وجاء هذا النداء خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم، بمناسبة الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف برئاسة المغرب.

وخلال النقاش التفاعلي المفتوح أمام المجتمع المدني، حذرت المنظمات غير الحكومية من الظروف الإنسانية “المقلقة” في مخيمات تندوف، حيث تعاني الساكنة المحتجزة من “انتهاكات خطيرة” لأبسط حقوقهم الأساسية، وكذا من التحويل “الممنهج” للمساعدات من طرف قادة البوليساريو “بتواطؤ من الجيش الجزائري الذي يحاصر المخيمات لمنع أي عملية للخلاص”.

وأشارت المنظمات غير الحكومية، التي تخللت مداخلاتها شهادات مؤثرة، بشكل خاص إلى حملات القمع التي تستهدف الشباب الذين يجرؤون، معرضين حياتهم للخطر، على فضح هذه الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدة بالعديد من حالات الاختطاف، والاختفاء القسري، والتعذيب التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى النقص الحاد في المواد الغذائية.

وعبرت هذه المنظمات، من ضمنها بالخصوص الشبكة الإفريقية لتنمية الحكامة وحقوق الإنسان، واللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، عن الأسف لكون بعض هؤلاء الشباب لا يجدون في ظل هذه الظروف، خيارا آخر لإعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم سوى “الانضمام إلى الجماعات المسلحة في منطقة الساحل”.

وتابع الفاعلون الجمعويون، الذين طالبوا بوقف الانتهاكات وفتح تحقيقات قضائية بشأنها بالقول ” ندعو المجتمع الدولي للضغط على الجزائر من أجل تحمل كامل التزاماتها الدولية بصفتها بلدا مضيفا لضمان حماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف”.

كما عبروا عن تنديدهم بالاختفاءات القسرية في مخيمات تندوف، مؤكدين أن الانفصاليين يلجأون إلى الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات بهدف إسكات وترهيب السكان.

ويشكل التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم محور نقاش عام خلال الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر المقبل برئاسة السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.

هذا ما أكده “حركة الصحراويين من أجل السلام” في بيان أصدرته من مقرها في مدريد، حيث وصفت الحركة الوضع بأنه “مأساوي” وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتأمين المخيمات.

وأضافت الحركة أن الوضع أصبح حرجاً بسبب تسلح شبه كل الأشخاص في المخيمات، مما أدى إلى انتشار العنف والخوف بين السكان.

كما أنها ربطت هذه الزيادة في انتشار الأسلحة بتجارة غير مسيطرة على المخدرات والأسلحة، مما يهدد أمن السكان المحليين.

من جانبها، أكدت الحركة أن الجزائر، التي تستضيف المخيمات، لها مسؤولية كبيرة في ضمان أمن ورفاهية اللاجئين الصحراويين.

وطالبت الحكومة الجزائرية باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد للتفاقم الحالي، مشددة على ضرورة استعادة النظام والأمن في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت جمعية منظمة نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة لرفع الحصار الذي تفرضه الجزائر حول تندوف.

وأوضحت الجمعية أن الحصار يمنع وصول الجهات المستقلة لمراقبة حقوق الإنسان إلى المنطقة، مما يجعل مراقبة الأوضاع هناك أمراً صعباً وجزئياً، ما يعرقل كشف أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

تشير التقارير أيضاً إلى أن جبهة البوليساريو، التي تدير المخيمات، تقوم بذلك بشكل ينتهك القانون الدولي الذي يمنح إدارة المخيمات للبلد الذي يستضيفها، أي الجزائر.

في ظل هذه التطورات الخطيرة، يطالب المجتمع الدولي بإرسال بعثات فنية لمتابعة حقوق الإنسان والعمل على استعادة الأمن والنظام في المخيمات، إضافة إلى تعزيز الشفافية في العمليات الإنسانية والعمل على إيجاد حلول دائمة لمشكلة اللاجئين الصحراويين.

هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد الأزمة الإنسانية والأمنية في المنطقة، وخاصة بعد إعلان جبهة البوليساريو عن عودتها لاستخدام الأسلحة، ما يزيد من التوتر والخطر على الأمن والسلام في الدول المجاورة.

