لا يمكن التعامل مع ملف ضحايا الحرب في الصحراء المغربية — شهداء، جرحى، وأسرى — باعتباره مجرد حدث تاريخي أو ذاكرة عاطفية، بل هو أيضًا ملف قانوني وحقوقي معقد، يرتبط مباشرة بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بمسؤوليات الدول، وبحقوق الضحايا وذويهم في التعويض، والجبر، ورد الاعتبار.

فالحق في الحياة، وكرامة الأسرى، وحماية المدنيين، وعدم الإفلات من العقاب، والتعويض عن الضرر، كلها مبادئ ليست أخلاقية فحسب، بل منصوص عليها بوضوح في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وفي البروتوكولات الإضافية الملحقة بها، وفي قواعد القانون الدولي العرفي.

أولًا: الوضع القانوني للضحايا

1. الشهداء والجرحى

تنص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف على وجوب معاملة المقاتلين والجرحى معاملة إنسانية دون تمييز، وحمايتهم في جميع الظروف. كما تلزم المادة 15 من الاتفاقية الأولى الأطراف المتحاربة باتخاذ جميع الإجراأت الممكنة للبحث عن الجرحى والقتلى وجمعهم.

لكن في حالات عديدة قبل بناء الجدار الدفاعي، لم يكن بالإمكان القيام بعمليات إجلاء الجرحى أو استرجاع الجثامين، ما أدى إلى ترك العديد من العائلات بلا قبور ولا شهادات وفاة رسمية، في انتهاك مادي ومعنوي مزدوج.

2. الأسرى

يُعدّ الآلاف من الجنود المغاربة الذين احتُجزوا في تندوف ورابوني أسرى حرب وفق تعريف اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949. هذه الاتفاقية تنص صراحة على:

حظر التعذيب الجسدي أو النفسي (المادة 17)

منع الأشغال الشاقة القسرية المهينة (المواد 49–52)

ضمان الغذاء والرعاية الطبية (المادتان 26 و30)

حق الاتصال بالعائلات واللجنة الدولية للصليب الأحمر (المادة 70)

ومع ذلك، فإن شهادات الأسرى المغاربة العائدين تكشف عن انتهاكات ممنهجة لهذه النصوص، وصلت حدّ الجرائم المستمرة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، حتى وإن لم يكن ساريًا آنذاك.

ثانيًا: المسؤولية القانونية الدولية.

1. مسؤولية الجزائر

بموجب مبدأ “السيطرة الفعلية” (Effective Control Rule)، تُحمّل الدولة التي تحتضن وتدعم وتُشرف على جماعة مسلحة مسؤولية ما ترتكبه هذه الجماعة من انتهاكات، حتى لو لم تعترف رسميًا بها كقوة تابعة لها. وهذا المبدأ أُقرّ في قضايا دولية بارزة، منها قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة (محكمة العدل الدولية، 1986).

وعليه، فإن احتجاز الأسرى المغاربة فوق أراضٍ خاضعة للسيادة الجزائرية يضع المسؤولية المباشرة على الدولة الجزائرية، سواء بصفتها فاعلًا أصليًا أو شريكًا قانونيًا في الانتهاكات.

2. مسؤولية المنظمات الدولية.

يُعدّ الصمت الدولي الطويل عن وضعية الأسرى خرقًا لالتزام “حماية النزاعين” بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وللولاية القانونية للجنة الدولية للصليب الأحمر المخولة حصريًا بزيارة أسرى الحرب.

ثالثًا: الحق في التعويض وجبر الضرر.

وفقًا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن جبر الضرر (قرار الجمعية العامة 2005/60)، فإن الضحايا وذويهم يملكون حقًا غير قابل للتصرف في:

1. التعويض المالي (Compensation)

2. رد الاعتبار المعنوي (Satisfaction)

3. الضمانات بعدم التكرار (Guarantees of Non-Recurrence)

4. الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية. (Rehabilitation)

5. كشف الحقيقة والتوثيق الرسمي للانتهاكات. (Truth and Memory Rights)

غير أن المغرب، رغم اعترافه بتضحيات “شهداء الوحدة الترابية”، لم يُنشئ إلى اليوم — بشكل واضح وشفاف — برنامجًا وطنيًا شاملًا لجبر الضرر خاص بهذه الفئة، على غرار ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة في سياق آخر.

رابعًا: ما المطلوب اليوم؟

1. إنشاء آلية وطنية قانونية خاصة بضحايا حرب الصحراء
– توثيق رسمي للأسماء والوقائع
– تعويضات عادلة ومستمرة
– متابعة صحية ونفسية للناجين وأسرهم

2. التحرك الدبلوماسي والقضائي الدولي ضد الجزائر
– إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية أو لجان الأمم المتحدة المختصة
– المطالبة بالتعويض وفق مبدأ مسؤولية الدولة

3. تجريم الإنكار والتهميش.
– إدراج معاناة الضحايا في المناهج التعليمية والمقررات التاريخية،
– إنشاء نصب تذكاري وطني للأسرى والشهداء.

خاتمة قانونية وحقوقية.

إن الدفاع عن السيادة الترابية واجب وطني، لكن الدفاع عن كرامة من دفعوا ثمن تلك السيادة واجب قانوني وأخلاقي موازٍ له.
فلا عدالة بلا اعتراف، ولا مصالحة وطنية بلا جبر ضرر، ولا سيادة أخلاقية بلا حماية حقوق من ضحّوا من أجل الوطن.

الحق يبقى حقًا مهما تأخر إقراره.
والذاكرة لا تُشفى إلا بالقانون، والإنصاف، والوفاء.

