وبذلك، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر خلال هذه الولاية، على نحو منتظم، ثالث تقرير سنوي له عن حالة حقوق الإنسان، الذي يشكل صدوره مناسبة لإثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ولدعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية.

ويتضمن كذلك توصيات للحكومة والبرلمان والسلطات القضائية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخاصة من خلال القوانين والسياسات العمومية والممارسات.

كما أنه وثيقة يمكن أن يوظفها البرلمان في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومساءلة الحكومة عن سياساتها في مجال حماية الحقوق والنهوض بها.

ويعتبر هذا التقرير تقريرا شاملا، يسلط الضوء على 19 حقا موضوعاتيا، يكرسها دستور المملكة والصكوك الدولية التي صادقت عليها. كما يتضمن 250 توصية، موضوعية أو عامة، في أفق تعزيز مسارات الفعلية وتجسير الفجوة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد أكدت السيدة بوعياش خلال تقديمها لهذا التقرير أن المجلس تمكن من تحديد الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات نظام حماية حقوق الإنسان. والتي استنتج من خلالها المجلس أن حالة حقوق الانسان في المغرب خلال سنة 2021 قد واجهت جملة من التحديات، والتي يبقى أبرزها:

استمرار ظهور الآثار الطويلة الأمد للجائحة خاصة على المستوى الاقتصادي حيث يبدو أن تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يتأثر بشكل واضح بإيقاع وفعالية التعافي الاقتصادي؛

تسارع وثيرة التهديدات غير التقليدية وعلى رأسها التغيرات المناخية، حيث يظهر جليا أن الإشكالات المرتبطة بظاهرة الجفاف تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لاستدامة الموارد الضرورية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحمل بذور احتمال حدوث توترات اجتماعية قد تفرض تحديات على الحقوق المدنية والسياسية كذلك؛

بداية الإرهاصات الأولية لتحولات في منظومة حقوق الانسان تنذر بإعادة تشكيل التوازنات الكبرى للنظام الدولي، وتشكل بذلك مصدر ضغط جديد يمكن أن يحدث ارتباكا على مستوى سلاسل الإنتاج ويؤثر على قدرة العديد من الدول على مواصلة برامجها التنموية.

يذكر أن هذ آلتقرير، الذي يقع في أزيد من 300 صفحة، يتضمن سبعة محاور رئيسية يسلط المجلس من خلالها الضوء على: (1) وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، تهم 25 حقا، (2) ملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان، (3)، ملاحظة الانتخابات، (4) علاقات التعاون على المستوى الوطني مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات القضائية والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني، (5) علاقات التعاون على المستوى الدولي، وخاصة مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية والشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية، (6) متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة في مجالات حفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي وحفظ أرشيف التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، و(7) والمستجدات الإدارية والتخطيطية.

تبعا لبلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الصادر بعد زوال يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، بشأن الإحالة على رئاسة النيابة العامة لملف تحرش جنسي بناء على شكايات أربع موظفات تعود وقائعها ابتداء من سنة 2014، بحث فيها إداريا سنة 2020. ويتعلق الأمر بمسؤول سابق بالمندوبية التحق بإدارة المجلس، كإطار بأمانته العامة، منذ يوليوز 2021،

فإن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بناء على الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم 76-15 والنظام الداخلي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6856:

–     يوضح أن الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008)، وأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية؛

–     يشدد في نفس الآن على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر؛ كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا؛

–     يطلع الرأي العام أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل لحد الآنبنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي؛

كما يعلن أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.