على إثر الوقفة المنظمة اليوم أمام البرلمان من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب واصل هذا الأخير ٱجتماعه المفتوح بمقره بالرباط.

وبعد نقاش مستفيض بخصوص مستجدات مشروع قانون المهنة وفي إطار تسطير المكتب للبرنامج النضالي، قرر ما يلي:
ـ الإستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية
ـ الإستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية
ـ دعوة السادة النقباء ممارسين وسابقين وللسادة أعضاء المجالس إلى ٱعتصام مفتوح أمام البرلمان ٱبتداء من يوم الإثنين 6 يوليوز 2026 على الساعة 11 صباحا
ـ تشكيل لجنة للترافع الدولي في مكتب الجمعية قصد الإنتقال إلى كل المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية من أجل شرح قضية الماماة بالمغرب وتوضيح ما يتعرض له من هجمة تشريعية شرسة وغير مسبوقة؛

كما أكد المكتب موقفه على أن المحاماة بالمغرب ممارسين مهنيين ومؤسسات، لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية وضدا على الدستور وفي تناقض مع المبادئ الكونية

وقرر دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى الإستعداد لإيداع بذلتهم بمقرات الهيئات.

وأكد الحسين الزياني، رئيس الجمعية، أن المحاميات والمحامين المغاربة لا يمكنهم الاشتغال في ظل مقتضيات هذا المشروع، وأنهم غير معنيين بتحمل مسؤولياته لا حاضرا ولا مستقبلا.

وأوضح أن الجمعية انخرطت في محطات متعددة من الحوار وشاركت في مناقشة مشاريع قوانين أخرى، من بينها مشروع قانون المسطرة المدنية، غير أن الإشكال الجوهري في مشروع قانون المحاماة، حسب تعبيره، يتمثل في تجاوز خلاصات الحوار وطرح تساؤلات جدية حول جدواه، وما إذا كان مجرد آلية شكلية لتدبير الزمن دون أثر فعلي على مضمون النص والقرار النهائي.

وشدد المتحدث على رفض أي حوار لا ينعكس على جوهر المشروع، مبرزا أن عددا من مقتضياته تمس بالتدبير الذاتي للهيئات وتفتح المجال لتدخل وزارة العدل في شؤون المهنة، إضافة إلى إخضاع المحامي لإجراءات قد تمس بحريته في أداء رسالته، وتقزيم العقوبات المرتبطة بجرائم خطيرة، بما يخل بالتوازن داخل منظومة العدالة.

واستحضر الزياني في هذا السياق خطابا لجلالة الملك يدعو إلى بناء دولة قوية ومجتمع قوي، معتبرا أن ذلك لا يتحقق دون محاماة قوية ومستقلة، مؤكدا أن المشروع لا يمس فئة مهنية بعينها، بل يطال المجتمع ككل وركائز دولة الحق والقانون.

ووفقًا لبلاغ صادر عن المكتب، ستُعقد وقفات احتجاجية أمام كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، من الساعة 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البدلات.

تناولت الاجتماعات الأخيرة، التي عُقدت يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 في الرباط، تأثيرات الموافقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى ذات صلة بالممارسة المهنية.

تمحور النقاش حول تمرير هذا المشروع في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، ثم إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى آلية التشريع، وما تلاه من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يُذكر أن آخر وقفة احتجاجية كانت بتاريخ 27 يوليوز 2024، أمام البرلمان، حيث أكد مكتب الجمعية على أهمية الحفاظ على الزخم والتضامن مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وقد أكد المكتب عزيمته على التصدي بقوة لأي محاولات تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطنين وهيئات الدفاع.

كما قرر المكتب مواصلة التعبئة حول المؤسسات المهنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب، من خلال إعداد برنامج نضالي تصاعدي يركز على المطالب المشروعة والشاملة للمحامين، مع الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.

وسيتم تنظيم لقاء وطني للمحاميات والمحامين في الرباط يوم السبت 21 شتنبر 2024، بحضور الرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية، بالإضافة إلى ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في مراكش يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

ويأتي هذا الاحتجاج عقب مصادقة مجلس النواب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على هذا المشروع، الذي يرى المحامون أنه يتضمن مواد جديدة تقيد الولوج إلى المرحلة الاستئنافية وتسمح بتنفيذ مسطرة التبليغ عبر محامي المدعى عليه، وهو ما أثار استياءهم.

وفي هذا السياق، أكد المحامون، أنهم تجمعوا اليوم للتعبير عن رفضهم الشديد للمشروع، معتبرين إياه ردة حقوقية ودستورية، و أن هذا المشروع يمس بكرامة المحامي واختصاصات مهنة المحاماة ويشكل خطراً على الحقوق الأساسية للمواطنين، ما يعارض المبادئ الدستورية التي نص عليها دستور 2011.

يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد دعت إلى إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، من الثلاثاء 23 يوليوز حتى الخميس 25 يوليوز 2024، كخطوة أولى في معركتها ضد مشروع قانون المسطرة المدنية، مع مطالبة النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين بالتعامل مع قضايا المتقاضين خلال فترة الإضراب بما يحفظ حقوقهم.