الأمن السيبراني، وتطرح بإلحاح مسألة السيادة الرقمية للمغرب، وتُشكل خطراً على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كما تكشف – إلى جانب الأبعاد التقنية والأمنية والقانونية – عن ممارسات مقلقة قد تُشبه حالات تضارب المصالح، أو إساءة استعمال السلطة، أو حتى تهرباً ضريبياً منظماً.

وتدعو حركة ضمير المؤسسات المختصة، وبشكل خاص المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمفتشيتين العامتين للداخلية وللمالية، إلى التحقيق في القضايا التي أوردتها الصحافة الوطنية والتي تطال وزراء مزاولين لمهامهم، وتنوير الرأي العام بشأن الوقائع عبر نشر تقارير التفتيش الخاصة بها.

وفي هذا السياق، تذكّر حركة ضمير باقتراحها الوارد في مذكرة “المغرب الذي نريد” المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، والمتمثل في اعتماد قانون لتخليق الحياة العامة، مرفق بهيئات قوية ومستقلة قادرة على السهر على التطبيق الفعلي لهذا القانون.

6. ملف المحروقات: مجلس المنافسة مطالب بكشف الجزء المخفي من جبل الجليد

تؤكد حركة ضمير أن الأسعار المرتفعة للمحروقات بالمغرب أثرت سلباً وبشكل بالغ على تنافسية المقاولات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وتعتبر أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة الأسعار، لا سيما وأن استئناف نشاط المصفاة المغربية للبترول لا يزال معطلاً، وأن مجلس المنافسة فشل في أداء مهمته الدستورية، كما أن هناك خلطاً واضحاً بين المال والسلطة في هذا الملف.

فبعد الغرامة التصالحية الهزيلة، لا يمكن للتقارير الإنشائية وعديمة الجدوى التي أصدرها مجلس المنافسة أن تُخفي الحقيقة الصارخة المتعلقة بالارتفاع الفاحش لهوامش أرباح الفاعلين، خلافاً لما يحاول المجلس إظهاره بالحديث عن الهوامش الصافية بدل الهوامش الخامة، وبتجنبه المقارنة بين الأرباح المحققة قبل وبعد تحرير الأسعار، وبإغفاله معالجة مسألة ما إذا كانت خروقات القانون لا تزال قائمة.

7. غزة: مأساة إنسانية تهز الضمير العالمي

تتابع حركة ضمير، بسخط عميق، حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة. هذه الأعمال، التي ترتقي إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، لا يمكن أن تمرّ دون عقاب.

كما تدين حركة ضمير بشدة دوامة العنف هذه، وتندد بعمليات ضم الضفة الغربية من قبل المستوطنين بمباركة الحكومة الإسرائيلية، وتُعرب عن تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى تعبئة كل الإرادات، وطنياً وإقليمياً وقارياً ودولياً، من أجل وضع حدّ فوري لهذه الفظائع وحماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة.

وتُشيد حركة ضمير بالقرارات الأخيرة العادلة والحكيمة، وإنْ جاءت متأخرة، لبعض الدول الغربية مثل إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا، والتي التزمت بخطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تدعو باقي دول مجموعة السبع والعالم الغربي بأسره إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، والعمل ميدانياً لحماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي.

كما تدعو هذه الدول إلى الوقف الفوري لكل مبيعات الأسلحة لهذا الكيان الإبادي، ومقاطعة الشركات التي تجني أرباحاً من الاستيطان بالضفة الغربية، وتعليق كل اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل.

8. الحياة الداخلية للحركة: التحول مستمر …

سجل المكتب التنفيذي بارتياح سير الأشغال التي يقودها، تحت إشرافه، المنسقون الجهويون للحركة تحضيراً لانعقاد الجموع العامة الجهوية، المقررة خلال الدخول المقبل ابتداءً من النصف الثاني من شهر شتنبر 2025.

وحركة ضمير إن تسجل بكثير من الارتياح انضمام مناضلات ومناضلين جدد من الشباب من الجنسين ومن مختلف جهات المملكة إلى صفوفها، بمن فيهم مغاربة العالم، تثمن كل المبادرات الجادة الهادفة إلى تقريب الاهتمام بقضايا الوطن من الجيل الجديد باعتبارها واجبا وطنيا بالنظر لما ينتصب أمام بلادنا من تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية وقيمية وغيرها.

وبشأن القضايا الداخلية للوطن فإن “حركة ضمير” تؤكد من جديد اقتناعها الراسخ بأن الأنظمة السياسية الديموقراطية أو الطامحة لبناء الديمقراطية تتأسس على الشرعية الدستورية تليها الثقة في مجموع الفاعلين الجادين في الفضاء العمومي دون ميز، من فاعلين مؤسساتيين وحزبيين وحقوقيين ونقابيين ومدنيين واقتصاديين. إذ من نافلة القول التأكيد على الترابط الحاصل بين كل هؤلاء من أجل تلاحم البنيان الدستوري والسياسي بأكمله، بما يضمن أن يلعب كل فاعل دوره طبقا لنص وروح الدستور ولمقتضيات القانون.

وفي هذا الصدد فإن “حركة ضمير” تعبر عن تخوفها من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات مما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة.

إن هذه الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد.