واعتبر الباحث الصربي أن “الدول التي تمتلك القدرة على التأثير في سياسات +بوليساريو+، وفي المقام الأول الجزائر، ملزمة بموجب القانون الدولي، وليس فقط من وجهة نظر أخلاقية، بمنع استغلال وضعية السكان المحتجزين على أراضيها واستخدام التمويلات الإنسانية لأغراض غير مشروعة”، مسلطا الضوء على النقاط البارزة في التقرير الذي نشرته الوكالة الأممية التي تتخذ من روما مقرا لها.

وبحسب السيد فوسيتش، وهو أيضا أستاذ مشارك في كلية الدبلوماسية والأمن بجامعة بلغراد، فإن تقرير برنامج الأغذية العالمي يمكن أن يشكل “دليلا إضافيا” على تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف، والذي “ما فتئ المغرب يندد به منذ سنوات عدة لدى المجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن الظروف المعيشية السائدة في هذه المخيمات، حيث يعيش السكان وسط غموض قانوني بينما يُحرمون من الحماية التي تؤمنها اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين، تتسم بسوء التغذية المزمن، لاسيما بين النساء والأطفال، لافتا إلى أن تحويل المواد الغذائية في اتجاه السوق السوداء، وحرمان من هم في أمس الحاجة إليها، “يجعل هذا الوضع الاستثنائي أكثر إثارة للقلق”.

وأوضح الباحث أن تقرير برنامج الأغذية العالمي أشار إلى استحالة وصول الوكالات الأممية المتخصصة إلى المخيمات دون عوائق، واصفا الرقابة الداخلية على توزيع المساعدات الإنسانية التي تقوم بها “البوليساريو” بـ “المنحازة بطبيعتها”.

وقال إن “التحكم في توزيع المساعدات الإنسانية المخول لهذه المليشيات من قبل الجزائر، يمكن وصفه وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي، بأنه تفويض غير مشروع للسلطة، التي ينبغي ممارستها من طرف الدولة، إلى مجموعة انفصالية مسلحة ليس لها أي وضع أو مسؤولية إزاء القانون الدولي”، محذرا من” المخاطر الأمنية الإضافية”، الناشئة عن الصلات الوثيقة لـ “البوليساريو” بالجماعات الإرهابية النشيطة في منطقة الساحل.

كما ذكر السيد فوسيتش بأن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، منذ العام 2011، تدعو الجزائر إلى السماح بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، تماشيا مع القانون الدولي الإنساني.

وتابع الخبير أن قرار مجلس الأمن الجديد 2654 حث (في الفقرة 23 من الديباجة) “مرة أخرى” الجزائر على “تسجيل سكان مخيمات تندوف على النحو الواجب، وشدد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”، مشيرا إلى أنه “تم توجيه نفس الطلب (ضمن الفقرة الإجرائية رقم 15) إلى وكالات الأمم المتحدة قصد اعتماد +الممارسات الفضلى+ للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى ساكنة المخيمات”.

وفيما يتعلق بالتدفقات المالية التي يستفيد منها قادة “البوليساريو”، أبرز الباحث أن مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي أشار في تقرير نُشر سنة 2015 إلى وجود تحويل منهجي منذ أزيد من أربعة عقود للمساعدات الإنسانية الممنوحة للساكنة الصحراوية المحتجزة في مخيمات تندوف على التراب الجزائري.

وسلط هذا التقرير، بناء على تحقيق أجراه مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي، الضوء على مسؤولية الجزائر “المتواطئة النشطة في عملية اختلاس هذه المساعدات، والتي عادة ما تبدأ بمجرد وصول الشحنات إلى ميناء وهران الجزائري”، مسجلا أنه تم الإبلاغ عن عمليات التحويل هذه ضمن تقارير التفتيش الأخرى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية أخرى.

وللإشارة، ضمن تقريره لعام 2021، لفت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الانتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان المحتجزين من طرف “البوليساريو”. من جانبه، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يطالب من خلاله الاتحاد الأوروبي بافتحاص استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” منذ العام 2015.

