وجاء في البلاغ المشترك عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن السيدة تيمبو شددت أيضا على أن فخامة الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية ملاوي، وصف المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي بأنها مستنيرة وفرصة للتعاون بين البلدان الإفريقية.

وذكر السيد بوريطة، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي السبت والأحد بأديس أبابا، بأن جلالة الملك أكد في خطاب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، في 31 يناير 2017، على أهمية تحفيز “انبثاق إفريقيا جديدة” قادرة على تحويل تحدياتها إلى إمكانات حقيقية للتنمية والاستقرار، مبرزا أن أجندة 2063 تعد أحد المشاريع الرائدة للاتحاد، التي من شأنها تعزيز بروز قارتنا واندماجها.

وقال الوزير، خلال مناقشة التقرير المتعلق بتقييم الخطة العشرية الأولى واعتماد الخطة العشرية الثانية، الذي قدمه رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، رائد تتبع تنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، إنه انطلاقا من هذه القناعة، سعى المغرب باستمرار إلى المساهمة في مسلسل تنفيذ برامج وأنشطة أجندة 2063، وكذا في المناقشات المتعلقة بتقييم الخطة العشرية الأولى والتوجه الاستراتيجي لإعداد وتنفيذ الخطة العشرية الثانية.

وأكد السيد بوريطة في هذا السياق أن المملكة تعتبر أنه من الضروري بلورة استراتيجية لتعبئة الموارد، وتجدد اقتراحها بإحداث صندوق للتنمية على غرار صندوق السلم، وذلك بهدف توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة العشرية الثانية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلان مراكش الصادر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي، المنعقد في 1 أكتوبر 2023 بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، قرر إحداث فريق عمل إفريقي لتمكين بلدان القارة من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مجال تمويل التنمية.

وشدد السيد بوريطة على أن تحقيق رؤية إفريقيا التي نريدها لا يمكن أن تتم إلا عبر انخراط قوي للمجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسلسل التنمية، والعمل في إطار التآزر التشغيلي مع الاتحاد الإفريقي بشكل عام ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “أودا-نيباد” بشكل خاص.

وأشار الوزير، إلى أنه بالإضافة إلى المجموعات الاقتصادية الإقليمية، تدعو المملكة إلى تقوية الهياكل القارية المخصصة للشباب الإفريقي، الذي يمثل اليوم 41 في المئة من ساكنة إفريقيا.

كما شدد السيد بوريطة على ضرورة إحداث آليات للتتبع المنتظم، لا سيما من خلال إنشاء لوحة قيادة تسمح بتحديد حالات التأخير المسجلة والعقبات المصادفة في الوقت المناسب.

وأكد الوزير أن المملكة المغربية تدعم مقترحات فخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، لا سيما تلك التي تدعو إلى تنظيم قمة استثنائية في أبيدجان “من أجل التزام أعمق من قبل القادة الأفارقة، وتملك متزايد ووعي ورؤية أعمق للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063”.

وخلال هذا الاجتماع، أشادت المملكة المغربية بفخامة الرئيس الحسن واتارا، رائد الاتحاد الإفريقي لتنفيذ أجندة 2063، على جهوده الحثيثة وانخراطه وقيادته من أجل تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية لأجندة 2063.

وأبرز السيد بوريطة في هذا الصدد أن تقرير فخامة الرئيس الحسن واتارا يأتي غداة انتهاء الخطة العشرية الأولى وفي بداية إطلاق الخطة العشرية الثانية، ليسهم بذلك في التوجه السياسي والاستراتيجي لتنفيذ أجندة 2063 خلال هذه المرحلة الثانية، مع ترصيد المكتسبات والدروس المستخلصة من المرحلة الأولى.

وانطلقت، اليوم السبت بأديس أبابا، أشغال الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الـ 54 الأعضاء في الاتحاد، ومن بينها المغرب.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ويضم الوفد المغربي المشارك في القمة كلا من السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.

ويتعلق الأمر بكل من:

– السيد يوسف العمراني، سفير صاحب الجلالة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، – السيد محمد آيت أوعلي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مصر العربية،

– السيد عبد القادر الأنصاري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الصين الشعبية،

– السيد أحمد التازي، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،

– السيد فؤاد أخريف، سفيرا صاحب الجلالة لدى المملكة الأردنية الهاشمية،

– السيدة سميرة سيطيل، سفيرة صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية.

