وعبرت هذه المجموعة من الدول عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة في بيان ألقاه باسمها السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان، السيد إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، خلال المناقشة العامة حول التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في العالم.

وفي هذا الصدد، أبرزت المجموعة تفاعل المغرب “البناء والطوعي والعميق”مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال السيد فيرخيليو ألكانتارا، في هذا البيان في إطار البند 2 من جدول أعمال الدورة، إن “المغرب انخرط، منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على كافة ترابه”.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي نوه، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

كما رحبت المجموعة في بيانها بافتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الجهوية والقارية”.

وأضافت أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي أقر بسمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كخيار جدي وذي مصداقية من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.

وفي هذا الصدد، تؤكد المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية حصريا على أساس الصيغة التي تم إرساؤها في المائدتين المستديرتين بجنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، والرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس التوافق.

وخلص سفير الدومينيكان إلى أن “حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومستمرة”.

سلط المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عبد الواحد رحال، اليوم الاثنين بجنيف، الضوء على المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة لتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية.

وجدد المغرب، اليوم الاثنين بجنيف، تأكيد التزامه بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنفتح ومنصف من أجل اندماج شامل لجميع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة في الاقتصاد العالمي.

وأكد المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عبد الواحد رحال، في افتتاح أشغال الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب، في إطار المنظمة العالمية للتجارة، أن المملكة جعلت دائما من انفتاح اقتصادها خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه. وهو خيار مصحوب بسياسات اقتصادية كلية وقطاعية تستهدف إرساء بيئة أعمال قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.

وأبرز أنه منذ الفحص السابق (2016)، شهد الاقتصاد الوطني، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموا مطردا رغم بعض التقلبات الدورية، بمعدل نمو متوسط قدره 2,1%. وكان هذا التوسع مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والتنويع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية.

وذكر المسؤول بأن المملكة عانت، مثل بقية دول العالم، في عام 2020 من صدمة غير مسبوقة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 والقيود الصحية التي فرضت لاحتوائها، مما أثر على الاقتصاد الذي شهد أول ركود له منذ نهاية التسعينيات. ومع ذلك، فإن مرونة الاقتصاد المغربي مكنت من تحقيق نمو سريع بنسبة +8٪ سنة 2021، أي أعلى من مستوى النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحافظ هذا النمو على اتجاهه الإيجابي ليصل إلى +2.9% في عام 2023.

ومكنت الإصلاحات الطموحة والاستباقية التي قام بها المغرب من إرساء دعائم تحول عميق ودائم وشامل للاقتصاد الوطني، مما مكن من تعزيز مرونته والحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي، من خلال النهوض بمناخ الأعمال وتنويع الشراكات التجارية لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب في السوق الدولية.

وفي هذا الصدد، قال رحال إن السياسة التجارية التي انتهجها المغرب سعت إلى تفعيل مختلف الاتفاقيات التجارية التي التزم بها على المستوى الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف، وتوسيع نطاقها من خلال التفاوض على اتفاقيات جديدة. وبهذه الروح نفسها، يواصل المغرب العملية الرامية إلى تبسيط المساطر وشفافية الإجراءات.

وأوضح أن السياسة التجارية أتاحت تحقيق أداء تصديري جيد حيث شهدت الصادرات المغربية من السلع ديناميكية قوية، بزيادة واضحة بنسبة 11٪ بين عامي 2016 و2022. وتضاعفت الصادرات تقريبا منذ عام 2020، لتصل إلى 428 مليار درهم في عام 2022، مدفوعة بانتعاش المهن العالمية للمغرب.

وفي نفس السياق، برزت المملكة، حسب المتحدث، كواحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا. كما زادت استثمارات المغرب الخارجية، وخاصة تجاه شركائه الأفارقة، بشكل كبير، مما بوأ المملكة مرتبة المستثمر الرئيسي في غرب إفريقيا وثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة.

وحيث أن التعاون التجاري الثنائي والجهوي يعد مكملا للتعاون المتعدد الأطراف، أبرز رحال أن المغرب يواصل وضع أطر قانونية تساعد على تطوير علاقاته التجارية بتزامن مع تعزيز عقلنة التعريفات والاتجاه التنازلي للرسوم الجمركية.

في هذا الإطار، وبفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، التي توفر الوصول إلى الأسواق لحوالي مائة دولة بتعداد 2.6 مليار مستهلك، أصبح المغرب اليوم منصة للتبادل ومركزا إقليميا للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وسلط المدير العام للتجارة الضوء على المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة لتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية، وتعزيز التواصل بين بعض بلدان الساحل من خلال الوصول إلى الحدود الأطلسية.