تسكن في عمق الوجدان المغربي آلام خفية، لا تمحوها الانتصارات الدبلوماسية ولا التحولات السياسية. آلامٌ تحمل أسماء رجال سقطوا في ساحة المعركة، وجنود اختفوا في رمال الصحراء، ومدنيين قُتلوا أو اختُطفوا، وأسرٍ تمزقت، وأمهاتٍ بلا قبور يحتضن فيها البكاء، وزوجاتٍ وُلدن للانتظار، وأبناءٍ كبروا بلا آباء، وأسرى عادوا إلى الوطن لكن أرواحهم بقيت هناك، خلف الأسلاك والذكريات.

إنها معاناة أسر الشهداء والمصابين وأسرى الحرب المغاربة، الذين دفعوا ثمنًا باهظًا قبل بناء الجدار الدفاعي في الصحراء، خلال سنوات المواجهات المفتوحة التي سبقت التحصين العسكري. حرب استنزاف امتدت من اليوم الموالي للمسيرة الخضراء سنة 1975 إلى غاية وقف إطلاق النار سنة 1991، دون أن يقاس حجمها الإنساني والوطني بما يكفي من الاعتراف أو الجبر.

قبل بناء الجدار: المرحلة الأكثر دموية

قبل الشروع في تشييد الجدار الدفاعي — ذلك العمود الفقري العسكري الذي بدأ تشييده مطلع الثمانينيات — كانت القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة مكشوفة أمام الهجمات المباغتة والمعارك المتنقلة. مئات الجنود سقطوا، وآخرون أصيبوا أو أُسروا في ظروف قاسية.

كثيرون اقتيدوا إلى تندوف ثم احتُجزوا في مخيمات الرابوني، حيث تعرضوا للتعذيب، وسوء التغذية، والانتهاكات النفسية، وأُجبروا على أعمال شاقة غير إنسانية. بعضهم عاش هناك أكثر من عشرين عامًا، بينما لم يعد آخر فوج من الأسرى المغاربة إلا سنة 2005، بعد ثلاثة عقود من الأسر، وقد تغير كل شيء إلا جراح الذاكرة.

ضحايا في ساحة القتال… وضحايا طوال الحياة

لم يكن الألم مقتصرًا على ساحة الحرب، بل امتدّ إلى البيوت. أسرٌ فقدت المعيل، نساء تُركن بلا سند، أطفال نشأوا في ظل الغياب، وشيوخ أنهكتهم سنوات الانتظار والصمت الرسمي. فأن يُقدَّم أحد أفراد الأسرة روحَه فداءً للوطن، كان يعني أيضًا أنْ تُترَك الأسرة تواجه وحدها قسوة الحياة، بأقل معنى للإنصاف.

وعندما عاد الأسرى، استقبلوا كأبطال، لكنهم اصطدموا بواقع آخر: نقص الاعتراف المؤسسي، غياب الرعاية النفسية، هشاشة الوضع الاجتماعي، وتملّص الدولة من سياسة جبر ضرر عادلة وشاملة. فالتكريم الرمزي لم يكن كافيًا، ولا يزال كثيرون يدفعون الثمن اليوم.

كلفة باهظة… وعدالة غير مكتملة

لم يكن ثمن الدفاع عن الصحراء مجرّد أموال طائلة صرفت على السلاح والتحصين العسكري، بل كان أيضًا، وربما أساسًا، ثمنًا بشريًا رهيبًا: ضحايا، أرامل، أسر منهكة، ذاكرة مجروحة، ومستقبل تشوّه بفعل الحرب.

فهل عاش جميع المتضررين المعاناة نفسها وبالقدر نفسه؟
طبعًا لا. فالشهيد ليس الجريح، والأسير ليس اليَتيم، والاعتراف المعنوي لا يعوّض الفقد المادي والاجتماعي والنفسي.

سؤال مُلحّ: من يعوِّض من؟

اليوم، ومع تقدم الزمن وغياب سياسة واضحة لحفظ الذاكرة ورد الاعتبار، يبرز سؤال العدالة بقوة:

من يحق له التعويض؟
من يتحمل المسؤولية؟
المغرب لأنه أرسل أبناءه للدفاع عن الوطن؟
أم الجزائر بصفتها الراعي السياسي والداعم المباشر للجهة التي أسرتهم وعذّبتهم؟
أم المنظمات الدولية التي لم تحمِ الأسرى رغم وضوح بنود القانون الدولي الإنساني؟

أم أنّ الإنصاف مسؤولية وطنية خالصة، تبدأ بالاعتراف الشجاع وتنتهي بجبر الضرر الشامل؟

نحو واجب وطني لجبر الضرر؟

لم يعد التكريم الأخلاقي كافيًا.
فالذاكرة الوطنية لا تُبنى بتجاهل الجراح، بل بضمادها. والوفاء لدماء الشهداء لا يكتمل دون رد الاعتبار للأحياء من ذويهم.

اليوم، أمام المغرب فرصة تاريخية لطيّ صفحة الألم، لا بالنسيان، بل بالإنصاف: برنامج وطني شامل للتعويض، الرعاية، والمتابعة الصحية والاجتماعية والنفسية، والاعتراف الرمزي والقانوني.

لأن السيادة الترابية لا تكتمل إلا بالسيادة الأخلاقية.
ولأنّ الأوطان لا تكون عادلة إلا حين لا تترك أبناءها خلف المعركة.

المجد للشهداء.
التحية للأسرى والجرحى.
والعدل، أخيرًا، لأسرهم جميعًا.