وكانت تونس في طريقها إلى فك العقدة المالية والفوز بهدف سجله البديل فراس شواط في الدقيقة 88، لكن مالي حصلت على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع ياسين مرياح (90+3)، فانبرى لها لاسين سينايوكو بنجاح (90+7).

ولعبت مالي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 إثر طرد وويو كوليبالي بعد تدخل قوي على حنبعل المجبري.

وستخوض مالي مباراة ربع النهائي المقررة يوم الجمعة المقبل أمام منتخب السنغال أول المتأهلين بتغلبها على السودان 3-1 في وقت سابق في طنجة.

وسجل هدفي النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي (د 80) وأيوب الكعبي (د 90 + 3).

هل أيام الرئيس التونسي، قيس سعيد، على رأس الدولة التونسية أخذت في النفاد؟ لعل مؤشرات ذلك بدأت تظهر مع تململ الشارع التونسي، من خلال مسيرات شعبية تنادي بإسقاط النظام. لقد استغرقت سنوات حكمه ولاية رئاسية كاملة، ثم تطاولت إلى ولايته الثانية، دون أن تظهر أي ملامح مبشرة، لا سياسيا، ولا اقتصاديا، ولا حقوقيا.

سارت تونس في طريق وعرة، دشنها ما سمي، في حينه، “الربيع العربي”، منذ 2010- 2011. وعلى الرغم من وعورة تلك الطريق الثورية، كان التونسيون يسيرون بدولتهم في اتجاه واضح. المشاركة السياسية، في ظل قدر من التوافق الدستوري، كان الوجه الصريح للمرحلة، على الرغم من تبعات المعاناة الاقتصادية، التي كانت تنزل بكلكلها على الحياة الاجتماعية للتونسيين. غير أن مجيء قيس سعيد إلى الرئاسة، وهو الأستاذ من خلفية غير سياسية، سيعيد عقارب الزمن السياسي التونسي إلى الوراء، وبالتالي سيعيد النقاش إلى بداياته حول الدستور. ونظرا لوجود بنية حكم قديمة، عميقة ونشيطة، في الآن نفسه، سيتم الانقلاب على كل مكتسبات 2011، إلى أن يتمخض الحال عن نظام سياسي هجين، سمته الأساس: استبداد الرئاسة.

لقد قدم قيس إلى الرئاسة، في مناخ من التفاؤل الشعبي بإمكانية قيادة البلاد نحو تحقيق قدر من الاستقرار والتنمية، بعد أن ضاق التونسيون بالتطاحنات الحزبية، ونفد صبرهم من انتظار جني أولى ثمار الثورة على نظام بنعلي. وبعكس مجرى الأمور السياسية، سينقلب قيس على كل شيء، ابتداء بالدستور، والنظام السياسي. حتى حاضنته السياسية، والنخب التي ساندته، سينقلب عليهما، وسيزج ببعض وجوهها إلى المحاكم، وإلى الاعتقال.

تونس الصغيرة، المعروفة بقوتها الناعمة على الصعيد الدولي، والملهمة بنخبها الحداثية المستنيرة، تتحول إلى دولة فاشلة يوما بعد يوم. لا استقرار سياسي، ولا تنمية اقتصادية، ولا رفاه اجتماعي. والمصيبة الكبرى، أن تونس، التي ثارت على الاستبداد، وأدت تكلفة باهظة لدحره، تغرق في الحكم المطلق لقيس، الذي لا يتوانى من محاكمة الخصوم السياسيين، والزج بهم في السجون، مثلما يحصل مع القاضي أحمد الصواب خلال هذه الأيام.

لقد أضحت تونس ضعيفة، غير واثقة، وغير موثوق بها، لا من جوارها الإقليمي، ولا من أسرتها الدولية. ليس لها، لترتمي في حضنه، إلا العسكر الجزائري، تصديقا لمقولة: استنجد غريق بغريق! تونس الحية بنخبها، والنشطة بديبلوماسيتها، وباستقلالية قرارها، صارت توصف، في ظل رئاسة سعيد، بالولاية الجزائرية. ولعل من مؤشرات تقهقر الدولة التونسية، وإدراك التونسيين لحقيقة الدرك الذي تهوي فيه البلاد، أن شرعوا في الاحتجاج على استبداد الرئيس، بدون تأطير أي حزب من الأحزاب السياسية. الاحتجاج شعبي، يقوده التونسيون أنفسهم، لا حزب من الأحزاب. ولذلك، فالتململ التونسي الأخير سيكون له ما بعده.