وأشار إلى أن لدى المغرب شبكة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة مع بقية دول العالم بهدف حماية المستثمرين الأجانب ومنحهم المعاملة الوطنية، ومعاملة الدولة الأكثر رعاية والمعاملة العادلة والمنصفة، وكذلك السماح لهم باللجوء إلى آليات حل النزاعات.

وبهذه الرؤية، تم إطلاق ميثاق جديد للاستثمار في عام 2022، بهدف تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار في المغرب. ويتمثل هدفه الرئيسي في خلق 500 ألف فرصة عمل طويلة الأجل للفترة 2022-2026 وتحقيق حصة 65٪ من الاستثمار الخاص بحلول عام 2035. لذلك، يهدف الميثاق الجديد إلى أن يكون شفافا وشاملا وتنافسيا ومحفزا.

وتعمل سلسلة من الإصلاحات الأخرى أيضا على تعزيز مناخ الأعمال والقدرة التنافسية للشركات، بدءا من سياسة المنافسة ومكافحة الفساد وحتى استراتيجية الشمول المالي. وعلى هذا النحو، فإن خروج المغرب مؤخرا من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي، بعد ثلاثة أشهر فقط من خروجه من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يعد دليلا دامغا على جدية وفعالية ومصداقية الإصلاحات التي قام بها المغرب، يقول المسؤول.

وعلى صعيد آخر، اعتبر  رحال أن منح المغرب وإسبانيا والبرتغال شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، يشهد بلا شك على الثقة والمصداقية التي يتمتع بها المغرب أمام المجتمع الدولي معربا عن يقينه بأن هذا الحدث الكبير، سيكون له فوائد اقتصادية كبيرة، في قطاعات مختلفة.

وخلص المدير العام للتجارة إلى تأكيد عزم المغرب على توحيد جهوده مع جهود الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة بهدف توفير الحلول المناسبة لآثار الأزمة الاقتصادية والتجارية الحالية، والتي تأخذ في الاعتبار انشغالات البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.

وأوضح الوفد المغربي في حلقة نقاش حول مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو الاستعداء أو العنف، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، الذي يرأسه المغرب، أن زيارة البابا فرانسيس للمغرب سنة 2019 تجسد بشكل وثيق نهج المغرب في الحوار بين الأديان، مذكرا بإطلاق أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والبابا فرانسيس “نداء القدس” الذي يهدف إلى الحفاظ على الطابع متعدد الأديان والبعد الروحي والهوية الخاصة لمدينة القدس الشريف وتعزيزها، بوصفها رمز التعايش والتراث الحضاري المشترك.

وأكد أن الإسلام، في جوهره، دين الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار بين الثقافات والحضارات، ولا يمكن أن يكون وعاء لتصريف الكراهية.

ورحبت المملكة المغربية بعقد هذه المناقشة حول مكافحة الكراهية الدينية، على اعتبار أنها تتيح قياس نبض سياق يتسم بتكاثر خطاب الكراهية وأعمال العنف على أساس دوافع دينية.

وذكر الوفد بالقرار المتعلق بـ “القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد”، الذي بادرت المملكة إلى اقتراحه وتم اعتماده بالإجماع في يوليوز 2023، حيث ينص على احترام الأديان والمعتقدات باعتبارها حقا دوليا غير قابل للتصرف.

وجدد في هذا السياق التعبير عن القناعة العميقة بأن الحرية الدينية وحرية التعبير لا يتعارضان، بل إنهما مترادفان في الجوهر، مشددا على أن خطة الرباط تشكل أداة مهمة لمكافحة خطاب الكراهية.

وأكد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في كلمته ضمن أشغال جمعية الصحة العالمية التي تتواصل إلى 30 ماي، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يواصل رفع التحديات وتثمين الفرص التي تتيحها حركية الهجرة واللجوء من خلال استراتيجيته الوطنية التي انطلقت منذ 2013، لتشكل نموذجا فريدا لإدارة الهجرة، تدعمه مبادئ الدستور وسياسة هجرة شاملة ومتعددة القطاعات وذات طابع إنساني.

وذكر بأن المغرب يتوفر على اتفاقية وطنية منذ العام 2015 لضمان التغطية الصحية للمهاجرين واللاجئين، وصدرت دورية مشتركة بين الوزارات سنة 2017 لتعزيز هذه التغطية، كما تم وضع خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021-2025 لتحسين الوصول إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة والرعاية الطبية للمهاجرين واللاجئين.

وفي السياق الخاص لأزمة جائحة “كوفيد-19″، أبرز السيد بلفقيه، خلال الاجتماع الخاص بمخطط عمل منظمة الصحة العالمية للنهوض بصحة المهاجرين واللاجئين، أن المغرب بادر إلى إدماج اللاجئين والمهاجرين في خطته للرصد والاستجابة، وفي استراتيجيته للتلقيح وفي التوعية، لاسيما من خلال وحدات المعلومات وكبسولات فيديو تعليمية ونشرات إخبارية مترجمة بلغات مختلفة.

وبنفس الروح، يعمل المغرب على تعزيز قدرات المهنيين الصحيين، من خلال إنشاء مراجع تكوينية في مجال صحة المهاجرين وتوفير وحدات تدريب لصالح العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية. وقال بلفقيه إن دمج مكون الهجرة في نظام المعلومات الصحية وآليات التخطيط الاستراتيجي يسمح بمراقبة وتقييم محددين لإنجازات وأداء البرامج الصحية، ويساهم في فهم أفضل واستجابات أكثر استهدافا للمهاجرين واللاجئين.

وسجل المسؤول أن العناية التي توليها المملكة لموضوع الهجرة تفسر العرض الذي قدمته منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستضافة المغرب للاستشارة العالمية الثالثة حول صحة اللاجئين والمهاجرين، وهي فعالية واسعة النطاق وعالية المستوى.

وأوضح أن هذه الحدث الذي ستحتضنه الرباط في الفترة من 13 إلى 15 يونيو المقبل، سيتوج باعتماد إعلان حكومي دولي يثمن خطة العمل الخاصة بالمهاجرين واللاجئين وغيرها من الصكوك العالمية القائمة.

وخلال لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على هامش أشغال مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، أشاد المدير العام الجديد، جيلبير هونغبو، بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجال تطوير منظومته القانونية ذات الصلة بالتشغيل وكذا الإصلاحات الهيكلية وخصوصا مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.

وقال جيلبير هونغبو، الذي تسلم مهامه على رأس المنظمة في أكتوبر الماضي، إن هذا المجال المتعلق بالحماية الاجتماعية يشكل أحد أهم الأولويات بالنسبة للمنظمة وبالنسبة له في ولايته الحالية معبرا عن استعداده للتعاون مع المغرب في هذا الصدد.

كما أثنى المسؤول الدولي على نوعية العلاقة القائمة بين المنظمة والمملكة مجددا التعبير عن الإرادة لتنويعها والدفع بها الى آفاق أبعد.

وأبدى في ذات السياق إشادته بالعمل الذي يقوم به المغرب في إطار منظمة العمل الدولية، سواء خلال ترؤسه للندوة الدولية للعمل العام الماضي، أو في إطار المجهودات التي يبذلها بصفته منسق المجموعة الافريقية واسهامه في اسماع صوت القارة داخل المحفل الدولي.

ومن جانبه، قدم الوزير عرضا حول تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب والذي اكتسى طابعا مؤسسيا من خلال اتفاق أبريل 2022 مستعرضا جانبا من الإصلاحات المبرمجة في هذا الإطار من قبيل التوجه نحو اعتماد قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل وتفعيل ميثاق الاستثمار.

وأبرز يونس السكوري العمل القائم من أجل إخراج المرصد الوطني للحوار الاجتماعي إلى حيز الوجود، كآلية لتعزيز السلم الاجتماعي في المملكة.

وعبر عن رغبة المغرب في تطوير التعاون مع المنظمة في مجالات تعميم الحماية الاجتماعية وإرساء ضمانات الشغل اللائق ومعالجة إشكاليات القطاع غير المهيكل.

وبخصوص أجندة التظاهرات الدولية، أبدى الوزير استعداد المملكة لاحتضان الندوة الدولية السادسة حول تشغيل الأطفال المقررة سنة 2025.

وكان يونس السكوري قد ألقى، أمس الاثنين، كلمة باسم المجموعة الافريقية خلال الدورة 346 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي، طالب خلالها بإطلاق دينامية جديدة على مستوى المنظمة، تأخذ بعين الاعتبار أولويات القارة الافريقية في مجال الشغل، والتي تشمل أساسا ضمانات العمل اللائق وولوج الحماية الاجتماعية.