المسرحية التي كتبها “عبدو جلال” وأخرجها الفنان المتميز “عبد الكبير الركاكنة”، وأدى أدوارها الفنانين بوشعيب العمراني، هند ظافر، عبده جلال وعبد الكبير الركاكنة، جمعت بين الكوميديا السوداء والدراما الاجتماعية ، حيث عالجت قضايا مرتبطة بالواقع اليومي للمواطن المغربي، بأسلوب ساخر وذكي يثير التفكير بقدر ما يثير الضحك. وقد تميز العرض بأداء تمثيلي متقن، وحوارات قوية، وإخراج بصري سهل لكنه ممتنع، جعل الجمهور يتفاعل مع كل مشهد بحماس وتصفيق متكرر.

وقال مخرج المسرحية في تصريح صحفي عقب العرض: “مسرحية لاڤاش ليست مجرد عرض ترفيهي، بل هي محاولة لفتح نقاش حول التحولات الاجتماعية والسياسية بطريقة فنية مبسطة ومباشرة، جمعت بين إنصهار الممثلين داخل الركح، وانسجامهم مع بعضهم ومع تقنيات الاضاءة التي كانت هي “الممثل الخامس” بجوار  الممثلين الأربعة”، كما أعرب عن سعادته بالحضور الكثيف وبالتفاعل الكبير الذي حظيت به المسرحية من طرف الجمهور والصحافة والنقاد والمتتبعين.

ويُرتقب أن تواصل مسرحية “لاڤاش” جولتها في عدد من المدن المغربية، ضمن برنامج فني يهدف إلى تقريب العروض المسرحية من الجمهور الواسع، وتشجيع الإبداع المحلي، وإعادة الجمهور إلى القاعات المسرحية.

بهذا العرض الأول، تؤكد فرقة مسرح الحال بالرباط استمرارها في إنتاج أعمال جريئة وذات جودة فنية عالية، تعكس نبض المجتمع وتفتح آفاقًا جديدة للتعبير الفني الراقي.

صرخة فنية ضد الفساد

تلخيصًا للمسرحية يجد الجمهور نفسه أمام أحداث تجري في قرية صغيرة، حيث يفقد أحد الأعيان بقرة مستوردة، فتبدأ رحلة تحقيق عبثي تكشف تناقضات المجتمع.

وسط فيض من المشاهد الجذابة، يعترف المتهم الرئيسي “بناقص” بسرقتها بعد تعرّضه للتعذيب، ويُقرّ – وفق تقرير الطبيب البيطري – بأن البقرة حامل منه! هذا التطور الغريب يفتح الباب أمام سلسلة من الأسرار والعلاقات المشبوهة والمصالح الخفية، لتتحول قضية البقرة إلى مجرد ذريعة لفضح مظاهر الفساد والأنانية، في قالب فرجوي ماتع يجمع بين السخرية السوداء والدراما الاجتماعية.

عرفت بلادنا خلال الأيام الأخيرة مجموعة من الإحتجاجات التي قادها شباب جيل -زد. حيث جاء هذا الإنفجار نتيجة عوامل عدة، غذاها تدني خدمات مختلف المرافق العمومية (خاصة الصحة والتعليم). حيث رافقت هذه الإحتجاجات أعمال عنف وتخريب في بعض المدن المغربية. لكن على الرغم من مشروعية مطالب هذه الإحتجاجات، فإن أعمال التخريب، مردودة جملة وتفصيلا. لأن قناعتنا تتساوق مع قول الشاعر “بلادي وإن جارت عليّ عزيزة، وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام”.

هذا البيت الشعري الذي يحمل معنى جامعا مانعا لمعنى الوطن والوطنية وقت الشدائد، كما يبرز معادن وأصول الناس بمواقفها الصادقة قولا وفعلا. لكن الذي تغطيه غشاوة المصلحة الخاصة، يكون قدوة لأرذل الأوصاف والأعمال التي ﻻ يفقه منها سوى الأذى لخلق الله، وتدمير استقرارهم الإجتماعي والنفسي. خاصة في زمن كثر فيه كيد الكائدين من جيران الجهة الشرقية الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة لضرب وحدتنا الوطنية واستقرار وطننا. لهذا، وحتى لا تنطبق علينا كلمات وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز(على عهد الرئيس الراحل صدام حسين) الذي قال: ” دعوهم إنهم فخار يكسر بعضه بعضا”. نقول لمن يتربص بنا: المواطن المغربي ليس فخارا، ولن يكسر بعضه بعضا.