لقد وصلت السكين إلى العظم!

عين الملك محمد السادس الأستاذ حسن طارق وسيطا للمملكة. وكما هو معلوم، فإن طارق كان يشغل، قبل تعيينه الأخير، سفيرا للمغرب بتونس. ماذا يعني هذا التعيين، في ظل شغور المنصب الديبلوماسي بتونس؟ هل ينتظر أن تتم تسمية سفير جديد هناك في المستقبل القريب؟ أم ينتظر أن يستمر “البرود” الديبلوماسي بين الدولتين المغاربيتين إلى أجل غير مسمى؟

بالعودة إلى خلفيات توتر العلاقة بتونس، يحال إلى استقبال الرئيس قيس سعيد الانفصالي إبراهيم غالي، بصفة الأخير رئيسا للجمهورية الصحراوية المزعومة، في إطار منتدى التعاون الياباني- الأفريقي، الذي انعقد في العاصمة التونسية، يومي 27و28 غشت 2022. وبذلك الاستقبال “الرئاسي” المبالغ فيه، الذي لم يكن له من معنى سوى الخروج عن موقف الحياد الإيجابي، الذي تعاطت معه جميع الحكومات التونسية المتعاقبة، منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة. كما أنه بذلك الاستقبال، سجل بداية اقتراب تونس من الجزائر، في سياق معاكسة الأخيرة للحقوق الترابية المغربية في صحرائها.

الجميع يعرف السياق الصعب لتونس ما بعد الثورة، بحكم الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تفرض نفسها على التونسيين. إلا أن تدبير جوانب من هذه الإكراهات على حساب المغرب، بالاقتراب من الخط الجزائري المعادي للوحدة الترابية للمملكة، فرض على الديبلوماسية المغربية اتخاذ موقف حازم إزاء جنوح قيس سعيد عن موقف الحياد الإيجابي، المتخذ من قبل جميع الحكومات التونسية السابقة. وهكذا، بات سحب السفير المغربي إلى الرباط، وعدم عودته إلى العاصمة التونسية، منذ أكثر من سنتين، يحملان رسالة باستمرار البرود الديبلوماسي بين البلدين. فهل نفضت الرباط يديها من كل أمل في إحياء العلاقة بتونس قيس سعيد؟

للإشارة، فقد انتهج المغرب، في السنوات الأخيرة، موقفا حازما تجاه الدول التي تعاكس المغرب في وحدته الترابية، أو تتبنى مواقف متذبذبة من الموضوع. وقد نجحت سياسته هاته في تغيير مواقف عدد من الدول المؤثرة، وعلى رأسها إسبانيا وألمانيا وفرنسا. فهل يبالي بتونس قيس سعيد، الذي تتهم الأوساط السياسية والثقافية التونسية الأخير بالجنوح نحو الاستبداد في الحكم، وتغيير بوصلة السياسة التونسية باتجاه مزيد من العزلة الدولية، على حساب الإشعاع الديبلوماسي، الذي كان، بحق، القوة الناعمة للتونسيين، حتى وقت قريب، في المنطقة العربية، والعالم أجمع.

ارخاها الله.

المغرب ليس في عجلة من أمره!

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع المقدم محمد الزكري، للعربية/الحدث أن “المروحية تعرضت لحادث أثناء مناورة النزول بينما كانت في مهمة محددة مسبقا، ما أدى إلى إصابة طاقمها المتكون من طيارين”.

كما أضاف أن أحد الطيارين توفي، فيما لا يزال الثاني يتلقى العلاج بالمسشفى المحلي في قفصة. إلا أنه أكد أن “حالته مستقرة”.

يذكر أنه سبق أن شهدت تونس حوادث تحطم مماثلة لمروحيات عسكرية خلال تدريبات أو مهمات استطلاعية.

فالعام الماضي وتحديدا في شهر يونيو أيضا، لقي 4 عسكريين مصرعهم بعد تحطم مروحيتهم قرب سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.