وبالنظر لمجموع هذه الحقائق، خلص الخبير في القانون الدولي إلى أن “أية مساعدة تقدم لـ +البوليساريو+ من طرف الجزائر، سواء كانت مالية أو عسكرية أو غيرها، لن تؤدي إلا إلى استمرار هذه الممارسات غير المشروعة التي تتعارض مع المعايير القانونية الدولية التي يعترف بها المغرب والجزائر، وكذا من قبل أعضاء آخرين في الأمم المتحدة”

وهكذا ، فإن صحيفة “غويك”، وهي أول صحيفة رقمية في البيرو ، والتي توقفت عند استنتاجات تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الجزائر بين عامي 2019 و 2022 ، كتبت أن “عمليات الاختلاس هذه قد تم التنديد بها في تقارير تفتيش سابقة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى “.

وأشارت اليومية إلى أن “برنامج الأغذية العالمي قد وثق اختلاس وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في الأسواق بمدينة تندوف وخارج المخيمات وفي البلدان المجاورة ، بينما تعيش ساكنة المخيمات في ظروف مزرية ، تتسم بسوء التغذية المزمن ، خاصة بين النساء والأطفال “.

وأضافت اليومية أن برنامج الأغذية العالمي “أعرب من جديد عن قلقه بشأن عدم وجود إحصاء لسكان مخيمات تندوف وخطر الاختلاس الذي يجعل هذا الوضع النشاز ممكناً” ، مشددة على أن الأمر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، إذ أنه منذ ما يقرب من 50 عامًا ، لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان ولم يتم تسجيلهم كلاجئين ، ولم يتم إحصاؤهم “.

ونددت اليومية البيروفية بكون الجزائر تتنازل عن مراقبة المخيمات لميليشيات البوليساريو ، وهي “جماعة مسلحة انفصالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل”.

من جهتها ، تشير صحيفة برينسا 21 إلى أن الاختلاس المربح للمساعدات الإنسانية لصالح قادة البوليساريو، مكّنهم من “الحفاظ على نمط حياة فاخر، على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب نساء وأطفال مخيمات تندوف الذين يعانون من فقر الدم المزمن “.

وذكرت الصحيفة بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أشار في تقرير نُشر عام 2015 إلى “اختلاس ممنهج، على مدى أكثر من أربعة عقود ، للمساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين كرهائن في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية “.

وسلط التقرير الضوء على “مسؤولية الجزائر، الشريك النشط في اختلاس هذه المساعدات ، والتي تبدأ بشكل عام بمجرد وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائري”.

كما أشار البرلمان الأوروبي إلى أن “الجزائر فرضت ضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المساعدات ورفضت طلبات إحصاء الساكنة” التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في عام 2021 ، يذكر المصدر ذاته، لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، الانتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان المحتجزين من قبل البوليساريو كرهائن.

كما طلبت جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 من الجزائر الترخيص بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وقد تم تقديم نفس الطلب لوكالات الأمم المتحدة لنهج “أفضل ممارسات” الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

واستنكرت برينسا 21 أن “الجزائر تتحدى باستمرار المطالب الحازمة والواضحة لمجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع مغلوطة و لا أساس لها” ، مضيفة أن هذا البلد “يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الكف عن استغلال أوضاع السكان المحتجزين على أراضيه و استخدامهم كعملة مقايضة، مع إنفاق مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة الترف لحفنة من قادة البوليساريو وتزويدهم بأحدث المعدات العسكرية.

وأشار التقرير، الذي أعده فريق تقييم مستقل بناء على طلب من برنامج الأغذية العالمي، إلى “غياب الرقابة المباشرة على توزيع المعونة الغذائية العامة والولوج الحر إلى المخيمات”، مسجلا أن “المنظمة تمتلك قدرة محدودة على ضمان احترام المبادئ الإنسانية في المخيمات”.

ويشير التقرير أيضا إلى أنه “يتم توزيع المساعدة الغذائية على جميع سكان المخيمات، وليس فقط على الفئات الأكثر هشاشة”، كما ورد في تقارير سابقة لبرنامج الأغذية العالمي، وهو ما يميط اللثام عن إحدى آليات المخطط المتبع من أجل تضخيم تعداد الساكنة في مخيمات تندوف.