نحن والفساد

على الرغم من ارتباطنا وحبنا للوطن، فلا أحد ينكر أن البلاد انتشر فيها الفساد (بمفهومه الشامل) بين العباد. خاصة مع الغياب التام للمؤسسة الحزبية التي من شأنها تأطير المواطن، وترقية وعيه السياسي. ليرتبط هذه الفساد (حسب تصورنا على الأقل) بالأحزاب السياسية نفسها والتي تتشكل منها الحكومات التي تسهر على شؤون البلاد والعباد. كما يرتبط من جهة أخرى بالمواطن نفسه، من خلال مجموعة من الممارسات والسلوكات. لهذا، شكل الفساد ذلك الوحش الذي طالما تربص بأحلام الشعب. لأن هذه الحكومات تمكنت من تحويل الفساد من سلوك غير سوي ومنبوذ، إلى ظاهرة اجتماعية مألوفة. يتقبلها العام والخاص وتتوارثها الأجيال، بحجة الانتماء إلى عالم ثالث/ متخلف يعتبر أرضا خصبة لجميع الظواهر السلبية.
الأحزاب السياسية والفساد

هل يمكن تصنيف بلد ما على أنه ديمقراطي بمجرد أنه يعرف الانتخابات باعتبارها منافسةً حقيقية بين العديد من الأحزاب السياسية و/أو المرشحين المستقلين. حيث يمتلك الناخبون القدرة على الاختيار بشكل حر بين خيارات سياسية مختلفة، وكذلك مرشحين مختلفين لتحديد هوية من سيمثلهم ويتكلم بلسانهم. لأن الأحزاب السياسية والمرشحون، هم الفاعلون المتخصصون في مهمة تنفيذ فعاليات التمثيل. لكن يجب أن يستند هذا النظام الديمقراطي التمثيلي الفعال، إلى التسليم التام بحقوق الإنسان الأساسية وبحرية التعبير، والتنظيم، والترشيح، وعقد اللقاأت والاجتماعات، ومشاركة المواطنين وانخراطهم في النظام الديمقراطي التمثيلي، وقدرتهم على فهم القضايا السياسية المعقدة. مما يستوجب الاعتماد على قدرة الأحزاب السياسية في توعية المواطنين وتحريكهم، وصياغة الخيارات السياسية لهم، وإيجاد القنوات التي تعكس الرأي العام. لأن الأحزاب السياسية عبارة عن مجموعة منظمة من الأفراد يتقاسمون بشكل عام أهداف وخيارات سياسية متشابهة، يعملون على التأثير على السياسات العامة. وذلك من خلال العمل على فوز مرشحيهم في المناصب التمثيلية المنتخبة. بالإضافة إلى مجموعة من الأدوار الحيوية الأخرى. خاصة في دور الوسيط بين المجتمع المدني ومن يضطلعون بمسؤولية صنع القرارات وتنفيذها. حيث تتمكن الأحزاب السياسية من تمثيل تطلعات أعضائها ومناصريها في البرلمان والحكومة. لأن مهمامها الرئيسية تشمل ما يلي: تجميع وصياغة الاحتياجات والتحديات التي يعبر عنها أعضاؤها ومناصروها، القيام بنشاطات اجتماعية وتثقيف الناخبين والمواطنين بشكل عام حول النظام السياسي والانتخابي، وتشكيل القيم السياسية العامة، وموازنة المتطلبات والتطلعات المتناقضة وتحويلها إلى سياسات عامة، وتحريك وتفعيل المواطنين للمشاركة في القرارات السياسية وتحويل آرائهم إلى خيارات سياسية واقعية، وإيجاد قنوات لنقل الرأي العام من المواطنين إلى الحكومة، واستقطاب وتأهيل المرشحين للمناصب التمثيلية… الخ.

فهل أحزابنا السياسية تقوم بهذه المهام، الجواب طبعا بالنفي. لهذا، فإن غياب هذه الأدوار، يجعل الفساد سلوكا ينتجه الغياب التام للرقابة الذاتية والمتمثلة في الضمير والمبادئ، والرقابة العامة والمتمثلة في القوانين والضوابط التي تسهر على تطبيقها الحكومة. وهنا، يظهر جليا أن المسؤولين الفاسدين، لا يمكن أن تضمن وجودهم إلا في مجتمع فاسد.
المواطن والفساد

لا يمكن أن ننكر من ناحية علمية أو منطقية دور السلوكيات المكتسبة في بناء شخصية الإنسان. فهذا الأخير، هو مزيج بين الفطرة والاكتساب. قد يطغى أحد العناصر على الآخر، لكن يبقى دور السلوك المكتسب واضحا في سمات شخصية الإنسان ومعالمها. وحتى لو سلمنا جدلا بأن الإنسان يولد فاسدا أو نزيها بالفطرة، فلقوة القانون دور محوري في كبح جماح الفساد والأخلاق السيئة. لهذا، يمكن اعتبار الفساد صناعة، لها علاقة حميمية مع التخلف. كما تساهم التنشئة الاجتماعية بشكل مباشر، أو غير مباشر، في ترسيخ القابلية للفساد في شخصية الإنسان. فالأسرة أو المؤسسات التعليمية قد تكون لبنة أساسية في تصدير إنسان فاسد إلى المجتمع. فسلوك بسيط ربما في نظر العامة (عدم احترام الطابور، المحاباة، استعمال المحسوبية، الرشوة…الخ)، تشكل الخطوط الأولى لرسم مجتمع الفساد والفاسدين. حيث يتحول الفساد إلى أخلاق شعب، مما يرفع عن عاتق المسؤول، المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمحاربته. وبين المسؤول السياسي والمواطن، يتشكل الفساد الهرمي.
الفساد الهرمي