كذلك في يناير 2022، سقطت مروحيّة في المنطقة عينها، أثناء قيامها بتنفيذ مهمّة طيران عادية، ما أدى إلى مقتل مساعد الطيار.

وفي 2021، لقي 3 عسكريين حتفهم كذلك في حادث سقوط مروحية عسكري أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوباً.

تم الترويج للحفل باستخدام صورها، ولكنها فوجئت قبل يومين باستبعاد اسمها من القائمة. في منشور على إنستغرام، أوضحت أسماء أن وزارة الثقافة التونسية اعتبرتها فنانة أجنبية، مما أثار غضبها لأنها كانت على وشك السفر إلى تونس للمشاركة في الحفل.

قدّمت اعتذارها للجمهور التونسي والمغربي والعربي في تونس، وأعربت عن غضبها لمنعها من المشاركة بسبب جنسيتها المغربية.

استنكر نادي الفنانين المغاربة هذا القرار، واعتبره غير مبرر وغير موضوعي، معبرًا عن تضامنه مع أسماء لزرق. أكد النادي أن هذه الواقعة تجعل من الضروري إعادة النظر في كيفية تعامل الوزارة المغربية مع الفنانين الأجانب، لضمان المساواة واحترام كرامتهم والمعاملة بالمثل.

وحسب مصادر مطلعة ،قال محامي الجبالي إن السلطات الأمنية داهمت منزل الجبالي واعتقلته، ثم أحالته إلى فرقة الأبحاث بالعوينة، دون ذكر تفاصيل.

وشغل حمادي الجبالي رئاسة الحكومة التونسية خلال الفترة من دجنبر 2011 وحتى فبراير 2013، كما ترشّح للانتخابات الرئاسية عام 2019. وشغل سابقاً منصب نائب رئيس حركة النهضة، باعتباره من أبرز مؤسسيها، قبل أن يختار الاستقالة منها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الجبالي للتوقيف، حيث مثل أمام قاضي التحقيق في ديسمبر الماضي بتهمة “تجديد الجوازات” لعدد من الأسماء التي يتهمها القضاء التونسي بالإرهاب.

وهي قضية يقول الجبالي إنه لا علاقة له بها، حيث وقع الزج باسمه فيها دون أن تكون له أي علاقة بالموضوع، على حد تعبيره.

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف ب “إي جي.5”.

وأوضح مدير معهد باستور، الهاشمي الوزير، في تصريح لمحطة إذاعية محلية ، إنه تم اكتشاف المتحور لدى رضيع، مؤكدا أنه لم يتسبب في حالة عدوى داخل المؤسسة الاستشفائية أو في محيط عائلته، كما أن الحالة الصحية للرضيع تحسنت ، مما سمح له بمغادرة المستشفى

وقد تم بلاغ منظمة الصحة العالمية بأولى حالات هذا المتحور منتصف فبراير الماضي. وفي يوليوز ، اتخذت المنظمة قرارا بمراقبة المتحور الجديد وانتشاره.

وعلى المستوى العالمي، سجلت المنظمة “الارتفاع المستمر” في الحالات المبلغ عنها من “EG.5″، وترى أن هناك خطرا من أنه سيهيمن في المستقبل.

وأوضح الموقع في مقال تحت عنوان “الجزائر تصبح البلد الأقل ثراء في المغرب العربي”، أنه وعلى الرغم من ثروتها النفطية الكبيرة، والتي لم تعد كافية لإخفاء الواقع الاقتصادي للبلاد، تظل الجزائر “متأخرة جدا” مقارنة بجاريها.

ونقلا عن معطيات للبنك الدولي، أشار الموقع إلى أن “نصيب الفرد من الناتج المحلي الجزائري بلغ 3691 دولارا سنة 2021 ، وهي آخر سنة تتوفر عنها الإحصائيات، مقابل 3807 دولارات لتونس و 3795 دولارا بالنسبة للمغرب”.

ووفق الموقع، فإن المغرب وتونس تجاوزا الجزائر، و حققا أداء متميزا وذلك رغم ثروتهما الطبيعية القليلة مقارنة بجارهم، أحد أكبر منتجي المحروقات في العالم.

ونجح المغرب، يوضح الموقع، في الوقت الذي ما يزال الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على المحروقات، في خلق العديد من القطاعات الصناعية، مما أكسبه الريادة على المستوى القاري في مجال التصنيع ومناخ الأعمال.

