وقالت كولونا في الندوة الصحفية  مع نظيرها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، اليوم الخميس بالرباط، عقب مباحثات بينهما، “لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة”.

وفي جواب على سؤال حول ما إذا كان الشروط التي وضعتها فرنسا من أجل منح التأشيرات قد زالت أجابت : ” نعم” ، موضحتا أن هذا القرار “دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي” معربة عن “سعادتها” بذلك.

من جانبه ، اعتبر ناصر بوريطة أن فرنسا كانت اتخذت قرار خفض التأشيرات في شتنبر من العام الماضي بشكل أحادي ، و المغرب امتنع عن التعليق رسميا على تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية احتراما لسيادتها ، كما أن القرار الجديد اتخذ كذلك بطريقة أحادية ، ولن يعلق عليه المغرب كذلك باعتباره قرار سيادي ، لكن كانت هناك ردود أفعال شعبية من طرف الناس المعنيين آنذاك.

وقالت الجمعية في نص رسالتها، إن مكتبها المركزي وهو يتابع معاناة المواطنين المغاربة مع طلبات الفيزا، خاصة مع المصالح القنصلية للدول الأوروبية، والدولة الفرنسية بالأخص؛ يعبر عن استنكاره الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات فرنسا بالمغرب مصالح المواطنين المغاربة.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أنها لا تجد لقرار فرنسا المفاجئ بخفض عدد التأشيرات بالنصف، تفسيرا إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية.

وأكدت الرسالة على أن “فرنسا باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن من “مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه المغاربة، الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات،  ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية.

وأشارت إلى أن “كل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها.  وتنتهي سلسلة العبث بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه”.

وطالبت الجمعية الرئاسة الفرنسية بوضع حد لمعاملة المواطنين المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالحها القنصلية بالمغرب، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما استغربت ما مسته بـ”تزكية فرنسا لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة”، مطالبة بوضع حد لهذه الممارسات المشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لبلدكم عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب.