وتهدف هذه المشاريع إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري، منفتح بالكامل على محيطه الدولي.

وتهم هذه المنجزات، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، تهيئة ميناء للصيد، وبناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشييد مجمع إداري يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء.

وتعكس هذه المشاريع، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، العزم الراسخ لجلالة الملك على تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة من بنيات تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، قادرة على منح نفس مستدام لتجدُد المدينة والاستجابة للتطلعات المشروعة لساكنتها.

وهكذا، دشن جلالة الملك ميناء الصيد الجديد (1,2 مليار درهم)، والذي من شأنه المساهمة في تحسين سلامة وظروف عيش وعمل صيادي المدينة، وتوفير بيئة أفضل لتسويق وتثمين المنتجات البحرية، وتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وتطوير الأنشطة ذات الصلة.

وتم تجهيز هذا الميناء، المصمم لاستيعاب أزيد من 260 قارب للصيد التقليدي ونحو 100 سفينة للصيد الساحلي، ببنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق منتجات الصيد البحري، لاسيما سوق للسمك من الجيل الجديد بالقرب من أماكن التفريغ، ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، وثلاث مصانع للثلج، ومحلات لملاكي السفن وبائعي السمك بالجملة وأصحاب قوارب الصيد، ودار للبحار.

إثر ذلك، زار جلالة الملك الورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، الذي يروم إعادة هيكلة وتطوير قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، والاستجابة للطلب الوطني في هذا المجال إلى جانب جزء من الطلب الخارجي، وتعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية.

وشمل هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، إنجاز حوض جاف بطول 240 مترا، وعرض 40 مترا، وعمق 8,10 مترا لإصلاح السفن التي يصل طولها إلى 220 مترا وعرض 32 مترا، وتهيئة منصة لرفع السفن بأبعاد 150 متر× 28 متر وحمولة 9700 طن، إلى جانب حوض بطول 60 مترا وعرض 13 مترا وعمق 8,7 مترا مزود برافعة للسفن ذات أحزمة حمولتها 450 طنا.

وينسجم هذا الورش، الذي هم أيضا تهيئة 21 هكتارا من الأراضي المسطحة المردومة على البحر وأرصفة للإصلاح بطول 660 متر، تمام الانسجام، مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الرامية إلى تطوير صناعة وطنية للسفن.

بعد ذلك، دشن جلالة الملك محطة الرحلات البحرية الجديدة بميناء الدار البيضاء (720 مليون درهم)، وهي بنية تحتية تستجيب للمعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة ومواكبة تطوير القطاع السياحي، خاصة سياحة الرحلات البحرية.

وهم هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 450 ألف مسافر من ركاب الرحلات البحرية، والمصمم لاستقبال سفن يصل طولها إلى 350 مترا وعرضها إلى 45 مترا وعمق يقدر بـ 9 أمتار، إنجاز محطة بحرية، وتهيئة رصيف إنزال بطول إجمالي يناهز 650 مترا، وإنشاء جسور للمرور (جسر ثابت وآخران متحركان)، إلى جانب تهيئة مرآب يتسع لـ 44 حافلة.

أما بخصوص المجمع الإداري الجديد (500 مليون درهم)، الذي يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء، فيهدف إلى تحسين استغلال الفضاءات المينائية عبر تجميع المصالح التي كانت موزعة في السابق على الميناء (السلطة المينائية، الجمارك، المقاطعة الإدارية، المتعاملون المينائيون، المعشرون، المناولون… إلخ)، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء، وضمان اندماج أفضل للميناء في محيطه الحضري.

وتأتي هذه المشاريع الوازنة، التي تسهم في التحديث العميق للمركب المينائي للدار البيضاء مع تنويع أنشطته، لتعزز الدينامية التي تنخرط فيها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي مكنت من بلورة تصور جديد للمشهد المينائي الوطني، لا سيما بفضل الميناء الكبير للحاويات طنجة – المتوسط والميناءين المستقبليين الناضور غرب – المتوسط والداخلة الأطلسي.

كما تتوخى هذه المشاريع الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مصاف الوجهات السياحية المتميزة، وتقوية مؤهلاتها في مجال سياحة الأعمال والرحلات البحرية، إلى جانب المواكبة المتناغمة للتنمية الاقتصادية، الحضرية والديمغرافية لمجموع الجهة.

ويندرج هذا المشروع في إطار المرحلة الأولى من استثمار الشركة في مركبها الصناعي المتكامل لإنتاج مواد الكاثود الأولية (PCAM) من النيكل، المنغنيز – الكوبالت (NMC).