وأضاف المصدر أن البنك الإفريقي للتنمية صنف المغرب في آخر تصنيف له نونبر 2022 كثاني أكبر بلد صناعي في القارة الإفريقية، فيما جاءت الجزائر في المركز ال 11، مشيرا إلى أن المغرب سيحتل المرتبة الأولى، قريبا، ليتجاوز جنوب إفريقيا التي أصبحت الفجوة بينه وبينها أقل من 1 في المائة.

وبالنسبة لمناخ الأعمال، أبرز كاتب المقال، احتلال المغرب المركز الثالث في التصنيف الأخير للبنك الدولي في هذا المجال، بينما أتت الجزائر في المرتبة 33 ( 162 عالميا) ، وبعيدا جدا وراء عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وكدليل عن العزلة الاقتصادية للجزائر، فهي اليوم “واحدة من البلدان القلائل في العالم، باستثناء الدول الجزرية الصغيرة ، التي لا تزال غير عضو في منظمة التجارة العالمية”.

وسجل أن المغرب، عكس ذلك، قد أقلع بالفعل خلال العشرين عاما الماضية، ويبرز اليوم بكونه الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك صناعة سيارات حقيقية والبلد الإفريقي الوحيد المتوفر على قطارات فائقة السرعة.

وبالإضافة إلى ذلك، أضحى المغرب فاعلا رئيسيا على الساحة الإفريقية، حيث أصبح المستثمر الإفريقي الثاني في القارة، مع شبكة بنكية متطورة بشكل خاص في عدة بلدان إفريقية.

وأشار إلى أن دينامية الاقتصاد المغربي تتجلى من خلال عدد المقاولات الوطنية المتواجدة ضمن أكبر المقاولات في القارة.

وذكر بالتصنيف السنوي الأخير الذي نشرته، في مارس الماضي، مجلة “جون أفريك” الذي يؤكد أن لدى المغرب ما لا يقل عن 56 مقاولة من بين 500 مقاولة إفريقية كبرى عام 2021 ، مقابل 12 فقط للجزائر.

وقال إنه وبينما يشهد المغرب زيادة مطردة في احتياطياته من العملة الصعبة على مدى السنوات القليلة الماضية، ووصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 35.5 مليار دولار مع متم مارس 2023 ، أدى اعتماد الجزائر الكبير على المحروقات إلى انهيار احتياطيات البلاد من العملة الصعبة موازاة مع انفجار مديونيتها.

وبالفعل، ووفق ذات المصدر، فقد انخفض احتياطي العملة الصعبة بالجزائر من 193 مليار دولار مطلع 2014 إلى 45.3 مليار دولار مع متم 2021، أي بانخفاض سنوي، في المتوسط، قدر ب 18.5 مليار دولار.

وحسب الموقع، واعتبارا لسياسة التنويع التي ما تزال جنينية مقارنة مع جيرانه المغاربيين، فإن الوضع الاقتصادي للجزائر سيتدهور أكثر، وذلك لعودة أسعار المحروقات إلى مستواها الذي كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا والمنحى التنازلي المتواصل من أسعارها، هذا فضلا عن بروز قوة الطاقات المتجددة

وأوضح كاتب المقال أنه ومع وصول احتياطيات العملة الصعبة إلى 66.1 مليار دولار متم مارس 2023، ومع افتراض انخفاض سنوي إلى 10 مليارات دولار فقط، مقابل 13.2 مليار خلال الفترة ما بين 2018-2021، لن تكون الجزائر قادرة إلا على تغطية أربعة أشهر، فقط، من الواردات منتصف 2028، بمعنى المستوى الذي يعتبر فيه أي بلد على شفير الإفلاس

وخلص إلى أن من شأن هذه الوضعية، “التي يبدو من الصعب تجنبها مع سياسة التنويع المتواضعة التي يتم انتهاجها حاليا “، أن تجبر الجزائر على اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ إصلاحات مؤلمة، ل”تجنب الإفلاس الشامل ابتداء من السنة المقبلة ، السيناريو المشابه لذلك الذي شهدته فنزويلا، كبلد كبير منتج للنفط والغاز “.