إثر ذلك، أدى السيد فؤاد أخريف والسيدة سميرة سيطيل القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

ويعكس إنجاز مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، التي تشكل جزء من برنامج شامل، يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر ب 4,4 مليار درهم، الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع التكوين المهني كرافعة استراتيجية لتحسين التنافسية الاقتصادية، ومسارا واعدا لتحقيق الإدماج المهني للشباب.

وتم إنجاز هذه المؤسسة من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لخارطة الطريق الجديدة الرامية إلى تطوير قطاع التكوين المهني، وفق معايير مادية وبيداغوجية جديدة للحكامة، تأخذ بعين الاعتبار التقائية التكوينات مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.

ومن أجل ضمان إنجاز مهمتها على أكمل وجه، تتوفر مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة على فضاءات بيداغوجية و”فضاءات الحياة”، التي تضمن تطوير الكفاءات التقنية والشاملة، وكذا التنمية الذاتية للمتدربين.

وهكذا، تحتضن مدينة المهن والكفاءات 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية، مع 6 منصات تطبيقية مدمجة، من أجل تكوين يعتمد على ” التعلم بالممارسة ” عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين.

ويتعلق الأمر بقطب “الصناعة”، الذي تم تصميمه في شكل مصنع بيداغوجي، يوفر للمتدرب إمكانية الاحتكاك مع عشرة تخصصات مختلفة تتعلق بمهن الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والهندسة الصناعية والكهربائية والميكانيكية، وكذا مهن السيارات.

ويحتوي هذا القطب أيضا على سلسلة بيداغوجية مصغرة لتصنيع محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وهي منصة تطبيق من الحجم الحقيقي، يسهر على تسيير إنتاجها وصيانتها فرق متعددة التخصصات ومتدربون ينتمون لمختلف تخصصات القطب.

وتشتمل مدينة المهن والكفاءات على قطب “السياحة والفندقة” المزود بفندق ومطعم بيداغوجي من أجل إعداد حقيقي وملائم لظروف ممارسة المهنة، وعلى قطب “الفلاحة” مع مزرعة بيداغوجية، وقطب “التجارة والتسيير” الذي يحتوي على مقاولة افتراضية للمحاكاة، وقطب “خدمات الأشخاص” مع حضانة ومنزل بيداغوجي، وعلى قطب “الرقمية والذكاء الاصطناعي”.

ونوه القرار الصادر عن القمة العربية بشأن تطورات القضية الفلسطينية، بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة ، تحت إشراف مباشر من جلالة الملك ، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.

كما رحب القرار بتسديد المغرب لمساهمته المالية في صندوقي الأقصى والقدس.

ومن جهة أخرى، عبر “إعلان الجزائر” الصادر عن القمة عن دعم لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك، وكذا دعم دور وأنشطة وكالة بيت مال القدس الشريف في تقديم العون للمقدسيين.

وقد أبرز تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط، المرفوع إلى القمة بشأن العمل العربي المشترك، أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها وكالة بيت مال القدس الشريف بتاريخ 11 شتنبر الفارط والتي خصت رعاية 10 مدارس في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة التي قدمتها المملكة المغربية، بتعليمات ملكية سامية، إلى السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وثمن تقرير الأمين العام كذلك، الوساطة المباشرة التي انخرطت فيها المملكة المغربية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي مكنت من الاتفاق على الفتح الدائم للمركز الحدودي اللمبي/ الملك حسين، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن ويشكل المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم.

وقد تجسدت جهود وكالة بيت مال القدس الشريف في حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة من خلال دعم وتمويل برامج ومشاريع، لا سيما في المجالات الاجتماعية ، مثل الصحة والتعليم والسكن ، والتي ساهمت بشكل ملموس في تحسين حياة الفلسطينيين ، والحفاظ على التراث الديني والحضاري للمدينة المقدسة .

وكان آخر هذه المشاريع تلك التي أطلقتها الوكالة خلال شهر شتنبر المنصرم ، بغلاف مالي يفوق مليون دولار بتمويل من المملكة المغربية .

وتأتي هذه المشاريع في إطار مواصلة الوكالة ، التي يتحمل فيها المغرب حوالي 86 في المائة من ميزانيتها السنوية ، برامجها ومشاريعها الاجتماعية الداعمة للقدس ولأهلها ، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس

وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة وذلك بفضل إطلاق جلالته لحملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا، ولبرنامج الإقلاع الاقتصادي، وكذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية.

وأوضح أن هذا الانتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.