الفساد تسلسل هرمي، يتدرج من ”الشاوش” إلى الوزير. كل منهم يمارس الفساد على مستوى المنصب والمحيط الذي يوجد فيه، وبدرجات متفاوتة. لهذا، ففي العديد من الدول المتخلفة، لم تكن هناك رغبة حقيقة وإرادة حكومية في محاربة الفساد، واقتصرت مكافحته على القوانين والهيئات الشكلية والجمعيات، والتي استنزفت المال العام لعقود، ولم تثمر نتائج ملموسة. لهذا، اتسعت دائرته وتغلغل أكثر فأكثر في مفاصل المؤسسات والمعاملات، وذهنيات الناس، وأصبح القضاء على الفساد في عقيدة الشعوب المتخلفة، تحديا صعبا وحلما وطنيا بعيد المنال. لكن ما يجهله أو يتجاهله الكثيرون أن الفساد مؤامرة ممنهجة، وهم جزء لا يتجزأ منها، وأن محاربته لا تحتاج لمعجزة كونية، بل تحتاج فقط إلى تفعيل دور الضمير بداخلهم واحترام القوانين بوجود كيان دولة، وسيرورة هذه المبادئ ستضمن بالضرورة سيرورة لنبذ الفساد والفاسدين. لهذا، فما يعرف المغرب اليوم من احتجاجات، ليس سوى نتيجة تراكمات للعديد من الحكومات. ساهمت فيها الأحزاب السياسية والمواطن على حد سواء. لكن على الرغم من ذلك، فبلادي مهما جارت علي عزيزة.

هذه الحملة الهوجاء، المُدارة عن بُعد من الجزائر العاصمة، لافتة للنظر بتعاطفها المُخادع مع الشباب المغربي، الذي تسعى إلى استغلال مطالبه المشروعة والمفهومة لأغراض أخرى غير “الحرية” و”العدالة الاجتماعية”. إنها محاولة خبيثة، بل ودنيئة، غايتها شيطانية: تحويل المظاهرات إلى أعمال شغب.

رهذه المناورة الخسيسة لم تنطلي على نشطاء “جيل زد”، كما تشير ردود أفعال بعضهم على منصتهم. قال أحدهم: “رسالتي لأيّ كرغولي مُندس بيننا هي: اذهبوا إلى الجحيم! بدلًا من ذلك، اهتموا ببلدكم، الذي وضعه كارثي”.

هجوم على لقليعة: ماذا لو كان “انفصاليون داخليون” وراءه؟

في اليوم الخامس من الاحتجاجات (أمس، الأربعاء، 1 أكتوبر)، تعرّض مركز الدرك الملكي في لقليعة لمحاولة اعتداء فاشلة من قِبَل عناصر مشبوهة، بهدف الاستيلاء على ذخائر ومعدات وأسلحة.

إن هذا الهجوم، الذي يمثل منعطفا خطيرا منذ بداية الاحتجاجات، ينبغي أن يكون بمثابة تحذير للسلطات المحلية والمركزية، خاصة وأن بلدة لقليعة، غير البعيدة عن جامعة ابن زهر في أكادير، معروفة بأنها قاعدة احتياطية لـ”الطلاب الصحراويين” المعروفين بنشاطهم الانفصالي.

لحسن الحظ، أحبطت عناصر الدرك الملكي هذا الهجوم الذي بدا وكأنه مُدبَّر عن بُعد. أمام هذه الهجمة الغير مسبوقة أصبح لزاما على الجميع توخي الحدر واليقضة، فالعدو يتربص بنا جميعا.

وأوضح السيد العروسي في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من السيد قاضي التحقيق.

وأضاف أنه تمت كذلك متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.

وسجل أنه تمت متابعة 158 شخصا مشتبها فيه في حالة سراح، في ما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه، علما أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.

وذكر السيد العروسي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، ولكونها تقع تحت طائلة التجريم، فقد تمت مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخصوص تحت إشراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط التي يفرضها القانون.

كما تبين من خلال هذه الأبحاث، يضيف المسؤول القضائي، تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، مبرزا أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.

وقال إن الأبحاث لازالت جارية من أجل ضبط باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الأحداث المذكورة ليلة 30 شتنبر، وسوف يتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب على ضوء نتائج هذه الأبحاث.

وخلص إلى أن النيابات العامة تحرص على صون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام والأمن العامين كما تحرص في ذات الوقت على حماية الحقوق والحريات انطلاقا من المهام التي تضطلع بها بمقتضى القانون والدستور، مشددا على أن النيابات العامة لن تتوانى في التطبيق الصارم والحازم للقانون حرصا منها على صون أمن وسلامة المواطنين.