ووقع هذا الاتفاق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره القمري مباي محمد، وذلك على هامش الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وبموجب هذا الاتفاق، يسمح لمواطني أي من الطرفين، من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة السارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بدخول أراضي الطرف الآخر والإقامة فيها ومغادرتها أو العبور من خلالها دون تأشيرة، لمدة لا تتجاوز تسعين يوما خلال فترة مائة وثمانين يوما، ابتداء من تاريخ أول دخول.

كما ينص الاتفاق على أن مواطني أي من الطرفين، من أعضاء البعثات الدبلوماسية والتمثيليات القنصلية المعتمدين لدى الطرف الآخر، إضافة إلى أفراد أسرهم المقيمين معهم، والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات خدمة، يمكنهم دخول أراضي الطرف الآخر ومغادرتها والإقامة فيها والعبور من خلالها دون تأشيرة، طوال مدة اعتمادهم.

ويشارك المغرب في أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بوفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وتنعقد هذه الدورة تمهيدا للقمة التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المرتقبة يومي 14 و15 فبراير الجاري.

جدد اتحاد جزر القمر دعمه الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرا إياها الحل النهائي والواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك خلال مشاركته في الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في ديلي، عاصمة تيمور الشرقية.

وأكد السفير إسماعيل شانفي، الممثل الدائم لجزر القمر لدى الأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية تمثل “أساساً جاداً وموثوقاً” للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه، يحظى بدعم متزايد داخل الأمم المتحدة، ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأشار الدبلوماسي القمري إلى أن المقترح المغربي يتصف بالجدية والمصداقية، ويشكل بديلا عمليا لإنهاء هذا النزاع الطويل، داعيا إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في هذا الإطار.

وأشاد شانفي بانخراط المغرب الجاد في المسار السياسي، مشيرا إلى أن المبادرة المغربية تتماشى مع الدعوات الأممية لحل واقعي ودائم يقوم على التوافق.

وفي السياق ذاته، نوه المسؤول القمري بالتنمية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لافتاً إلى حجم الاستثمارات التي شملت قطاعات حيوية كالبنيات التحتية، التعليم، الصحة والطاقات المتجددة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلق عام 2015.

كما أثنى على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان، والذي نال إشادة واضحة من قبل قرارات مجلس الأمن.

وترأس أشغال هذه الدورة الأولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلف بالجالية والفرنكفونية، السيد ظهير ذو الكمال.

وتشكل هذه الدورة، التي حضرها ممثلو عدد من القطاعات الحكومية المعنية، مناسبة لبحث آفاق جديدة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين، وفرصة لإرساء شراكات مثمرة في عدد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد غزالي عثماني.

وبالمناسبة، قال السيد بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره باتحاد جزر القمر ، إن انعقاد هذه اللجنة المشتركة يعكس تطور العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، انسجاما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس ورئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني .

وبعد أن أوضح أن هذه أول مرة تنعقد فيها اللجنة المشتركة بين البلدين على هذا المستوى، سجل الوزير أنها أيضا الأولى من نوعها التي تنعقد بالأقاليم الجنوبية .

وتابع قائلا “صحيح أننا عقدنا الكثير من اللجان المشتركة، ولكن هذه ستبقى محفورة في التاريخ لأنها أول لجنة مشتركة يعقدها المغرب مع دولة شقيقة وصديقة في الصحراء المغربية”، مضيفا أنها “ستكون هذه سابقة لعقد لجان مشتركة أخرى مستقبلا”.

وشدد السيد بوريطة على أن انعقاد هذه اللجنة الكبرى المشتركة بالداخلة يعكس الموقف الثابت لاتحاد جزر القمر بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا ، في معرض استحضاره زخم فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية، أن جزر القمر كانت أول دولة فتحت قنصليتها في مدينة العيون.

وبعد أن أكد أن “هذا البلد الشقيق يعد رائدا في مجال دعم الوحدة الترابية للمغرب”، سجل الوزير أن “اتحاد جزر القمر كان على الدوام صوتا صادقا في دعمه للوحدة الترابية للمملكة”، مبرزا أن “هذه المرحلة مهمة في علاقاتنا الثنائية وتعكس صدق هذه العلاقات “.

وأشار إلى أنه تم بالمناسبة “التوقيع على 11 اتفاقية في مجموعة من المجالات، وهو ما يعكس الطموح الذي يسم العلاقات الثنائية”، لافتا إلى أنه سيتم خلال الزيارة المقبلة توقيع 16 اتفاقية أخرى في إطار تعزيز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين.

وخلص السيد بوريطة إلى القول إن “إرادة جلالة الملك هي مواكبة رؤية فخامة السيد عثماني في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية للشعب القمري الشقيق”، وهو ما تجسد من خلال الوفد الكبير الذي شارك في أول اجتماع حول تمويل المشاريع التنموية في اتحاد جزر القمر في 2019 .

من جهته، قال السيد ظهير ذو الكمال إن العلاقات بين المغرب واتحاد جزر القمر “طويلة الأمد وضاربة في القدم”، مبرزا أنه في عهد جلالة الملك محمد السادس ورئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني ، شهدت علاقة “الصداقة والأخوة” بين البلدين مزيدا من النمو والتطور.

وشدد على أنه “لطالما دافعنا وسندافع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن نكون أول بلد يفتتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية، لأنه “كلما دعت الحاجة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية لأشقائنا فإن اتحاد جزر القمر سيكون حاضرا لدعم المغرب”.

وأشار الوزير إلى أن “اتحاد جزر القمر كان أول بلد يوقع اتفاقيات إطار لفائدة التنمية والارتقاء برفاه الشعبين”، مضيفا “نحن عاقدون العزم على مواصلة العمل جنبا إلى جنب، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين”.

وتوجت أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب وجزر القمر بالتوقيع على 11 اتفاقية، شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.