وأوضح بلاغ لشركة (كوبكو) ، وهي شركة خاضعة للقانون المغربي نتاج شراكة استراتيجية بين شركة “المدى” (AL MADA ، صندوق استثماري مغربي ذو نطاق إفريقي، وشركة “س ن ج و أدفنصد ماتريالز” (CNGR Advanced Materials ، الشركة العالمية الرائدة في مواد البطاريات، أن إنتاج هذه المواد يتم من معادن استراتيجية، لا سيما النيكل والكوبالت والمنغنيز، التي تعد مكونات أساسية للبطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية وأنظمة التخزين الثابت للطاقة.

وتمتد هذه المنصة الصناعية على مساحة تزيد عن 200 هكتار، وتمثل محطة استراتيجية لتطوير صناعة التكنولوجيا النظيفة في المغرب.

وتمثل هذه المرحلة خطوة أساسية في انطلاقة مشروع رائد خارج آسيا، وستسهم في تعزيز نمو منظومة مغربية متخصصة في المجال الاستراتيجي لصناعة البطاريات الكهربائية الموجهة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن خلال هذه المنصة الصناعية الاستراتيجية الأولى، يضيف البلاغ، يؤكد المغرب طموحه ليصبح فاعلا رئيسيا في سلاسل القيمة العالمية للتكنولوجيا الخضراء، مبرزا أن شركة “كوبكو” تجسد هذا الرؤية : صناعة من الجيل الجديد، تنافسية متكاملة، مستدامة، وموجهة بثبات نحو تلبية احتياجات أسواق المستقبل.

وسيبلغ إجمالي الاستثمار المخطط له عدة مليارات من الدراهم، موزعة على ثلاثة مشاريع صناعية متكاملة، بطاقة إنتاجية تعادل 70 جيغاواط ساعة سنويا، أي ما يكفي لتجهيز ما يقارب مليون مركبة كهربائية سنويا.

وسيشمل المركب الصناعي التابع لشركة “كوبكو” طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 120.000 طن من مواد الكاثود الأولية (NMC)، وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 60.000 طن من كاثود فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)، والتي من المقرر إطلاقها فور توفر منظومة جهوية للبطاريات LFP.

كما سيشمل وحدات لتكرير المعادن الاستراتيجية وإعادة تدوير الكتلة السوداء، بطاقة معالجة تتجاوز 60,000 طن سنويا، مما يعزز الإدماج المحلي ودورة المواد.

وبفضل موقعها الاستراتيجي، تعزز شركة “كوبكو” ، التي تجسد مشروعاً صناعياً ذي بعد عالمي، يقع عند ملتقى القارات الإفريقية والأوروبية والأمريكية والأسيوية، السيادة الصناعية للمغرب وتساهم في توطيد منظومته الصناعية في قطاع السيارات في ظل الانتقال إلى الطاقة الكهربائية. وسيتم توفير أكثر من 5.000 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، وفي نهاية المطاف سيتم خلق 1800 فرصة عمل مباشرة ومؤهلة و1800 فرصة عمل غير مباشرة.

ويولي المشروع أهمية مركزية للتكوين ونقل المهارات وإبراز الخبرات الوطنية في مهن البطاريات، وذلك بالشراكة مع الجامعات المغربية والشركاء التكنولوجيين.

وتندرج شركة “كوبكو” في سياق دولي يهدف إلى تحسين سلاسل القيمة، ويتميز بتطور المتطلبات التنظيمية بما في ذلك ضريبة الكربون الأوروبية والسعي لإيجاد حلول إنتاجية تنافسية، منخفضة الكربون وقريبة من الأسواق.

ومنذ انطلاقتها، تمركزت شركة “كوبكو” كفاعل موثوق وتنافسي، مستفيدة من نقاط القوة لدى الشريكين شركة “المدى” (ALMADA) و شركة س ن ج ر أدفنصد ماتريالز” (CNGR Advanced Materials، فضلاً عن المزايا التي يتمتع بها المغرب : بيئة صناعية جاذبة، طاقة خضراء منخفضة التكلفة، قرب جغرافي من أوروبا والولايات المتحدة، موارد معدنية رائدة (الفوسفاط الكوبالت النحاس المنغنيز، وشبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر.

وذكر البلاغ أن مجلس إدارة شركة “كوبكو” أشاد بسرعة تشييد المصنع وبدء تشغيله، حيث تم إنجازه في أقل من سنة منذ بدء أشغال البناء، مما يمثل إنجازا صناعيا هاما. وهكذا، تبرهن شركة “كوبكو” على المنافسة على الصعيد العالمي وفي زمن قياسي. كما تؤكد على أن البيئة المغربية تسمح باحتضان وتطوير قطاع تكنولوجي متقدم ومتكامل محليا وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي وفي زمن قياسي.

وفي صناعة تعتمد على الابتكار، تدعم شركة “كوبكو” عملائها من خلال تقديم حلول تقنية متطورة توفر مزايا تنافسية حقيقية. ويعزز سعي الشركة المستمر نحو التميز العملي والصناعي من قدراتهم التنافسية، مع الحرص على جعل استدامة النظم البيئية محورا أساسيا في استراتيجيتها.

وقد تم تصميم موقع “كوبكو” منذ البداية ليكون ذو بصمة كربونية منخفضة، حيث تعتمد الشركة استراتيجية بينية طموحة : عمليات مسؤولة، استخدام تدريجي للطاقة الخضراء المغربية (80% في 2025 و 100% بنهاية 2026) مياه محلاة، إعادة تدوير صناعي، ومشاريع للحصول على شهادات المطابقة للمعايير الدولية (ISO) (14064، 50001،14044). كما ستشمل خارطة الطريق الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والمجتمعية (ESG) المشاركة في مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون” (SBT) والتوافق مع أهداف(Carbon) Disclosure Project).

وخلال كلمة ألقاها في حفل بهذه المناسبة، أكد السيد بوريطة أن تدشين هذه السفارة يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان هذا العام بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

من جهته، أكد السيد مودافادي أن هذه السفارة ستفتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وستوفر الفرصة للبلدين لتبادل خبراتهما بشكل أفضل في عدة مجالات للتعاون.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها الشركة بهذه المناسبة، يرفع الخزان الجوفي الجديد، الذي تطلب استثمارا بقيمة 400 مليون درهم، الطاقة التخزينية الإجمالية للشركة إلى 310.000 طن، أي بزيادة تفوق 55%.

ويستجيب هذا التوسع للطلب المتزايد في السوق مع تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي الوطني من مادة غاز البوتان لأكثر من 40 يوما، وبالتالي تعزيز استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة بنعلي، في كلمة لها، أن “هذا الإنجاز يجسد الجهود التي تبذلها الشركة المغربية للخزن من أجل تطوير قطاع الطاقة الوطني”، معتبرة أن الأمر يتعلق بإنجاز ينسجم وسياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرات التخزينية من منتجات الطاقة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضافت أن ” غاز البوتان يعد ضمن منتجات الطاقة الأكثر استهلاكا في المغرب، بمعدل نمو سنوي يفوق 3 في المائة في المتوسط. وقد بلغ استهلاكه 3,2 مليون طن مكافيء نفط خلال سنة 2023، وهو ما يمثل 26 في المائة من الاستهلاك الوطني من المنتجات البترولية”.
وتابعت أن “هذه الأرقام تؤكد أهمية هذه السعة التخزينية الجديدة، مما يعزز الدور الاستراتيجي ل SOMAS كفاعل رئيسي في تطوير البنية التحتية لتخزين الطاقة، وبالتالي المساهمة في الأمن الطاقي بالمملكة”.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، توفيق حمومي، إن ” الشركة المغربية للخزن تتشرف بافتتاح مستودعها الجوفي الرابع لتخزين غاز البوتان، مما يدل على ثقة والتزام المساهمين بمستقبل الطاقة في المغرب”.

وأضاف، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أنه “في إطار استراتيجيتها لدعم التحول الطاقي الوطني، تهدف الشركة إلى مواصلة تطوير قدرات التخزين تحت الأرض”.

من جهته، أشار خالد بغري، المدير العام للشركة إلى أن “هذه التوسعة الكبيرة تعزز قدرتنا على ضمان تزود مستقر وآمن من غاز البوتان، مع دعم الانتقال الطاقي بحلول مستدامة ومبتكرة”.

وتابع أن هذا المشروع يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة المحمدية، خاصة لجماعة سيدي موسى بن علي، مع إحداث حوالي 50 منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن إحداث تحسينات كبيرة في البنيات التحتية المحلية.

تعد الشركة المغربية للخزن” SOMAS” ، التي تأسست سنة 1974، فاعلا رئيسيا في مجال التخزين تحت الأرض لغاز البوتان .. وهي شركة متخصصة في هذا النوع من التخزين والذي يتمثل في تخزين غاز البوتان في “التجاويف المالحة تحت الأرض” على عمق حوالي 500 متر.