وقال رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى السيد فوستين أرشينج تواديرا في كلمة خلال أشغال هذه القمة، إن بلاده “تدعم موقف الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الذي أسف لغياب المغرب وعدم احترام المساطر والقواعد المتعلقة بالمشاركة في هذه القمة.

وكان الرئيس اسال قد أعرب عن أمله في “إيجاد حل دائم لهذا المشكل في المستقبل لما فيه حسن سير منظمتنا وشراكتنا في أجواء هادئة”.

ويأتي موقف إفريقيا الوسطى ، ليعزز المواقف التي عبرت عنها دول إفريقية أخرى نددت بالدعوة أحادية الجانب من طرف تونس لكيان انفصالي ضدا على رأي اليابان وفي انتهاك لمساطر التحضيرات والقواعد الم رساة.

وقرر المغرب عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، و الاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور، وذلك عقب موقف هذا البلد في إطار مسلسل (تيكاد)، والذي جاء ليؤكد بشكل صارخ توجها عدائيا تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا.

ودعت المملكة إلى احترام المساطر والقواعد المتعلقة بتوجيه الدعواتو التي تم إرساؤها في إطار هذه القمة.

وفي هذا السياق، سجل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس االسبت، أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية مساء الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

وأكد أهمية احترام المساطر والقواعد المتعلقة بتوجيه الدعوة إلى الأشخاص والوفود التي تم إرساؤها بشكل مشترك مع اليابان، داعيا إلى الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بشكل المشاركة في لقاءات الشراكة، مشددا على أن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.

وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى (تيكاد-8)، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

وأكد الوفد الياباني في تصريح خلال أشغال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، “أن تيكاد هو منتدى للنقاش حول التنمية في إفريقيا” وأن “حضور أي كيان لا تعترف به اليابان كدولة ذات سيادة في اجتماعات مؤتمر تيكاد ، بما في ذلك اجتماعات كبار المسؤولين واجتماع القمة، لا يؤثر على موقف اليابان بشأن وضع هذا الكيان”.

ويؤكد هذا التصريح الموقف الذي عبرت عنه طوكيو في مناسبات عديدة، ومفاده أن دعوات المشاركة في القمة، التي كان من المفروض أن ترسل بشكل حصري ومشترك من طرف تونس واليابان، و جهت فقط إلى الدول التي تعترف بها طوكيو رسميا، والتي لا تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الإفريقي.

وعلى هذا الأساس، فإن البلد المستضيف لأشغال المؤتمر وضع الوفد الياباني أمام الأمر الواقع، بإرساله دعوة من جانب واحد للكيان الانفصالي، وهو ما ألحق ضررا بالغا بروح الجدية والهدوء التي كان يتعين أن تطبع أشغال هذا اللقاء المهم للشراكة الإفريقية اليابانية.

وكانت اليابان قد أكدت رسميا في 19 غشت 2022 رفضها القاطع والصريح للدعوة التي وجهتها مفوضية الاتحاد الإفريقي للكيان الانفصالي لحضور القمة، في خرق للإجراءات المتفق عليها، وأكدت أنها لم تكن تلزمها البتة. وهكذا لم ت قم تونس بصفتها البلد المستضيف أي اعتبار لموقف الرفض الذي عبرت عنه اليابان.

وقرر المغرب عدم المشاركة في هذه القمة، والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور، وذلك عقب موقف هذا البلد في إطار مسلسل (تيكاد)، والذي كرس بشكل صارخ توجها عدائيا تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن “البيان لم ي زل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”، مضيفا أن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

وأبرز المصدر أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.

وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك “هي الوحيدة التي بدونها لن ي سمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8″، وأن “هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 غشت 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعت مد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.