وفي هذا الصدد، تتأكد الحاجة إلى تحديث المعلومات المتعلقة بالمساعدات الغذائية بمخيمات تندوف على ضوء هذا المعطى الجديد، وتعزيز الدعوة إلى تسجيل هؤلاء السكان من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في انتظار عودتهم إلى الوطن الأم، على اعتبار أن التسجيل هو أداة رئيسية للحماية وتقييم الاحتياجات والحلول.

وبحسب الوثيقة فإن برنامج الأغذية العالمي “واجه صعوبة في إقامة علاقات متينة مع الهلال الأحمر الجزائري”.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا “البوليساريو” هي التي تنظم توزيع المساعدات الغذائية في المخيمات باسم الهلال الأحمر الجزائري.

ويترتب عن ذلك استمرار تفويض الجزائر مسؤولياتها لميليشيا “البوليساريو”، وهو ما تمت إدانته منذ العام 2018 من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت الوثيقة أن “أحد تحديات التقييم هو أن جميع المشاركين في المقابلات ونقاشات المجموعات يتم اختيارهم من قبل ما تسمى سلطات المخيمات”. ويدل هذا المعطى على الرغبة في منع فريق التقييم من الاتصال بأشخاص يحتمل أن يكشفوا عن اختلالات أخرى وحالات لاختلاس المساعدات.

ويتضح من خلال هذه المعطيات أن الزيارات الميدانية وعمليات الافتحاص التي تقوم بها بعض المنظمات في مخيمات تندوف بالجزائر لا يمكن على هذا الأساس أن تتسم بالمصداقية، وليس بوسعها الكشف عن تحويل المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير الذي أعده فريق تقييم مستقل، بناء على طلب برنامج الأغذية العالمي، إلى “غياب الرقابة المباشرة على توزيع المعونة الغذائية العامة والولوج الحر إلى المخيمات”، مسجلا أن “المنظمة تمتلك قدرة محدودة على ضمان احترام المبادئ الإنسانية في المخيمات”.

ويشير التقرير أيضا إلى أنه “يتم توزيع المساعدة الغذائية على جميع سكان المخيمات، وليس فقط على الفئات الأكثر هشاشة”، كما ورد في تقارير سابقة لبرنامج الأغذية العالمي، وهو ما يميط اللثام عن إحدى آليات المخطط المتبع من أجل تضخيم تعداد الساكنة في مخيمات تندوف.

وفي هذا الصدد، تتأكد الحاجة إلى تحديث المعلومات المتعلقة بالمساعدات الغذائية بمخيمات تندوف على ضوء هذا المعطى الجديد، وتعزيز الدعوة لتسجيل هؤلاء السكان من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في انتظار عودتهم إلى الوطن الأم، على اعتبار أن التسجيل هو أداة رئيسية للحماية وتقييم الاحتياجات والحلول.

و بحسب الوثيقة، فإن برنامج الأغذية العالمي “واجه صعوبة في إقامة علاقات متينة مع الهلال الأحمر الجزائري”.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا “البوليساريو” هي التي تنظم توزيع المساعدات الغذائية في المخيمات باسم الهلال الأحمر الجزائري.

ويترتب عن ذلك استمرار تفويض الجزائر مسؤولياتها لميليشيا “البوليساريو”، وهو ما تم إدانته منذ العام 2018 من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن “أحد تحديات التقييم هو أن جميع المشاركين في المقابلات ونقاشات المجموعات يتم اختيارهم من قبل ما يسمى بـ +سلطات المخيمات+”.

ويدل هذا المعطى على الرغبة في منع فريق التقييم من الاتصال بأشخاص يحتمل أن يكشفوا عن اختلالات أخرى وحالات لاختلاس المساعدات.

ويتضح من خلال هذه المعطيات، أن الزيارات الميدانية وعمليات الافتحاص التي تقوم بها بعض المنظمات في مخيمات تندوف بالجزائر، لا يمكن على هذا الأساس أن تتسم بالمصداقية، وليس بوسعها الكشف عن تحويل المساعدات الإنسانية.

وأبرز سولومون أسور سيدني، رئيس المنظمة غير الحكومية “Surry Three Faiths Forum”، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن منطقة الساحل والصحراء تعد منطقة رئيسية للأنشطة غير المشروعة وممرا لتهريب الأسلحة الصغيرة والمخدرات نحو مناطق مختلفة من العالم، وحيث يجسد “البوليساريو” مثالا ملموسا يمثل ثلاثة أجندات متداخلة، تشمل الإرهاب والحركات الانفصالية والجريمة المنظمة.