ومن جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، وقد بلغت نسبة التضخم 1,4 بالمائة بدلا من 0,7 بالمائة سنة من قبل، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.

في هذا السياق ومن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي، أبرز السيد الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، كما قام بتمديد التدابير التي اتخذها خلال سنة 2020 في إطار التصدي للأزمة، مما ساهم في استمرار المنحى التنازلي لأسعار الفائدة والحفاظ على وتيرة نمو القروض البنكية.

وفي سوق الصرف، وفيما ظل سعر الدرهم داخل نطاق التقلب، أكد والي البنك المركزي أن البنك واصل جهوده الرامية إلى تحسيس وتوعية الفاعلين الاقتصاديين لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمخاطر الصرف.

وأبرز والي بنك المغرب أن المغرب تمكن، بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة جلالة الملك، من مواجهة الأزمة وضمان عودة سلسة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تمخض عنه تعزيز للثقة وإحياء للأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة.

وأضاف أنه، بينما كان العالم يستعد للدخول في حقبة ما بعد كوفيد-19، اندلعت الحرب في أوكرانيا وتسببت في تفاقم الاختلالات في المبادلات التجارية وارتفاعات قياسية في الأسعار وكذا في تدهور للآفاق الاقتصادية وتزايد في الشكوك المحيطة بها.

وأردف قائلا أن هذا المناخ الدولي يحتم على السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.

إلا أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز، لا تأخذ في الاعتبار، حسب والي بنك المغرب، هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التعليم يشكل مثالا معبرا على ذلك، حيث يعرف تنفيذه عدة تغييرات، مما قد يضعف التعبئة الضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة.

من جهة أخرى، ذكر السيد الجواهري بأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي بادر جلالة الملك بإطلاقه، تستشهد به اليوم العديد من المؤسسات والشركاء الدوليين. ولإنجاحه وتتميمه في الآجال المحددة، شدد والي بنك المغرب، على ضرورة استكمال المشاريع الموازية، التي من شأنها أن توفر جزءا من الموارد الضرورية لذلك كإتمام نظام المقاصة وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، كما لايزال إصلاح أنظمة التقاعد جزئيا وغير مكتمل في حين أن التوازنات المالية لبعضها تشهد تدهورا مثيرا للقلق.

وأشار إلى أنه ثمة هوامش أخرى كامنة على مستوى الأوراش التي أطلقها جلالة الملك، ويتعلق الأمر بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل تحسين نجاعتها ومساهمتها في دينامية الاستثمار، وإطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سيمكن بالإضافة إلى اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، من إعطاء زخم جديد للنسيج الإنتاجي الوطني، هو في أمس الحاجة إليه.

وعلى صعيد آخر، أوضح السيد الجواهري أنه بالنظر لعواقبه الملموسة، يجب إعادة النظر في السياسات المعتمدة لمحاربة التغير المناخي، مبرزا أن السبيل الأمثل لذلك يبقى هو اعتماد مقاربة شمولية وصارمة تهدف إلى جعل الاعتبارات المناخية عنصرا قارا في بلورة السياسات في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وفي الأخير، قال السيد الجواهري إن العالم يستعد لدخول مرحلة جديدة تطبعها تحولات عميقة ترتبت عن الأزمات المتتالية أو تسارعت جراءها. ولمواجهة هذه الظرفية الصعبة، ذكر والي بنك المغرب أن الثوابت الوطنية والرأسمال البشري تبقى المؤهلات الرئيسية للمملكة.

واعتبر ، في هذا الصدد، أنه يتوجب على جميع الأطراف المعنية والقوى الحية التجند وراء جلالة الملك مفعمين بروح المصلحة الوطنية التي يجب أن تعلو فوق كل اعتبار شخصي، فئوي أو حزبي وذلك من أجل تحقيق الطموح المنشود والمتمثل في الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة.

وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.

وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام جلالة الملك، أعزه الله، عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.

ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية :

• الدعامة الأولى : اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات :

– استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته ؛

-ومركزيا : عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية ؛

– وترابيا : من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• الدعامة الثانية : تثمين الموارد البشرية : لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام ؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

• الدعامة الثالثة : تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

• أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

إثر ذلك، قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عرضا حول مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”.

ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.

وقد أكد السيد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار .

كما صادق على مشروع قانون ومشروعي مرسومين، على التوالي :

• مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.

• مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها : ويهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع.

• ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم: ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المملكة بالهند وسفارة المملكة بتركيا.

وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبعة متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات ؛ وفضاء الخليج العربي والشرق الأوسط في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال ؛ والفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج ؛ إضافة إلى الفضاء الآسيوي في مجال الخدمات الجوية.

أما الاتفاقيات الدولية فتتعلق ثلاثة منها بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية، وإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني.

وتخص الاتفاقيات المتبقية الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، وإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة، وحماية العمال من المخاطر المهنية…

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

– وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين :

• السيد خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير ؛

• والسيد عبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

– وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالة الملك :

• السيد نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب ؛

• السيد عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات ؛

– وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تفضل جلالة الملك بتعيين السيد علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير الداخلية عرضا أمام جلالة الملك، حفظه الله، يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية.

وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها.

وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي لجلالة الملك، والتي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، الهيآت التالية :

• أولا : المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية : ويتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة ؛

• ثانيا : لجنة اليهود المغاربة بالخارج : وتعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة ؛

• ثالثا : مؤسسة الديانة اليهودية المغربية : وتسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته”.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ وفاة عالم المستحاثات والمؤرخ البارز لحقبة ما قبل التاريخ، البروفيسور إيف كوبنيس، الذي عمل طوال مساره المهني من أجل جعل الولوج إلى تاريخ الإنسان متاحا للعموم.

وتابع جلالته بالقول إن البروفيسور الراحل، “العضو البارز في أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، قدم على الدوام إسهامات مفعمة بحكمة عميقة”.

وأضاف جلالته “سأحتفظ، بشكل خاص، بذكرى لقائي بالبروفيسور كوبينس خلال إحدى زياراته للمغرب. تأثرت بأناقة روح رجل العلوم هذا الذي كان يكن العطف الكبير للإنسانية”.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم جلالة الملك إلى أسرة وأقارب وأصدقاء الراحل بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

وفي ما يلي نص البرقية:

” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه

مولاي صاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية

مولاي صاحب الجلالة،

تتشرف القوات المسلحة الملكية بمناسبة تخليدها للذكرى السادسة والستين لتأسيسها، بأن تتقدم بكل خشوع وإجلال لمقام حضرة مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ادام الله عزه ونصره، بأزكى التبريكات والتهاني المشفوعة بآيات الولاء والطاعة والإخلاص المستمر والتشبث الدائم بأهذاب العرش العلوي المجيد، راجية من العلي القدير أن يعيد عليكم أمثال هذه الذكرى وجلالتكم تتمتعون بالصحة والعافية.

إن قواتكم المسلحة الملكية يا مولاي بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي وهي تخلد هذه الذكرى الغالية على نفوس المغاربة قاطبة لتجدد اليوم لقائدها الأعلى راعي نهضتها وملهم مسيرة تطورها، العهد الأوثق المقدس على الشرف والصمود في وجه كل التهديدات للحفاظ على عزة وكرامة الوطن مجندين في صف واحد وراء جلالتكم لتحقيق ما ترجونه لمملكتكم الشريفة من رفعة ورقي وأمن واستقرار، مستعدين لبذل الغال والنفيس في سبيل الدفاع عن سيادة المغرب والحفاظ على مقدساته.

مولاي صاحب الجلالة،

إن خدام جلالتكم الأوفياء، ضباطاً وضباط صف وجنوداً، ليجددون بكل فخر واعتزاز، عرفانهم وامتنانهم لجلالتكم لما تحيطونهم به من سابغ عطفكم الكريم ورعايتكم المولوية، ولحرصكم الدؤوب على توفير كل الإمكانيات والموارد والطاقات الضرورية لتحفيز جيشكم العتيد على العمل والعطاء، وكذا لعنايتكم الأبوية المتواصلة بأفرادها وقدمائها وأبناء شهدائها.

وفي هذا اليوم الأغر، يستحضر أفراد قواتكم المسلحة الملكية بكل خشوع وإجلال، أمجد الصفحات التاريخية لبطلي التحرير والاستقلال، المغفور لهما الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وكريم مغفرته، جزاءا لما أسدياه للوطن من جليل الأعمال.

حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وسدد على طريق الخير خطاكم وحقق على يديكم الكريمتين مزيداً من المجد والنماء والرفعة لشعبكم الوفي، وأبقاكم سبحانه وتعالى ذخراً وملاذاً لهذه الأمة، وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزركم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد أسرتكم الملكية الشريفة، إنه على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير.

والسلام على مقامكم العالي بالله”.