وأكد السيد الوزير ناصر بوريطة، خلال كلمة أمام رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، التي يحضر المغرب بصفته ضيف شرف في أشغال قمتها الحادية عشرة، أن “المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اعتمد خيارا استراتيجيا، منسجما ولا رجعة فيه، يتمثل في ترسيخ ارتباطه بإفريقيا وحرصه على التعاون جنوب–جنوب”.

وأوضح السيد بوريطة أن هذا الخيار ليس “شعارا، بل هو مبدأ ثابت يعطي الأولوية للشراكة بدل منطق المساعدة؛ ويتجاوز الأطر الثنائية الصرفة باعتماد رؤية دينامية للشراكات قائمة على التنوع والاندماج؛ ويجعل من الشراكة الاقتصادية رافعة للسيادة”.

كما أبرز الوزير الفلسفة التي تؤطر عمل المملكة، مستشهدا في هذا السياق بمقتطف من خطاب جلالة الملك خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي سنة 2017: “إن منظورنا للتعاون جنوب–جنوب واضح وثابت: فبلدي يتقاسم ما لديه دون مباهاة أو تفاخر”.

وفي هذا الإطار، استعرض السيد بوريطة حصيلة التعاون المغربي مع البلدان الشقيقة في إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، مذكرا بأن المملكة أبرمت، منذ سنة 1999، “أزيد من 1607 اتفاقات تعاون، تم توقيع عدد كبير منها خلال الزيارات الملكية الـ52 إلى إفريقيا”.

وفي ما يتعلق بتكوين الطلبة، أشار الوزير إلى أن المملكة تقدم آلاف المنح الدراسية لطلبة هذه البلدان الشقيقة، موضحا أن “نحو 19.400 طالب من هذه البلدان يستفيدون حاليا من منح ويتابعون تكوينهم في المغرب”، وأن المملكة كونت إلى غاية اليوم “أزيد من 40.220 خريجا” ينحدرون من البلدان الأعضاء في منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

وفي مجال الأمن الغذائي، الذي يعد رهانا حيويا لهذه الدول، أبرز السيد بوريطة أن تعاون المملكة يوفر الأسمدة لبلدان الكاريبي سنويا، فيما تم، بالنسبة للبلدان الإفريقية، “خلال سنة 2022 وحدها، منح ما يقارب 200 ألف طن، وتسليم 364 ألف طن بأسعار تفضيلية”.

وبالعودة إلى سياق الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، اعتبر الوزير أن النموذج الذي أطر نشأة تجمع إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ “قد تجاوزه الزمن”، مبرزا أن “العالم الذي نشأ فيه قد تغير”، وأن “اتفاقات ساموا قد كرست هذا التحول”.

ونوه السيد بوريطة، في هذا الصدد، بمسار التحول الذي تشهده المنظمة، مؤكدا أنها “ليست – ولم تكن يوما – “غيتو” جيوسياسيا، بل تعد، على العكس من ذلك، إحدى أكثر الصيغ المؤسساتية نجاحا للتعاون جنوب–جنوب”.

كما سلط الوزير الضوء على المبادرات المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك، مثل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يوصف بكونه “شريانا حيويا يربط ثلاثة عشر بلدا إفريقيا من الغرب إلى الشمال، ويخلق فضاء للازدهار المشترك”.

وتطرق أيضا إلى المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أن “هذه المبادرات الملكية تحول الإكراهات الجغرافية إلى فرص اقتصادية، وتؤكد أن تنميتنا تبنى على الترابط لا على الانعزال”.

واستعرض السيد بوريطة الركائز الثلاث للمقاربة المغربية في مجال التعاون جنوب–جنوب، المتمثلة في تثمين الإمكانات الذاتية، وتجاوز المقاربات النمطية لإرساء شراكات محددة الأهداف، والسعي إلى تحقيق أثر إنساني وضمان الاستدامة.

وفي ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام العالمي، دعا الوزير إلى أن تصبح منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ “الصوت الجماعي الذي يدافع عن نظام اقتصادي جديد أكثر أمانا، وحكامة مناخية تراعي المسار التنموي، وسلام قائم على الاحترام المتبادل والتعاون الملموس”.

وتابع أن “اتفاق ساموا ينبغي تفعيله لا بوصفه مجرد آلية لنقل الموارد، بل كإطار استراتيجي تؤكد فيه المنظمة استقلالية قرارها وقدرتها على التفاوض بندية مع شركائها التقليديين”.

وفي الختام، جدد الوزير التأكيد على استعداد المملكة التام للعمل إلى جانب شركائها، مبرزا أن “المغرب، وفاء لالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يظل على استعداد لتقاسم تجربته وتعبئة خبراته ومضافرة جهوده مع جهودكم لبناء عالم متعدد الأقطاب وفاعل، يكون فيه للجنوب وزنه الديمغرافي والاقتصادي والاستراتيجي”.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للقمة بتسليم رئاسة المنظمة من أنغولا إلى غينيا الاستوائية، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وشركاء استراتيجيين للمنظمة.

وقال السيد بوريطة، الثلاثاء، خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، إن المغرب أقام، تحت قيادة ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعاونا متينا ومتعدد الأبعاد مع بلدان إفريقية من خلال مبادرات وشراكات رائدة.

واستعرض الوزير، في هذا الصدد، مبادرة “تريبل إس” (Triple S) للنهوض بالاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا، ومبادرة “تريبل أ” لتكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتزويد بلدان إفريقية بالأدوية والمعدات الطبية خلال فترة جائحة كوفيد-19، فضلا عن تعاون في مجالات الأمن الغذائي والأسمدة والتغير المناخي.

وهنأ السيد بوريطة، بهذه المناسبة، الصين على إطلاق مبادرة التنمية العالمية، منوها بالجهود التي تبذلها بكين لصالح النهوض بالتنمية المستدامة.

وقال الوزير إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في وقت ملائم وفي سياق غير مسبوق يتسم بأزمة ثلاثية، صحية وغذائية وطاقية، فضلا عن البحث عن حلول ملائمة للتحديات العالمية.

وأوضح الوزير أن “المبادرة تأتي كذلك سبع سنوات قبل الموعد المحدد لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ففي حين تم إحراز تقدم ملحوظ في العديد من مناطق العالم، إلا أن عددا من البلدان تعرف تأخرا في تحقيق هذه الأهداف، لتأثرها بشدة بانعكاسات جائحة كوفيد-19”.

واعتبر أن الأمر يتعلق بنموذج شراكة دينامية لتعزيز والنهوض بالتعاون الدولي، بما في ذلك التعاون جنوب جنوب، من أجل تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المسىتدامة.

ولاحظ السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع المنعقد على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “المبادرة ستسهم دون شك في تعزيز التضامن العالمي ودعم جهود البلدان النامية للوفاء بالتزاماتها في مجال التنمية، خاصة في السياق العالمي الراهن”.

وسجل أيضا، أن دعم المغرب لمبادرة التنمية العالمية ينبع من روابط الصداقة التي تجمع المغرب والصين منذ عقود.

وذكر بأن “هذه العلاقات شهدت زخما جديدا منذ زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في 2016، وهي الزيارة التي توجت بإطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين”، مضيفا أن المبادلات التجارية الثنائية حققت قفزة بـ50 في المائة ما بين 2016 و2021.

وقال إن الاستثمارات الصينية في المغرب عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا، مع أزيد من 80 مشروعا في مختلف المجالات.

وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أيضا، أن التعاون بين المغرب والصين أثمر، وفي سياق كوفيد-19، بلورة شراكة في مجال الصحة والتلقيح، والتي تم تتويجها بإحداث وحدة لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد، مؤكدا أن هذه البنية التحتية ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الصحية للمغرب.

وذكر بأن روابط التعاون بين البلدين تعززت من خلال التوقيع، مطلع السنة الجارية، على اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق”، مشيرا إلى أن المغرب كان من بين أوائل البلدان الإفريقية التي انضمت لهذه المبادرة.

وجدد الوزير دعم المغرب لمبادرة التنمية العالمية التي ستسهم، دون شك، في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا.