وقالت صحيفة “eldebate” الإسبانية، إن وزارة الخارجية الإسبانية، اتخذ خطوة أخرى في طريقها نحو تعميق شراكتها مع المغرب أكثر، حيث قامت بتعديل القسم المخصص للمغرب العربي والشرق الأوسط على موقعها الإلكتروني. من خلال حذف أي إشارة إلى “تقرير المصير في الصحراء”.

وأضاف المصدر أن إسبانيا والمغرب، يشتركان “في تاريخ من الصعود والهبوط الدائم، وعلاقتهما مبنية على المصالح والمشتركة، وتتميز بجهدها العالي، تتصاعد التوترات بين البلدين في مناسبات لا حصر لها، انتهت آخرها باعتراف حكومة بيدرو سانشيز بالسيادة المغربية على الصحراء”.

واحتفظت ذات الوزارة بالنص الكامل لرسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيث المتعلقة بدعم حكومة مدريد وتنويهها بمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.

واتجهت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية إلى حذف الصفحة بدل تعديل صيغة الموقف من نزاع الصحراء، مؤكدة دعمها بصفة نهائية لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية نزاع الصحراء، حسب ما أوردته جريدة “إل كونفيدونثيال” الإسبانية.

وتعتبر إسبانيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع حول الصحراء. وفي يونيو 2023، جددت الحكومة الإسبانية التأكيد على موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني على وجود علاقات “إستراتيجية” تربط بين المغرب وبلاده، فضلا عن التعاون الثنائي الذي يشمل جميع المجالات، مقابل رهان جزائري على دور المعارضة الإسبانية لتعطيل تلك المساعي.

وقال بيدرو سانشيز في حوار للتلفزيون المحلي “علاقتنا مع المغرب إستراتيجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى”. وأشار إلى أن “المغرب مهم بالنسبة لنا من الناحية التجارية، والولوج الاقتصادي إلى قارة مهمة بحجم أفريقيا، والأمن، ومكافحة الإرهاب، وسياسة الهجرة دون أدنى شك”.

وخاطب السيد هلال السفير الجزائري بنبرة لاتخلو من تحدي: “أنتم تطالبون بتقرير المصير لـ20 ألف شخص تحتجزونهم في مخيمات تندوف، لكنكم تصادرون حق سكان يبلغ عددهم 12 مليون نسمة”، مذكرا إياه بأن “شعب القبائل خضع للاستعمار العثماني ثم الفرنسي والآن الجزائري”، معربا عن أسفه لكون الأمر يتعلق بأطول احتلال في تاريخ إفريقيا، ومتسائلا لماذا لا تسمح الجزائر لشعب القبايل بتقرير مصيره والتعبير عن نفسه واختيار مصيره بحرية، على غرار ما تطالب به لسكان مخيمات تندوف.

علاوة على ذلك، وردا على الافتراءات الزائفة المعتادة للسفير الجزائري بشأن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، استنكر الدبلوماسي المغربي الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان في الجزائر، مشيرا إلى أن عشرات البيانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تندد بالاعتداءات التي تطال الحريات الأساسية في هذا البلد الذي يلاحقه سجل مظلم لحقوق الإنسان.

وأضاف السيد هلال أن ” مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ضاعف مخاوفه بشأن اضطهاد نشطاء الحراك، والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على الحريات الأساسية والمحاكمات الجائرة”.

وإمعانا في تعرية وفضح الوضعية المأساوية لحقوق الإنسان في الجزائر، أضاف السفير المغربي أن النشطاء تتم إدانتهم بعقوبات قاسية لعدة سنوات، مستنكرا الزج بالمدونين في السجون دون محاكمة وبعضهم يقضي نحبه في ردهات السجون الجزائري كما هو الحال بالنسبة للراحل حكيم ديبازي علاوة على تقييد حرية الصحافة. وقال إن هذا هو الواقع المظلم والمحزن الذي تعيشه الجزائر اليوم.

وبعد أن فضح أكاذيب السفير الجزائري الذي زعم أن الصحراء المغربية “سجن مغلق” توجه السيد هلال بالقول: “لقد وصفت الصحراء بسجن مغلق. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا افتتحت الدول 27 قنصلية عامة هناك؟ لماذا تستقطب الصحراء استثمارات أجنبية ضخمة، لأنه لا يوجد بلد يستثمر في سجن مغلق؟ لماذا يتدفق الدبلوماسيون والوفود الأجنبية وآلاف السياح على سجن مغلق؟ وخلص إلى أن “السجن المغلق هو الجزائر حيث تنتشر أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا”.

وفي ما يتعلق بالانفصالية سلطانة خيا، التي ذكرها عرابها السفير الجزائري، رفع السيد هلال صورة هذه الانفصالية ترتدي زيا عسكريا وتحمل سلاح كلاشينكوف، منكرا عليها أي صفة تزعم أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان. وأبلغ الحضور أنه “بعد التحقيق، أكدت الأمم المتحدة أنها لم تكن ناشطة، لأنها تدعو إلى العنف المسلح، وبالتالي تخلت الأمم المتحدة عن قضيتها بشكل نهائي”.