إن “حركة ضمير” إذ تسجل شبه الإجماع اليوم على هذا الوضع المقلق، بعد كل الآمال المعقودة، تعتبر ألا فكاك منه إلا باعتماد نموذج سياسي جديد ضمن المرجعية الدستورية للبلاد، نموذج يقطع مع الزبونية وشراء الذمم عبر الحملات الانتخابية المشبوهة تحت غطاء المساعدة الاجتماعية، نموذج يبتعد عن تفصيل المشهد السياسي على المقاس، نموذج يعتبر الحياة الديمقراطية الفعلية للأحزاب واستقلالية قراراتها الداخلية شرطا ضروريا للمشاركة في التنافس السياسي الشريف والحصول على الدعم العمومي الكافي المحاسب عليه في آجال معقولة، نموذج يعتمد نظاما انتخابيا مشجعا على مشاركة المواطنين في مختلف الاستحقاقات وعلى تشكل أغلبيات قوية ومنسجمة على أساس برامج قبلية، نموذج يسمح للتعيين الملكي لرئيس الحكومة بأن يختار – ضمن تحالف الأغلبية المفرزة من صناديق الاقتراع – الاسم الأجدر بتحمل المسؤولية السياسية الثانية في الدولة، بغض النظر عن المسؤوليّة التي تمارس داخل حزب من الأحزاب.

كما أن المطلوب اليوم يتمثل في القيام بمبادرات قصد إرساء جو من الثقة في الفضاء العمومي عبر المبادرة بخطوات من شأنها تجاوز التوترات المسجلة في السنوات الأخيرة خلال الحركات الاجتماعية ومخلفاتها (ملف الريف…).

وحركة ضمير، اذ تسجل بقلق عميق، عددا من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية.

أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فتُسجل حركة ضمير بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال. لقد بلغ معدل البطالة مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. لقد فَقَدَ الاقتصاد الوطني أكثر من 153 ألف منصب شغل في أقل من أربع سنوات، علماً بأن الحكومة التزمتْ بإِحداثِ مليون منصب شغل صاف خلال ولايتها. كما تفاقم عجز الميزان التجاري بأكثر من 100 مليار درهم سنويًا، وبلغ الدَّين العمومي مستوى قياسيًا جديدًا – أكثر من 1300 مليار درهم، أي ما يعادل 82% من الناتج المحلي الإجمالي – وذلك على الرغم من الممارسات المثيرة للريبة والمتعلقة ببيع أصول الدولة تحت ستار “التمويلات المبتكرة”. وأخيرًا، لا يزال اقتصاد الريع يُثقل كاهل المعاملات الاقتصادية، واقفا حجر عثرة أمام المقاولين الشباب، مانعا إياهم من البروز والاقلاع، ومُعطلا وصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة للصفقات العمومية والتمويل البنكي، فاتحا الباب أمام استمرار العديد من الأوضاع المجحفة لصالح قلة من الأثرياء وأصحاب الامتيازات على حساب المصلحة العامة: المحروقات، ومصفاة لسامير، ومحطات تحلية مياه البحر، واستيراد اللحوم الحمراء، وغيرها.

وبالنسبة لقضية وحدتنا الترابية، تسجل حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.

وعلى الصعيد الدولي، تستحضر “حركة ضمير” بقلقٍ مجمل التحولات الجيوستراتيجية الجهوية والقارية والدولية المنفلتة وغير المضبوطة ولا المأمونة، والتي تطلق العنان لأقوياء العالم وتوابعهم قصد التمرد على القانون الدولي ودوسه بالأقدام وتكرار الاعتداءات على شعوبه كما يقع تحت أنظارنا في الشرق الأوسط، مما يصل إلى حد الاعتداء العسكري بل والإبادة الجماعية كما يقع للشعب الفلسطيني في غزة. لقد فضحت حرب الإبادة تلك، الخطابات المتهافتة فيما يتعلق بالقانون الدولي والحقوق المتساوية لأعضاء المنتظم الدولي ومبادئ العدل والسلم وحسن الجوار بين البلدان والشعوب. إن هذه الأوضاع تزيد من يقين “حركة ضمير” بأهمية التماسك الداخلي الراسخ لبلادنا في هذه السياقات المضطربة.

وفي مقابل هذا المشهد، تتابع “حركة ضمير” باهتمام الظاهرة الجديدة المتمثلة في تحرك شعوب وبلدان العالم اليوم، وخاصة ما أصبح يطلق عليه “دول الجنوب الكبير”، أكثر من أي وقت مضى، نحو اعتماد خيارات لا تكتفي برفض سياسات الهيمنة بمختلف أشكالها بل تتشكل في إطار مبادرات تنسيقية وتحالفات – ما انفكت تتعدد وتتوسع – ذات طبيعة اقتصادية وتجارية وتقنية تسمح تدريجيا بإنشاء تكتلات جيوستراتيجة تفتح المجال أمام قيام نظام عالمي متوازن ومنصف وغير هيمني.

هذا وبعد نقاش مستفيض حول مجمل هذه المواضيع، شرع الجمع العام في انتخاب أعضاء المجلس الوطني، ثم التأم هذا الأخير من أجل القيام بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، حيث أفضت العملية إلى التشكيلة التالية:

– محمد بنموسى
– عبد المنعم خنفري
– كنزة بوعافية
– أنور الازهاري
– الحسين اليماني
– زكريا أشرقي
– أحمد العمراوي
– غزلان بنرزوق
– سارة بوعزة

ومن المقرر أن يجتمع المكتب التنفيذي خلال أيام من أجل توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضائه.