و أوردت الجريدة في مقال لها أن المغرب “يسعى إلى إدراج جبهة البوليساريو على القائمة الدولية للجماعات الإرهابية”، مشددة على أن “الرباط تعمل على تطوير استراتيجية ضد البوليساريو منذ سنوات”.

و ذكر المصدر ذاته أن “دعم النزعة الانفصالية في الصحراء يعني الانفتاح على فكرة توفير أرض خصبة لتأسيس الجماعات الإرهابية، والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية”.

وتذكر “إل إسبانيول” في نفس السياق، التصريحات التي أدلى بها مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية. حبوب الشرقاوي، لصحيفة “جون أفريك” عام 2019.  والتي جاء فيها أن “أكثر من 100 انفصالي من البوليساريو ينشطون داخل تنظيم القاعدة في المغرب”. المغرب الإسلامي”.

Marruecos persigue incluir al Frente Polisario en el listado internacional de grupos terroristas https://t.co/ZlNqvYAvq3

— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) December 24, 2023

وواصلت الصحيفة استحضار مداخلة وزير الدفاع الإسباني السابق خوسيه بونو خلال منتدى في داكار في أكتوبر،  والتي دافع فيها عن الصحراء المغربية، ووصف اعتراف الاتحاد الإفريقي بالبوليساريو بأنه أمر شاذ لم يحدث في أي منظمة أخرى.

حيث تستغل السلطات الجزائرية كل مناسبة، عمدا، لتثبت بالدليل أكذوبة ما يسمى بالبوليساريو وابنتها غير الشرعية المسماة، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

و حسب موقع “مغرب أنتلجنس “، فالدليل جاء هذه المرة من مديرية وسائل الإعلام لدى وزارة الاتصال الجزائرية عبر إرسالية وزعتها على الصحف والقنوات التلفزية والإذاعية تدعوها لحضور أنشطة تعني البوليساريو وجمهوريتها “الشبح”.

و بذلك يكون النظام الجزائري قد أثبت الطرح المغربي لطبيعة النزاع، من خلال التأكيد أن الجارة الشرقية هي الطرف الأول والوحيد، وليس البوليساريو ولا جمهوريتها الخيالية، و التي و منذ أن ولدت “سفاحا” منذ عدة عقود لا تتوفر على أي بنية حكومية أو إدارية تليق بصفتها.

ومن جديد، عزز هذا القرار القضائي شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين بريطانيا والمغرب في أقاليمه الجنوبية سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بعكس ما تدعيه جبهة البوليساريو الانفصالية أمام المنتظم الدولي، حيث سبق للقضاء البريطاني أن رفض جملة وتفصيلا طعن الانفصاليين بتاريخ 05 دجنبر 2022.

بذلك، تكون جبهة “البوليساريو” خسرت أغلب المناورات القضائية التي رفعتها ضد المغرب في العديد من البلدان، بما فيها تلك المتعلقة بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا وشراء الفوسفاط، ما يدعم الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة.

وبهذا الحكم، يقول أهل الاختصاص، تعود “البوليساريو” إلى حجمها الحقيقي، حيث لن يكون بمقدورها التشدق بتمثيلها لسكان الصحراء. والحال كذلك، يشيد المغرب بالتعاطي الحكيم والمستنير لنظام العدالة البريطاني، والتي تشهد أيضًا على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشراكتها الإستراتيجية مع المغرب. فضلا عن هدا، المغرب يجدد التأكيد على التزامه بتعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة على أسس متينة تحفظ مصالح الطرفين.

ومن جانب آخر، يبقى القطاع الزراعي أحد ركائز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة بفعل الأواصر التاريخية التي تربط البلدين، مما يجعل أسواق الجانبين منافذ من الدرجة الأولى للمنتجات المغربية والبريطانية على النحو الآتي:

– منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم تنفيذها بأسلوب مفيد للطرفين، مكرسًا للتشاور والحوار وتقريب المواقف بين المشغلين المغاربة والبريطانيين.

– وجدت وستجد المملكة المتحدة دائمًا في المغرب شريكًا موثوقًا به، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها.

ويعتبر هذا القرار، ضربة وصفعة قوية لعصابة البوليساريو وحاضنتها الجزائر، بعد فشل مناورتهما ومحاولتهما عن طريق المنظمة المذكورة إقناع المملكة المتحدة بمراجعة الاتفاق التجاري الذي وقعته مع المغرب، حتى لا يشمل المنتجات والصادرات الموجهة إليها من الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة المذكورة قرارها وتؤكد أن المنتجات المستوردة من المغرب بما فيها تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية، في إطار الاتفاق المذكور، قانونية الشيء الذي يتيح للبريطانيين وبقوة القانون بعد هذا القرار استيراد بضائع وسلع أخرى من المغرب، مصدرها الصحراء المغربية.