الميليشيا الإنفصالية تحاول في كل زيارة يقوم بها المبعوث الأممي إلى تندوف الإكثار من الشكليات التنظيمية و البرتوكولية النمطية في برنامج الزيارة ، كترتيب لقاءات متعددة مع أكثر من جهة داخل الميليشيا الإنفصالية و زيارات ميدانية لمدارس أو إستعراض أسلحة مهترئة في متاحف للترويج الإعلامي و السياسي بأن الميليشيا تمتلك مؤسسات سيادية و قيادة جيش و برلمان و مجتمع مدني للتغطية على حقيقة ثابثة كرستها المواقف والأحداث المتتالية بأنها ليست إلا صنيعة الأجهزة السرية في الجزائر و مجموعة من المرتزقة في خدمة المشروع البومديني التوسعي للهيمنة و السيطرة على مقدرات باقي شعوب دول المغرب الكبير .

السيد ستافان دي ميستورا الخبير الأممي في فض النزاعات و الديبلوماسي الأممي المرموق يبحث عن حل سياسي من خلال لقاءاته المتعددة مع جميع الأطراف و خاصة المغرب و الجزائر التي تعتبر الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل الذي يهدد الأمن الإقليمي و العالمي في ظل إحتداد حالة الإستقطاب العالمي خاصة بعد الأزمة في أوكرانيا والوضع المأزوم في منطقة بحر الصين الجنوبي و صراع المحاور في الشرق الأوسط ، وفق إستراتيجية فعالة لمعالجة إشكاليات هذا الملف تعتمد بشكل أساسي على الموائد المستديرة والحوار الإستراتيجي المباشر مع جميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة

.اليوم العديد من المعطيات تغيرت على الخريطة ،واقع سياسي وديبلوماسي و إقتصادي مغربي جديد يبرز بقوة و بشكل تلقائي .

المملكة المغربية تسير وفق إستراتيجية واضحة المعالم تهم المسار التنموي المستدام في الأقاليم الجنوبية ببرمجة مشاريع إقتصادية عملاقة (كالطريق الدولي تزنيت / الداخلة / الكركرات – العملاق الإفريقي ميناء الداخلة – مشاريع الطاقات المتجددة – الإستثمار في القطاع السياحي) و ذلك بإشراك فعلي للساكنة في الفعل السياسي والإقتصادي داخل إطار دستوري عنوانه ورش الجهوية الموسعة .

على مستوى تحصين المكتسبات تبقى” ديبلوماسية القنصليات” كإستراتيجية سياسية ببعد تنموي ينهجها المغرب من أجل إكتساب دعم إقليمي ودولي يقوي طرحه السيادي للحكم الذاتي و يعجل بقرار الحسم السياسي للملف الذي يبتدأ بطرد ميليشيا البوليساريو الإنفصالية من الإتحاد الإفريقي .

على المستوى الأمني إستطاع المغرب أن يعزز فرص السلام و الإستقرار بالمنطقة بتأمين أسود القوات المسلحة الملكية المغربية للمعبر الحدودي الدولي الكركرات و طرد ميليشيا البوليساريو من محيطه ثم فرض منطقة حظر جوي و بري على المنطقة المغربية العازلة الممتدة حتى الحدود مع موريتانيا شرق الجدار الأمني .

و ما عودة رالي باريس /دكار إلى مساره الطبيعي ليعبر الصحراء المغربية من جديد في دورته 14 في أكتوبر المقبل إلا دليل على نجاح المقاربة الأمنية و العسكرية المغربية لفرض الإستقرار في الأقاليم الجنوبية المغربية من الحدود الموريتانية شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا .

في الجانب الآخر لازالت الجزائر تتخبط في صراع داخلي بين أجنحة النظام الشمولي خصوصا الواجهة المدنية ممثلة في الرئيس تبون وجنرالات حقبة العشرية السوداء مع تعالي أصوات و بوادر دعوات لعودة الحراك الشعبي إلى الشوارع مع الدخول الإجتماعي و الفشل في تدبير الملف الإقتصادي و إرتفاع نسبة التضخم و ندرة المواد الأولية في الأسواق مما سيؤدي إلى إحتقان شعبي غير مسبوق يغذيه تورط الجزائر في صراعات إقليمية متعددة و فشل ديبلوماسي على جميع الواجهات بعد النجاح (الإعلامي!!!) لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دون أثر إقتصادي يذكر، وفشل الجزائر في تدبير الأزمة الديبلوماسية مع إسبانيا و العملية المفضوحة لفرض إستقبال مجرم الحرب إبراهيم غالي في قمة تيكاد 8 في تونس بضغوط جزائرية كبيرة على دولة منزوعة السيادة هي تونس نظير وديعة بقيمة 300 مليون دولار و تفضيلات في أثمنة الغاز و النفط .

النظام الجزائري يسعى لفرض رؤيته الأحادية لملف الصحراء المغربية من خلال الهيمنة الإقليمية عن طريق تكرار الأسطوانة المشروخة الداعية لحل يستحيل تطبيقه قانونيا و عمليا و هو الإستفتاء.

الميليشيا الإنفصالية هي الأخرى تعيش حالة من من التشظي و التيه الإيديولوجي و الإنهيار التنظيمي نتيجة القيادة البهلوانية لإبراهيم غالي و باقي مجموعته العسكرية و الفشل الذريع في جر المغرب إلى حرب إقليمية بسبب السيادة الجوية للمسيرات المغربية على المنطقة الأمنية التي أصبحت محرمة و محظورة على مركبات المرتزقة شرق الجدار الأمني و إكتفاءها ببلاغات عسكرية وهمية عن أقصاف هلامية غير حقيقية ، مما أثر على تماسك التحالفات القبلية داخل مخيمات الذل و العار و تصاعد المواجهات المسلحة بين زعماء الاجنحة المتقاتلة داخل الميليشيا بسبب ركود تجارة التهريب بكل أنواعه نتيجة السيطرة الأمنية المغربية على المنطقة العازلة و توقف المسارات التقليدية للتهريب .

في وقت تتعالى فيه أصوات المنظمات الحقوقية الدولية للكشف على إنتهاكات بالجملة لمنظومة حقوق الإنسان داخل المخيمات و في المعتقلات السرية ( تجنيد الاطفال – الإختفاء القسري و الإختطاف – قضايا الإغتصاب المتورطة فيها قيادات الصف الاول من الميليشيا – العلاقات المشبوهة مع الجماعات المتطرفة بالصحراء الكبرى – الإتحار في البشر – تهريب المساعدات الدولية ).

زيارة دي ميستورا لمخيمات تندوف تبقى جزءا من الروتين السياسي الذي يعيشه ملف الوحدة الترابية منذ عقود داخل أروقة الأمم المتحدة في ظل أزمة إنسانية عميقة يعيشها المحتجزون في المخيمات و ستؤكد له بشكل واضح عدم مسؤولية الميليشيا و عدم إستقلالية قرارها السياسي عن جنرالات الجزائر لما سيكتنفها من إرتجال ديبلوماسي و أخطاء في تقدير الموقف السياسي العام والتضارب في التصريحات المعادية للعملية السياسية و التهديد بالعنف المسلح من طرف قيادات الميليشيات المختلفة .

هذا الزيارة ستؤكد على الموقف الثابت للمغرب و الإنخراط الجدي و المسؤول في الحل السياسي الذي يكرسه القرار الاممي 2602 و كذا رؤية المبعوث الأممي القائمة على إعتبار الموائد المستديرة بمشاركة كافة الأطراف هي الآلية الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل السياسي و التفاوضي، وإستكمال هذا المسلسل بما يؤدي إلى حل واقعي هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

زيارة دي ميستورا لتندوف شبه بروتوكلية، الخبير الأممي يعلم جيدا أن مركز القرار يوجد في الجزائر العاصمة و ليس في مخيمات لحمادة.

للتذكير، أقدمت الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في شهر غشت الماضي. و هو ما يجعل مهمة دي ميستورا صعبة للغاية لإعادة الجزائر إلى طاولة المحادثات قصد إيجاد حل واقعي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.