وفي بيان مشترك تم توقيعه بالرباط عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أبرزت وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، السيدة غابرييلا سومرفيلد المبادرات الملكية ذات البعد الإقليمي الرامية إلى تعزيز الاندماج الإقليمي واستقرار القارة وتنميتها.

وفي هذا السياق، سلطت الوزيرة الضوء على المبادرة الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، و”مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية”، وكذا المشروع الضخم لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يطمح إلى تعزيز الاندماج الإقليمي وتحفيز التنمية الاقتصادية على طول الساحل الأطلسي الإفريقي وخارجه.

كما نوهت السيدة سومرفيلد بدور المغرب باعتباره فاعلا مرجعيا في إفريقيا، وشريكا استراتيجيا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتعاون جنوب-جنوب.

تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك، تم توقيعه بالرباط، عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، السيدة غابرييلا سومرفيلد، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة.

وأشادت الإكوادور أيضا باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2797 (2025)، مجددة التأكيد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وأكدد البلدان مجددا دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، وكذا للجهود الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية بغية التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.

من جهة أخرى، أكد البيان المشترك أن جمهورية الإكوادور قررت توسيع تغطيتها القنصلية بالصحراء المغربية، وذلك طبقا للقانون الدولي.

كما أعربت الإكوادور عن إرادتها للنهوض بفرص التعاون الاقتصادي والتجاري في الصحراء المغربية، بما يفتح آفاقا واعدة نحو القارة الإفريقية لفائدة قطاعاتها الاقتصادية، وبهدف تعزيز المبادلات في مجال الاستثمار والتجارة والتنمية المنتجة.

وأعلنت الوزيرة الإكوادورية أن سفير جمهورية الإكوادور بالرباط سيقوم قريبا بزيارة لجهة الصحراء، قصد إعداد ودعم العديد من المبادرات الاقتصادية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بوريطة أن افتتاح هذه السفارة يأتي في أعقاب القرار التاريخي لجمهورية الإكوادور بقطع جميع العلاقات مع “الجمهورية الصحراوية” المزعومة في 22 أكتوبر 2024، وتعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية.

وذكر الوزير بأن 165 بعثة دبلوماسية تتواجد بالمغرب، من بينها 50 تمثيلية لمنظمات دولية، مبرزا أن المغرب،   باحتضانه ل 14 سفارة من أمريكا اللاتينية في الرباط، مؤهل ليكون بمثابة “صلة وصل” بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا، ليشكل بذلك جسرا استراتيجيا بين القارتين بفضل العديد من المؤهلات، خاصة الثقافية والجغرافية.

وأشار إلى أن هذا الحضور الدبلوماسي المعزز يجسد الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب لعلاقاته مع أمريكا اللاتينية، خاصة في إطار سياسته الخارجية.

وأكد الوزير أن الشراكة الجديدة “رابح – رابح” بين المغرب والإكوادور تهدف إلى تقديم نموذج لتعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، يركز على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، موضحا أن البلدين يتطلعان إلى شراكة جنوب-جنوب قوية ودينامية تروم خدمة مصالح شعبيهما.

وبهذه المناسبة، هنأ السيد بوريطة حكومة الإكوادور على تعيين سفير لها على رأس هذه البعثة الدبلوماسية.

من جانبها، أكدت السيدة سومرفيلد أن هذه السفارة تدشن عهدا جديدا من الدينامية في التعاون بين المغرب والإكوادور، مسجلة التزام البلدين بتعزيز روابطهما، وتعميق العلاقات الثنائية في قطاعات استراتيجية، وتبادل خبراتهما في العديد من مجالات التعاون.

وشددت السيدة سومرفيلد على أن الأمر يتعلق بأول تمثيلية دبلوماسية للإكوادور في منطقة المغرب العربي.

واعتبرت أن افتتاح سفارة الإكوادور بالرباط ينبغي أن يكون بمثابة “جسر نحو الأسواق الإفريقية”، وهو ما يعكس رغبة حكومة بلادها في تعميق التعاون مع المغرب.

يذكر أن هذا الافتتاح جرى عقب لقاء بين السيد بوريطة والسيدة سومرفيلد، جددت خلاله رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية التأكيد على دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي تعتبرها الأساس لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

جددت المملكة المغربية وجمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على إرادتهما لمواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية.

وفي أعقاب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية غابرييلا سوميرفلد، أبرز الجانبان تميز روابط الصداقة والتضامن بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها.

Click here to view the video on YouTube.

كما شدد الوزيران على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على الاحترام المتبادل للوحدة الترابية وسيادة الدول واستقلالها، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى.

وأعرب بوريطة والسيدة سوميرفلد عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظرهما حول القضايا الإقليمية والدولية، وجددا تأكيد عزمهما على العمل من أجل السلام والأمن في العالم.

واتفقا على توحيد الجهود في مواجهة التحديات العالمية، من قبيل التغيرات المناخية، والنوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان، والأجندة الزرقاء، والأجندة الخضراء، والأمن الغذائي، والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، وكذا مكافحة انعدام الأمن والفساد، وقطاعات أخرى داخل مختلف الهيئات الدولية ومتعددة الأطراف.

وتوقف الجانبان عند أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه.

وتبادل الوزيران، خلال هذا اللقاء، وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لاسيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وجددا التأكيد على أهمية التبادلات بين الشعوب في تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة، والتعاون في مجالات التواصل والثقافة والتربية-التعليم والرياضة والفنون والشباب والمجتمع المدني والاقتصاد.

كما أعربا عن التزامهما الراسخ بتكثيف الاستثمارات عبر تبادل سلس للمعلومات التجارية، وتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والنهوض الفعال بالمبادرات التي من شأنها تيسير وتطوير المبادلات التجارية الثنائية، بهدف مضاعفة فرص الأعمال واستكشاف إمكانات تنويع المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وبحث الجانبان آفاق التعاون في مختلف مبادرات التعاون الأطلسي، معبرين عن تطلعهما إلى جعل هذا الفضاء إطارا جيو استراتيجيا للتشاور بغية النهوض بالتنمية وضمان الأمن وإرساء التضامن، والتقارب بين الشعوب جنوب – جنوب وجنوب – شمال.

وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، أشاد المغرب والإكوادور بالجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص.

من جهة أخرى، أعرب الوزيران عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون.

وفي هذا الصدد، نوه الجانبان بالتوقيع على آليتين قانونيتين، وهما مذكرة تفاهم بشأن التكوين الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية “غالو بلازا لاسو” التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإكوادورية، ومذكرة تفاهم بشأن إرساء آلية للمشاورات السياسية الثنائية.

وأبلغت وزيرة خارجية الإكوادور، السيدة غابرييلا سومرفيلد، خلال مباحثات هاتفية، نظيرها المغربي، السيد ناصر بوريطة، بهذا القرار وبرسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الانفصاليين في كيتو.

ويندرج قرار الإكوادور في إطار استمرار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال السنوات الأخيرة، لتكريس مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

ويفتح قرار الإكوادور تعليق الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية فصلا جديدا في العلاقات بين المملكة المغربية وهذا البلد الأمريكي اللاتيني.